صنعت در آستانه ركودی جدید

اقتصاد معاصر-حسن حیدری، کارشناس اقتصادی: بخش صنعت اهميت راهبردی در اقتصاد كشورهای در حال توسعه، همانند اقتصاد ايران دارد. اهميت اين بخش از منظر اشتغال‌زايی، توسعه فناوری، پيوندهای پسين و پيشين با ساير بخش‌های اقتصاد و همچنين توليد كالاهای پيچيده مورد نياز برای ساير بخش‌های اقتصاد است. به عنوان مثال، ماشين‌آلات كشاورزی كه در بخش كشاورزی به صورت روزمره استفاده مي‌شوند، لوله‌های انتقال نفت و گاز و سيم‌های برق كه در بخش انرژی كشور استفاده می‌شوند و همچنين تجهيزاتی كه در بخش خدمات کاربرد دارند، همگی به بخش صنعت وابسته هستند.

از كالاهای مصرفی مانند مواد غذايی و پوشاک گرفته تا كالاهای واسطه‌ای مانند انواع رنگ و مواد شيميايی تا كالاهای سرمايه‌ای مانند ماشين‌آلات و تجهيزات، همگی در بخش صنعت كشور توليد می‌شوند. از اين‌رو، بخش صنعت، بخش راهبردی بوده و توجه به آن نيازمند نگاهی راهبردی است.

اخيرا مركز آمار ايران اطلاعاتی مربوط به حساب‌های ملی فصلی را منتشر كرده كه بررسی آن نشان می‌دهد كه بخش صنعت در آستانه ورود به مرحله ركودی است. شاهد اين مدعا نيز آمار متوالی كاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی سال ۱۴۰۲ به بعد بوده كه نسبت به سال‌های گذشته، كاهش معناداری را نشان می‌دهد. 

اگر از سال ۱۴۰۰ به بعد را در نظر بگيريم، با توجه به اينكه از ابتدای آن سال، تزريق واكسن كرونا سرعت گرفت و كسب‌وكارها به تدريج باز شدند، ملاحظه می‌شود كه به غير از بهار آن سال كه رشد قابل توجهی در اين بخش ملاحظه می‌شود (كه می‌توان آن را به بازگشايي كسب‌وكارها نسبت داد)، در ساير فصل‌های سال ۱۴۰۰ با رشد نسبتا قابل قبولی روبه‌رو بوديم.

وضعیت در سال ۱۴۰۲ كمی بهتر بود. به طوری كه بخش صنعت زمستان آن سال را با رشد اقتصادی ۴ درصدی به پايان رسانده است. با اين حال به نظر می‌رسد كه از بهار ۱۴۰۲، بخش صنعت وضعيت مناسبی ندارد كه اين موضوع به خوبی در كاهش رشد ارزش افزوده اين بخش مشهود است. كاهش مداوم رشد ارزش افزوده بخش صنعت در پاييز و زمستان ۱۴۰۲ و رشد فقط ۱.۸ درصدی اين بخش در بهار ۱۴۰۳ نشان می‌دهد كه بخش صنعت وضعيت مناسبی ندارد. 

دلايل مختلفی را می‌توان به كاهش رشد اقتصادی در بخش صنعت نسبت داد. از كاهش رشد مصرف در كشور گرفته تا مشكلات ناشی از انرژی، مشكلات تخصيص ارز در پاييز و زمستان سال گذشته تا ابتدای سال جاری و فضای كسب‌وكار كشور و قيمت‌گذاری محصولات صنعتی را می‌توان برای اين وضعيت برشمرد.

با اين حال، به نظر می‌رسد كه سهم رشد اندک مصرف بخش خصوصی، مشكلات مرتبط با انرژی و مشكلات تخصيص ارز، سهم بيشتری در اين وضعيت در بخش صنعت داشته‌اند. به طور نمونه، اطلاعات حساب‌های ملی مركز آمار نشان می‌دهند كه رشد هزينه‌های مصرفی بخش خصوصی كه به عنوان مصرف‌كننده بخش عمده‌ای از كالاهای صنعتی از كالاهای مصرفی گرفته تا كالاهای بادوام مانند لوازم خانگی و مانند آن شناخته می‌شوند، در سال‌های اخير اصلا مناسب نبوده است.

در سال ۱۴۰۰، رشد هزينه‌های مصرفی بخش خصوصی (به قيمت‌های ثابت) ۶.۴ درصد بوده كه عدد قابل توجهی است. در مقابل، در سال ۱۴۰۱، اين رقم منفی یک درصد و در سال ۱۴۰۲ فقط ۱.۴ درصد بوده است. در بهار ۱۴۰۳ نيز، اين رقم ۲.۳ درصد بوده كه اگرچه از دو سال قبل بيشتر است اما در مجموع رقم پايينی محسوب می‌شود.

برای مقايسه، رشد هزينه‌های مصرفی دولت در سال ۱۴۰۲ بر اساس همين آمار، ۷.۸ درصد و در بهار ۱۴۰۳ نيز ۳.۷ درصد بوده كه نشان می‌دهد مصرف دولت، رشد بيشتری از مصرف بخش خصوصی داشته است. در مجموع كاهش رشد مصرف بخش خصوصی به معنای كاهش فروش صنايع مصرفی و صنايع مختلف مرتبط با بازار داخلی محسوب می‌شود.

به غير از رشد پايين تقاضا، مشكلات ناشی از بحران انرژی نيز در كاهش رشد بخش صنعت در سال‌های اخير بی‌تاثير نبوده‌ است. اين موضوع، به ويژه در صنايع انرژی‌بر كشور، نمود بيشتری دارد و اخيرا تنها به تابستان و زمستان نيز محدود نيست. تعطيلی شيفت‌های توليدی در مواقع بحرانی و جيره‌بندی عرضه انرژی به صنايع مختلف، سبب شده تا بخش صنعت با يک مانع مهم از سمت عرضه روبه‌رو شود. تداوم اين وضعيت در سال جاری و چشم‌انداز تشديد آن در آينده، می‌تواند آسيب بيشتری به بخش صنعت وارد كند كه بايد سياست‌گذاران اين بخش راهكاری اساسی برای حل آن بينديشند. 

در نهايت به نظر می‌رسد که مشكلات ارزی نيز سهم مهمی در وضعيت ركودی بخش صنعت كشور داشته‌اند. بسياری از صاحبان صنايع كشور، به ويژه از نيمه دوم سال قبل، به ارز ترجيحی دسترسی نداشته‌اند و اين موضوع سبب ايجاد اختلال در جريان تامين نيازهای وارداتي برخی از صنايع كشور شده است. تامين مواد اوليه و كالاهای واسطه‌ای وارداتی مورد نياز برای توليد و همچنين ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز برای توليد، همگی در پی بروز مشكلات ارزی برای صنايع، نمود پيدا می‌كنند.

علاوه بر مشكلات برشمرده شده، کمبود نقدینگی، عدم تسویه بدهی در سمت تقاضا نيز سبب شده‌ تا بخش صنعت كشور وضعيت مناسبی نداشته باشد. اين موضوع در كاهش متوالی شاخص مديران خريد (شامخ) برای بخش صنعت در ماه‌های اخير نيز نمايان شده است. بر اساس بررسی‌های اتاق بازرگانی ايران، شاخص مديران خريد برای بخش صنعت در ماه‌های متوالی در سال جاری كاهشی بود.

در مجموع، وضعيت نامناسب بخش صنعت در شاخص‌های اقتصادی اين بخش نمايان شده و سياست‌گذاران بخش صنعت، بايد توجه ويژه‌ای به اين موضوع داشته باشند.