آسیب صادرات‌محورها و سفره مردم از حذف ارز نیما/دولت فورا چاره‌اندیشی کند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای در ۲۴ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد که سامانه ارز نیما حذف و بازار ارز تجاری جایگزین آن خواهد شد. در این بازار، قیمت ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام به شفافیت بیشتر بازار ارز، کاهش رانت و بهبود کارایی سیستمی منجر خواهد شد. 

در همین راستا امین شجاعی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته است: «یکی از مهم‌ترین آثار حذف ارز نیما، کاهش اختلاف نرخ ارز در بازار‌های مختلف و جلوگیری از فساد است. در گذشته، اختلاف بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد، منبعی برای رانت‌خواری‌های کلان بود. با حذف ارز چندنرخی، این منابع رانتی از بین می‌رود و شفافیت بیشتری بر بازار حاکم می‌شود.»

بر اساس این سیاست، شرکت‌های صادراتی که محصولات خود را به خارج از کشور می‌فروشند، می‌توانند درآمد ریالی بیشتری به دست آورند، زیرا در گذشته، مجبور بودند ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیما (پایین‌تر از بازار آزاد) تسویه کنند اما اکنون با نزدیک شدن نرخ ارز به نرخ بازار آزاد، درآمد صادراتی آنها افزایش می‌یابد. 

این موضوع می‌تواند انگیزه‌های صادراتی را افزایش دهد و به توسعه تولید صادرات‌محور کمک کند. به گفته شجاعی، شرکت‌های صادرات‌محور، از این تغییر منتفع خواهند شد، زیرا اکنون درآمد ریالی بیشتری خواهند داشت و می‌توانند برای سرمایه‌گذاری‌های جدید برنامه‌ریزی کنند. 

اما حذف ارز نیما و تک‌نرخی شدن ارز، فقط با مزایای اقتصادی همراه نیست. کارشناسان معتقدند که دهک‌های پایین درآمدی (دهک‌های ۱ تا ۵) و بنگاه‌های تولیدی وابسته به واردات مواد اولیه بیشترین آسیب را از این سیاست خواهند دید.

تورم ۱۴۰۴ فشار بر معیشت و تولید

تغییر سامانه ارز نیما به بازار ارز تجاری و افزایش نرخ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان و کاهش میزان آن، چشم‌انداز تورمی سنگینی را برای سال ۱۴۰۴ ترسیم کرده است.

این سیاست‌ها، هزینه‌های تولید و واردات را افزایش می‌دهد و به‌ طور مستقیم، قیمت کالا‌های اساسی و دارو را بالا می‌برد. نتیجه این تغییرات، فشار بیشتر بر دهک‌های پایین جامعه خواهد بود که بخش عمده درآمدشان صرف خرید کالا‌های اساسی و نیازهای اولیه زندگی می‌شود. با افزایش هزینه‌های معیشتی، قدرت خرید خانوار‌های کم‌درآمد کاهش یافته و بر شکاف طبقاتی در جامعه افزوده خواهد شد. 

همچنین تولیدکنندگان وابسته به واردات، به‌ ویژه در صنایع واردات‌محور، بیشترین فشار را از سیاست‌های جدید ارزی متحمل می‌شوند. با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات بالا می‌رود و تولیدکنندگان برای جبران آن، ناچار به افزایش قیمت نهایی محصولات هستند. این تغییرات، حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده و با توجه به تورم برای مردم، در مواردی ممکن است به تعطیلی خطوط تولید هم منجر شود. به گفته‌ امین شجاعی، بنگاه‌های تولیدی باید به‌ سرعت به دنبال مدیریت هزینه‌های تولید باشند؛ در غیر این صورت، با منفی شدن تراز سوددهی، شاهد رکود تولیدی و افزایش بیکاری در برخی صنایع خواهیم بود.

مطالبه مردم از مجلس و دولت چهاردهم؛ برنامه‌های حمایتی کجاست؟

با توجه به پیامد‌های افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی و تاثیر آن بر معیشت دهک‌های پایین جامعه، اکنون نگاه‌ها به سمت مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان مجلس باید دولت را ملزم به ارائه برنامه‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر کنند. 

حذف ارز نیما و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، در ظاهر گامی مثبت برای شفاف‌سازی اقتصاد و حذف رانت‌های ارزی است اما بدون برنامه‌های حمایتی، می‌تواند به تورم مهارناپذیر و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین درآمدی منجر شود. اکنون باید مطالبه اصلی مردم و نمایندگان مجلس از دولت این باشد که برنامه‌های حمایتی دقیق و شفاف را ارائه کند. مجلس می‌تواند دولت را به پرداخت یارانه‌های معیشتی، اعطای وام‌های حمایتی به تولیدکنندگان و تخصیص بیشتر ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی ملزم کند. 

اگر این اقدامات حمایتی به درستی اجرا نشود، نه فقط فشار معیشتی بر مردم بیشتر خواهد شد، بلکه رکود تولیدی نیز در انتظار صنایع واردات‌محور خواهد بود. حال باید دید که مجلس شورای اسلامی چه واکنشی به این سیاست خواهد داشت و آیا می‌تواند دولت را به شفاف‌سازی و ارائه بسته‌های حمایتی موثر وادار کند یا خیر؟