به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری امروز خود بیان کرد: در جلسه بعد از ظهر امروز کمیسیون تلفیق مجلس، کلیات بودجه بررسی می‌شود.
وی در ادامه افزود: در صورت تصویب کمیسیون، فردا کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ با حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس بررسی و به رای گذاشته خواهد شد.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اوراق در نظر گرفته شده در بودجه اظهار کرد: از مجموع ۷۰۰ همت اوراق درنظر گرفته شده برای سال آینده، ۲۰۰ همت بابت بدهی دولت به بانک‌ها منتشر می‌شود.
این مقام مسؤول ادامه داد: این اوراق قابل عرضه در بازار سرمایه نیست و فقط قابل تبادل بین بانک و بانک مرکزی است. بانک این اوراق را تا زمان سررسید، نزد خود نگه می‌دارد و می‌تواند این اوراق را به بانک مرکزی تحویل داده و نقدینگی دریافت کند.
خانلو با تاکید بر این نکته که عرضه اوراق در سال آینده به هیچ وجه فشاری بر بازار سرمایه وارد نخواهد کرد، تصریح کرد: دولت در سال آینده باید ۴۷۰ همت اصل و اوراق بدهی سال‌های گذشته را تسویه کند و از آن طرف، ۵۰۰ همت اوراق عرصه خواهد کرد.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: صندوق‌های با درآمد ثابت باید ۲۰ درصد دارایی اوراق داشته باشند که این رقم حداقل ۳۴ همت بوده و بانک‌ها باید ۳ درصد از منابع خود را در قالب اوراق نگهداری کنند که معادل ۸۵ همت خواهد بود. بنابراین این ارقام نشان می‌دهد که عرضه اوراق در سال آینده فشاری به بازار پول و بازار سرمایه وارد نخواهد کرد.
خانلو درباره منابع درنظر گرفته شده برای واردات بنزین در سال آینده، گفت: در لایحه بودجه سال آینده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین اختصاص یافته است. ۶۵ همت بابت تهاتر نفت خام با بنزین و ۶۵ همت برای رفورمیت درنظر گرفته شده است.
سیاست بودجه این است که آسیبی به بورس وارد نشود
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: 500 همت اوراق پیش بینی شده هیچ فشاری به بازار سرمایه ایجاد نمی‌کند. سیاست بودجه این است که آسیبی به بورس وارد نشود. میزان افزایش سرمایه شرکت‌های تولیدی بورسی معاف از مالیات است.
بخش زیادی از رشد بودجه به دلیل افزایش شفافیت منابع و مصارف است
خانلو با بیان اینکه تلاش شد در بودجه سال آینده شفافیت و انسجام بودجه افزایش یابد به طوری که همه هزینه ها و منابع به درستی در متن بودجه منعکس شود، افزود: این شفافیت باعث شد تحلیل هایی مبنی بر انبساطی بودن و تورم زا بودن بودجه مطرح شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از افزایش رشدها در بودجه درواقع اضافه شدن ارقامی از بودجه بود که در سال های گذشته هم وجود داشت اما در سرجمع منابع و مصارف بودجه درج نمی شد. دولت در سال آینده سیاست ارز ترجیحی را با اصلاح تدریجی نرخ ادامه می دهد.
سخنگوی ستاد بودجه درباره نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده گفت: درباره نرخ ارز در بودجه تعیین تکلیف نمی شود و فقط آثار درآمدی نرخ تسعیر ارز در بودجه لحاظ می شود زیرا بودجه دولت یک بودجه ریالی است و نه ارزی.
وی ادامه داد: تامین کالاهای اساسی با نرخ مناسب برای دولت در اولویت است و به همین دلیل ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال آینده هم حفظ شده است اما باتوجه به سیاست های دولتی مبنی بر حذف تعدد نرخ های ارز و حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز، آثار اصلاح تدریجی نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه دیده شد.
خانلو با تاکید بر اینکه تلاش دولت این است که اصلاح نرخ ارز شوک به اقتصاد وارد نکند و به همین دلیل افزایش تدریجی نرخ مبنا قرار گرفته است.
مبلغ یارانه نقدی در سال آینده تغییر نمی کند
وی در پاسخی به سوالی درباره مبلغ یارانه نقدی در بودجه سال آینده، گفت: یارانه نقدی پرداختی در سال آینده تغییر نمی کند و پرداختی ها مطابق با سال امسال خواهد بود.
متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده 28 درصد است
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که چرا ضرایب افزایش حقوق که 20 درصد درنظر گرفته شده است تناسبی با تورم ندارد؟ اظهارداشت: عدد 20 درصد کف افزایش حقوق است زیرا براساس قانون جوانی جمعیت به ازای هر فرزند به صورت پلکانی به حقوق ها اضافه می شود و به همین دلیل افزایش حقوق ها از 20 درصد تا 45 درصد افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه فزایش حقوق تا سقف 45 درصد برای کارمندان دارای 5 فرزند انجام می شود، گفت: در مجموع میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده 28 درصد خواهد بود.
خانلو با اشاره به 2 برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در سال آینده افزود: این رشد 2 برابری موجب کاهش مالیات پرداختی کارمندان دولت و سایر اقشار شده و درآمد قابل تصرف آنها را نسبت به سال گذشته افزایش می دهد.
مجلس می تواند احکام مغایر با قانون برنامه هفتم را اصلاح یا حذف کند
وی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد معاصر مبنی بر اینکه براساس بند الف ماده 13 قانون برنامه هفتم توسعه در متن بودجه نباید حکم فرابودجه ای و یا حکمی که قانون دائمی یا قانون برنامه هفتم توسعه را نقض می کند، آورده شود اما در موارد متعددی احکام مغایر با قانون دائمی در متن بودجه دیده می شود، دولت چرا با علم به این ممنوعیت این احکام را به بودجه اضافه کرده است؟ اظهارداشت: سازمان برنامه و بودجه همزمان با ارائه بودجه گزارشی را درباره تطابق لایحه بودجه سال 1404 با قانون برنامه هفتم تدوین و ارائه کرده است. برای بررسی تطبیق لایحه بودجه با قانون برنامه هفتم می توانید این گزارش را مطالعه کنید اما درخصوص برخی احکام حمایتی که در متن بودجه آورده شده است، اگر مغایر با این بند از قانون برنامه تشخیص داده شود، قانون گذار محترم می تواند آن را اصلاح و یا حذف کند.
