نگاهی به آینده صندوق‌های بازنشستگی ایران و آمریکا

اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی: صندوق‌های بازنشستگی در ایالات متحده و ایران به عنوان دو سیستم کلیدی برای تامین مالی دوران بازنشستگی، هر یک ویژگی‌ها و چالش‌های خاص خود را دارند. این مقایسه به بررسی تاریخچه، ساختار و وضعیت کنونی این دو سیستم می‌پردازد و جزئیات بیشتری را در مورد چالش‌ها و مزایای آن‌ها ارائه می‌دهد.

در ایالات متحده، تقریبا تمامی کارمندان تمام‌وقت بخش دولتی تحت پوشش طرح‌های بازنشستگی ارائه‌شده توسط کارفرما هستند و بسیاری از آن‌ها نیز مشمول سیستم ملی تامین اجتماعی می‌شوند.

در آغاز قرن ۲۱، برنامه‌های مبتنی بر مزایای معین (DB) نوع غالب طرح‌های بازنشستگی در بخش دولتی بودند. این طرح‌ها در تضاد با انتقال چشمگیر از طرح‌های مبتنی بر مزایای معین به طرح‌های مبتنی بر حق بیمه معین (DC) در بخش خصوصی قرار دارد. با این حال، برنامه‌های بخش دولتی ممکن است در نقطه اوج افزایش تعداد ایالت‌هایی باشند که تحت پوشش حقوق بازنشستگی قرار دارند و دولت‌های محلی نیز ممکن است تا برنامه‌هایی مبتنی بر حق بیمه معین یا ترکیبی از طرح‌ها به کارمندان خود پیشنهاد کنند.

تاریخچه حقوق بازنشستگی در ایالات متحده 

تاریخچه حقوق بازنشستگی در ایالات متحده به دوران استعمار برمی‌گردد. کنگره قاره‌ای در طول انقلاب آمریکا، طرح‌های بازنشستگی را برای پرسنل نظامی خود ایجاد کرد و ایالات متحده پس از تصویب قانون اساسی به این طرح‌ها تداوم بخشید. در اواخر قرن نوزدهم، شهرداری‌های بزرگ شروع به ارائه طرح‌های بازنشستگی برای معلمان، نیروهای پلیس و آتش‌نشانی کردند اما قبل از سال ۱۹۰۰، هیچ نوع طرح بازنشستگی برای کارمندان دولت مرکزی وجود نداشت و هیچ ایالتی نیز به کارمندان خود طرح بازنشستگی ارائه نکرده بود.

اولین طرح جامع بازنشستگی برای کارمندان دولت در سال ۱۹۱۱ در ایالت ماساچوست ایجاد شد و تا سال ۱۹۳۰، بیش از ۲۰ ایالت طرح‌هایی برای معلمان مدارس دولتی برقرار کردند. رکود بزرگ (۱۹۲۹-۱۹۳۹) تاثیر عمیقی بر وضعیت مالی دولت‌ها و برنامه‌های بازنشستگی داشت. بسیاری از ایالت‌ها مجبور شدند که تعهدات مالی خود را به عهده بگیرند یا از طریق قانون یا حکم دادگاه، حمایت‌های لازم را فراهم کنند.

این بحران اقتصادی باعث شد که دولت‌ها به فکر اصلاحات جدی در سیستم‌های بازنشستگی خود بیفتند. متن قانون تامین اجتماعی که در سال ۱۹۳۵ تصویب شد، ابتدا کارکنان دولتی و محلی را از شرکت در تامین اجتماعی محروم کرد اما انگیزه‌ای برای ایالت‌ها فراهم کرد تا برنامه‌های بازنشستگی را برای کارمندان خود برقرار سازند. 

تاریخچه صندوق‌های بازنشستگی در ایران 

در ایران، تاریخچه صندوق‌های بازنشستگی به اوایل دهه ۱۳۴۰ برمی‌گردد که سازمان تامین اجتماعی تاسیس شد و برنامه‌هایی برای پوشش بیمه‌ای کارگران ایجاد گردید. این سیستم عمدتا شامل برنامه‌های مبتنی بر مزایای معین است که به کارکنان اجازه می‌دهد که پس از سال‌ها خدمت از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند. حقوق بازنشستگی معمولا به میزان حقوق دریافتی در زمان خدمت بستگی دارد و با توجه به تورم و نوسانات اقتصادی ممکن است که نوسانات زیادی را تجربه کند. 

نگاهی به چالش‌های هر دو کشور 

چالش‌هایی که هر دو کشور با آن مواجه هستند، شامل تعهدات مالی سنگین و هزینه‌های رو به افزایش برای تامین مزایا برای بازنشستگان است. در ایالات متحده، چالش اصلی تعهدات مالی سنگین و نیاز به اصلاحات برای کاهش هزینه‌ها خواهد بود. در ایران نیز مشکلات اقتصادی، تورم بالا و عدم تعادل بین درآمدهای صندوق‌های بازنشستگی و هزینه‌های پرداختی به بازنشستگان نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. از نظر مزایا، صندوق‌های بازنشستگی دولتی در ایالات متحده معمولا مزایای نسبتا سخاوتمندانه‌ای را برای کارکنان مشاغل درازمدت فراهم می‌کنند. به طور متوسط، یک کارگر با سابقه ۳۰ سال می‌تواند انتظار داشته باشد که حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد از آخرین حقوق خود را به عنوان مستمری دریافت کند. این وضعیت در ایران نیز مشابه است اما میزان مستمری‌ها معمولا تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور قرار دارد.

تاریخچه صندوق‌های بازنشستگی در ایران نشان می‌دهد که این سیستم نیز تحت تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی قرار داشته است. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، ساختار صندوق‌ها دچار تغییرات عمده‌ای شد که منجر به کاهش اعتبار آن‌ها گردید. همچنین تحریم‌های اقتصادی و مشکلات مالی کشور باعث شده‌اند که بسیاری از صندوق‌ها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند. در ایالات متحده، اصلاحات قانونی متعددی از دهه ۱۹۸۰ تاکنون انجام شده که هدف آن‌ها افزایش شفافیت مالی و مدیریت منابع بود. این اصلاحات شامل تغییرات در قوانین مربوط به حق بیمه معین و مزایای معین بوده‌اند که سعی دارند تا سیستم را پایدارتر کنند. همچنین افزایش سن بازنشستگی یکی دیگر از راهکارهایی بود که بسیاری از ایالت‌ها برای کاهش فشار مالی بر روی صندوق‌ها اتخاذ کرده‌اند.

در دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۵، بسیاری از تغییرات اقتصادی، سیاسی و قانونی مهم بر برنامه‌های بازنشستگی تاثیر گذاشتند. کنترل دستمزدها و قیمت‌ها در زمان جنگ جهانی دوم باعث تغییر سیاست‌های جبران خدمات شد و مزایایی برای کارمندان ایجاد کرد که شامل حقوق‌های بازنشستگی نیز می‌شد. تغییرات در قوانین چانه‌زنی جمعی به اتحادیه‌ها اجازه داد تا مستقیما درباره برنامه‌های بازنشستگی تبادل نظر کنند. این تحولات باعث گسترش پوشش حقوق بازنشستگی با تصویب طرح‌هایی برای کارمندان دولتی در طول دهه ۱۹۴۰ شد. همچنین کنگره مجموعه‌ای از لوایح را تصویب کرد که به کارمندان بخش دولتی اجازه می‌داد تا در تامین اجتماعی سهیم باشند. اکثر ایالات مسؤولیت ارائه طرح بازنشستگی دولت مرکزی و همچنین ارائه طرح بازنشستگی ایالتی را بر عهده گرفتند. بلوغ طرح‌های دولتی بین سال‌های ۱۹۷۵ تا امروز نشان‌دهنده تکامل تدریجی این سیستم‌ها است.

تقریبا تمام ایالات طرح‌های بازنشستگی را برای معلمان مدارس دولتی خود برقرار کردند؛ اگرچه هنوز ویژگی‌های کلیدی بسیاری از این طرح‌ها از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. طی ۲۵ سال گذشته، سخاوت طرح‌های بازنشستگی افزایش یافته؛ طوری که فرمول محاسبه مزایا بیشتر شده و سن معمول بازنشستگی کاهش یافته است. در نهایت باید گفت که آینده صندوق‌های بازنشستگی بستگی زیادی به تصمیم‌گیری صحیح سیاستگذاران دارد؛ چراکه عدم توجه کافی می‌تواند منجر به بحران‌هایی جدی شود که نه فقط بر زندگی میلیون‌ها نفر تاثیرگذار خواهد بود، بلکه بر ثبات اقتصادی کل کشورها نیز اثر خواهد گذاشت.

با توجه به تحولات اخیر اقتصادی و اجتماعی، هر دو کشور باید راهکارهایی را برای تقویت سیستم‌های خود پیدا کنند. این شامل تجدیدنظر در سیاست‌ها و قوانین موجود، افزایش شفافیت مالی و مدیریت منابع بوده تا بتوانند نیازهای نسل آینده را بهتر پاسخگو باشند. این مقایسه نشان می‌دهد که اگرچه هر دو کشور از سیستم‌های مشابهی استفاده می‌کنند اما شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن‌ها تاثیر زیادی بر عملکرد این صندوق‌ها دارد.

همکاری بین‌المللی و تبادل تجربیات موفق می‌تواند به هر دو کشور کمک کند تا سیستم‌های خود را بهبود بخشند و از چالش‌ها عبور کنند. به طور کلی باید گفت که صندوق‌های بازنشستگی باید با توجه به تغییرات جمعیتی مانند افزایش سن جمعیت تجدیدنظر شوند تا بتوانند پایداری مالی لازم را حفظ کنند؛ چراکه عدم توجه کافی ممکن است منجر به بحران‌هایی جدی شود که نه فقط زندگی میلیون‌ها نفر، بلکه ثبات اقتصادی کشورهای مختلف را تحت تاثیر قرار دهد.