سیر تاریخی نظامات ارزی در ایران

اقتصاد معاصر-رامین غدیری، پژوهشگر اقتصادی: بررسی تحولات نظام ارزی ایران از سال ۱۳۵۷ تاکنون حاکی از حرکت دائمی از سطحی از شناوری به سطحی از میخکوب و بالعکس بوده که طی دوران زیر بررسی شده است. 

نظام ارزی میخکوب خزنده (۱۳۷۱-۱۳۵۷) 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام ارزی کشور طبق روال قبل خود، همچنان نظام نرخ ارز ثابت بود اما با شکل‌گیری مشکلات جدید، بانک مرکزی به‌ منظور مهار این جریانات، کنترل‌هایی را به اجرا درآورد. 

محدودیت‌های درآمد ارزی که در این دوره اتفاق افتاد، جنگ تحمیلی، کاهش امکان صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بودند. 

تقاضای وابسته به درآمد ارزی در این دوره نیز شامل افزایش نیاز صنایع با ظرفیت بالا تولید به درآمد ارزی به جهت سیاست جانشینی واردات (که از یک دهه پیش آغاز شده بود)، واردات کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه، هزینه‌های عمرانی طرح‌های توسعه‌ای و فرار سرمایه (تقاضای بیش از حد برای ارز) بودند. 

در سال‌هایی که کشور با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه بود، دولت را برای حمایت از نرخ ارز اعلامی با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌ساخت و این امر سبب ایجاد نرخ‌های بالاتر در بازار غیررسمی می‌شد و بانک مرکزی را ناگزیر می‌ساخت تا نرخ ارز رسمی را در ادوار مختلف روبه‌بالا تعدیل کند. در نتیجه بانک مرکزی به‌ تدریج به سمت نظام چندنرخی ارز حرکت کرد و درآمدهای ارزی کشور را به اولویت‌های کالاهای اساسی، مواد اولیه و طرح‌های عمرانی اختصاص می‌داد. 

نظام ارزی شناور مدیریت شده (۱۳۷۲) 

نظام چندنرخی ارز در اجرا با مشکلاتی چون گسترش دامنه رانت‌ها و مفاسد اقتصادی و ناکارآمدی در تخصیص ارز باعث شد تا پس از جنگ تحمیلی و بازسازی اولیه اقتصاد کشور، یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح شود اما این سیاست به دلیل افزایش تورم ناشی از آن، کاهش قیمت نفت، مشکل بازپرداخت بدهی‌های خارجی و نوسانات شدید نرخ ارز با شکست مواجه ساخت و باعث شد در سال‌های پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ تورم به‌ شدت افزایش یابد، به‌ طوری‌ که در سال  ۱۳۷۴، ایران بالاترین نرخ تورم خود (۴۹.۴) درصد را تجربه کرد.

نظام ارزی میخکوب خزنده (۱۳۸۱-۱۳۷۳) 

شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ دولت را وادار کرد که برای ثبات بازار ارز و محیط کلان اقتصادی، مقررات و کنترل‌های ارزی شدیدی را مجددا برقرار کند. به همین دلیل نیز معاملات بازار غیررسمی ارز در سال ۱۳۷۴ غیرقانونی اعلام شد، پیمان‌سپاری ارزی در دستور کار قرار گرفت، دامنه مقررات تخصیصی ارز افزایش یافت و اولویت‌بندی مصارف ارزی ایجاد شد؛ ضمن آنکه در مقاطعی نرخ ارز رسمی را با توجه‌ به افزایش دامنه اختلاف آن با بازار غیررسمی تعدیل کرد.

با این‌ حال با بهبود وضعیت درآمدهای نفتی در سال‌های پایانی برنامه دوم پیشرفت و تعیین‌تکلیف بدهی‌های خارجی طبق جدول زمان‌بندی‌شده، مجددا موضوع یکسان‌سازی و شناورسازی آن مدنظر قرار گرفت. 

نظام رسمی شناور مدیریت شده حسب اعلام مقامات پولی و میخکوب خزنده در عمل (۱۳۸۹-۱۳۸۱) 

در سال ۱۳۸۱، اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با استفاده از حمایت مالی ذخایر ارزی بانک مرکزی و پوشش‌های مالی از سوی این بانک موجب کاهش فاصله نرخ‌های ارز آزاد و رسمی به میزان قابل توجهی شد و ثبات نسبی در بازار ارز را فراهم آورد. نظام شناور مدیریت شده در دوره زمانی ۱۳۸۱ تا اواسط ۱۳۸۹ در جریان بود. طی این سال‌ها علاوه بر وجود ارز حاصل از صادرات نفت و گاز، افزایش مداوم صادرات غیرنفتی به عنوان منبعی برای مدیریت بازار ارز عمل کرد. وجود منابع ارزی کافی موجب شد تا برقراری ثبات نسبی در بازار ارز با مشکل مواجه نشود اما این بازار مستلزم تسلط عوامل بازاری به صورت نسبتا رقابتی در هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار بود اما به دلیل اینکه بخش اصلی عرضه ارز در کشور متکی به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت بود، این موضوع باعث می‌شد با نوسان در قیمت‌های جهانی نفت و همچنین تصمیمات مربوط به مصرف درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی، بازار ارز در معرض تغییرات قرار گیرد.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در این بازه زمانی به دلیل تلاش برای تثبیت نرخ ارز با استفاده از درآمدهای نفتی از نظام ارزی میخکوب شده، استفاده کرده است. پس گرچه سیاست تعیین شده، شناور مدیریت شده بود ولی در عمل باز هم سیاست میخکوب خزنده به کار گرفته شد. 

نظام ارزی میخکوب خزنده (۱۳۹۳-۱۳۸۹) 

مشکلات ارزی در این دوره عبارت از تشدید تحریم‌ها، محدودشدن درآمدهای نفتی، افزایش قابل‌ توجه تقاضای ارز، اختلال در عملیات بانکی و اختلال ارسال حواله‌های ارزی از طریق کشور امارات متحده عربی بود. مشکلات مذکور باعث ضعف در حمایت از نرخ‌های بازار شد و اختلاف نرخ ارز اعمالی در فرایند خریدهای خارجی که از طریق نظام بانکی صورت می‌گرفت و نرخ ارز کاغذی روبه‌ افزایش رفت و مجددا ایجاد نظام دو نرخی را موجب شد. همچنین محدودیت منابع ارزی، دولت را وادار ساخت که نسبت به اولویت‌بندی منابع ارزی کشور اقدام کند و نرخ‌های رسمی ارز را در ادوار مختلف افزایش دهد. طی این دوره مجددا اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار ارز روبه‌ افزایش گذاشت و نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی شدت گرفت. 

نظام ارزی میخکوب خزنده (۱۳۹۳-اکنون) 

اثرات مثبت در این دوران نیز عبارت از تغییر در سیاست خارجی کشور و تمایل به انجام توافق هسته‌ای و سیاست‌های پولی انقباضی بودند. از همین‌رو نیز انتظارات افزایشی نرخ ارز کاهش‌ یافته و حملات سفته‌بازانه به حداقل میل کرد و سبب کاهش نرخ ارز به ارقام ۳۰۰۰ تومان شد و تا سال ۱۳۹۵، بازار ارز آرامش کم سابقه‌ای را تجربه می‌کرد. 

شروع مشکلات ارزی از زمان محدودیت‌های ناشی از انتقال ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در چین، نااطمینانی‌های اقتصادی و محدودیت ایران در دسترسی به منابع ارزی و کاهش شدید صادرات غیرنفتی ایران در اثر محدودیت‌های تجاری بود. 

مشکلات مذکور باعث بازگشت روند صعودی در نرخ ارز شد و همچنین به‌ دلیل مشکلات همه‌گیری بیماری کرونا و کاهش فعالیت صرافان در کشورهایی مانند چین و امارات، روند صعودی تشدید یافت. 

هر چند که بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی، برنامه‌های توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ که نظام ارزی قانونی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌نامید، است اما مشاهدات آماری به رژیم ارزی تثبیت نرخ ارز شباهت بیشتری دارد. از بهمن ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۱ رژیم ارزی چندگانه، از ابتدای ۱۳۹۲ تا دی‌ماه ۱۳۹۶ رژیم ارزی شناور مدیریت شده و از بهمن ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ مجددا رژیم ارزی چندگانه حاکم بوده است. در نهایت از ابتدای سال ۱۴۰۰ با اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی، نگاه یکپارچه به بازار ارز رسمی کشور و تلاش برای کوچک‌کردن اندازه بازار آزاد، سیاست‌گذار سعی در اجرای کامل و دقیق رژیم ارزی شناور مدیریت شده، داشته است. در واقع می‌توان بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز رسمی کشور در دو بخش رژیم ارزی حاکم بر بازار معاملات رسمی ارز (بازار مبادله و توافقی) و همچنین ثبات‌بخشی به بازار ارز، مورد تفسیر و بررسی قرارداد.