قصور و کوتاهی ۲۰ ماهه دولت در تعیین تکلیف مطالبات ارزی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علیرضا شریفی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در یادداشتی نوشت: حدود 10 ماه از تاریخ حذف ارز ترجیحی و آغاز اجرای طرح امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم میگذرد. در طول این مدت، صدها مکاتبه و دهها ملاقات و جلسه با مقامات مختلف از سطح مدیران، معاونین وزرا و وزرا گرفته تا شخص رئیس جمهور، صورت گرفته ولی متـأسفانه هیچکدام، نتیجه نداده است.

مطالبات ارزی 4 میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی که پس از کسر بدهی ارزی آنان به بانک ها وبعد ازکسر ارزهای دریافتی آنان از بانک های TBI و Halk ، به کمتر از 3 میلیارد یورو میرسد، در مقابل 100 میلیارد یورویی که از سال 1397 برای معیشت مردم، استمرار تولید و امنیت غذایی در فرآیندی کاملآ تحت نظارت پرداخت شده، عدد قابل توجهی نیست ولیکن بی تفاوتی و بی توجهی دولت نسبت به تعیین تکلیف آن، موجب بی اعتمادی بخش خصوصی به دولت و نیز باعث بی اعتمادی فروشنده خارجی به تاجر ایرانی شده که این، برای کشور، بسیار خطرناک است.

ضمن این که، این مطالبات، طی فرآیند و سبک و سیاقی ایجاد شده و مسیری را طی کرده که 100 میلیارد یورو واردات 7 سال گذشته اش طی نموده و چه بسا دقیق تر ، منظم تر و قابل رصد ترو از قضا، عمده کالاهای وارداتی در این مقطع، زمانی ترخیص و توزیع شده که قیمت های حاشیه بازار، گاهی تا 40% زیر قیمت های مصوب بود و بسیاری از واردکنندگان، با زیان مواجه شدند.

بخش خصوصی، شرایط فعلی کشور را درک میکند و لذا انتظار تسویه فوری این مطالبات را ندارد ولیکن انتظار بی تفاوتی، بی توجهی و بی مهری دولت را هم ندارد. بانک مرکزی، در شرایط بحرانی فعلی ، بدون این که فوری و نقدی، این مطالبات را تسویه نماید، میتواند از بخش خصوصی دلجویی و از به مخاطره افتادن امنیت غذایی کشور در ماههای آتی، جلوگیری نماید.

با نگاهی اجمالی مبتنی بر عقلانیت و تدبیر، به منابع تآمین مالی واردکنندگان کالاهای اساسی، میتوان معضل مطالبات مذکور را بدون فشار زیاد به دولت، حل کرد. منابع مالی واردکنندگان به ترتیب اهمیت و کمیت عبارت بوده است از:
- اعتبار فروشندگان خارجی (با نرخ های جرائم سنگین ارزی)
- وام و تسهیلات ارزی بانکهای ایرانی (با نرخ 10% و بالاتر روی ارز)
- استقراض ارزی از محافل مالی خارج از کشور(با نرخ های نجومی)
- منابع ارزی خود واردکنندگان

دولت میتواند به عنوان گام اول دربرداشتن دیوار بی اعتمادی بین بخش خصوصی و دولت و در راستای احیاء اعتماد فروشنده خارجی به تاجر ایرانی، حدود 700 میلیون یورو بدهی ارزی واردکنندگان به بانکهای داخلی را با مطالبات آنان تهاتر و چنانچه سازوکار و بستر قانونی تهاتر، فراهم نیست لااقل، بدهی های مذکور را فریز و طی ابلاغ به بانکها از اعمال سود و جریمه و انتقال آنان به سرفصل بدهکاران بدحساب، جلوگیری  و هم زمان، نسبت به پرداخت 50% مطالبات ارزی طلبکاران اقدام نماید.

بار مالی این تصمیم، رقم قابل توجهی نیست ولیکن، مرهم بسیار مفید و موثری روی زخم عمیق بخش خصوصی در شرایط بحرانی فعلی است. بهانه هایی مثل لزوم حسابرسی، پیش بینی بودجه، نبود نرخی به نام 28،500 در سامانه، نرفتن ارز ترجیحی سر سفره مردم، فروش های دو فاکتوره و امثالهم، ره به جایی نمیبرد و نتیجه ای نمیدهد جز بیشتر شدن طول و ارتفاع دیوار بی اعتمادی جاری.

با حذف ارز ترجیحی، به یک باره، قیمت کالاهای اساسی 5-4 برابر شد که این نشان میدهد که ارز ترجیحی، سرسفره مردم میرفته و اساساً واردکنندگان کالاهای اساسی، مباشر بوده اند نه تاجر یعنی دولت میگفته چند بخر، چه زمان بخر، به کی بفروش، چند بفروش و چگونه بفروش.ضمن این که اگر یک در میلیون یا یک در هزار، تخلفی بوده، بایدو باید و باید حتماً در جای خودش رسیدگی و با آن برخورد بسیار جدی شود و سر سوزن اغماضی، صورت نگیرد. از قدیم گفته اند: برای یک بی نماز، درب مسجد را نمی بندند.

حسابرسی نیز اعم از حسابرسی مستقل، حسابرسی عملکرد، حسابرسی رعایت، حسابرسی قانونی، حسابرسی داخلی و حسابرسی ویژه،  برای کسانی که اندک دانش مالی داشته باشند، بهانه بسیار مضحکی است زیرا حسابرس با سند و مدرک سرو کار دارد و خدای ناکرده اگر تاجری، فروش دو فاکتوره داشته، طبیعی است که این تخلف را درفاکتور فروش، واریز بانکی، اسناد حسابداری، دفاتر قانونی، سامانه جامع تجارت و سامانه بازارگاه ثبت نکرده که بخواهد در سندرسی، آشکار شود.

بهانه بودجه هم، ریختن پیت بنزین دیگری روی آتش بی اعتمادی فعلی است. اگر در سال 1403 یعنی در مقطع زمانی بررسی لایحه بودجه سال 1404، رقم بودجه ارز ترجیحی به جای 12.3 میلیارد یورو، مبلغ 8.2 میلیارد دلار پیش بینی نمیشد و یا اگر از ابتدای سال 1404، ارز برخی کالاهای اساسی، بانرخ ترکیبی تخصیص میافت، امروز این کسری وجود نداشت ضمن این که با وجود مکانیزم های پیش بینی شده در قانون از جمله مجوز سران قوا و استیجازه، طرح بهانه ها و تشریفات دست و پاگیر و طولانی همچون بودجه، نتیجه ای جز بی اعتمادی بیشتر و به مخاطره افتادن استمرار امنیت غذایی کشور ندارد.