از بی‌دفاعی صندوق توسعه ملی تا جای پای محکم ایران در بازار روسیه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از ناکارآمدی در مدیریت ایران، وضعیت صندوق توسعه ملی، تاثیر سیاست‌های تجارتی و تعرفه‌ای، بازار ارز و نقش دولت، معافیت‌های مالیاتی، روابط تجاری ایران و روسیه و انتقاد از افزایش تعرفه برق پرداخته است.

روزنامه شرق با عنوان «مهار ناکارآمدی» به بررسی ناکارآمدی در ساختار مدیریتی ایران، به ویژه در بخش عمومی و سیاست‌گذاری‌ها پرداخته است. این گزارش اذعان دارد: «ناکارآمدی مسئله‌ای شناخته‌شده است و نیاز به تغییرات اساسی دارد. با توجه به فساد سیستماتیک در نظام‌های اقتدارگرا، فقدان شفافیت و پاسخگویی و تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در گروه‌های محدود، مدیریت در ایران با چالش‌های جدی روبرو است. دولت جدید پزشکیان به عنوان تلاشی برای مقابله با این چالش‌ها در نظر گرفته شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که فساد سیستماتیک، انتخاب مدیران بر اساس وفاداری به نظام، و ناکامی در نوآوری و حل مشکلات روزمره، از عوامل کلیدی ناکارآمدی هستند.همچنین با توجه به رتبه ایران در شاخص فساد، که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی آن در مقیاس جهانی است. برای مهار ناکارآمدی، راهکار‌هایی مانند گزینش شفاف مدیران، وجود نهاد‌های مبارزه با فساد، نظارت عمومی و رسانه‌ها و محدودیت‌های زمانی برای سمت‌های مدیریتی پیشنهاد می‌شود. در خاورمیانه، به‌ویژه ایران دولت‌ها به دلیل کنترل بر درآمد‌های نفتی و گاز، به ایجاد سیستم‌های رانتی پرداخته‌اند که بر پایه وفاداری سیاسی عمل می‌کنند. با افزایش فشار‌های مالیاتی و کاهش درآمدها، حساسیت عمومی نسبت به ناکارآمدی‌های مدیریتی افزایش یافته و انتظار می‌رود که در آینده با فشار افکار عمومی، تغییرات گسترده‌ای در ساختار مدیریتی صورت گیرد.»

«صندوق توسعه ملی، نهاد نحیف بی دفاع» عنوان روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی امروز خود بود که به بررسی وضعیت اقتصاد ایران و نقش درآمد‌های نفتی و غیرنفتی در آینده کشور می‌پردازد. اعتماد آورده است: «با وجود ضعف‌های موجود در صندوق توسعه ملی، تاثیر منفی شکاف تجاری و وابستگی به درآمد نفتی باید تلاش شود تا صادرات غیرنفتی تقویت شود و وابستگی به نفت کاهش یابد، زیرا نفت یک منبع غیرقابل اتکا و متعلق به نسل‌های آینده است. مدیریت نادرست و برداشت‌های غیرمنصفانه از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند نسل‌های آینده را از این منابع محروم کند و لازم است تدابیر استراتژیک برای تقویت این صندوق و حفاظت از منافع نسل‌های آینده اتخاذ گردد.»

روزنامه سازندگی عنوان «تعرفه به جای ارتش» را برای صفحه اقتصادی خود انتخاب کرده و به بررسی تاثیرات تجارتی و سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ می‌پردازد. در این گزارش آمده است: «در گذشته تجارت جهانی به عنوان یک مفهوم پذیرفته‌شده و مورد قبول مطرح بوده، اما امروزه طرفداران تجارت آزاد کاهش یافته و تعرفه‌ها دوباره به کار گرفته می‌شوند. بازگشت ترامپ به قدرت در سال ۲۰۲۵ می‌تواند منجر به اعمال تعرفه‌های جهانی بر روی کالا‌های مختلف شود که این امر ممکن است هزینه‌های تولید را افزایش داده و به کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا و تضعیف نقش آن در اقتصاد جهانی منجر شود. علاوه بر این، تعرفه‌های جدید اختلالاتی در زنجیره‌های تامین جهانی ایجاد کرده و قیمت کالا‌ها را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد. این تغییرات سیاسی می‌تواند به ایجاد بلوک‌های اقتصادی مستقل و تغییر در روابط بین کشور‌های شریک تجاری منجر شود. نهایتا، قانون‌گذاری تجاری به کنگره واگذار شده و هرگونه تغییر اساسی نیاز به توافقات سیاسی بین قوا دارد.»

عنوان گزارش اقتصادی روزنامه وطن امروز «ارز گردن همتی است» بود که به بررسی فرار مقامات دولتی از پذیرش تاثیر سیاست‌های دولت بر بازار ارز پرداخته است. در این گزارش آمده است: «عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و شهرام دبیری، معاون پارلمانی دولت معتقدند که افزایش قیمت ارز بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و به شرایط منطقه‌ای مربوط می‌شود. این در حالی است که کارشناسان و نمایندگان مجلس تاکید دارند که سیاست‌های دولت، از جمله تغییر نرخ ارز کالا‌ها و افزایش قیمت ارز نیمایی عامل اصلی افزایش قیمت دلار آزاد است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاثیر سیاست‌های دولت بر بازار ارز بیان کرده است که عرضه و تقاضا در بازار آزاد ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله قاچاق و سفته‌بازی است. او به این نکته اشاره کرد که بعد از خارج شدن ۲۲۰۰ کالا از شمول ارز نیمایی و ورود آنها به ارز اشخاص، قیمت‌ها افزایش یافته و این موضوع به گرانی کالا منجر شده است. عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی نیز تاکید کرده است که بازار ارز تحت تاثیر انحصار و فشار دلالان عمل می‌کند و افزایش نرخ ارز به طور مستقیم به سیاست‌های دولت مرتبط است. او هشدار داد که این روند افزایش قیمت ارز باید متوقف شود و مقامات مسئول باید پاسخگو باشند.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «جزئیاتی تفصیلی از ۵۵۶ همت معافیت مالیاتی» به بررسی معافیت‌های مالیاتی در ایران پرداخته و بیان می‌کند: «در سال ۱۴۰۲ حجم معافیت‌ها به حدود ۵۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۶۰ درصد کل درآمد مالیاتی دولت است. این معافیت‌ها شامل بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر معدنی‌ها (۷۶ هزار میلیارد تومان)، سود سپرده‌ها و اوراق (۲۵ هزار میلیارد تومان)، مناطق آزاد (۲۶ هزار میلیارد تومان) و بخش کشاورزی (۲۸ هزار میلیارد تومان) می‌شود. برخی از معافیت‌ها مانند مدارس غیرانتفاعی (۵.۵ هزار میلیارد تومان) و معافیت‌های گمرکی (۷۹ هزار میلیارد تومان) نیز مورد اشاره است. به طور کلی، این معافیت‌ها غالبا غیرهدفمند و غیرکارآمد تشخیص داده شده و تاثیر منفی بر بخش مولد اقتصاد و افزایش نابرابری اجتماعی داشته‌اند. ترس از فرار مالیاتی مانع از تعدیل این معافیت‌ها می‌شود. کارشناسان توصیه می‌کنند که معافیت‌ها باید هدفمند و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی اعطا شوند و نظام مالیاتی به سمتی حرکت کند که بهبود بخشد. ضرورت بازطراحی معافیت‌ها به منظور افزایش اثربخشی و جلوگیری از نابرابری طبقاتی نیز از دیگر نکات مطرح شده است.»

«جای پای محکم ایران در بازار روسیه» عنوان روزنامه جام جم در صفحه اقتصادی بود که به بررسی روابط تجاری و اقتصادی ایران و روسیه پرداخته است. در این گزارش آمده است: «ایران و روسیه به دلیل عضویت در پیمان‌های شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و گروه بریکس، رابطه تجاری خود را به طور قابل توجهی افزایش داده‌اند. در سال‌های اخیر، تجارت میان دو کشور رشد قابل توجهی را نشان داده است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از روابط پایدار و قابل اعتماد تجاری با ایران خبر داده و بر افزایش حجم مبادلات تجاری در سال جاری تاکید کرده است. آمار نشان می‌دهد که میزان تجارت ایران و روسیه از ۳.۹ میلیون تن به ۵.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که این نشان‌دهنده رشد ۲۸ درصدی وزنی و ۴۲ درصدی ارزشی است. صادرات کالا‌های ایرانی به روسیه نیز از ۱.۰۴ میلیون تن به ۲.۱۸ میلیون تن افزایش یافته، در حالی که واردات از روسیه نیز با رشد ۱۲ درصدی وزنی و ۳۹ درصدی ارزشی روبه‌رو بوده است. با این حال، مشکلاتی مانند عدم آشنایی تجار ایرانی با بازار روسیه و موانع گمرکی و ترانزیتی وجود دارد. امید است که با رفع موانع بانکی و گسترش کریدور شمال-جنوب، تجارت ایران و روسیه به سطح ۱۰ میلیارد دلار برسد. عمده صادرات ایران شامل محصولات کشاورزی و واردات شامل مواد اولیه و چوب است.»

روزنامه جوان در صفحه اقتصادی خود به بررسی انتقاد عمر علیپور، نماینده مجلس از پیشنهاد دولت برای افزایش ۳۸ درصدی تعرفه برق در تمامی پلکان‌های مصرفی خانوار‌ها پرداخته است و عنوان «افزایش یکسان تعرفه برق همه پلکان‌ها بی‌عدالتی است» را برای آن برگزیده است. در این گزارش امده است: «عمر علیپور، نماینده مجلس به انتقاد از پیشنهاد دولت برای افزایش ۳۸ درصدی تعرفه برق در تمامی پلکان‌های مصرفی خانوار‌ها پرداخته است. او این اقدام را بی‌عدالتی و زمینه‌ساز بهره‌مندی بیشتر پرمصرف‌ها از یارانه می‌داند. علیپور تاکید می‌کند که روش تعرفه‌گذاری پلکانی که در دو سال اخیر اجرا شده، نتایج مثبتی داشته و باید به تشویق مصرف‌کنندگان کم‌مصرف ادامه داده شود. وی به این نکته اشاره می‌کند که افزایش یکسان تعرفه‌ها فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه خواهد بود و بر لزوم سیاست‌گذاری عادلانه در این زمینه تاکید می‌کند. همچنین علیپور از نیاز به سیاست‌های تشویقی برای مدیریت مصرف انرژی صحبت می‌کند و بیان می‌کند که یارانه‌ها باید به اقشار نیازمند اختصاص یابد. علیپورتاکید می‌کند که روش تعرفه‌گذاری پلکانی نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان کم‌مصرف است، بلکه در نهایت به نفع کشور نیز عمل می‌کند و حذف آن در لایحه بودجه نادرست است.»