کم‌اظهاری ۵ میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی

به گزارش اقتصاد معاصر، وضعیت کم‌اظهاری در آمار صادرات کالا و خدمات موضوعی است که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی در گزارشی به آن پرداخته است.

در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: با توجه به اهمیت مسائل ارزی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، معضلاتی مانند فرار سرمایه ازجملهٔ موضوعاتی است که باید تمرکز بیشتری بر آن داشت. کم‌اظهاری صادرات یکی از روش‌های فرار سرمایه است که هم‌زمان می‌تواند پول‌شویی و فرار مالیاتی نیز تلقی شود و لازم است سیاست‌گذار توجه جدی به آن داشته باشد. با توجه به کمبود اطلاعات در این حوزه، در این گزارش تلاش شده است برآورد مقداری از کم‌اظهاری صادرات در ایران ارائه شود.

 

برای برآورد کم‌اظهاری صادرات در یک دوره (یک ماه)، تفاوت قیمت ضمنی (ارزش دلاری به وزن) کد تعرفه‌های مختلف در دو پایگاه دادهٔ سازمان ملل (که شامل اطلاعات اظهارشده توسط طرف‌های تجاری ایران است) و گمرک ایران ملاک قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در شهریور ۱۳۹۷ دستورالعمل الزام بازگشت ارز صادراتی مطرح شد، فرض می‌شود که در شش‌ماههٔ نخست ۱۳۹۷ کم‌اظهاری وجود نداشته است. در این دوره، میانگین وزنی اختلاف بین قیمت ضمنی اظهارشده توسط شرکای تجاری ایران و قیمت ضمنی اظهارشده توسط صادرکنندهٔ ایرانی حدود ۱۰ درصد بوده است. 

 

این اختلاف به‌دلیل ماهیت متفاوت ثبت اطلاعات است؛ ملاک برآورد نرخ کم‌اظهاری برای شش‌ماههٔ دوم ۱۳۹۷ به بعد به این‌صورت است که اختلاف بیش از ۱۰ درصد بین قیمت ضمنی دو مرجعِ داده‌ای کم‌اظهاری تلقی می‌شود. براین‌اساس، نرخ کم‌اظهاری در نیمهٔ دوم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌ترتیب ۴٫۷ درصد و ۶٫۶ درصد برآورد شده است. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، میانگین کم‌اظهاری بین ۷٫۵ درصد تا ۸ درصد بوده است، ولی در سال ۱۴۰۱ نرخ کم‌اظهاری افزایش محسوسی داشت و به ۱۲٫۱ درصد رسید. اگر این نرخ را به کل صادرات غیرنفتی تعمیم دهیم، رقم کم‌اظهاری صادرات به بیش از ۵ میلیارد دلار می‌رسد که رقم قابل‌توجهی است.

 

مهم‌ترین عامل اثرگذار در کم‌اظهاری صادرات اختلاف نرخ ارز سامانهٔ نیما و نرخ ارز بازار آزاد است. همان‌طور که در این گزارش نشان داده شد، در دوره‌هایی که مانند پاییز ۱۳۹۹ اختلاف این دو نرخ ارز به حداقل رسیده، نرخ کم‌اظهاری به صفر رسیده و در دوره‌هایی مانند زمستان ۱۴۰۱ که اختلاف این دو نرخ بیشتر شده، نرخ کم‌اظهاری نیز به‌صورت فزاینده بیشتر شده است؛ بنابراین در بلندمدت و در شرایطی که نرخ بازار به نرخ تعادلی ارز نزدیک است، یکسان‌سازی ارزی می‌تواند اقدامی مؤثر در راستای کنترل کم‌اظهاری صادرات باشد؛ اما در کوتاه‌مدت و در زمان تسلط عامل انتظارات بر عوامل بنیادینِ پویایی نرخ ارز بازار، با توجه به اینکه اظهار نادرست صادرات و واردات تخلفی محسوب می‌شود که آثار منفی بسیاری دارد، لازم است از تمام ظرفیت‌ها برای مقابله با آن استفاده شود. در این راستا، برخی از راهکار‌های مبارزهٔ بهتر با تخلف کم‌اظهاری صادرات به شرح زیر است: 

 

بهره‌گیری از ظرفیت حکمرانی داده‌محور: در شرایط فعلی که داده‌های حوزه‌های مختلف ثبت می‌شوند، یکی از اصلی‌ترین و کارآمدترین روش‌های مقابله با تخلفات کم‌اظهاری صادرات استفاده از داده‌های حوزه‌های مختلف است. بهره‌گیری از داده‌های سامانهٔ جامع تجارت، داده‌های بین‌المللی و قیمت‌های جهانی، اطلاعات شرکت‌های بورسی و سایر مجموعهٔ داده‌ها در کنار یکدیگر به‌خوبی می‌تواند موارد ثبت‌شدهٔ غیرنرمال را شناسایی و تا حد زیادی از ثبت نادرست صادرات و واردات جلوگیری کند.

 

هم‌اکنون، راهکار‌های داده‌محور برای جلوگیری از اظهار نادرست تجارت در کشور‌های مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد. یکی از این موارد، سامانهٔ جی‌اف ترید است که دقیقاً به همین منظور طراحی شده است. این سامانه قیمت تجارت ۶۳ کشور مختلف را به‌روز و به تفکیک کد تعرفه دارد و مقامات گمرک می‌توانند قیمت اظهاری صادرکننده را در این سامانه با موارد مشابه مقایسه و اختلافات بیش از یک حدی را به‌صورت حالت غیرنرمال تلقی کنند.

 

رویکرد «پرچم‌های قرمز»: در این رویکرد، برخی ملاک‌ها و معیار‌های کلی به‌عنوان پرچم قرمز (یا همان خط قرمز) معرفی می‌شوند که برای تمام محموله‌ها بررسی می‌شوند و درصورتی‌که براساس هریک از این معیار‌ها مورد مشکوک و پرریسک بود، بررسی‌های بیشتری روی آن انجام می‌شود. 

 

برخی از پرچم‌های قرمز در این خصوص عبارتند از:

تفاوت‌های قابل‌توجه بین شرح کالا در بارنامه و فاکتور. 

تفاوت‌های قابل‌توجه بین شرح کالا در بارنامه (یا فاکتور) و کالای واقعی ارسال‌شده.

تفاوت‌های قابل‌توجه بین ارزش کالای گزارش‌شده در فاکتور و ارزش منصفانهٔ بازار کالا.

مغایرت حجم محموله با مقیاس فعالیت‌های تجاری روتین صادرکننده یا واردکننده.

مغایرت نوع کالایی حمل‌شده با فعالیت‌های تجاری عادی صادرکننده یا واردکننده.

 

همکاری گمرک با مرکز اطلاعات مالی، سازمان مالیاتی، و بانک مرکزی: مسئلهٔ اظهار نادرست صادرات و واردات تخلفی است که نیازمند همکاری دستگاه‌های متعددی هستند. با توجه به ماهیت کار علاوه بر گمرک، دستگاه‌های دیگری مانند مرکز اطلاعات مالی (به‌دلیل ماهیت پول‌شویی) سازمان مالیاتی (به واسطهٔ اینکه عمل فرار مالیاتی تلقی می‌شود) و بانک‌مرکزی (به‌دلیل دسترسی به داده‌های ارزی و تخصیص ارز) نیز در این حوزه دخیل هستند و به‌کارگیری ظرفیت تمام این دستگاه‌ها می‌تواند مبارزه با چنین تخلفی را تسهیل کند.

 

استفاده از ظرفیت سامانهٔ جامع تجارت و انبار و فاکتور‌های الکترونیک: برخی بستر‌ها در کشور برای رهگیری زنجیرهٔ تولید راه‌اندازی شده است که سامانهٔ جامع تجارت و انبار از مهم‌ترین آنهاست. الزام صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها به ثبت دقیق میزان خرید مواد اولیه و فروش محصولات و همچنین الزام استفاده از فاکتور‌های الکترونیک از اقدامات مؤثری است که می‌تواند داده‌هایی فراهم کند که از تخلفات کم‌اظهاری صادرات جلوگیری کند.

 

برای دریافت گزارش اینجا را کلیک کنید.