۱۰ مزیت و چالش کسری بودجه

اقتصاد معاصر-کریم اوروجی، پژوهشگر اقتصادی: آنچه که از کسری بودجه دولت برداشت می‌شود، معادل استقراض سالیانه از سیستم بانکی و انتشار اوراق است.

طبق عقیده اقتصاددانان کلاسیک حامی بازار آزاد، کسری بودجه باعث کاهش وجوه قابل دسترس وام‌گیرندگان خصوصی شده، نرخ بهره را بالا می‌برد و از این طریق هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

افزایش مالیات‌ها و تورم‌های بالا از دیگر نتایج وجود کسری بودجه خواهد بود. در مقابل، کینزین‌ها به اهمیت کسری بودجه در مواقعی که اقتصاد در رکود است، از طریق افزایش تقاضای موثر و کاهش بیکاری، اشاره می‌کنند. کسری بودجه هزینه‌های اقتصادی بالقوه‌ای دارد اما به وضعیت اقتصادی، سیستم نرخ بهره کشور و دلایل استقراض دولت بستگی خواهد داشت.   

تفاوت در نگرش مکاتب اقتصادی همواره محل بحث بوده است. یکی از نتایج تمایز در دیدگاه‌ها، توجه همه‌جانبه به مسائل اقتصادی بوده، به‌ طوری‌ که معایب به همراه مزایا، همواره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دیدگاه‌های رادیکال و کم‌عمق از بحث خارج شده و بحث‌های جامع‌تری صورت می‌پذیرد. به طور مثال در مورد کسری بودجه همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، مکتب کلاسیک‌ها و کینزین‌ها نظرات مختلفی در مورد کسری بودجه دارد. در این خصوص معایب و مزایای ایجاد کسری بودجه در بودجه سالانه دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معایب کسری بودجه

ایجاد سیاست‌های ریاضتی: کسری بودجه بالا، مشکلات فزاینده‌ای در دیگر متغیرهای کلان اقتصادی یک کشور ایجاد خواهد کرد و در آینده، کاهش کسری بودجه می‌تواند امری مشکل‌آفرین باشد. اگر کسری در بودجه سالانه یک کشور به سرعت رشد کند، دولت مجبور خواهد بود با سیاست‌هایی مثل سیاست‌های ریاضتی، باعث کاهش در تقاضای موثر شود که در نهایت بتواند، کاهش کسری بودجه به ارمغان آورد. به طور مثال، در بازه زمانی ۱۶-۲۰۱۲ میلادی، بسیاری از کشورهای اروپایی، برای تطابق با قوانین اتحادیه اروپا به سمت کاهش کسری بودجه حرکت کردند. این عمل با رشد اقتصادی پایین، رکود اقتصادی و بیکاری همراه شد.

افزایش بدهی‌های خارجی: کسری بودجه، سطح بدهی‌های بخش دولتی را افزایش می‌دهد. کسری‌های شدید هم باعث افزایش بدهی‌های خارجی می‌گردد. رشد بیش از ۱۱۰۰ درصدی ردیف «بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات» در قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۷ که همزمان با آغاز تحریم‌های اقتصادی جدید بوده، مبین این مساله است.

افزایش هزینه پرداخت سود بدهی: کسری بودجه بالاتر بی‌شک با افزایش استقراض دولت همراه خواهد شد. از طرفی سهم بیشتری از درآمد ملی را برای پرداخت به عنوان سود بدهی‌های مربوط به استقراض، به خود اختصاص خواهد داد. در کشور ایران، دولت با توجه به شرایط خاص اقتصادی و وابستگی شدید به منابع استقراضی، لازم است تا ساختار بودجه اصلاح شود تا بتواند از استقراض و پرداخت سود آن بکاهد.

اثر برون‌رانی اقتصادی: منابعی که دولت برای جبران کسری بودجه استقراض می‌کند، منابع بالقوه‌ای هستند که از دسترس بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری خارج می‌شود. به عبارت دیگر فعالیت بخش عمومی، عامل خروج بخش خصوصی از اقتصاد بوده که باعث کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی می‌شود. این اثر معمولا در کشورهایی که بازار سرمایه محدود دارند  نمود پیدا می‌کند. (مطرح شدن بحث ناکارآمدی هزینه‌های دولتی نسبت به هزینه‌کرد بخش خصوصی، لزوم توجه به این مورد را بیش‌ از پیش مطرح می‌کند.)

تورم‌های بالقوه: یکی از بحث‌هایی که در مورد کسری بودجه مطرح می‌شود، تورم‌زا بودن آن است. به عنوان مثال، هنگامی‌که کشوری مانند انگلستان با چالش‌های افزایش جذابیت اوراق قرضه برای سرمایه‌گذاران مواجه بود، بانک مرکزی این کشور می‌توانست به راحتی با چاپ پول، آن را تامین کند. با این حال، در حالتی که اقتصاد در دام نقدینگی قرار داشته باشد، چاپ پول باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش پس‌اندازها (اوراق قرضه دولت) می‌شود. البته قابل اشاره است که در کشورهای توسعه یافته، تورم ناشی از چاپ پول به منظور تامین کسری بودجه دولت بسیار نادر خواهد بود.

اثرگذاری بر اعتماد: سطوح بالای استقراض دولت ممکن است به طور نامطلوبی بر اعتماد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اثر بگذارد. ترس از افزایش آتی در مالیات‌ها یا نرخ بهره، فضای سرمایه‌گذاری کشور را نیز با اعتماد زیادی همراه می‌سازد.

مزایای کسری بودجه

افزایش تقاضا و رشد اقتصادی: در شرایطی که در اقتصاد کشور شرایط رکودی حاکم باشد، افزایش هزینه‌های دولت به واسطه افزایش کسری بودجه می‌تواند محرک تقاضای کل در اقتصاد شود. روند افزایش تقاضا بدین صورت اتفاق می‌افتد که دولت با افزایش کسری بودجه، هزینه عمرانی کشور را افزایش می‌دهد، در نتیجه پروژه‌های عمرانی که بخش مهمی از زیرساخت‌های اقتصاد را تشکیل می‌دهند، باعث افزایش اشتغال و در نهایت باعث رشد اقتصادی خواهد شد. در ایران، این رویکرد به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی که باعث کاهش تقاضای موثر شده، می‌تواند عامل کلیدی در تقویت رشد اقتصادی باشد.

استفاده از مازاد پس‌انداز در شرایط رکودی: اگر طی دوره‌ای اقتصاد در رکود باشد، پس‌اندازها در بخش خصوصی و توده جامعه به دلیل پایین بودن نرخ سودبخش تولید و وجود عدم اطمینان و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلااستفاده می‌ماند و اگر همراه با رکود، تورم نیز در اقتصاد باشد، پس‌اندازها به سمت بازار غیرمولد و سوداگری جریان پیدا خواهد کرد. با این حال در اقتصاد بدون تورم، دولت با ایجاد کسری بودجه و استقراض از این منابع (پس‌انداز)، باید به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق یابد. در ایران، دولت با استفاده از پس‌اندازهای مربوط به حساب‌های بانکی تحت عنوان استقراض (افزایش کسری بودجه) می‌تواند در به حرکت در آوردن چرخ تولید موثر باشد.

تثبیت‌کننده خودکار: کسری بودجه می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای تثبیت‌کننده به صورت غیرمستقیم نقش ایفا کند، به‌ طوری‌ که در دوره رکود، با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش مخارج عمومی به دلیل افزایش یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی، باعث می‌شود که به صورت خودکار دولت وارد فاز کسری بودجه شود. در این حالت دولت می‌تواند تقاضای کل را حفظ کرده و از کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کند. در ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت، سازوکار تثبیت‌کننده خودکار به طور کامل عمل نمی‌کند.

تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش عمرانی: کسری بودجه می‌تواند در تامین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی که نیازمند سرمایه‌گذاری دولت است، مفید واقع شود. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در کوتاه‌مدت باعث افزایش اشتغال و در بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی و ظرفیت تولیدی خواهد شد. در ایران با توجه به اینکه کسری بودجه بعد از تحریم‌های اقتصادی با رشد همراه بوده اما این افزایش کسری بودجه به سمت تامین هزینه‌های جاری دولت قرار گرفته و در راستا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های زیرساختی جدید حرکت نکرده‌اند.