اسقاط ۷۰۰ هزار خودرو در دو تا سه سال گذشته/ افزایش سهم اسقاط به یک خودرو به ازای تولید هر چهار خودرو

به گزارش اقتصاد معاصر؛ فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از اسقاط حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در دو تا سه سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس اهداف برنامه هفتم پیشرفت، باید سالانه حداقل ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شود که تحقق این هدف می‌تواند به صرفه‌جویی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر سوخت در سال منجر شود.

مقیمی با اشاره به ضرورت توسعه اسقاط خودروهای فرسوده اظهار کرد: با وجود اهمیت این موضوع، سازوکارها و دستورالعمل‌های قبلی امکان اسقاط بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال را فراهم نمی‌کرد؛ از این رو، اصلاح رویه‌ها و ایجاد شرایط لازم برای افزایش ظرفیت اسقاط در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به همکاری حدود ۲۳ تا ۲۴ دستگاه اجرایی در این فرایند افزود: پس از حدود هفت تا هشت ماه کار مستمر و انجام بررسی‌های کارشناسی، آیین‌نامه مربوط به اسقاط خودرو در مردادماه در دولت اصلاح شد. در این مسیر، مجموعه‌هایی از جمله پلیس راهور، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور همکاری مؤثری داشتند.

افزایش تقاضا برای گواهی اسقاط خودرو

معاون وزیر صمت با اشاره به یکی از مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده در آیین‌نامه اسقاط خودرو گفت: پیش از این، به ازای تولید هر ۱۲ دستگاه خودرو در کشور، یک دستگاه خودروی فرسوده اسقاط می‌شد، اما با اصلاح آیین‌نامه، این نسبت به یک دستگاه اسقاط به ازای تولید هر چهار خودرو تغییر کرده است.

مقیمی ادامه داد: این تغییر به معنای افزایش تقاضا برای گواهی‌های اسقاط و تقویت فعالیت در این صنعت است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد و بیش از ۱۲۰ هزار گواهی نیز به سال ۱۴۰۴ منتقل شد.

وی با بیان اینکه توجه بیشتر به حوزه اسقاط در مقطعی به رونق این صنعت منجر شد، افزود: با بروز مشکلات اقتصادی، فعالیت این حوزه نیز با افت مواجه شد؛ از این رو، اصلاح سازوکارها و ایجاد شرایط پایدار برای فعالیت مراکز اسقاط اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به وضعیت فعلی این صنعت اظهار کرد: بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی انجمن اسقاط، هم تعداد مراکز فعال در سراسر کشور افزایش یافته و هم وضعیت اشتغال و نیروی انسانی شاغل در این صنعت حفظ شده و در برخی بخش‌ها رشد داشته است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که شرایط فعالیت صنعت اسقاط خودرو در کشور نسبتاً مناسب شده است.

بازگشت بخش عمده واحدهای صنعتی آسیب‌دیده به چرخه تولید

مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های نوسازی و بازسازی صنایع اشاره کرد و گفت: بیش از هزار واحد صنعتی برای استفاده از ظرفیت‌های نوسازی و بازسازی ثبت‌نام کرده‌اند و مراحل مختلف بررسی و پیگیری درخواست‌های آنها در حال انجام است.

وی افزود: در سال جاری، با استفاده از سازوکار کمک‌های فنی و اعتباری و با مأموریتی که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار شد، معرفی واحدهای صنعتی به بانک‌ها برای پیگیری تسهیلات مورد نیاز انجام شده است.

معاون وزیر صمت با اشاره به آسیب‌دیدن حدود ۳ هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی در حوادث اخیر اظهار کرد: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد واحدهایی که آسیب جدی ندیده بودند، دوباره به چرخه تولید بازگشته‌اند و فعالیت خود را از سر گرفته‌اند. همچنین بخشی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای حمایت از این مجموعه‌ها به‌منظور تسریع در بازگشت آنها به چرخه اقتصادی اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق واحدهای صنعتی پیش از اجرای طرح‌های نوسازی و بازسازی گفت: تاکنون ارزیابی و عارضه‌یابی ۵۰۰ واحد صنعتی انجام شده و معرفی ۲۰۰ واحد به صندوق مربوطه نیز پیگیری و نهایی شده است.

مقیمی ادامه داد: عارضه‌یابی باید مبنای تصمیم‌گیری برای ورود واحدهای صنعتی به فرایند نوسازی و بازسازی باشد؛ زیرا پیش از تخصیص منابع باید مشخص شود که مشکلات هر واحد با نوسازی و بازسازی قابل رفع است یا خیر. هدف این است که از اتخاذ تصمیم‌های نادرست و صرف منابع برای واحدهایی که امکان بازگشت مؤثر آنها به چرخه اقتصاد وجود ندارد، جلوگیری شود.

پرداخت تسهیلات برای جایگزینی تاکسی‌ها و اتوبوس‌های فرسوده

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه به برنامه‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: برای جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با تاکسی‌های برقی در تهران، تسهیلات کم‌بهره یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت شده است و خودروهای جایگزین هم‌اکنون در سطح شهر تردد می‌کنند.

وی افزود: برای جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با تاکسی‌های دوگانه‌سوز نیز تسهیلات کم‌بهره یک میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است و خودروسازان مکلف‌اند تاکسی‌های دوگانه‌سوز را جایگزین خودروهای فرسوده کنند.

مقیمی با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تصریح کرد: با توجه به حوادث تلخ گذشته و جان‌باختن شماری از هم‌وطنان در سوانح جاده‌ای، جایگزینی اتوبوس‌های فرسوده به یکی از اولویت‌های مهم تبدیل شده است. در این زمینه، تسهیلات ۱۵ میلیارد تومانی برای نوسازی و جایگزینی اتوبوس‌های فرسوده پرداخت می‌شود.

حمایت از جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی با برقی

معاون وزیر صمت همچنین از پرداخت تسهیلات برای نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده خبر داد و گفت: در این بخش، تسهیلاتی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است و در مرحله نخست، اجرای طرح به‌صورت پایلوت در اصفهان دنبال می‌شود؛ چراکه فراهم‌بودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای استفاده از موتورسیکلت‌های برقی، از الزامات اجرای این طرح است.

وی افزود: در این طرح، برای متقاضیانی که موتورسیکلت بنزینی فرسوده خود را با موتورسیکلت برقی جایگزین می‌کنند، چهار گواهی اسقاط در نظر گرفته می‌شود. ارزش این گواهی‌ها به همراه ارزش لاشه موتورسیکلت فرسوده، در مجموع حدود ۱۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

مقیمی با بیان اینکه سه پلتفرم موتورسیکلت برقی برای اجرای این طرح تأییدیه دریافت کرده‌اند، اظهار کرد: قیمت این موتورسیکلت‌ها حدود ۴۰۰ تا ۵۷۰ میلیون تومان است و مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از اسقاط تا قیمت موتورسیکلت انتخابی متقاضی، از طریق تسهیلات کم‌بهره تأمین می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی و کاربراتوری پرمصرف و آلاینده با موتورسیکلت‌های برقی است؛ اقدامی که می‌تواند در کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیست‌محیطی شهرها مؤثر باشد.

نوسازی خطوط تولید راهکاری برای مدیریت ناترازی انرژی

در ادامه این برنامه آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت و معدن گفت: اصلاح خطوط تولید و ممیزی انرژی، راهکار کاهش مصرف در صنایع است.

دبیرکل خانه صنعت و معدن با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش صنعت گفت: واحدهای صنعتی باید با انجام ممیزی انرژی، وضعیت تجهیزات و خطوط تولید خود را بررسی کرده و با اصلاح ساختارها و استفاده از فناوری‌های جدید، مصرف برق و سوخت را کاهش دهند.

وی اظهار کرد: با توجه به ناترازی‌های انرژی در کشور، واحدهای صنعتی باید از تمام ظرفیت‌های خود برای اصلاح الگوی مصرف استفاده کنند. البته این ضرورت حتی در صورت نبود ناترازی انرژی نیز وجود دارد و اصلاح فرایندهای تولید و افزایش بهره‌وری باید همواره مورد توجه صنایع باشد.

دبیرکل خانه صنعت و معدن افزود: یکی از اقدامات ضروری در این زمینه، انجام ممیزی دقیق انرژی در واحدهای صنعتی است تا مشخص شود تجهیزات و فرایندهای تولید تا چه اندازه بهینه عمل می‌کنند و در کدام بخش‌ها امکان کاهش مصرف وجود دارد.

وی با اشاره به اهمیت نوسازی تجهیزات صنعتی تصریح کرد: برای مثال، اگر الکتروموتورهای مورد استفاده در خطوط تولید فرسوده یا مبتنی بر فناوری‌های قدیمی باشند، باید امکان جایگزینی آنها با تجهیزات جدیدتر و کم‌مصرف‌تر بررسی شود؛ چراکه استفاده از فناوری‌های به‌روز می‌تواند به کاهش مصرف انرژی منجر شود.

این مقام صنفی ادامه داد: در بخش‌هایی از خطوط تولید که از سوخت برای ایجاد حرارت استفاده می‌شود نیز باید عملکرد مشعل‌ها و تجهیزات حرارتی مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود این تجهیزات با چه میزان راندمانی فعالیت می‌کنند و آیا امکان افزایش بهره‌وری آنها وجود دارد یا خیر.

وی تأکید کرد: ممیزی دقیق انرژی و شناسایی نقاط اتلاف در خطوط تولید، گام نخست برای اصلاح ساختار مصرف و کاهش هزینه‌های انرژی در صنایع است و واحدهای صنعتی باید این موضوع را به‌صورت جدی در برنامه‌های نوسازی و بهسازی خود دنبال کنند./باشگاه خبرنگاران