برداشت ۱۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه در بودجه ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد معاصر؛  مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سال 1404 در خصوص کلیات و نحوه تنظیم لایحه بودجه سال 1404 گفت: طی دو سال گذشته اصلاح 180 و 182 آیین‌نامه داخلی مجلس موجب شد دولت بودجه را در دو مرحله تقدیم مجلس کند. پس از تقدیم کلیات در بخش اول، اگر این بخش مورد تأیید مجلس قرار بگیرد، کمیسیون تخصصی بررسی‌های بیشتری در این خصوص را براساس جدول زمانی بودجه انجام می‌دهد. از روز سه‌شنبه این هفته نیز بررسی جزئیات در مجلس آغاز می‌شود.

بنابراین از نظر زمان‌بندی و ارائه لایحه به مجلس زمان‌بندی مناسبی انجام شد. به‌طور مشخص بودجه به‌صورت انتزاعی و پشت دربهای بسته شکل نمی‌گیرد. بودجه تبلوری از سیاست‌های مالی دولت است که باید با سیاست‌های تجاری و اقتصادی هماهنگ باشد.

وی در نشستی که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه در خصوص بررسی روند رشد اقتصادی گفت: از سال 1375 تا سال 1385 شاهد رشد اقتصادی مناسب کشور بودیم اما پس از آن شاهد رشد نوسانی و پایین بودیم، این موضوع نشان می‌دهد که رشد نشان از افزایش بهره‌وری نیست و عمده آن ناشی از فروش نفت و یا استفاده از ظرفیت خالی تولید بوده است، به همین دلیل در فصل اول امسال نیز رشد از سطح 4 درصد فاصله گرفتیم، قطعاً این رشد اقتصادی ناچیز روی شاخص‌های درآمدی و افزایش فشار روی دهک پایین اثر گذاشته است، لازمه افزایش سطح رفاه این است که در مسیر رشد اقتصادی حرکت کنیم.

در دهه 70 و 80 شاهد بیشترین رشد سرمایه‌گذاری در کشور بودیم، اما در دهه 90 سرمایه‌گذاری شرایط مناسبی نداشته است که از جمله دلایل آن تحریم، امنیت سرمایه‌گذاری و کرونا بوده است. یکی از ابزارهای لازم در مسیر خروج از رکود، فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری است، حداقل سرمایه‌گذاری باید استهلاک را جبران کند، ثبات قوانین و مقررات در این مورد بسیار اثرگذار است، یکی از ارکان بودجه 1404 این بود که بتوانیم ثبات ایجاد کنیم.

سخنگوی بودجه 1404 در خصوص وضعیت بودجه‌های عمرانی گفت: از سال 1389 ما 22 میلیارد دلار برای بودجه عمرانی هزینه کردیم، در این بازه شاهد کاهش شدید بودجه عمرانی هستیم، حجم تخصیص این منابع آن‌قدر کم بوده است که در این بازه زمانی تکمیل پروژه‌ها طولانی شده که پروژه‌های تکمیل‌نشده نیز دچار استهلاک شدند و بعضاً اهداف ایجاد آنها از دست رفته است. تلاش شده است در لایحه 1404 بودجه عمرانی تا حد امکان افزایش یابد و انبساط در بودجه عمرانی کار درستی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به آمارهای تورم در سال‌های اخیر گفت: کنترل تورم جزو وظایف بانک مرکزی است اما تلاش بر این بوده است تا دولت در این مسیر اقدام منفی نداشته باشد، بر همین اساس دولت تلاش کرد بودجه‌ای ارائه دهد که حداقل کسری را داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های کسری بودجه عدم پیش‌بینی صحیح درآمدها و هزینه‌ها است. صرفه‌جویی در هزینه به‌دلیل پیش‌بینی حداقلی عملاً غیر قابل اجتناب است.

برداشت 10میلیارددلاری از صندوق توسعه ملی در لایحه 1404

خانلو با ابراز اینکه "وقتی هزینه‌ها در حداقل دیده شده است و ناچار به پرداخت هستید اگر منابع وصول نشود یا بیش‌برآوردی انجام شود دچار کسری بودجه خواهیم شد."، گفت: در لایحه سال آینده نیز با کسری مشخصی مواجه شدیم و می‌توانستیم بودجه را تراز نشان دهیم و سپس در وسط سال با اجازه مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم، برای جلوگیری از این موضوع که در سال جاری نیز رخ داد، با کسب مجوز لازم 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی وارد لایحه بودجه 1404 شد.

تأکید سازمان برنامه بر افزایش قیمت تدریجی کالاهای اساسی در سال آینده

وی در خصوص نرخ ارز گفت: در هفت‌ماهه امسال 7 میلیارد دلار کسری تجاری داشته‌ایم، این موضوع احتمال فشار در بازار ارز و جهش را بالا می‌برد، به همین دلیل یکی از تلاش‌های دولت در لایحه بودجه 1404، افزایش انگیزه در صادرات و بازگشت ارز است، دولت این کار را از ارز کالای اساسی خود آغاز کرده است، منبع ارز واردات کالاهای اساسی صادرات نفت و گاز سهم دولت است، پیش‌بینی ما این است که رقمی بالاتر از 12 میلیارد دلار برای این موضوع وصول نخواهد شد، در نتیجه نمی‌توان رقمی مثلاً 15 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی در نظر گرفت، در نتیجه دولت تلاش خواهد کرد اصلاحات تدریجی صورت گیرد و قیمت کالاهای اساسی تدریجاً افزایش پیدا خواهد کرد، این‌گونه نیست که قیمت کالاهای اساسی از روز اول سال 1404 افزایش پیدا کند بلکه به‌طورتدریجی و کالا به کالا این اتفاق رخ خواهد داد.

سازوکار انتشار 200همت اوراق برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها

خانلو در خصوص سیاست‌های ثبات‌ساز در بودجه 1404 گفت: دولت تلاش کرده است نرخ ارز تسعیر کالاهای غیراساسی و اساسی را تغییر دهد تا مزیت صادراتی ایجاد کند. سیاست‌های ثبات‌آفرین شامل افزایش صادرات، کاهش اخلال در قیمت‌های نسبی اقتصاد، افزایش عرضه ارز در بازار و کنترل نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی است. بخش دیگری از سیاست‌های ثبات‌آفرین کاهش ناترازی بانک‌ها و کنترل پایه پولی، تقویت بنیه مالی بانک‌ها، افزایش انضباط در مدیریت بدهی و کاهش نرخ تورم از طریق پایبندی دولت به بدهی‌های خود است. سال گذشته قانون جدید بانک مرکزی مصوب شد که در ماده 56 آن تأکید شده است که سقف تسهیلات تکلیفی در اختیار بانک مرکزی است، در نتیجه دولت در لایحه بودجه سقفی در این خصوص تعیین نکرده است.

دولت در برنامه هفتم موظف شده است که بدهی‌های خود را بهادارسازی کند. بانک‌ها عموماً در ترازنامه خود این بدهی را محاسبه می‌کنند و بعضاً آن را به‌صورت سود در نظر می‌گیرند در صورتی که مبنایی ندارد و یک عدد منجمد و بی خاصیت است. مقرر شد در قالب اوراق این بدهی به بانک‌ها تسویه شود که در حال حاضر 200 همت برای این منظور در نظر گرفته شد. این اوراق قابل معامله بین بانک‌ها است اما اجازه معامله آن در بورس وجود ندارد. ضمن اینکه بانک‌ها می‌توانند این اوراق را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان به طور کامل پیش‌بینی شد

وی ادامه داد: در بحث افزایش حقوق‌ها نیست براساس مجوزهای قانونی حداقل 20 درصد افزایش حقوق را داشتیم. اما میانگین افزایش حقوق‌ها براساس قانون جوانی جمعیت 28 درصد است. ضمن اینکه اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان بیش از 100 همت هزینه دارد که پیش‌بینی آن به طور کامل انجام شده است.

کسری 56 همتی در پرداخت پاداش بازنشستگی 1403

سخنگوی بودجه سال 1404 با اشاره به اینکه در قانون بودجه امسال 161 همت برای گندم پیش‌بینی شده بود اما مشخص بود که نیاز به خرید 200 همت منابع وجود دارد، گفت: اما در سال آینده 250 همت در نظر گرفته شد چرا که رقم واقعی پیش‌بینی شد. در سال جاری پیش‌بینی پاداش 22 همت برای بازنشستگان صورت گرفت. اگر تنها بخواهیم پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش را پرداخت کنیم به 38 همت منابع نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم پاداش پایان خدمت کل بازنشستگان سال 1402 را پرداخت کنیم به 78 همت نیاز داریم. در نتیجه عدد بودجه سال 1403 غیر واقعی بوده است.

اضافه شدن 1370 همت به سقف بودجه از طریق سه ردیف فرابودجه

وی افزود: در بحث شفاف سازی فرا بودجه نیز شاهد تحول در بودجه 1404 هستیم. دو قلم از مواردی که در این بخش به سقف بودجه اضافه شد، بودجه نیروهای مسلح و منابع حاصل از فروش نفت برای راه و انرژی اتمی است که 670 همت مربوط به همین دو بخش است. مورد دیگر نیز بودجه هدفمندی است که خود به خزانه دومی تبدیل شده بود که حجم آن در سال جاری به بیش از 700 هزار میلیارد تومان رسیده است. موارد مشخصی در خصوص پرداخت یارانه وجود دارد و اگر منابع آن آماده نباشد پایبندی دولت به تعهدات خود را تحت شعاع قرار می‌دهد.

برخی موارد در لایحه به عنوان عدد یک در نظر گرفته می‌شود. عمده این موارد در مرحله قانون گذاری به وجود می‌آید. به طور مثال در بودجه سال جاری مقرر شد که عوارض حاصل از صادرات نفت برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تخصیص داده شود که سیاست خوبی است اما عدد درج شده برای آن در بودجه عدد یک بوده است. این در حالی است که 22 همت رقم درآمد و هزینه این بخش است که 9 همت آن اتفاق افتاده است.

سهم 935 هزار میلیاردی هدفمندی در کسری تراز عملیاتی لایحه 1404

خانلو در توضیح وضعیت تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 1404، گفت: کسری تراز عملیاتی بودجه هزار و 806 همت است. به غیر از ضریب رشد حقوق و متناسب سازی حقوق بازنشستگان هزینه‌های دیگری نیز باید دیده می‌شد مانند هزینه‌های پاداش بازنشستگی. ضمن اینکه هزینه‌های هدفمندسازی نیز اضافه شده است. 935 همت از کسری تراز عملیاتی مربوط به همین بخش است. اگر فرابودجه‌ای ها را از کسری تراز عملیاتی خارجی کنیم رقم تراز عملیاتی یک عدد معمول است.

خانلو در خصوص مصارف هدفمندی یارانه‌ها گفت: این مصارف شامل 250 همت گندم، 154 همت دارو، 305 همت یارانه نقدی، 100 همت مدد جویان و واردات فرآورده 65 همت است که در نهایت دچار کسری 200 هزار میلیارد تومانی است. 

وی در بخش درآمدهای مالیاتی با اشاره به شد 39 درصدی مالیات‌ها گفت: قرار است این رشد از طریق گسترش پوشش و اجرای کامل پایانه‌های فروشگاهی وصول شود. سهم دولت از نقت صادرات 470 هزار بشکه نفت است. در این بین قمیت نفت 63 دلار و نرخ تسعیر 38.500 تومان برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است و نرخ تسعیر در سایر موارد 55 هزار تومان است.

طلبکاران اموال دولت را با پرداخت 10 درصد ارزش می‌خرند

سخنگوی بودجه سال 1404 گفت: در حوزه واگذاری اموال نیز شاید گفته شود که این موضوع در سال های گذشته وجود داشته ولی عملی نشده است. اما مقرر شده که 200 همت از اموال با بدهی دولت تهاتر شود. در حقیقت بخشی از اموال دولت که متناسب با نیاز طلبکار است، در مزایده قرار می‌گیرد و طلب‌کار می‌تواند با پرداخت نقدی 10 درصد بهای تمام شده مالک دارایی دولت شود و مابقی را پرداخت نمی‌کند.

منابع جدیدی برای خرید 500 همت اوراق لازم نیست؟

وی ادامه داد: در سال آینده باید باز پرداخت حدود 470 همت اوراق را بازپرداخت کنیم. صندوق های درآمد ثابت باید حداقلی از منابع خود را صرف خرید اوراق کنند. با افزایش ظرفیتی که از طریق رشد پرتفو و منابع بانکی و صندوق‌ها نسبت به سال گذشته رخ می‌دهد به طور بالقوه بیش از 500 همت ظرفیت خرید اوراق به وجود می‌آید در نتیجه این رقم فشاری به بازار سهام نخواهد آورد.

درآمد 100 هزار میلیاردی از واگذاری دو شرکت خاص دولتی در 1404

خانلو با بیان اینکه پیش‌بینی شده است که از واگذاری دو شرکت خاص دولتی 100 همت درآمد ایجاد شود، گفت: این در حالی است که کل منابع پیش‌بینی شده از این محل 135 همت بوده است. لایحه بودجه سال 1404 اولین قانون منطبق بر قانون برنامه هفتم است. به لحاظ تبصره‌ای تعیین کردیم که هر بند از قانون منطبق بر کدام بخش از قانون برنامه هفتم است.

طبق برنامه هفتم باید برای 68 ردیف در بخش دوم لایحه بودجه درآمد و هزینه پیش‌بینی شود. مصادیق که نیاز به مجوز خاص داشته‌اند در بخش اول لایحه بودجه در نظر گرفته شده بودند.

رشد 20 میلیارد دلاری صادرات در 1404؛ رویا تا واقعیت

وی با اشاره به گزارش اقتصادی سازمان برنامه و بودجه که در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: پیش‌بینی ما این است که با اعمال تغییرات نرخ ارز و مشوق‌های پیش‌بینی شده برای حوزه صادرات، صادرات تا 88 میلیارد دلار در سال 1404 امکان رشد دارد هر چند که ظرفیت اقتصاد ایرانی بیش از این رقم است.

سخنگوی ستاد بودجه 1404 در خصوص انتقادات مربوط به اصلاحات قیمتی پیش‌بینی شده در بودجه 1404 گفت: در برخی موارد اگر اصلاحات متناسب با شرایط تاب‌آوری اقتصادی و جامعه انجام بگیرد مردم نیز موافق آن خواهد بود. حتی در حوزه بنزین نیز چنین شرایطی وجود دارد. باید عمق واقعیت‌هایی که با آن مواجه هستیم را ببینیم. ظرفیت‌های بسیار بالا برای رشد ظرفیت صادرات وجود دارد و تنها در حوزه ترانزیت ظرفیت بسیار بزرگی داریم. عقل جمعی دولت لایحه تدوین شده است و در نتیجه باید کمک کنیم تا این موارد اجرایی شود.

تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی با توقیف اموال صندوق های بازنشستگی

وی با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی در ایران ماهیت خود را از دست داده‌اند، گفت: در دنیا صندوق‌ها حق بیمه را سرمایه‌گذاری می‌کنند در در دوره بازنشستگی از سود آن حقوق را پرداخت می‌کنند. در برخی موارد صرفاً بسته به منافع سود را برمی‌گردانند. در ایران هم اکنون 90 درصد حقوق بازنشستگان توسط دولت و حق بیمه پرداخت می‌شود. این موضوع ناشی از اشکالات قدیمی است که نیازمند اصلاح ساختاری صندوق‌ها است. براساس برنامه هفتم توسعه این اجازه دریافت شده است که صندوق‌هایی که بیش از 50 درصد منابع آنها از سوی دولت پرداخت می‌شود، بجز صندوق نیروهای مسلح، اطلاعات و تامین اجتماعی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت‌ها دریافت و به تامین اجتماعی بدهد تا پس از آن نیز این اموال به تامین اجتماعی واگذار شود.

خانلو در ادامه گفت: این موضوع یک مجوز برای دولت است و حتی اگر برای یک یا دو صندوق این اتفاق رخ دهد می‌توان تعدیل بدهی در خصوص تامین اجتماعی صورت بگیرد و تغییری در شرایط دولت به وجود رخ نخواهد داد چرا که 90 درصد را در حال حاضر دولت پرداخت می‌کند. به دلیل عدم پرداخت‌های سواتی مربوط به سهم دولت از حق بیمه و سایر موارد بدهی قابل توجهی به تامین اجتماعی ایجاد شده است. کشش بودجه‌ای برای پرداخت نقدی این بدهی در بودجه وجود ندارد. یک عدد مربوط تهاتر 200 هزار میلیارد تومانی اموال است و بخش دیگر مربوط به دریافت اموال صندوق های با وضعیتی است که به آن اشاره شد.

در حال حاضر با سیاست‌های پیش‌بینی شده کلیه اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت‌های بازنشستگان در نظر گرفته شده است و نگرانی از این بابت وجود ندارد.