رشد ۱.۵ درصدی امسال در اقتصاد اسرائیل محقق نمی‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ درگیری طولانی مدت رژیم صهیونیستی با حماس و حزب‌الله لبنان تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد اسرائیل داشته و علاوه بر ایجاد مشکلات شدید در بخش‌های مختلف اقتصادی، تورم را نیز تشدید کرده است. این در حالی بوده که نرخ تورم سالانه اسرائیل تا اکتبر سال جاری میلادی به ۳.۵ درصد رسید و از محدوده هدف دولت (یک تا ۳ درصد) نیز فراتر رفت.

تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که این رقم پس از اجرای قانون افزایش مالیات بر ارزش افزوده در ژانویه ۲۰۲۵، ممکن است به ۴ درصد نیز برسد. اختلالات زنجیره تامین یکی از عوامل اصلی بروز این تورم بوده و بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و کشاورزی به دلیل کمبود نیروی کار آسیب جدی دیده‌اند. همچنین فقدان کارگران فلسطینی که نقش حیاتی در این صنایع دارند، به افزایش شدید قیمت اجاره و مواد غذایی در اسرائیل منجر شده است. 

بخش هوانوردی، یکی دیگر از ارکان مهم اقتصادی تل‌آویو بود که آسیب دید. بسیاری از خطوط هوایی بین‌المللی به دلیل نگرانی‌های امنیتی، پروازهای خود به اسرائیل را محدود کرده‌اند که این امرموجب افزایش شدید هزینه سفرهای هوایی شده است.

این چالش‌ها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده و به افزایش مارپیچی تورم دامن زده‌اند. 

اقتصاد اسرائیل، رو به افول

پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی اسرائیل، چشم‌انداز منفی را برای اقتصاد رژیم صهیونیستی نشان می‌دهند. بانک اسرائیل اکنون انتظار دارد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۴ فقط ۰.۵ درصد رشد کند که این رقم کاهش قابل توجهی نسبت به پیش‌بینی قبلی ۱.۵ درصد دارد. این کاهش رشد ناشی از فشارهای مضاعف کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی است.

عدم قطعیت ناشی از جنگ اسرائیل با حزب‌الله فشار بیشتری بر چشم‌انداز اقتصادی اسرائیل وارد می‌کند. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که تورم اسرائیل احتمالا تا اواخر سال ۲۰۲۵ همچنان بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی باقی خواهد ماند و مشکلات اقتصادی خانوارهای اسرائیلی را طولانی‌تر خواهد کرد.

در کنار فشارهای اقتصادی، جنگ‌های اخیر تاثیر عمیقی بر اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گذاشته است. سرمایه‌گذاران خارجی که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی اسرائیل دارند، به دلیل شرایط ناپایدار سیاسی و امنیتی، تمایل خود برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید را کاهش داده‌اند. این وضعیت باعث افت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) شده و بخش‌های نوآورانه‌ای مانند فناوری پیشرفته که ستون اقتصاد اسرائیل محسوب می‌شوند، دچار کاهش شدید در جریان مالی و توسعه پروژه‌های جدید شده‌اند. همچنین، افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم فشار بیشتری بر کسب‌وکارها و خانواده‌ها وارد کرده است. 

بخش مصرف داخلی نیز تحت تاثیر شرایط بحرانی قرار گرفته است. افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی از آینده اقتصادی، باعث شده تا خانوارها در اسرائیل از هزینه‌های غیرضروری خود بکاهند و به سمت مصرف احتیاطی سوق یابند. این کاهش مصرف، زنجیره‌ای از رکود را در بخش‌های مختلف مانند خرده‌فروشی، خدمات و صنایع سبک ایجاد می‌کند. در همین حال، شرکت‌های کوچک و متوسط که بخش عمده‌ای از اقتصاد داخلی را تشکیل می‌دهند، به دلیل کاهش تقاضا و دسترسی محدود به منابع مالی با خطر ورشکستگی روبه‌رو هستند. 

علاوه بر این، هزینه‌های نظامی سنگین ناشی از جنگ، دولت اسرائیل را مجبور به افزایش بدهی‌های عمومی کرده است. با توجه به رشد کم اقتصادی و فشارهای تورمی، توان دولت برای بازپرداخت این بدهی‌ها به شدت محدود شده و به همین دلیل، رتبه اعتباری اسرائیل در بازارهای مالی بین‌المللی ممکن است که مجددا تحت تاثیر قرار گیرد.

تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که تداوم این روند، منجر به کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت و تشدید بحران‌های اجتماعی خواهد شد.