واکاوی بازار ارز تجاری؛ شوک درمانی ارزی کلید می‌خورد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، روز پنجشنبه ۲۲ آذر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به اعلام تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های ارزی کشور کرد، یکی از مهم‌ترین این تغییرات، حذف نرخ ارز نیمایی و انتقال کامل تامین ارز واردات به مرکز مبادله ارز و طلا و بازار ارز تجاری است، همچنین عرضه ارز حاصل از فروش محصولات فولاد و پتروشیمی نیز به این مرکز منتقل شده است.

 

طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، از امروز شنبه، 24 آذرماه، نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند، بنابراین از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود.

سیاست جدید شامل تجمیع انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است که مبنای کشف نرخ در آن صرفاً بر پایه عرضه و تقاضای بازار خواهد بود،

ازاین‌رو تا اول بهمن‌ماه، در دو مرحله تمام معاملات ارزی به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل خواهد شد؛ مرحله اول از 24 آذرماه، بهای ارز در سامانه نیما شناور می‌شود و مبنای معاملات، عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. در مرحله دوم هم  از ابتدای بهمن‌ماه، کلیه معاملات ارزی صنایع پتروشیمی، فولادی و فلزات سنگین نیز به بازار توافقی منتقل می‌شوند.

قیمت در سامانه ارز تجاری می‌تواند در دامنه 3 درصد حرکت رو به بالا یا رو به پایین داشته باشد و محدودیتی برای آن وجود ندارد؛ این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد؛ هدف سیاست‌گذار این است که دامنه نوسان گسترده و حد نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود زیرا در این غیر صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد.

 

این تغییرات عمده که به نوعی مشابه اقدامات جراحی اقتصادی در گذشته است، واکنشی به سیاست عجیب ارزی دولت چهاردهم مبنی بر کاهش فاصله بین نرخ‌های ارز کشور است. اما آیا این اقدام‌ها واقعا راه‌گشا خواهند بود یا به‌جای بهبود وضعیت، ممکن است منجر به ایجاد چالش‌های جدیدی شود؟

 

حذف نرخ ارز نیمایی و انتقال ارز به مرکز مبادله، به نوعی به معنای کنار گذاشتن یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارزی دولت برای تخصیص ارز به واردات کالاهای ضروری و واسطه ای تولید است، نرخ نیمایی که در سال‌های اخیر به‌عنوان مرجعی برای واردات کالاهای واسطه تولید و سایر نیازهای ضروری استفاده می‌شد، در واقع یک نرخ شناور کنترل‌شده بود که میان بازار آزاد و نرخ دولتی قرار داشت.

آنطور که عنوان شده با انتقال عرضه و تامین ارز به مرکز مبادله، بانک مرکزی قصد دارد این فرآیند را در یک سیستم متمرکزتر و تحت نظارت بیشتر هدایت کند. نکته جالب توجه اینکه نرخ نیمایی تا ۵۴ هزار تومان افزایش یافته بود و نرخ ارز مرکز مبادله با عمق مبادلات بسیار محدود تا۶۲هزار تومان افزایش یافته بود. این درحالی است که نرخ ارز در بازار آزاد تا بیش از ۷۰هزار تومان رشد کرده است.

 

از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی چه در دولت سیزدهم و چه در دولت چهاردهم با تاکید بر سیاست‌های تثبیت ارزی، ‌مخالفت خود را با افزایش بی ملاحظه نرخ ارز نیمایی عنوان کرده بود، با این وجود به صورت روزانه شاهد افزایش نرخ نیمایی و به تبع افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی بودیم. هرچند به باور برخی کارشناسان با هدف کاهش فاصله نرخ‌ها، این اقدام ممکن است موجب افزایش شفافیت در بازار ارز شود زیرا مرکز مبادله ارز می‌تواند شرایط کنترل‌شده‌تری را برای عرضه و تقاضای ارز فراهم آورد. اما در مقابل، این اقدام ممکن است منجر به ایجاد محدودیت‌های جدید برای دسترسی به ارز و افزایش فشار بر واردکنندگان شود. به‌ عبارت دیگر این اقدام ممکن است نتایج معکوسی را در بازار غیر رسمی نیز به‌دنبال داشته باشد. 

 

 

از دیگر تغییرات مهم این اطلاعیه، انتقال عرضه ارز حاصل از صادرات فولاد و پتروشیمی به مرکز مبادله است. این دو بخش، که از مهم‌ترین بخش‌های صادراتی ایران به شمار می‌رود، از پیش نیز نقش زیادی در تامین ارز کشور در سامانه نیما با نرخ کنترل شده داشتند. در حالی که برخی عنوان می‌کنند که در نظر گرفتن این ارزها برای عرضه در مرکز مبادله، به‌طور بالقوه می‌تواند موجب ایجاد یک مکانیزم منظم‌تر برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال شود. اما در عمل، این تغییر ممکن است فشارهایی را به حوزه نیازهای ضروری کشور وارد آورد. همچنین ممکن است مصرف کنندگان با چالش جدی مواجه شوند. 

 

 

اطلاعیه جدید بانک مرکزی یادآور بسیاری از سیاست‌های جراحی اقتصادی است که در گذشته با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و مالی کشور اجرا شده‌اند. در حالی که این سیاست‌ها معمولا با هدف ایجاد ثبات و نظم در اقتصاد طراحی می‌شوند، اما در عمل ممکن است نتایج غیرمنتظره‌ای به همراه داشته باشند. 

حذف نرخ ارز نیمایی و انتقال کامل تامین ارز واردات به مرکز مبادله به نوعی مشابه یک شوک درمانی به نظر می‌رسد که برای حل مشکلات مزمن بازار ارز در ایران طراحی شده است. با این حال، تجربه نشان داده است که بسیاری از این اقدامات در عمل با چالش‌هایی مواجه شده‌اند که باعث عدم تحقق اهداف مورد نظر شده‌اند. در واقع، مشکلاتی نظیر عدم شفافیت، عدم اعتماد به نهادهای اجرایی و سوءاستفاده‌های احتمالی از این سیاست‌ها، می‌تواند باعث تداوم مشکلات ارزی و حتی تشدید آن‌ها شود.