آزمون بزرگ شورای عالی کار در برابر اسب سرکش تورم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با نزدیک شدن به موعد تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴، بار دیگر موضوع شکاف تاریخی میان دستمزد و تورم به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارگران و فعالان کارگری تبدیل شد. در یک دهه اخیر، دستمزد کارگران هر ساله از نرخ تورم عقب‌تر بوده و همین مساله موجب کوچک‌تر شدن سبد معیشتی کارگران و کاهش قدرت خرید آن‌ها شده است. 

طبق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و تغییرات قیمت‌ها در بازار باشد. این ماده قانونی که هدف آن حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم است اما متاسفانه برخی سال‌ها در عمل به‌ طور کامل دقت نشد؛ هر ساله، با نزدیک شدن به تاریخ تعیین دستمزدها، کارگران و فعالان صنفی بارها خواستار افزایش واقعی و متناسب با هزینه‌های زندگی بوده‌اند اما در عمل، شاهد آن بوده‌ایم که دستمزدها فقط به میزان اندکی افزایش یافته که نه‌ فقط پاسخگوی تورم نبوده، بلکه شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی را عمیق‌تر کرده است. 

در ماه‌های اخیر، کارگران بارها خواستار بازنگری در دستمزدهای سال ۱۴۰۳ شدند. این مطالبه ناشی از افزایش شدید قیمت‌ها در میانه سال و کاهش قدرت خرید آن‌ها بود. با این حال، شورای عالی کار، هیچ نشستی برای بررسی این درخواست برگزار نکرد.

اکنون نگاه‌ها به جلسه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ معطوف شده است. فعالان کارگری بر این باورند که برای تطبیق دستمزدها با نرخ واقعی تورم، افزایش بیش از ۳۰ درصدی درصدی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۴ ضروری خواهد بود. 

آزمون بزرگ شورای عالی کار 

با نزدیک شدن به موعد تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴، شورای عالی کار و دولت چهاردهم در برابر یکی از حساس‌ترین آزمون‌های اقتصادی سال قرار گرفته‌اند. مطالبه اصلی کارگران و فعالان صنفی این بود که دستمزدها با نرخ واقعی تورم هماهنگ شود. 

فعالان کارگری هشدار داده‌اند که در صورت افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی دستمزدها، شکاف میان درآمد و هزینه‌های معیشتی عمیق‌تر خواهد شد. همچنین آنها تاکید دارند که روندهای سال‌های گذشته به طوری بود که همواره دستمزد از تورم عقب می‌ماند و به همین جهت، این مساله دیگر قابل تحمل نیست و باید دستمزدی عادلانه و واقعی برای سال آینده تعیین شود. 

البته این فقط بخشی از نگرانی‌ها است. در سوی دیگر، تغییرات پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز موجی از نگرانی‌های جدید را به همراه داشته است. بر اساس این لایحه، نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از ۲۸،۵۰۰ به ۳۸،۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد و سقف ارز تخصیصی نیز از ۱۵ به ۱۲ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. 

این تغییرات می‌تواند موجب افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و تورم بیشتر شود. برآوردها نشان می‌دهد که پیامدهای این تصمیم می‌تواند فشار اقتصادی معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بر اقتصاد کشور وارد کند. این شرایط نگرانی‌ها درباره کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری را دوچندان کرده است، افزایش اجاره‌بها و کوچک‌شدن سفره کارگر، از چالش‌های زندگی کارگری است.

از سوی دیگر ذکر این نکته هم ضروری است که دولت و شورای عالی کار نباید صرفا به ارقام رسمی و عددسازی‌های روی کاغذ اکتفا کنند. با توجه به اثرات تورمی بودجه ۱۴۰۴، آنچه کارگران به آن نیاز دارند، افزایش واقعی دستمزد است؛ افزایشی که بتواند حداقل سبد معیشتی خانواده‌های کارگری را پوشش دهد. اگرچه وزیر کار وعده داده که تصمیم‌گیری درباره دستمزد ۱۴۰۴ زودتر از موعد انجام خواهد شد اما آنچه برای کارگران اهمیت دارد، کیفیت این تصمیم است، نه زمان آن.

در شرایطی که مشکلات اقتصادی، معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار داده، این انتظار وجود دارد که در سال ۱۴۰۴، دستمزد کارگران به شکل واقعی افزایش یابد. کارگران انتظار دارند که شورای عالی کار و دولت، با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی، افزایشی منطقی، عادلانه و واقعی در دستمزدها لحاظ کنند.

البته در این عرصه توجه به توضیحات و ادله کارفرما هم بسیار مهم است، به هر حال کارفرماست که باید حقوق کارگر را پرداخت کند و اگر نرخ رشد دستمزد به میزانی باشد که کارفرما امکان پرداخت نداشته باشد، تولید و خدمات با چالش مواجه خواهد شد.