چرخش مثبت در بانک توسعه تعاون/رشد ۴۳ درصدی سرمایه و عبور از زیان انباشته
به گزارش اقتصاد معاصر؛ بانک توسعه تعاون در ماه‌های سپری‌شده از سال 1405، مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای را به نتیجه رسانده که مهم‌ترین آنها افزایش سرمایه بانک از 6.2 همت به 8.9 همت، اعلام خروج از زیان انباشته، توقف اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و حرکت به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی است.
بررسی اطلاعات ناشر «بانک توسعه تعاون» با شناسه ملی 10104021538 در سامانه کدال نشان می‌دهد این بانک به‌عنوان یک شرکت دولتی، صورت‌های مالی خود را در این سامانه منتشر می‌کند. صورت‌های مالی سال 1403 نشان می‌داد بانک با وجود افزایش هزینه‌ها و فشار ناشی از مطالبات مشکوک‌الوصول، همچنان سودآور باقی مانده و از 14.1 همت درآمد، حدود 4.9 همت سود ناخالص و 178 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است. اهمیت عملکرد یک سال اخیر در این است که بانک از مرحله حفظ سودآوری عبور کرده و براساس اعلام مدیرعامل، در پایان سال مالی 1404 زیان انباشته خود را نیز به صفر رسانده است. (سامانه کدال؛ تحلیل صورت‌های مالی بانک توسعه تعاون، بورس‌نیوز، 28 بهمن 1404)
افزایش سرمایه؛ گام جدی برای تقویت توان تسهیلات‌دهی
یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال جاری، ثبت افزایش سرمایه 2.7 همتی بانک توسعه تعاون است. با نهایی‌شدن این افزایش، سرمایه بانک از 6.2 همت به 8.9 همت رسید که معادل رشد حدود 43 درصدی است.
تقویت پایه سرمایه می‌تواند ظرفیت بانک را برای پذیرش و مدیریت ریسک، پرداخت تسهیلات بیشتر و تأمین مالی طرح‌های تولیدی افزایش دهد. مدیریت بانک همچنین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و آورده دولت را دنبال می‌کند تا جایگاه مالی بانک متناسب با مأموریت توسعه‌ای آن تقویت شود. (ایلنا، 2 شهریور 1405)
رشد 45 درصدی منابع در کنار توقف اضافه‌برداشت
منابع بانک توسعه تعاون در پایان سال 1404 با رشد نزدیک به 45 درصدی به حدود 154 هزار میلیارد تومان رسیده و مانده تسهیلات نیز از این رقم فراتر رفته است. این در حالی است که رشد منابع بانک در گزارش عملکرد سال 1403 حدود 38 درصد اعلام شده بود؛ بنابراین سرعت تجهیز منابع در سال گذشته افزایش یافته است.
نسبت مصارف به منابع بانک نیز از 102 درصد در پایان سال 1403 به حدود 110 درصد در پایان سال 1404 رسیده است. این نسبت نشان می‌دهد بانک بخش قابل‌توجهی از منابع خود را به تسهیلات و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی اختصاص داده است.
البته نسبت بالای مصارف به منابع نیازمند مدیریت مستمر نقدینگی است؛ اما همراه‌شدن آن با توقف اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، نشانه‌ای مثبت از تأمین منابع از مسیرهای متعارف و افزایش انضباط مالی محسوب می‌شود. مدیرعامل بانک اعلام کرده است که بانک توسعه تعاون نزدیک به یک سال هیچ اضافه‌برداشتی از بانک مرکزی نداشته است.
خروج از زیان انباشته؛ نقطه عطف اصلاح مالی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش عملکرد بانک توسعه تعاون، اعلام خروج بانک از زیان انباشته است. براساس توضیحات مدیرعامل، اقدامات اصلاحی انجام‌شده در حوزه مدیریت هزینه‌ها، تجهیز منابع، وصول مطالبات و کنترل عملیات مالی موجب شده زیان انباشته بانک در پایان سال مالی 1404 به صفر برسد.
این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که بانک توسعه تعاون باید هم‌زمان دو مأموریت را دنبال کند؛ از یک‌سو به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای از بخش تعاون، تولید و اشتغال حمایت کند و از سوی دیگر، سلامت مالی و سودآوری خود را حفظ نماید. خروج از زیان انباشته نشان می‌دهد بانک در مسیر ایجاد تعادل میان این دو مأموریت حرکت کرده است.
90 درصد تسهیلات در خدمت مشتریان خرد و بنگاه‌های کوچک
ترکیب تسهیلات بانک توسعه تعاون نیز با مأموریت توسعه‌ای آن همخوانی دارد. براساس آمار اعلام‌شده، حدود 38 درصد تسهیلات در گروه تسهیلات خرد عمومی، 38 درصد در اختیار بنگاه‌های کوچک، 14 درصد در بخش بنگاه‌های متوسط و حدود 10 درصد در طبقه مشتریان بزرگ قرار گرفته است.
به این ترتیب، نزدیک به 90 درصد تسهیلات بانک به مشتریان خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یافته است. پرداخت نزدیک به 300 هزار فقره تسهیلات در سال گذشته نیز نشان می‌دهد رویکرد اعتباری بانک بر توزیع گسترده‌تر منابع و پرهیز از تمرکز تسهیلات در تعداد محدودی از مشتریان بزرگ است. تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط از چند جهت اهمیت دارد؛ این بنگاه‌ها با سرمایه‌گذاری کمتر، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارند و توزیع تسهیلات میان تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی، احتمال تمرکز ریسک اعتباری را نیز کاهش می‌دهد.
تمرکز شعب و تسهیلات بر مناطق کمتر برخوردار
بانک توسعه تعاون با 448 شعبه و نزدیک به 4700 نیروی انسانی در سراسر کشور فعالیت می‌کند. کمتر از 10 درصد شعب این بانک در تهران قرار دارند و بیش از 90 درصد شعب در استان‌ها، شهرها و مناطق خارج از پایتخت مستقر هستند.
نسبت مصارف به منابع بانک در تهران حدود 67 درصد است، اما این نسبت در برخی استان‌های کمتر برخوردار به 190 تا 200 درصد می‌رسد. این آمار به آن معناست که بانک در بعضی از این مناطق تا دو برابر منابع جذب‌شده، تسهیلات پرداخت کرده و بخشی از منابع تجهیزشده در مناطق برخوردارتر را به سمت تولید و اشتغال در استان‌های کمتر برخوردار هدایت کرده است.
پیشتازی در پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال
گزارش‌های رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نمونه‌هایی از عملکرد مثبت بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال را نشان می‌دهد.
در استان فارس، بانک توسعه تعاون با پرداخت 2 هزار و 239 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18، در میان 9 بانک و مؤسسه عامل رتبه نخست را به دست آورد. این منابع در چارچوب حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا پرداخت شده است.
در استان یزد نیز بانک توسعه تعاون از نظر مبلغ پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت اشتغال‌زایی، بالاتر از سایر بانک‌های عامل قرار گرفت. این عملکرد نشان می‌دهد جهت‌گیری اعتباری بانک تنها در سطح برنامه باقی نمانده و در برخی استان‌ها به پرداخت واقعی منابع به طرح‌های اقتصادی منجر شده است.
حرکت از بانکداری سنتی به تأمین مالی زنجیره‌ای
در بخش تحول دیجیتال نیز بانک توسعه تعاون توسعه سکوی «بانکواره» و بازارگاه «بازاران» را در دستور کار قرار داده است. بانکواره امکان افتتاح حساب، ثبت درخواست تسهیلات و دریافت بخش مهمی از خدمات بانکی را به‌صورت غیرحضوری فراهم می‌کند.
بازاران نیز با هدف اتصال تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان و هدایت تسهیلات خرد به سمت خرید کالاهای تولید داخل طراحی شده است. بانک هدف‌گذاری کرده در سال نخست 20 درصد و طی سه سال حداقل 60 درصد تسهیلات خرد را از طریق سازوکارهای هدفمند به سمت تولید و خرید محصولات داخلی هدایت کند.
در کنار این دو سکو، ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، فکتورینگ و گواهی سپرده خاص نیز در بانک عملیاتی شده‌اند. سهم 97 درصدی ابزارهای الکترونیکی و خودکار در صدور اسناد بانکی نیز نشان‌دهنده فراهم‌شدن زیرساخت اولیه این تحول است.
بانک توسعه تعاون در مسیر یک بازسازی معنادار
کنار هم قرار دادن اطلاعات کدال و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد عملکرد مثبت بانک توسعه تعاون صرفاً بر افزایش یک شاخص استوار نیست. افزایش سرمایه، رشد منابع، خروج از زیان انباشته، توقف اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، تمرکز 90 درصدی تسهیلات بر بخش خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، مجموعه‌ای از نشانه‌های یک اصلاح ساختاری را تشکیل می‌دهند.
تداوم این مسیر به حفظ انضباط مالی، کنترل مطالبات غیرجاری، تقویت نسبت کفایت سرمایه و انتشار شفاف صورت‌های مالی سال 1404 وابسته است؛ اما شواهد موجود نشان می‌دهد بانک توسعه تعاون در سال 1405 نسبت به سال‌های گذشته با پایه مالی قوی‌تر و ظرفیت بیشتری برای حمایت از تولید، اشتغال و بخش تعاون فعالیت می‌کند.
