سازوکار تأمین منابع مالی برای نگهداری و نوسازی شهرک‌های صنعتی مشخص شد
به گزارش اقتصاد معاصر؛ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار در نشست کسب‌وکارهای حمایتی به موضوع شهرک‌های صنعتی و ظرفیت‌های بالای ایران از منظر تولید و صنعت اشاره کرد و گفت: در دنیا شهرک‌های صنعتی با سطح مدیریت بالا و رسیدگی‌های منظم، به عنوان زیرساخت تولید، حمایت می‌شوند؛ اما امروز بین فعالان اقتصادی کشور، نارضایتی‌هایی نسبت به نبود امکانات اولیه در شهرک‌های صنعتی و روند فزاینده دریافت عوارض و مالیات ارزش‌افزوده از بنگاه‌های مستقر در شهرک‌ها وجود دارد.
باید توجه داشت که سطح امکانات در شهرک‌های صنعتی بسیار اندک و نامناسب است و همین شرایط سطح انتقادات فعالان اقتصادی را افزایش داده است.
او ادامه داد: در برخی شهرک‌های صنعتی، تسویه‌خانه‌ها مورد توجه نیستند و محیط زیست آنها آلوده است.
در مقابل در ارتباطات خود با دیگر کشورها شاهد هستیم که سطح امکانات شهرک‌های صنعتی این کشورها بسیار بالاست و نمی‌توانیم شرایط خود را از این منظر با آنها مقایسه کنیم.
حسن‌زاده اظهار امیدواری کرد که در این جلسه بتوانیم با همفکری و بررسی موضوع به مصوبات و روند اجرایی مناسبی برسیم و با تعریف مدلی جامع و دقیق، سیستم نگهداری و ایجاد نیازهای اولیه هر شهرک را بازتعریف کنیم.
در ادامه کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار به ارزیابی روند ابلاغ مقرره‌ها از سوی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: تعداد قابل توجهی از مقرره‌های ابلاغ شده در یک ماه شهریور، بدون انتشار پیش‌نویس، بوده است.
در حالی که طبق تفاهم پنج‌جانبه بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفتر هیات دولت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و اتاق ایران که به تازگی نهایی شد، باید مقرره‌نویسی توسط کلیه دستگاه‌ها طبق چارچوب تعیین شده، انجام شود ولی به اندازه کافی رعایت نمی‌شود.
او همچنین از ابلاغ راهنمای حقوق فعالان اقتصادی از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خبر داد.
در بخش بعدی این جلسه فرزانه صمدیان مدیر پایش و توسعه کسب‌وکار مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گزارش مربوط به پایش مقرره‌گذاری محیط کسب‌وکار شهریورماه را ارائه داد.
در واکنش به این موضوع حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار تأکید کرد: نتیجه ارزیابی صورت گرفته در نشست هیات دولت با حضور رئیس‌جمهور و معاول اول ارائه می‌شود و برای تک‌تک دستگاه‌هایی که روند مقرره‌گذاری را رعایت نکردند، مکاتباتی به صورت مجزا صورت می‌گیرد.
اسدیان نماینده سازمان بازرسی کشور نیز گفت: این سازمان آمادگی دارد تا وظیفه نظارتی خود را نسبت به عدم رعایت روند مقرره‌گذاری از سوی دستگاه‌ها، انجام دهد.
در بخش دیگری از این نشست فاطمه قنبرپور عضو کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران گزارشی از شرایط عدم امکان ورود تعدادی از کشنده‌های کشور به داخل کشور خبر داد و خواستار پیگیری موضوع بر اساس شرایط فورس‌ماژور و اعطای مجوز ورود ۲۵۰ دستگاه کشنده به داخل شد.
در این رابطه اعضای کمیت تصمیم گرفتند که موضوع از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مورد بررسی و نتیجه‌گیری قرار گیرد.
در ادامه بررسی وضعیت شهرک‌های صنعتی کشور طی گزارشی با ارائه محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران انجام و پیشنهاد شد که درصدی از عوارض مالیات ارزش‌افزوده که از سوی صاحبان بنگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی پرداخت می‌شود در خود شهرک‌ها هزینه شود.
طهمورث لاهوتی اشکوری سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از پیگیری تأمین منابع برای نگهداری، نوسازی و بهسازی شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: باید به ستمی برویم که شهرک‌ها از محل عوارض مالیات ارزش‌افزوده درصدی را برای هزینه نگهداری خود دریافت کنند.
از طرفی می‌توان بخشی از عوارض دولتی مربوط به معادن را برای این حوزه در نظر گرفت که البته باید با الحاقیه‌ای به قانون، اجرایی شود.
در این رابطه بخش خصوصی به ویژه نمایندگان اتاق کرج و شورای گفت‌وگوی استان البرز تأکید کردند با وجود قوانین متعدد در حوزه نگهداری و تأمین نیازهای ضروری واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، همچنان شاهد عدم اجرای قوانین هستیم.
در این بین نماینده سازمان امور مالیاتی تأکید کرد برای واریز سهمی از مالیات ارزش‌افزوده به شهرک‌های صنعتی به الزام قانونی نیاز است.
در نهایت انصاری رسیدگی به شرایط شهرک‌های صنعتی را یک الزام دانست که باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.
چراکه تعداد قابل توجهی از شهرک‌ها از منظر امکانات اولیه هم شرایط خوبی ندارند.
بنابراین لازم است برای تعریف سازوکاری در تأمین منابع مالی موردنیاز شهرک‌ها، یک بسته ترکیبی مدنظر قرار گرفته و تنها روی یک منبع، متمرکز نشویم.
در دولت مقاومتی نسبت به پذیرش اصل این موضوع وجود ندارد و تنها باید به دنبال یک سازوکار مشخص، منعطف، شناور با توجه به شرایط هر شهرک، باشیم.
بخش بعدی نشست به بررسی موضوع قدیمی مربوط به شیوه حسابرسی دفاتر از سوی تأمین اجتماعی، اختصاص یافت.
در واقع رفتارهای سلیقه‌ای در روند حسابرسی دفاتر شرکت‌ها از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفت و متناسب با آن پیشنهادهایی از طرف دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار ارائه شد.
نماینده سازمان تأمین اجتماعی درباره دغدغه‌های مطرح شده و بررسی‌هایی که صورت گرفته است از توافق روی چند موضوع مشخص بین سازمان و بخش خصوصی خبر داد و گفت: به طور کلی بسیاری از مصادیق مطرح شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی نیز مورد قبول است و امکان رسیدگی موردی وجود دارد.
رسیدن به فهم مشترک در حوزه تنظیم دفاتر بهترین راهکاری است که از سوی نماینده سازمان تأمین اجتماعی برای رفع دغدغه‌های موجود، پیشنهاد شد.
مجتبایی نماینده اتاق تعاون نیز تنقیح بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی را اقدامی مؤثر و امیدبخش توصیف کرد که انجام شد و اثرات قابل‌قبولی داشت.
از طرفی باید متوجه بود که در این حوزه با برخی خلاهای قانونی مواجه هستیم، تعریف مشخصی درباره برخی مفاهیم مورداستفاده در حوزه تأمین اجتماعی نداریم و این مسائل با تعامل و گفت‌وگو قابل بررسی و حل است.
کاشفی ترکیب اعضای هیات‌های تجدیدنظر تأمین اجتماعی را نیز قابل بحث دانست که از طرف بخش خصوصی مورد انتقاد است.
انصاری در این رابطه نیز تأکید کرد: جلسات مشترک دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار و سازمان تأمین اجتماعی ادامه پیدا کند.
درباره رفع ابهامات در تعاریف نیز این امکان وجود دارد که معاونت حقوقی کمک کند.
برای خلاهای قانونی نیز می‌توان وارد عمل شده و آنچه نیاز است را در دستورکار قرار داد.
از سوی دیگر برای آموزش مدیران مالی هم سازمان و اتاق ایران طرحی را تعریف و اجرایی کنند./باشگاه خبرنگاران
