چین در نبرد با تورم منفی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ چین که به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه شده، به طوری که کند شدن رشد  اقتصادی، تورم منفی و عدم تقاضای بالا از اصلی‌ترین معضلات پیش روی اقتصاد این کشور هستند. اگرچه چین موفق به تحقق هدف رشد تولید ناخالص داخلی شده اما وضعیت کلی اقتصادی این کشور، همچنان ناپایدار بوده و تقاضای داخلی به شدت ضعیف شده است.

در واکنش به این وضعیت، دولت چین چندین اقدام برای تغییر وضعیت اقتصادی خود انجام داده که سیاست‌های انبساط پولی از سوی بانک مرکزی چین (PBOC)، از جمله این اقدامات است. 

چالش تورم منفی 

تورم منفی که با کاهش سطح قیمت‌ها شناخته می‌شود، اکنون برای شش فصل متوالی در چین ادامه دارد. این روند نشان‌دهنده ضعف در مصرف و سرمایه‌گذاری و همچنین تقاضای ضعیف جهانی برای صادرات چین تلقی می‌شود. این در حالی بوده که این امر می‌تواند به طور موقت، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را افزایش دهد اما تداوم آن، موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد و اقتصاد را در چرخه معیوب کاهش فعالیت اقتصادی گرفتار می‌کند.

در حالی که تورم بالا مضر است اما تورم ملایم و کنترل‌شده برای سلامت اقتصاد ضروری تلقی می‌شود. هدف چین از احیای تورم، جلوگیری از اثرات منفی کاهش قیمت‌ها و تقویت رشد اقتصادی بوده و این رویکرد با سیاست‌های بسیاری از کشورها و بانک‌های مرکزی جهان هماهنگ است. معمولا نهادهای بزرگ اقتصادی، نرخ تورم هدفمند حدود ۲ درصد را مطلوب می‌دانند.

اقدامات سیاست پولی و محدودیت‌های آن‌ها 

در اواخر سپتامبر سال جاری میلادی، بانک مرکزی چین مجموعه‌ای از اقدامات انبساط پولی را اعلام کرد که شامل کاهش نرخ بهره و کاهش نسبت ذخایر قانونی بانک‌ها بود. این اقدامات با هدف کاهش هزینه‌های وام‌گیری و دسترسی بیشتر به اعتبارات انجام شد. با این حال، سیاست‌های پولی، به‌ ویژه زمانی که تقاضا برای تسهیلات پایین است، محدودیت‌هایی دارد. 

چین با محدودیت‌هایی در کاهش بیشتر نرخ بهره مواجه است. اولا کاهش نرخ بهره ممکن بوده تا سودآوری بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد که می‌تواند بر ثبات بانک‌های بزرگ دولتی تاثیرگذار باشد. علاوه بر این، کاهش نرخ بهره می‌تواند خطر خروج سرمایه را افزایش دهد، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر، به سمت پروژه‌های دیگر سوق خواهند یافت. این امر می‌تواند فشار کاهشی بر قیمت یوان چین وارد کند و هزینه واردات را افزایش داده و چه‌بسا مدیریت تورم را دشوارتر سازد. بنابراین، میزان تاثیر بانک مرکزی چین در مقابله با تورم منفی از طریق سیاست پولی، به‌ ویژه زمانی که اقتصاد با تقاضای ضعیف تسهیلات مواجه است، به‌ تنهایی حلال مشکلات نیست. 

کلید احیای تورم چیست؟ 

سیاست مالی به عنوان ابزار حیاتی برای مقابله با مشکلات اقتصادی چین در نظر گرفته شده است. تقویت مالی می‌تواند مستقیما منابعی را برای افزایش هزینه‌های داخلی و سرمایه‌گذاری‌ها فراهم کند و به این ترتیب، فشارهای رکود تورمی را کاهش دهد. با این حال، جزئیات در مورد میزان و دامنه تقویت مالی آینده چین هنوز مشخص نیست.

وزارت دارایی، اولویت‌های کلی هزینه‌ای را مشخص کرده اما اندازه بسته مالی پس از تصویب قانونی در اوایل نوامبر تعیین خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، دولت در حال بررسی یک بسته مالی به ارزش ۱۰ تریلیون یوان بوده که ممکن است در صورت فشارهای خارجی مانند افزایش تعرفه‌های آمریکا بیشتر شود. 

چالش‌های اجرای سیاست مالی 

اگرچه این اقدامات به منظور تثبیت سیستم مالی انجام شده‌اند اما لزوما تقاضای داخلی را به طور مستقیم تقویت نمی‌کنند. دولت‌های محلی، به ویژه در هزینه‌‌کرد بودجه‌های تخصیص‌یافته، با مشکل مواجه هستند که تاثیری انقباضی دارد. دولت مرکزی به دولت‌های محلی فشار آورده که تا پایان سال، بودجه‌های خود، به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را به طور کامل استفاده کنند. با این حال، دولت‌های محلی اغلب با کمبود پروژه‌های قابل اجرا روبه‌رو هستند که توانایی آن‌ها را در هزینه‌ کردن موثر، محدود می‌کند. 

یک رویکرد موثرتر برای افزایش هزینه‌های دولتی این بوده که دولت مرکزی، اوراق قرضه عمومی بیشتری بدون الزامات بازده مشخص صادر کند. چنین منابعی می‌تواند به برنامه‌های اجتماعی حیاتی، مانند بهداشت، آموزش و شبکه ایمنی اجتماعی، به ویژه برای ساکنان روستایی و کارگران مهاجر، اختصاص یابد. با این حال، این رویکرد با محافظه‌کاری مالی دیرینه چین و تردید نسبت به هزینه‌کرد مستقیم در خانواده‌ها در تضاد است. 

طرح تقویت اقتصادی چین، بلندپروازانه بوده و با محدودیت‌های ساختاری متعددی مواجه است. این محدودیت‌ها شامل بدهی‌های بالا در سطح دولت‌های محلی، رفتار محتاطانه بخش بانکی در وام‌دهی و چالش‌های ساختاری در بازار املاک هستند. علاوه بر این، موفقیت طرح به توانایی دولت در تعادل نیازهای اقتصادی کوتاه‌مدت با ثبات مالی بلندمدت بستگی دارد. تقویت بیش از حد ممکن است که خطر ایجاد حباب‌های جدید بدهی را در پی داشته باشد، در حالی که اقدامات ناکافی ممکن بوده که نتوانند بر رکود تورمی غلبه کنند. 

برای مقابله با این محدودیت‌ها، چین احتمالا نیاز خواهد داشت که اصلاحات ساختاری را در کنار اقدامات فوری اجرا کند. این اصلاحات می‌تواند شامل تسهیل محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ترویج رقابت در صنایع مختلف و اصلاح چارچوب مالی برای توانمندسازی بیشتر دولت‌های محلی با اختیار هزینه‌کرد بیشتر باشد. چنین اصلاحاتی می‌توانند اثربخشی سیاست‌های مالی و پولی را افزایش داده و به بازیابی اقتصادی متعادل‌تر و پایدارتر کمک کنند.