از دور باطل تورم و رکود تا مهار عطش بنزین

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله کاهش واردات بنزین، خصوصی‌سازی هما، دهک‌بندی یارانه‌ها، قاچاق سوخت و تورم معیشتی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «دور باطل تورم و رکود» به تشدید هم‌زمان تورم معیشتی و رکود تولید؛ کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش خطر بیکاری پرداخته و نوشته است: «تورم فزاینده مواد غذایی، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و هم‌زمان با افزایش هزینه‌های تولید و تضعیف تقاضا، رکود در بخش صنعت و معدن را تشدید کرده است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریور ۱۴۰۵ به ۱۲۱.۱ درصد رسید و نزدیک به ۷۸ درصد حداقل حقوق یک خانوار چهارنفره صرف تامین مواد غذایی شد. در این شرایط، کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی تنها ۱۷.۴ درصد هزینه خوراکی خانوار را پوشش می‌دهد؛ سهمی که با افزایش اعتبار به یک‌میلیون‌و۵۰۰ هزار تومان به حدود ۲۶ درصد می‌رسد. از سوی دیگر، آمارهای بازوی پژوهشی بانک مرکزی از افت ۸ درصدی فعالیت صنایع و معادن در سه‌ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. افزایش هزینه نهاده‌ها، محدودیت انرژی، کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا از عوامل فشار بر تولید هستند. هرچند شتاب رشد ماهانه قیمت خوراکی‌ها کاهش یافته، تداوم عوامل تورم‌زا می‌تواند اثر حمایت‌های معیشتی را از بین ببرد و با تشدید رکود، خطر کاهش تولید و افزایش بیکاری را افزایش دهد.»

روزنامه شرق با عنوان «مردم به فردا نگاه می کنند» در گزارش اقتصادی خود به نقش انتظارات مردم در اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت و مهار نوسانات اقتصاد کلان پرداخته و نوشته است: «جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ به رابرت هال و مایکل وودفورد به دلیل پژوهش‌هایشان درباره بنیان‌های خرد تثبیت اقتصاد کلان اختصاص یافت. پژوهش‌های این دو اقتصاددان به بررسی نقش انتظارات مردم و بنگاه‌ها در تصمیم‌های اقتصادی و تاثیر آن بر رکود، تورم و سیاست‌های دولت می‌پردازد. رابرت هال با مطالعه رفتار مصرف‌کنندگان نشان داد تصمیم مردم برای خرج‌کردن یا پس‌انداز درآمد اضافی، به انتظارات آن‌ها از آینده بستگی دارد. برخلاف نظریه‌های سنتی که مصرف بخش عمده درآمد جدید را پیش‌بینی می‌کردند، یافته‌ها نشان دادند مردم معمولاً بخشی از کمک‌های مالی دولت را خرج می‌کنند و بخش دیگری را پس‌انداز می‌کنند. بررسی پرداخت‌های حمایتی در آمریکا و فرانسه نیز نشان داد میزان مصرف این منابع کمتر از پیش‌بینی نظریه‌های کینزی و بیشتر از برآوردهای میلتون فریدمن است. این پژوهش‌ها همچنین بر محدودیت مدل‌های اقتصادی گذشته تاکید دارند؛ زیرا تغییر سیاست‌های دولت می‌تواند انتظارات و رفتار مردم را تغییر دهد. در نتیجه، شناخت تصمیم‌های خانوارها و بنگاه‌ها برای طراحی سیاست‌های موثر در مهار نوسانات اقتصادی اهمیت اساسی دارد.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «معمای گم شدن روزانه هزار تانکر سوخت» به قاچاق سازمان‌یافته سوخت در ایران و ناکارآمدی نظارت بر مسیرهای انتقال و خروج فرآورده‌های نفتی پرداخته و نوشته است: «اظهارات اخیر رئیس‌جمهور، درباره برخورد با قاچاقچیان سوخت و مسدودسازی کارت‌های سوخت متخلفان، بار دیگر ابعاد قاچاق فرآورده‌های نفتی و ضعف سازوکارهای نظارتی را مطرح کرده است. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به قاچاق روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور می‌گوید بخش عمده این حجم مربوط به گازوئیل است و سهم بنزین حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود. به گفته وی، انتقال روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت، در صورت استفاده از نفتکش‌های ۲۰ هزار لیتری، به حدود هزار دستگاه نفتکش نیاز دارد؛ موضوعی که از وجود شبکه‌ای سازمان‌یافته حکایت دارد و نمی‌توان آن را صرفا به تجمیع سهمیه‌های یارانه‌ای نسبت داد. حسن مرادی، کارشناس حوزه نفت و انرژی، نیز بر ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص سهمیه، جلوگیری از سواستفاده از کارت‌های سوخت، نظارت بر عملکرد خودروها و کنترل مسیرهای زمینی و دریایی تاکید می‌کند. کارشناسان معتقدند مقابله موثر با قاچاق، علاوه بر کنترل کارت‌های سوخت، به شناسایی شبکه‌های انتقال، نظارت بر بنادر و مسیرهای خروج فرآورده‌های نفتی و برخورد عملی با متخلفان نیاز دارد.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «پایان دوران دهک‌بندی اقتصادی؟» در گزارش اقتصادی خود به تغییر نظام دهک‌بندی یارانه‌ها و جایگزینی آن با سه گروه اقتصادی کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد با هدف هدفمندتر کردن حمایت‌های معیشتی دولت پرداخته و نوشته است: «دولت در مصوبه جدید هیات‌وزیران قصد دارد شیوه شناسایی خانوارها برای تخصیص حمایت‌های رفاهی را از دهک‌بندی به سه گروه اقتصادی با وسع پایین، متوسط و بالا تغییر دهد. بر اساس این طرح، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، پس از تایید اطلاعات، در گروه کم‌درآمد قرار می‌گیرند و برای شناسایی خانوارهای پردرآمد، شاخص‌هایی مانند ارزش املاک بیش از ۵۰ تا ۷۵ میلیارد تومان، مجموع ارزش خودروهای بالاتر از ۷.۵ میلیارد تومان، مصرف بالای انرژی، دارایی‌های بورسی و مالی و اقامت بیش از ۱۸۲ روز در خارج از کشور در نظر گرفته شده است. تاکنون ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار برای دریافت اعتبار اضافی ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ خوداظهاری کرده‌اند. اجرای این طرح به تکمیل «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» و اتصال اطلاعات دستگاه‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و وزارتخانه‌های مرتبط وابسته است. کارشناسان معتقدند تغییر دهک‌بندی به‌تنهایی تحول اساسی ایجاد نمی‌کند و موفقیت سیاست حمایتی به دقت اطلاعات، شناسایی واقعی خانوارهای نیازمند، تعیین معیارهای روشن و امکان اصلاح اطلاعات نادرست بستگی دارد. در صورت اجرای صحیح، این سازوکار می‌تواند تخصیص منابع محدود دولت را هدفمندتر کند.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بال ایده واگذاری هما چیده شد» به مخالفت مدیرعامل هما با خصوصی‌سازی این شرکت و تشریح چالش‌های مالی، بدهی‌ها و مشکلات عملیاتی ناوگان هوایی پرداخته و نوشته است: «طاهر عبدالحی، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، با واگذاری هما به بخش خصوصی مخالفت کرد و هشدار داد که این شرکت به‌عنوان هواپیمایی ملی، علاوه بر فعالیت تجاری، وظایف حاکمیتی و تنظیم بازار را نیز بر عهده دارد. وی با اشاره به واگذاری ایران‌تور در سال ۱۳۸۹ و هتل هما در سال ۱۳۹۱، پرسید چرا دارایی‌های درآمدزای شرکت واگذار شده‌اند. به گفته وی، هما با بیش از ۹ هزار کارمند، کمبود هواپیماهای عملیاتی، محدودیت تامین قطعات، بدهی مالیاتی حدود ۸ هزار میلیارد تومانی و مطالبات پرداخت‌نشده دولتی مواجه است. مطالبات شرکت بابت پروازهای تکلیفی سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴ حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان، ۵۵۰ میلیارد تومان پرداخت و حدود ۱.۳ همت باقی مانده است. همچنین افزایش قیمت هر لیتر سوخت هواپیما از ۶۰۰ تومان به ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان، هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده است. محدودیت دسترسی خلبانان به شبیه‌ساز و غیرفعال بودن بخشی از ناوگان نیز از دیگر مشکلات هماست.»

روزنامه ایران با عنوان «مهار عطش بنزین!» در گزارش اقتصادی خود به کاهش نیاز به واردات بنزین با افزایش تولید، اصلاح قیمت و مدیریت مصرف سوخت پرداخته و نوشته است: «مدیریت مصرف و افزایش تولید بنزین، نیاز کشور به واردات این فرآورده را کاهش داده است. به گفته مسعود پزشکیان، ایران پیش‌تر برای تامین کسری بنزین به واردات نیاز داشت و سالانه باید حدود ۱۲ میلیارد دلار برای آن هزینه می‌کرد اما اکنون با مدیریت مصرف و همراهی مردم، این نیاز برطرف شده است. اصلاح نرخ سوم بنزین از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان، ساماندهی استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها و افزایش مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه است. میانگین مصرف روزانه CNG نیز از ۱۴.۷ میلیون مترمکعب در مرداد به حدود ۱۶.۷ میلیون مترمکعب در مهرماه رسیده است. اجرای طرح محدودیت استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها در کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز مصرف بنزین را در این استان‌ها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داده است. با این حال، برای تقویت ذخایر راهبردی و افزایش آمادگی در برابر بحران‌های احتمالی، کاهش روزانه پنج میلیون لیتر از مصرف فعلی ضروری اعلام شده است. پزشکیان همچنین تاکید کرده درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت و صرفه‌جویی باید به مردم بازگردد.»