مقاومت دستگاه‌ها برای جلوگیری از مولدسازی دارایی‌ها

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسین قربان‌زاده، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با روند مولدسازی دارایی‌های راکد دولت گفت: همیشه وقتی بحث مولدسازی می‌شود این سوال مطرح است که دولت چه اندازه اموال دارد و همیشه هم، پاسخ این است که اگر دولت می‌دانست چه میزان دارایی دارد و ارزش آن چقدر است یک گام بسیار بلندی بود و اگر مسئولان اعدادی از این میزان دارایی در رسانه‌ها گفته‌اند اعدادی هستند که تخمین زده‌اند و به نظر بنده، الان که در رابطه با زیاد بودن دارایی‌ها و قابلیت مولدسازی آنها اجماع وجود دارد باید به سراغ این موضوع رفت که چرا مولدسازی صورت نگرفته است. 

قربان‌زاده تصریح کرد: وزیر اسبق اقتصاد در دولت دوازدهم حدود ۵ هزار هزار میلیارد به کار برد و بعد از آن، اصلاح شد. در نتیجه، وقتی شناسایی کاملی وجود نداشته باشد و از همه مهم‌تر، ارزش‌گذاری روی دارایی‌هایی نشده باشد که هنوز ارزش‌افزایی نشده‌اند و وضعیت فعلی آنها ارزش واقعی و ذاتی‌شان نیست قاعدتاً هر عددی گفته شود عدد تخمینی است. 

در ادامه، محمدحسین فاطمی، کارشناس اقتصادی گفت: سال ۱۴۰۲، حدود ۱۰۶ -۱۰۸ همت مصوب بودجه بود که فروش اموال انجام شود و حدود ۶/۳ هزار میلیارد تومان عملکرد داشت و امسال، حدود ۶۱/۴ در بودجه پیش‌بینی شده بود که تا این لحظه، تقریباً ۳-۴ مورد محقق شده است و برای سال ۱۴۰۴، دولت در لایحه بودجه خود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مولدسازی پیش‌بینی کرده است. اما مولدسازی که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده تا حدی فرآیند متفاوتی است. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای سال ۱۴۰۲، کمتر از ۱۰ درصد و حدود ۶-۷ درصد و برای امسال هم، تقریباً همین حدود است و معمولاً عملکرد‌ها زیر ۱۰ درصد هستند و بخشی از آن هم، به این دلیل است که برآورد‌های درنظر گرفته شده برای مولدسازی در بودجه تا حدی خوش‌بینانه هستند.

در ادامه قربان‌زاده، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: با توجه به این که گفته نمی‌شود ما چه اندازه ظرفیت مولدسازی یا دارایی داریم. به همین دلیل، اگر موردی را معیار قرار دهیم اعداد تا این حد نوسان نخواهند داشت. 

با وجود این همه دارایی راکدی که وجود دارند چرا دولت نتوانسته است دارایی خود را مولدسازی کند و ظرفیتی که کشور در این حوزه دارد حتماً چندین برابر اعدادی است که در بودجه آمده و درواقع ظرف کلی، مبهم است که نمی‌توانند یک بخشی را از آن جدا کنند و موانعی وجود دارند که هنوز مولدسازی صورت نگرفته است. 

قربان‌زاده تصریح کرد: رهبری در آذرماه سال ۹۹ به ظرفیت کشور اشاره کردند و عباراتی به کار بردند که قاطعیت داشتند و با تغییر دولت دوازدهم، در ۲۱ آبان ۱۴۰۰ مصوبه مولدسازی ابلاغ شد و به تأیید رهبری رسید و مصوبه کلیاتی بود که نیاز به آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی داشت تا مجری بر اساس آن نقشه راه پیش می‌رفت و دوبار اصلاح شد و پس از کش و قوس‌های فراوان در اسفندماه ۱۴۰۰، آئین‌نامه اجرایی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب رسید ولی متأسفانه ادامه پیدا نکرد و در این میان، دستگاه‌ها مقاومت می‌کردند و هیئت عالی مولدسازی به جای نهنگ سراغ ماهی‌ها رفت به اقتضای این که بعضاً وزرای بخشی مخالفت یا مقاومت می‌کردند. 

در ادامه، محمدحسین فاطمی، کارشناس اقتصادی گفت: مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که گرفته شد قصد بر این بود که با آن کار بزرگ انجام شود و ما فروش اموال در سطح خرد را قبل از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی داشتیم و سالانه، ۴-۵ همت به خزانه واریز می‌شد و اگر عملکرد ۶ همتی سال ۱۴۰۲ را با عملکرد ۴-۵ همتی سال‌های ۹۹-۱۴۰۰ مقایسه کنید تفاوتی نکرده و دلیلش این است که فرآیند‌ها همان فرآیند‌ها هستند و هم این که موضوعاتی که برای مولدسازی درنظر گرفته می‌شدند تفاوتی نکردند و مثل قبل بودند و با توجه به این که مدیریت اموال در کشور متمرکز نیست در این صورت، حتی با تشکیل شورا به منظور هماهنگی‌ها، اگر کارکرد شورا موثر نباشد دوباره به همکاری دستگاه‌ها وابسته است. 

فاطمی ادامه داد: متأسفانه، ما در وارد کردن اراضی در مولدسازی ناکام مانده‌ایم و تا وقتی این موضوع وجود دارد و حل نشود نمی‌توان خیلی به کار بزرگ امیدوار بود و باید به ظرفیت عظیم اراضی توجه کرد.

در ادامه، صادق شعبانی، معاون اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در رابطه با میزان اموال دولت که در سامانه سادا ثبت شده است، گفت: در حال حاضر، میزان اموالی که در سامانه ثبت کرده‌ایم حدود یک میلیون و ۸۰ هزار ملک است و متأسفانه، از حدود ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه شناسایی شده، تا الان تقریباً یکهزار و ۳۰۰ دستگاه ثبت‌نامی نداشته‌اند و عمدتاً شهرداری‌ها هستند که در کشور پراکنده‌اند./باشگاه خبرنگاران