۳۰ درصد واردات در سال آینده با ارز آزاد تامین خواهد شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ صبح امروز (یکشنبه) هجدهمین نشست از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.

در بخش سخنان پیش از دستور، بهادر احرامیان- عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران- ضمن ارائه آماری از صنعت فولاد، اظهار کرد: صنعت فولاد کشور با تولید ۳۱ میلیون تن فولاد در سال، جایگاه دهم دنیا را به خود اختصاص داده است که با آلمان که در جایگاه هفتم را دارد، تنها چهار میلیون تن فاصله دارد. این میزان تقریباً معادل تولید یک ماه صنعت است؛ چنانچه در اثر قطعی‌های برق، میزان تولید ما کاهش پیدا نکند، ما می‌توانیم جایگاه خود را به‌سرعت ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه ۵.۵ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی به صنعت فولاد مربوط است، خاطرنشان کرد: ارزش صادرات صنعت فولاد در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷.۸ میلیارد دلار بوده که در تراز تجاری کشور اثر ۱۵ میلیارد دلاری داشته است. این یعنی از واردکننده به صادرکننده فولاد تبدیل شده‌ایم.

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه برای هر مترمربع مسکن به‌طور متوسط ۵۰ کیلو فولاد مصرف می‌شود، گفت: افزایش ۱۰ درصدی قیمت فولاد باعث افزایش ۱۶۰ هزار تومانی مسکن در هر مترمربع خواهد شد.

احرامیان تصریح کرد: در جریان تولید هر تن فولاد ۱.۲ تن گاز co ۲ تولید می‌شود که نشان از آلایندگی پایین آن دارد. در حوزه آب نیز در حالی‌که مصرف آب در کشور سالانه ۱۰۰ هزار میلیون متر مکعب است، صنعت فولاد ۱۵۴ میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کند که ۱۵ درصد مصرف فولاد از منابع آبی کشور است. همچنین این صنعت ۵٠٠٠ مگاوات مصرف برق دارد که ۷۰ درصد آن را خود صنعت تولید می‌کند؛ این درحالیست که محرومیت این صنعت از قطعی برق بیش از ۶۰ درصد است.

از بنگاه‌ها پیرامون اثرات اجتماعی و محیط زیستی مطالبه‌گری می‌شود

در ادامه در دومین نطق پیش از دستور، محمود اولیائی- رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران- پیرامون پیچیدگی‌های محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: بنگاه‌های بخش خصوصی در ایران از قوانین بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها فاصله گرفته‌اند و بیشتر درگیر تحریم و قوانین خلق‌الساعه شده‌اند. اگر بنگاه‌ها به الزامات بین‌المللی تجارت بی‌توجه باشند، در آینده با چالش جدید روبه‌رو خواهیم بود.

رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران ضمن تاکید بر اهمیت گرم شدن زمین و گزارش‌های پایداری، تصریح کرد: ما در کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، پیرامون پایداری اقدام کرده‌ایم. در این حوزه روند‌ها همچون شیوه سنتی نیست؛ امروزه ذی‌نفعان هم از بنگاه‌ها درباره اثرات اجتماعی و محیط زیستی مطالبه گری می‌کنند. حاکمیت شرکتی موضوع جدی و الزام استراتژیک دنیای امروز است. دنیا برای بنگاه‌های خود و بنگاه‌های مبدأ و مقصد قواعد می‌گذارند. اتحادیه اروپا به‌عنوان شریک بزرگ ایران الزاماتی درباره توسعه پایدار و گزارش دهی پایدار وضع می‌کند. از ابتدای ۲۰۲۵ قواعد جدیدی به شرکت‌های بزرگ الزام می‌شود و تا ۲۰۲۶ برای شرکت‌های کوچک و متوسط این الزامات اعلام خواهد شد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران افزود: اگر به این الزامات توجه نشود، در صورت رفع تحریم با چالش جدی برای تجارت بین‌المللی مواجه خواهیم شد. شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند ملزم هستند به ذی‌نفعان گزارش شفافی درباره استاندارد حکمرانی، اثرات زیست‌محیطی، مسئولیت اجتماعی و شفافیت داده‌ها گزارش ارائه کنند. مقرر شده است تا بنگاه‌های بزرگ از ابتدای سال ۲۰۲۵ گزارش‌های سال گذشته را ارائه کنند. همچنین تا ۲۰۲۸ همه شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند باید این گزارش را ارائه کنند. این گزارش‌ها تأثیر استراتژیکی در وضعیت بنگاه‌ها می‌گذارد. موقعیت بنگاه را در بازار تحکیم می‌کنند و سرمایه‌گذار خارجی بدون این گزارش وارد میدان سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد شد.

اولیایی خاطرنشان کرد: اگر بخواهید در زنجیره تأمین قرار بگیرید، باید این گزارش‌ها را ارائه کنید. پایداری کسب‌وکار ما به توسعه پایدار جهانی مرتبط است. باید به تولید نگاه مسئولانه داشته و گزارش پایداری را قبل از الزام شدن آن، آماده کرد و به سمت حکمرانی مطلوب بر اساس چارچوب حاکمیت شرکتی حرکت کنیم.

سهمیه‌بندی مواد اولیه استانی شود

در سومین نطق پیش از دستور، حسین محمدیان- دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران- ضمن اشاره به کمبود شدید نقدینگی در صنعت سیم و کابل، گفت: با سهمیه‌بندی نادرست مواد اولیه، کارخانه‌های تولیدی زمین‌گیر شده‌اند؛ این در حالی است که ایران در حوزه مواد اولیه این صنعت یعنی مس، کاتد مس و شمش آلومینیوم، دارای مزیت است. به عنوان نمونه مس را با دلار ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان به تولیدکننده اختصاص می‌دهند و انتظار دارند تولیدکننده ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ۴۰ هزار تومان تحویل دهد.

وی افزود: انحصار و عدم اعلام فرمول قیمت‌گذاری کاتد مس و دیگر مواد اولیه، مهندسی کردن عرصه و تقاضا، سهمیه‌بندی و اعمال تیک‌های طلایی برای آن دسته از شرکت‌هایی که وجود خارجی ندارند، اما کاتد دریافت می‌کنند و در ترکیه آن را می‌فروشند، اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه صنایع ملی مس، دلایل اصلی ایجاد چالش در صنعت سیم و کابل است.

به گفته وی پیشنهاد ما برای بهبود این وضعیت این است که سهمیه‌بندی مواد اولیه، استانی شود.

پیش‌بینی رفع تنش‌های بین‌المللی در سال ۱۴۰۴

در ادامه این نشست، حجت میرزائی-رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران- در ارائه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از منظر بخش خصوصی، ابتدا به نقش اتاق‌های استانی در حوزه توسعه پایدار اشاره و دستاورد‌های حاصل از این گزارش را تشریح کرد.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده است: در بودجه ۱۴۰۴ به سهم یارانه‌ها و نفت نیرو‌های مسلح توجه شده که به افزایش سطح شفافیت کمک کرده است، علاوه بر این به برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی اشاره شده که موجب می‌شود سطح شفافیت عملکرد آن کاسته شود چراکه پیش از این برداشت از صندوق به اذن رهبری نیاز داشت. این گزارش همچنین درباره فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت و افزایش ۴ برابری انتشار اوراق نسبت به بودجه‌های قبل صحبت می‌کند.

بر اساس مطالعه صورت گرفته در بودجه ۱۴۰۴ کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۰ همتی وجود دارد و اصلاحی در بودجه شرکت‌های دولتی و برای حامل‌های انرژی نیز موردی پیش‌بینی نشده است که این مورد در نشست با رئیس‌جمهور مطرح شد.

این گزارش می‌افزاید که واردات کالا ۶۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که از این میزان، ۱۲ میلیارد آن کالای اساسی است. طبق داده‌های بودجه شاهد افزایش نرخ تسعیر ارز هستیم و بر این اساس ۳۰ درصد واردات با ارز آزاد تأمین خواهد شد که آثار تورمی دارد.

با نگاه به مجموع داده‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن تاکید بر اینکه در راستای کاهش تنش در نظام بین‌المللی در حرکت هستیم، گفت: این روند، صادرات نفت و گاز و واردات کالا‌های اساسی و مواد واسطه‌ای را بهبود می‌بخشد. در مجموع، سهم نفت در درآمد‌های عمومی ۲۵ درصد کاهش داشته است و سهم اوراق و مالیات بیشتر شده است. سهم فروش دارایی‌های دولت هم روند کاهشی را طی می‌کند. حال از آنجایی‌که امکان دسترسی بخش خصوصی به منابع موجود از طریق بودجه پیش‌بینی می‌شود، امیدواریم با الحاق به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و شدت گرفتن هم‌گرایی‌ها در سال آینده با گشایش‌های مالی و ارزی مواجه شویم.

میرزایی خاطرنشان کرد: ایجاد بازار توافقی ارز، سیاست اصلی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ است. اتاق فعالانه درباره این بازار نظرات خود را اعلام کرده تا این سامانه به رفع مشکلات کمک کند مشروط بر اینکه هزینه مبادله ارز به صفر برسد، زمان تأمین و تخصیص ارز کوتاه شود، بدون هیچ واسطه‌ای این مبادله انجام شود و درنهایت قید همگن بودن رسته فعالیت‌ها برداشته شود و تا زمانی که این مرکز به سامان برسد سامانه جامع تجارت فعال باشد.

عملکرد‌ها در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، قابلیت دفاع ندارد

در ادامه فرج الله معمار- رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران- گزارشی پیرامون «ایران ۱۴۰۴- ایران ۱۴۳۰» ارائه کرد و گفت: طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، قرار بود اقتصاد ایران جایگاهی ویژه داشته باشد. این سند قرار بود منشأ توسعه‌یافتگی باشد و ما قرار بود طبق این سند در حوزه‌های مختلف جایگاه اول در میان کشور‌های منطقه و همسایه را داشته باشیم. باید از دل این سند ۲۰ ساله، ۴ سند توسعه و ۲۰ سند مالی دولت نوشته می‌شد. این نوع سند‌ها باید ارتباطی با هم داشته باشند تا اهداف توسعه‌ای محقق شود.

وی افزود: بنده تا به امروز گزارشی از عملکرد سند چشم‌انداز ندیده‌ام، حتی آسیب‌شناسی از این سند یا اقداماتی در فضای کشور برای تهیه سند بلندمدت برای آینده هم دیده نشده است. در سند چشم‌انداز به تولید ناخالص اشاره شده بود؛ در حال حاضر رتبه سوم ما به رتبه چهار رسید و به جایگاه اول نرسیدیم. بنگاه‌های اقتصادی کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند. درآمد سرانه از رتبه نهم به رتبه دوازدهم نزول کرد. درآمد سرانه کم شده است و در تورم رتبه اول را پیدا کرده‌ایم. نرخ متوسط تورم در ایران ۲۳ درصد و نرخ متوسط تورم در میان کشور‌های منطقه ۷ درصد است.

رئیس اتاق سمنان تصریح کرد: در حوزه اشتغال از رتبه دوم منطقه به چهارم رسیده‌ایم. مخارج مصرفی ایران از رتبه ششم به یازدهم نزول کرده و حجم دولت در اقتصاد بزرگ‌تر شده است. اگر قرار بود بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، شاخص‌ها چنین نمی‌گویند و باید چاره دیگری اندیشید.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران افزود: در حوزه حکمرانی در بحث فساد، ثبات سیاسی، رتبه چهارم داریم. در تنظیم قوانین و رعایت قوانین رتبه پنجم، را داریم و رتبه اثربخشی دولت رتبه چهارم است. رتبه ایران در کنترل فساد از ۱۱ به ۱۶ رسیده و در ثبات سیاسی، اثربخشی دولت شاخص بدتر شده است. در مقایسه ایران با عراق کنترل فساد، رگولاتوری، اثربخشی دولت در ایران به نسبت عراق بدتر است. در واقع باید گفت که در پایان سند چشم‌انداز توفیقی نداشتیم، اما اینکه چه حوزه‌ای ایراداتی دارد، نیاز به بررسی دارد.

به گفته معماری در سند چشم‌انداز توفیقی نداشتیم. از طرفی دولت چهاردهم با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی همراه است، عدم بیان مطالب جفا به دولت است. مطالبه گری اتاق قدرت مطالبه گری دولت را بالا می‌برد. اگر ما سکوت کنیم، قدرت مطالبه گری دولت کمتر می‌شود. ما نماینده بخش خصوصی هستیم، سکوت ما قانونی، ملی و اخلاقی نیست و ما همه مسئولیت داریم. اتاق ایران می‌تواند آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز را انجام دهد. کشور‌های دیگر با پررنگ کردن بخش خصوصی به رشد رسیده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تأکید کرد: اداره اقتصاد کشور با این حجم از مداخلات دولت نمی‌تواند مبنای توسعه باشد. باید در حوزه توسعه، رویکرد جدیدی با حضور بخش خصوصی و غیردولتی مورد توجه قرار گیرد تا شرایط متحول شود. تکرار روند گذشته غیر از اتلاف منابع و زمان و فرصت‌ها، ثمر دیگری نخواهد داشت و توسعه کشور را با چالش زیادی مواجه می‌کند. من پیشنهاد می‌کنم اتاق ایران با همکاری مراکز پژوهشی نسبت به تدوین سند چشم‌انداز ۱۴۳۰ اقدام کنند. ما به این کشور عشق داریم و اگر سند دیگری با همان روال و مکانیسم قبلی تهیه شود، چالش‌های دیگری برای اقتصاد کشور پیش خواهد آمد.

شورا‌های سیاست‌گذاری حوزه معدن احیا شوند

در ادامه هجدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، بهرام شکوری- رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران- هم ضمن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از دریچه بخش معدن، گفت: در برنامه هفتم توسعه ۱۳ درصد رشد در حوزه معدن دیده شده است، حال باید دید، بودجه ۱۴۰۴ در مسیر تحقق این هدف تنظیم شده یا نه؟ طبق احکام ارائه شده در این لایحه، همچنان ارزش‌افزوده مانند گذشته است، روند رشد حقوق دولتی معادن نیز منجر به تعطیلی بسیاری از معادن شده است. شیوه مصرف منابع حاصل از حقوق دولتی در قانون تعریف شده است؛ متأسفانه این قانون اجرا نمی‌شود. مبنای نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی نیز روند افزایشی حقوق گمرکی را در پی دارد.

وی ضمن اشاره به بحث‌هایی که پیرامون عوارض جابه‌جایی در بررسی لایحه بودجه صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد: در بودجه سال آینده عوارض جابه‌جایی بار در فعالیت‌های معدنی افزایش پیدا نکند.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران همچنین درباره اهمیت تجهیز معادن به امور ایمنی صحبت کرد و افزود: تعطیل کردن معادن ناایمن راه‌حل درستی نیست. باید روش‌هایی اتخاذ کنیم که به ایمن شدن همه معادن کمک کند. دولت باید حامی این تفکر باشد و تجهیز معادن را در اولویت قرار دهد. ناترازی انرژی تبدیل به بحران جدی تولید شده است. اهمیت پرداخت خسارت ناشی از قطع برق و گاز صنایع طبق قانون نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

وی با بیان اینکه امکان دسترسی به زمین برای فعالیت‌های معدنی وجود ندارد و مساحت اصلی زمین حبس است، قوانین و بخشنامه‌های حاکم بر فعالیت‌های معدنی را عامل اصلی اختلال در روند فعالیت‌های معدنی ارزیابی کرده و گفت: یکی از چالش‌های اصلی این است که دولت و مجلس از نگاه‌های مشورتی بخش خصوصی استفاده نمی‌کنند. راه‌حل این است که شورا‌های سیاست‌گذاری در حوزه معدن احیا شوند.

حمایت هیأت رئیسه اتاق ایران از موضع دولت درباره FATF

در ادامه کیوان کاشفی- عضو هیأت رئیسه اتاق ایران- نیز ضمن تاکید بر اینکه اتاق ایران از موضع دولت درباره FATF حمایت کرده و هماهنگ با دولت عمل خواهد کرد، اظهار کرد: بنابراین قرار است در هیأت رئیسه بیانیه‌ای در حمایت از این موضع دولت صادر شود.

در ادامه نشست، هیأت نمایندگان با رأی خود به هیأت رئیسه اتاق ایران وکالت داد تا متن این بیانیه را در حمایت از موضع دولت درباره FATF و تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، تدوین کند.

پیگیر برگزاری نشست با وزارت نیرو برای چالش برق صنایع در زمستان هستیم

در پایان نشست، پیام باقری- نایب‌رئیس اتاق ایران- نیز تصریح کرد: پیرامون انتقاد از افزایش بهای برق در مصارف صنعتی و عطف به‌ماسبق شدن این موضوع، نامه‌ای تنظیم شده و قرار است بعد از نهایی شدن، با امضای رئیس اتاق ایران خطاب به وزیر نیرو ارسال شود. در حال پیگیری برگزاری نشستی با مسئولان وزارت نیرو درباره همین موضوع هستیم.