رقابت نابرابر واردات مرزنشینیِ لوازم خانگی و تولیدکننده داخل؛ سود واردات در جیب دلال

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر-شاهد نجاتی، خبرنگار تجارت: صنعت لوازم خانگی ایران پس از اعمال ممنوعیت واردات در سال‌های گذشته، به یکی از پیشران‌های اصلی تولید ملی و اشتغال‌زایی تبدیل شده است. با وجود دستاوردهای ملموس در زمینه بومی‌سازی و تنوع‌بخشی به محصولات، این صنعت همچنان درگیر چالش‌های ساختاری متعددی است. در روزهای اخیر، صدور بخشنامه‌های جدید از سوی نهادهای متولی مبنی بر گشایش مسیرهای وارداتی از طریق تعاونی‌های مرزنشینان، موجی از نگرانی را در میان فعالان این عرصه ایجاد کرده است. در حالی که سیاست‌گذار این اقدام را در راستای بهبود معیشت مناطق مرزی توجیه می‌کند، کارشناسان اقتصادی آن را یک عقب‌گرد استراتژیک و مسیر تازه‌ای برای دور زدن ممنوعیت واردات رسمی می‌دانند. علاوه بر این، ابهامات جدی در خصوص منشا ارز تخصیصی، ایجاد رقابت نابرابر با تولیدکننده داخلی و عدم شفافیت در نظارت‌های گمرکی، آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. برای کالبدشکافی دقیق این بحران و بررسی ابعاد مختلف بخشنامه‌های اخیر، به گفت‌وگو با نسرین اجاقی، دبیر انجمن لوازم خانگی ایران پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 

اقتصاد معاصر: برای ورود به بحث و ترسیم یک پیش‌زمینه شفاف، اخیرا سازمان توسعه تجارت بخشنامه‌ای را صادر کرده که بر اساس آن، امکان واردات لوازم خانگی از طریق تعاونی‌های مرزی فراهم شده است؛ هرچند تاکید شده که لوازم خانگی سنگین مشمول این مجوز نیستند. با توجه به اینکه واردات رسمی لوازم خانگی همچنان در کشور ممنوع است، بازگشایی مسیر واردات از طریق مرزها چه توجیهی دارد؟ آیا این سیاست، نوعی دور زدن هوشمندانه واردات رسمی نیست؟

اجاقی: پرسش شما به یکی از ملتهب‌ترین و کلیدی‌ترین چالش‌های روز صنعت ما اشاره دارد. برای تحلیل این بخشنامه، باید ریشه‌های تقنینی آن را بررسی کنیم. در اواخر سال ۱۴۰۳، قانونی تحت عنوان کلی «حمایت از مرزنشینان» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. روح این قانون بر این مبنا استوار بود که برای بهبود سطح معیشت مرزنشینان، ورود برخی از اقلام کالایی به میزان یک‌دهمِ سقف واردات رسمی، از طریق مبادی خاص نظیر شبکه‌های کوله‌بری، ته‌لنجی و ملوانی مجاز شمرده شود. بر اساس این قانون، کمیته‌ای تخصصی تحت عنوان کمیته ماده چهار تشکیل گردید که وظیفه اصلی آن، تعیین دقیق فهرست کالاهای مجاز برای واردات از این مسیرها بود. 

از آنجا که از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم‌ها، واردات رسمی لوازم خانگی به منظور صیانت از منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی ممنوع شده بود، تصمیم ناگهانی این کمیته در سال ۱۴۰۳ مبنی بر آزادسازی واردات برخی اقلام لوازم خانگی، یک شوک سهمگین به پیکره صنعت وارد کرد. این تصمیم باعث شد تا انجمن ما و سایر نهادهای صنفی مرتبط، بلافاصله وارد عمل شوند و با ارائه مستندات اقتصادی، خواستار اصلاح این فهرست گردند. خوشبختانه حدود چند ماه پیش، با پیگیری‌های مستمر، موفق شدیم سه قلم کالای اساسی و سنگین (شامل یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی) را از لیست کالاهای مجاز این بخشنامه حذف کنیم. 

با این وجود، ارزیابی شما کاملا دقیق است. باز گذاشتن این منافذ، در عمل چیزی جز دور زدن قانون ممنوعیت واردات رسمی نیست. ما نیت قانون‌گذار را زیر سوال نمی‌بریم و می‌پذیریم که هدف اولیه آن‌ها، حمایت از اقتصاد مناطق مرزی و افزایش درآمد مرزنشینان بوده اما پرسش اساسی این است که آیا این سیاست در میدان عمل موفق بوده است؟ آیا سود این تجارت مرزی واقعا به جیب مرزنشین می‌رود یا شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق و دلالان بزرگ در حال بلعیدن این بازار هستند؟ پاسخ به این پرسش‌ها نشان‌دهنده انحراف جدی این قانون از اهداف اولیه آن است.

اقتصاد معاصر: دقیقا همین تناقض مطرح است. زمانی که مسیر واردات مرزی باز می‌شود، این کالاها در نهایت وارد شبکه توزیع و بازار مصرف کشور خواهند شد. چگونه می‌توانیم از یک سو شعار حمایت از تولید ملی را سر دهیم و از سوی دیگر، مبادی جدیدی برای ورود کالای مشابه خارجی ایجاد کنیم؟ در این تقابل، سرنوشت تولیدکننده داخلی چه خواهد شد؟

اجاقی: این تضاد ساختاری، پاشنه آشیل سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور ماست. حمایت از تولید داخلی، پیش‌شرط قطعی و غیرقابل انکار برای توسعه پایدار در هر کشوری است. اگر به تاریخچه توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته نگاه کنید، متوجه می‌شوید که هیچ کشوری بدون صیانت از صنایع نوپای خود نتوانسته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود. میزان موفقیت این راهبرد، وابستگی مستقیمی به اراده سیاست‌گذار و کیفیت قوانین صادره دارد.

تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران، از اواخر سال ۹۷ و همزمان با خروج شرکت‌های خارجی تا به امروز، در یک جهاد اقتصادی واقعی شرکت کرده‌اند. این صنعتگران با وجود شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای داخلی، موفق شدند خطوط تولید خود را حفظ کرده و توسعه دهند. داده‌های آماری و گزارش‌های کیفی نشان می‌دهد که تولیدکنندگان ما توانسته‌اند هم از نظر حجم تولید (کمیت) و هم از منظر ارتقای تکنولوژی (کیفیت)، پاسخگوی نیازهای متنوع بازار داخلی باشند. ما در سخت‌ترین شرایط تاریخی، رسالت خود را به درستی انجام دادیم. اکنون انتظار به‌حق ما از حاکمیت و دستگاه‌های سیاست‌گذار این است که در این مسیر هم‌راستا با بخش خصوصی حرکت کنند، نه آنکه با صدور بخشنامه‌های متناقض، امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر بیندازند.

واردات مرزی؛ سهم مرزنشینان یا سود دلالان؟

اقتصاد معاصر: نگرانی جدی دیگری که وجود دارد، بحث رانت و انحصار در شبکه‌های توزیع است. با باز شدن محدود این مبادی مرزی، چه تضمینی وجود دارد که این کالاها در اختیار یک حلقه خاص از دلالان و شبکه‌های تجاری قرار نگیرد و هدف حمایتی قانون‌گذار محقق شود؟

اجاقی: اتفاقا این یکی از تاریک‌ترین ابعاد این مصوبه است و هیچ تضمین شفافی وجود ندارد. شواهد میدانی و گزارش‌های موثقی که به دست ما می‌رسد، نشان می‌دهد که نیت قانون‌گذار به هیچ وجه محقق نشده است. برخلاف تصور اولیه، بسیاری از بازارهای مرزی واقعی امروز از رونق افتاده‌اند. شبکه گسترده‌ای از تجار خارجی و دلالان سازمان‌یافته توانسته‌اند با استفاده از خلأهای نظارتی، شبکه‌های ترخیص و توزیع اختصاصی برای خود ایجاد کنند. در عمل، کارت‌های بازرگانی و سهمیه‌های مرزنشینان با مبالغ ناچیزی اجاره می‌شود و سودهای نجومی ناشی از واردات این کالاها به جیب شبکه‌های مافیایی و دلالان کلان می‌رود. این یک انحراف ساختاری و فاجعه‌آمیز در اجرای یک قانون حمایتی است.

اقتصاد معاصر: با توجه به صحبت‌های شما، حجم واقعی این واردات مرزی چقدر برآورد می‌شود؟ و مهم‌تر از آن، در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، منابع ارزی این حجم از واردات چگونه تامین می‌شود؟

اجاقی: در مورد منشا تامین ارز این واردات، یک ابهام بزرگ و خطرناک وجود دارد. از روز نخست اجرای این طرح، مهم‌ترین پرسش ما از مقامات بانک مرکزی و نهادهای نظارتی این بود که ارز مورد نیاز برای این حجم از کالا از کدام شبکه رسمی تامین می‌شود؟ پاسخی که دریافت کردیم سکوت بود. اگر به روند بازار ارز دقت کنید، متوجه می‌شوید که در سال گذشته و همزمان با کلید خوردن اجرای این بخشنامه، ما شاهد یک جهش ناگهانی و شوک قیمتی در بازار آزاد دلار بودیم. تحلیل کارشناسی ما این است که بخش عمده‌ای از این تقاضای پنهان و فشار بر بازار آزاد، ریشه در همین واردات غیررسمی و مرزی داشته است. 

در خصوص حجم واردات، آمارهای رسمی به شدت تکان‌دهنده است. بر اساس اسناد و گزارش‌های معتبر گمرکات کشور، فقط در پانزده ماه گذشته، رقمی بالغ بر ششصد و چهل میلیون دلار لوازم خانگی از طریق همین مبادی مرزی وارد کشور شده است! این یک حجم عظیم و ویرانگر برای بازار داخلی است. برای درک عمق فاجعه کافی است این رقم را با ارز تخصیصی به تولیدکنندگان مقایسه کنید. کل ارزی که وزارت صمت در این مدت برای تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید به اعضای انجمن ما تخصیص داده است تا با آن اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده ایجاد کنند، حتی به سه‌چهارمِ این مبلغ واردات مرزی هم نمی‌رسد. این یک تخصیص کاملا ناعادلانه و ضدتولید است.

رقابت نابرابر واردات مرزی با تولیدکنندگان داخلی

اقتصاد معاصر: در کنار اهداف حمایتی از مرزنشینان، یکی از استدلال‌هایی که مدافعان واردات مرزی مطرح می‌کنند، بحث ایجاد رقابت در بازار داخلی است. آن‌ها معتقدند که ورود محدود این برندهای خارجی (به ویژه برندهای کره‌ای) به بازار ایران، به انحصار پایان می‌دهد و تولیدکننده داخلی را مجبور به رقابت و ارتقای کیفیت می‌کند. آیا شما با این تحلیل که واردات باعث افزایش توان رقابتی تولید ملی می‌شود موافق هستید؟

اجاقی: من با این اصل بنیادین علم اقتصاد که رقابت سالم باعث پویایی بازار و ارتقای کیفیت می‌شود کاملا موافقم. در نهایت، ذی‌نفع اصلی هر بازار رقابتی، مصرف‌کننده نهایی است که می‌تواند کالای باکیفیت‌تر را با قیمت مناسب‌تری خریداری کند. ما به هیچ وجه از رقابت هراس نداریم اما شرط اصلی و غیرقابل انکار برای تحقق این هدف، ایجاد یک زمین بازی برابر و منصفانه است. شما نمی‌توانید یک ساختار رقابتی طراحی کنید که در آن، به یکی از طرفین (یعنی تولیدکننده داخلی) دستور دهید بدون هیچ‌گونه تیم دفاعی وارد میدان شود و به طرف مقابل (کالای وارداتی مرزی) اجازه دهید با همه قوا و بدون هیچ محدودیتی حمله کند! ما به شدت معتقدیم که حضور رقبای قدرتمند خارجی به ارتقای کیفیت کالای ایرانی کمک می‌کند اما رقابتی که امروز شاهد آن هستیم، یک رقابت مخدوش و به شدت نابرابر است. 

تولیدکننده شناسنامه‌دار داخلی برای تولید یک محصول، موظف به پرداخت انواع مالیات‌ها، عوارض قانونی، حق بیمه کارگران و هزینه‌های سنگین استاندارد اجباری است. در کنار این موارد، او باید شبکه‌ای گسترده برای گارانتی و خدمات پس از فروش تاسیس کند. همه این هزینه‌های سربار، روی قیمت تمام‌شده کالای ایرانی تاثیر مستقیم می‌گذارد. در نقطه مقابل، کالای وارداتی از مبادی غیررسمی و مرزی نه تعرفه گمرکی پرداخت می‌کند، نه مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و نه هیچ‌کدام از فیلترهای سخت‌گیرانه استاندارد را می‌گذراند. این کالاها فاقد هرگونه شبکه گارانتی یا تعهد خدمات پس از فروش هستند. 

در این فضای نابرابر، ما باید با کالایی رقابت کنیم که به دلیل فرار از تمامی پرداخت‌های قانونی، با قیمت بسیار پایینی به بازار عرضه می‌شود. حتی در بسیاری از موارد، این کالاها فاقد هویت مشخص و اصطلاحا بدون نام (No-name) هستند که فقط در کارگاه‌های زیرزمینی یک برچسب تقلبی از برندهای معتبر جهانی روی آن‌ها چسبانده شده است. رقابت با چنین پدیده‌ای نه فقط به ارتقای کیفیت تولید ملی کمک نمی‌کند، بلکه با کاهش شدید سقف فروش کارخانجات ما، درآمدهای شرکت‌ها را بلعیده و توان مالی آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه نابود می‌کند.

مقایسه صنعت لوازم خانگی با خودروسازی؛ انحصار وجود دارد؟

اقتصاد معاصر: یکی از انتقادات تند و همیشگی به صنعت لوازم خانگی این است که پس از اعمال ممنوعیت واردات در پنج سال گذشته، این صنعت به یک حیاط خلوت انحصاری تبدیل شده است. منتقدان وضعیت امروز شما را با صنعت خودرو مقایسه می‌کنند و می‌گویند این فضای گلخانه‌ای، انگیزه را برای افزایش کیفیت کالاهای داخلی از بین برده است. ارزیابی شما از این قیاس چیست؟

اجاقی: من با این تحلیل و مقایسه به شدت و با قاطعیت مخالفم. خط قرمز ما در انجمن صنایع لوازم خانگی این است که تحت هیچ شرایطی، عملکرد ما را با صنعت خودرو همسان‌سازی نکنند. ساختار این دو صنعت از اساس با یکدیگر متفاوت است. شاخص‌های رقابت‌پذیری در صنعت لوازم خانگی ایران در بالاترین سطح ممکن قرار دارد و ما به هیچ وجه شاهد ساختار انحصاری دوگانه نظیر آنچه در صنعت خودرو وجود دارد نیستیم. 

ما در صنعت لوازم خانگی، صدها واحد تولیدی فعال داریم که در همه سطوح و گروه‌های کالایی در حال فعالیت هستند. این ادعای ما یک شعار صنفی نیست. گزارش‌های رسمی و مستند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که نهادی کاملا مستقل و حاکمیتی است، با بررسی دقیق شاخص‌های تمرکز بازار به صراحت تایید و اعلام کرده که در هیچ‌یک از گروه‌های کالایی لوازم خانگی، انحصار وجود ندارد و تعداد تولیدکنندگان در کشور به اندازه مکفی است.

برای اثبات این موضوع حتی نیازی به مطالعه گزارش‌های پیچیده اقتصادی نیست. کافی است شما به عنوان یک خریدار عادی به یکی از بازارهای عرضه لوازم خانگی در سطح شهر مراجعه کنید. شما با تنوع بی‌نظیری از برندهای داخلی روبرو می‌شوید که محصولات خود را با طیف گسترده‌ای از قیمت‌ها، فناوری‌ها و کیفیت‌ها عرضه می‌کنند. رقابت در میان تولیدکنندگان داخلی به قدری فشرده است که حتی یک برند مشخص، ده‌ها مدل مختلف را برای دهک‌های درآمدی متفاوت تولید و روانه بازار می‌کند تا سهم بازار خود را حفظ کند. در بازاری که ده‌ها کارخانه بزرگ برای جلب رضایت مشتری با یکدیگر می‌جنگند، واژه انحصار هیچ معنایی ندارد. ما به عنوان نهاد صنفی، کیفیت کالای ایرانی را در بسیاری از موارد به شدت قبول داریم و کارکرد و دوام آن‌ها را تضمین می‌کنیم.

برندهای کره‌ای و ظرفیت همکاری صنعتی با ترکیه

اقتصاد معاصر: بسیار شفاف بود. به عنوان یک پرسش راهبردی، چرا زمانی که صحبت از واردات یا تامین نیاز بازار می‌شود، نگاه بازرگانان و حتی مصرف‌کنندگان همیشه به سمت برندهای کره‌ای نشانه می‌رود؟ این در حالی است که ما در منطقه جغرافیایی خودمان کشور ترکیه را داریم که به یک قطب نوظهور و قدرتمند در صنعت لوازم خانگی تبدیل شده است. چرا استراتژی تجاری ما به سمت همگرایی با کشورهایی نظیر ترکیه حرکت نمی‌کند؟

اجاقی: اگرچه من نماینده بخش تولید هستم و شاید تحلیل رفتار روان‌شناختی بازرگانان در تخصص مستقیم من نباشد اما مشاهدات میدانی و تجربه سال‌ها حضور در این صنعت، حقایق مهمی را روشن می‌کند. دلیل اصلی این گرایش شدید، حسن شهرت تاریخی و تصویر مثبتی است که چند برند خاص کره‌ای در ذهن مصرف‌کننده ایرانی ایجاد کرده‌اند.

در اینجا باید یک پرانتز بسیار مهم باز کنم و یک حقیقت ملی را یادآور شوم. آن حسن شهرت و کیفیت بی‌نظیری که دو برند معروف کره‌ای در بازار ایران داشتند، پیش و بیش از آنکه مدیون کارخانه‌های مبدا در کره جنوبی باشد، مرهون تلاش، دقت و مهارت کارگران و تولیدکنندگان فعلی ماست. در سال‌های گذشته، همین کارخانجات ایرانی با دریافت لایسنس و انتقال فناوری، قطعات را وارد کرده و محصولات را با بالاترین استانداردهای جهانی در داخل کشور تولید و مونتاژ می‌کردند. کیفیت استثنایی خطوط تولید ایران بود که باعث شد مصرف‌کننده تا این حد به این نام‌ها اعتماد کند. بازرگان امروز نیز این پالس روانی را از جامعه دریافت می‌کند و می‌داند که وارد کردن کالایی با این برچسب‌ها، فروش سریع‌تر و حاشیه سود بالاتری را برای او تضمین می‌کند.

با این حال، من با استدلال شما کاملا موافقم. نگاه استراتژیک ما باید تغییر کند. کشور ترکیه از منظر نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات عمیق فرهنگی و ساختار لجستیکی، مزیت‌های بسیار بیشتری نسبت به کشورهای شرق آسیا دارد. همگرایی صنعتی با ترکیه می‌تواند به کاهش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل و تکمیل زنجیره‌های تامین مشترک منجر شود. ما می‌توانیم قطعاتی را که در تولید آن‌ها مزیت نسبی داریم به آن‌ها صادر کنیم و در مقابل، نیازهای تکنولوژیک خود را از آن‌ها تامین کنیم. این یک رویکرد هوشمندانه است که سیاست‌گذاران ما باید در زمان تعیین تعرفه‌های گمرکی و نقشه راه تجارت خارجی، به صورت جدی به آن توجه کنند.