چراغ قرمز در صنعت پتروشیمی روشن شده است

سید روح‌الله وحید کیانی، کارشناس پتروشیمی در گفت‌وگوی با خبرنگار اقتصاد معاصر به بیان چالش‌های صنعت پتروشیمی ایران پرداخت و اعلام کرد: طبق آمار، ۷.۵ درصد از تولید نفت و گاز کشور صرف تولید محصولات پتروشیمی شده که ۶۸ درصد آن به خارج از کشور صادر و ۳۲ درصد در داخل مصرف می‌شود. 

افزایش تولید و چالش‌های صنعت پتروشیمی ایران 

این کارشناس پتروشیمی ادامه داد: به این ترتیب ۳۲ درصد از محصولات پتروشیمی در داخل کشور مصرف شده و فقط ۲ درصد از انرژی فسیلی در این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که در کشورهای آلمان، چین و آمریکا، ۷۰ درصد از محصولات پتروشیمی در داخل مصرف می‌شود و این کشورها از ۹ تا ۱۸ درصد از مجموع انرژی فسیلی خود را در این بخش مصرف می‌کنند. 

وی افزود: از سال ۱۳۹۰ تاکنون، تولید محصولات پتروشیمی ایران افزایش یافته اما درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی ثابت مانده و در حدود سالانه ۲۱ میلیارد دلار است. این امر عدم توسعه زنجیره ارزش و کاهش ارزش محصولات پتروشیمی در کشور را نشان می‌دهد. همچنین از ظرفیت اسمی تولید ۱۰۲ میلیون تن در سال، ۲۲.۷ میلیون تن آن خالی است. 

وحید کیانی با اشاره به اینکه با وجود افزایش ۱۲ درصدی (۵ میلیون تن) در تولید محصولات مجتمع صنعت پتروشیمی طی سه سال اخیر، درآمد صنعت تغییرات قابل توجهی نداشته، گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۳، با افزایش تولید ۹ میلیون تنی محصولات پتروشیمی، درآمد ارزی این صنعت در مقایسه با سال ۱۴۰۲، کاهش یک میلیارد دلاری خواهد داشت. 

وی افزود: این موضوع به دو نتیجه‌گیری عمده منتهی می‌شود. نتیجه اول، کاهش ارزش صادراتی محصولات پتروشیمی کشور با وجود افزایش قیمت نفت خام در دو سال اخیر و افزایش درآمد فروش داخلی محصولات پتروشیمی به دلیل افزایش قیمت نفت خام و کمبود مواد اولیه صنایع و رقابت‌های کاذب در بورس کالا بوده و دوم این است که اگر نسبت تناژ به درآمد در سال ۱۳۹۰ حفظ می‌شد، درآمد صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ می‌توانست به ۴۰ میلیارد دلار برسد. 

چالش‌های جدید و نیاز به اصلاحات در صنعت پتروشیمی 

این کارشناس ادامه داد: بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده، ظرفیت محصولات پایه در صنعت پتروشیمی ایران تا افق ۱۴۱۰ به میزان ۲۶.۳ میلیون تن متانول، ۱۳.۸ میلیون تن اتیلن، ۱۲.۷ میلیون تن پروپیلن و ۲.۵ میلیون تن آمونیاک افزایش خواهد یافت. 

وی گفت: با این حال، به رغم ناترازی در گاز طبیعی، بیشتر طرح‌ها همچنان با خوراک گازی توسعه می‌یابند و مجوزهای آن‌ها نیز صادر شده است. این امر باعث نگرانی سرمایه‌گذاران و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل کمبود خوراک مورد نیاز پتروشیمی‌ها شد. 

وحید کیانی تصریح کرد: توسعه پتروشیمی با خوراک گازی فقط به تشدید ناترازی انرژی کشور منجر می‌شود و این روند فاقد اولویت است. همچنین در زنجیره‌های عمدتا خوراک مایع، کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی باعث شده که محصولات عمدتا در بورس کالا با رقابت‌های شدید به فروش برسند. 

وی همچنین به نیاز به سرمایه‌گذاری در واحدهای میان‌دستی اشاره کرد و گفت که با توجه به کمبود نهاده‌های پتروشیمی، بسیاری از واحدهای صنعتی کشور فقط با ۲۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. این در حالی بوده که در سال ۱۴۰۰، ایران به میزان ۱.۷ میلیارد دلار محصول نهایی پتروشیمی وارد کرده است. 

سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز توسعه صنعت پتروشیمی 

این کارشناس انرژی گفت: طبق اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، طی سالیان گذشته متوسط سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی حدود ۳ میلیارد دلار در سال بوده که ۶۲ درصد آن از طریق فاینانس خارجی، ۳۱ درصد از صندوق توسعه و ذخیره ارزی و ۷ درصد از سایر منابع تامین شده است. برای تحقق اهداف برنامه توسعه صنعت پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه، حدود ۳۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهد بود. این بدان معناست که به طور متوسط در هر سال تا سال ۱۴۰۶، حدود ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید در این بخش صورت گیرد. 

وحید کیانی هشدار داد: در دولت گذشته اقداماتی برای لغو یا حذف مجوزهای طرح‌های پتروشیمی با محوریت تولید محصولات پتروشیمی خام و نیمه‌خام اقدام شده و برخی طرح‌های ملی برخلاف آمایش سرزمینی و مشارکت مردمی آغاز شده‌اند. 

وضعیت حکمرانی صنعت پتروشیمی 

وی ادامه داد: اختلافات داخلی بر سر قیمت خوراک و یوتیلیتی بین مجتمع‌ها ایجاد گردید و شکایت‌های متعدد مجتمع‌ها از یکدیگر آسیب جدی به درآمد کشور وارد کرد. توسعه صنعت پتروشیمی بر اساس سود محوری انجام شد و توجه کافی به تکمیل زنجیره ارزش نشد. 

کیانی گفت: تمرکززدایی در استفاده بهینه از ظرفیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، صدور مجوزهای متعدد بدون پشتوانه خوراک و توسعه تهاجمی پتروشیمی با خوراک گازی از دیگر چالش‌ها بود. این وضعیت منجر به غیرشفافیت و کاهش درآمد ارزی کشور شد. 

این کارشناس گفت: برندهای معتبر مانند PCC ،SPEC ،NPC از بین رفتند و فضاهای امن فساد و شبکه‌های پنهان زد و بند ایجاد شد. همچنین شرکت‌های استراتژیک نظیر شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی، حمل‌ونقل پتروشیمی، کالای پتروشیمی، تامین قطعات و تجهیزات صنعت پتروشیمی و سرمایه‌گذاری پتروشیمی نابود شدند. 

راهکارها برای بهبود صنعت پتروشیمی ایران 

وی با اشاره به راهکارها گفت: پایش و نظارت بر انتصابات در صنعت پتروشیمی ضروری است تا از ورود افراد نامتخصص جلوگیری شود. این کار باید با تدوین دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران پتروشیمی مشابه سازمان بورس انجام شود. 

کیانی افزود: فروش و صادرات محصولات پتروشیمی باید تحت نظارت واحد در بازارهای جهانی به هدف حداکثر درآمد صادراتی صورت گیرد. احیای شرکت بازرگانی ذیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در این زمینه الزامی است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید به عنوان رگولاتور و تنظیم‌گر بازگشته و اساسنامه جدید در وزارت نفت تدوین شود. 

وی ادامه داد: ساختار سهامداری واحدهای پتروشیمی باید اصلاح شود تا منازعات مختلف در تامین خوراک و یوتیلیتی بین مجتمع‌ها کاهش یابد. 

این کارشناس گفت: قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا باید حذف شود و واردکنندگان محصولات پتروشیمی باید به صورت جدی در بورس کالا حضور یابند. این اقدام شامل حذف امضای طلایی، رفع انحصار خرید محصولات و آزادسازی خرید برای عموم می‌شود. برنامه هدفمندی برای توسعه زنجیره ارزش باید ایجاد شود که شامل عوارض پلکانی صادراتی باشد تا سرمایه‌گذاران را به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر هدایت کند. 

وی افزود: توسعه زنجیره ارزش و تولید مواد با ارزش افزوده بالاتر باید منجر به تخفیف در سهم بیمه کارفرما و ایجاد اشتغال بیشتر شود. این اقدام به درآمد داخلی بالاتر و درآمد مالیاتی بیشتر منجر خواهد شد. مجوزهای طرح‌های پتروشیمی باید اولویت‌بندی و بازنگری شوند و طرح‌های بدون اولویت حذف گردند. پروژه‌های تامین خوراک واحدهای پتروشیمی، از جمله جمع‌آوری گازهای فلر میادین نفتی و پالایشگاهی، باید مورد توجه قرار گیرند. 

کیانی گفت: پروژه‌های تولید زنجیره پروپیلن و مواد آروماتیک باید توسعه یابند تا ظرفیت تولید و بهره‌وری افزایش یابد. با به کارگیری فقط ۲۵ درصد ظرفیت تولید، امکان ایجاد ۹۳۴ هزار شغل مستقیم وجود دارد. هدف باید افزایش ظرفیت تولید محصولات پایین‌دست به بالای ۹۰ درصد باشد. حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز حدود ۲۰ میلیارد دلار است که می‌تواند به اضافه شدن ۴ میلیون شغل جدید مستقیم در پایین‌دست پتروشیمی منجر شود. 

وی گفت: تامین ۱۷ میلیون تن خوراک از طریق جمع‌آوری گازهای فلر میادین نفتی و پالایشگاهی باید انجام شود تا بهره‌وری افزایش یابد و هدررفت منابع کاهش پیدا کنند. این راهکارها می‌توانند به بهبود وضعیت صنعت پتروشیمی ایران و افزایش بهره‌وری و اشتغال در این بخش کمک کنند.