سازمان اداری و استخدامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را دور نزند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با انتقاد از سازمان اداری و استخدامی به ضرورت اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۵ و اصلاح آن در سال ۱۳۹۷، تکلیف به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های مشمول را مشخص کرده است. اصل در این قانون بر ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است و استثنائات آن نیز به‌ صورت صریح تعیین شده‌اند؛ بنابراین هیچ دستگاهی نمی‌تواند به تشخیص خود، دامنه این استثنائات را توسعه دهد یا با استفاده از مکاتبات اداری، زمینه عبور از قانون را فراهم کند.

وی افزود: مطابق تبصره یک ماده‌واحده این قانون، به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های موضوع بند‌های «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز شناخته شده است. این سمت‌ها شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور است؛ بنابراین قانون در تعیین موارد مجاز صراحت دارد و نمی‌توان این احکام را به سایر افراد و سمت‌ها تسری داد.

خضریان تصریح کرد: سوال این است که وقتی قانون‌گذار به‌صراحت مشخص کرده چه کسانی و در چه شرایطی می‌توانند از ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی باشند، سازمان اداری و استخدامی با کدام اختیار می‌تواند برای سایر افراد و سمت‌ها مجوز صادر کند؟ آیا یک نامه اداری می‌تواند جای قانون مجلس را بگیرد؟ اگر قرار باشد هر دستگاهی با برداشت و تفسیر خود برای قانون استثنا ایجاد کند، اساسا تصویب قانون در مجلس چه معنایی خواهد داشت؟

وی با اشاره به اصل ۷۳ قانون اساسی تاکید کرد: شرح و تفسیر رسمی قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. البته دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در حدود وظایف خود درباره نحوه اجرای قانون اظهارنظر کنند، اما این اختیار به معنای حق تغییر حکم قانون یا توسعه استثنائات آن نیست. سازمان اداری و استخدامی کشور مسئول اجرای قوانین و مقررات مربوط به نظام اداری است، نه مرجعی برای ایجاد مجوز‌های جدید برخلاف قانون. اگر ابهامی در اجرای قانون وجود دارد، باید از مسیر قانونی برطرف شود، نه این‌که با یک مکاتبه، ممنوعیتی که مجلس وضع کرده عملا بی‌اثر شود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در سایر دستگاه‌ها نیز ملاک باید همان استثنائات مصرح قانونی و دیگر مستندات معتبر قانونی باشد و سازمان اداری و استخدامی نمی‌تواند راسا مجوزی خارج از این چارچوب ایجاد کند.

خضریان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اصرار برخی مدیران بر ادامه استفاده از بازنشستگان گفت: واقعا باید پرسید آیا در کشور ما جوانان شایسته، متخصص و توانمند وجود ندارند که برخی دستگاه‌ها همچنان برای به‌کارگیری مدیران بازنشسته به دنبال راه‌های مختلف هستند؟ مگر قرار نیست در نظام مدیریتی کشور گردش نخبگان اتفاق بیفتد و فرصت برای حضور نیرو‌های جدید فراهم شود؟ تجربه مدیران باسابقه قطعا ارزشمند است، اما قانون‌گذار برای استفاده از این تجربه نیز ظرفیت مشخصی پیش‌بینی کرده است. مطابق تبصره دو قانون، دستگاه‌های مشمول می‌توانند با رعایت شرایط و محدودیت‌های تعیین‌شده، از خدمات بازنشستگان متخصص به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند؛ بنابراین ضرورتی ندارد که به بهانه استفاده از تجربه، قانون را کنار بگذاریم.

وی افزود: مسئله ما مخالفت با اشخاص یا نادیده گرفتن سوابق و تجربیات مدیران نیست؛ مسئله بر سر حاکمیت قانون است. نمی‌توان پذیرفت که در یک دستگاه، قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با جدیت اجرا شود، اما در دستگاهی دیگر با یک نامه یا تفسیر متفاوت، همان قانون نادیده گرفته شود. قانون باید برای همه یکسان باشد و هیچ دستگاهی نباید به اعتبار موقعیت سازمانی، استقلال مالی یا برخورداری از مقررات استخدامی خاص، بدون وجود مستند قانونی معتبر، خود را از اجرای آن مستثنا بداند.

این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: انتظار داریم سازمان بازرسی کل کشور با جدیت موضوع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف را بررسی کند. این بررسی نباید صرفا به احکام انتصاب محدود باشد، بلکه لازم است وضعیت بازنشستگی افراد، سمت‌هایی که در آنها به کار گرفته شده‌اند، مستندات قانونی انتصاب و مکاتباتی که احتمالا مبنای صدور این احکام بوده نیز بررسی شود. به‌ویژه اگر سازمان اداری و استخدامی نامه‌ای صادر کرده که براساس آن فردی خارج از موارد مجاز قانونی به کار گرفته شده است، باید مشخص شود مبنای صدور آن نامه چه بوده و آیا اساسا چنین اختیاری وجود داشته است یا خیر.

خضریان تصریح کرد: قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان برای تخلف از احکام خود ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است و در صورت احراز تخلف، لازم است مسئولیت مقامات صادرکننده احکام و آثار مالی اقدامات خلاف قانون نیز بررسی شود. نمی‌شود یک قانون لازم‌الاجرا باشد، اما اجرای آن به سلیقه مدیران واگذار شود و در نهایت نیز هیچ‌کس پاسخ‌گوی تصمیمات خلاف قانون نباشد.

وی همچنین خطاب به دولت تاکید کرد: دولت باید پیش از همه دستگاه‌ها نسبت به اجرای دقیق قانون حساس باشد. انتظار داریم سازمان اداری و استخدامی به‌جای آن که مکاتباتش احیانا مستمسکی برای توسعه استثنائات قانونی شود، بر اجرای صحیح قانون تاکید کند. اگر دولت معتقد است برای برخی مسئولیت‌ها باید امکان استفاده گسترده‌تری از بازنشستگان وجود داشته باشد، مسیر آن پیشنهاد اصلاح قانون به مجلس است، نه ایجاد استثنا از طریق نامه‌های اداری. هیچ مقام اجرایی نمی‌تواند اختیاری را که قانون به او نداده است، راسا برای خود ایجاد کند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه با تاکید بر این که این مطالبه محدود به یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست، گفت: برای ما تفاوتی ندارد که موضوع در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن ازجمله هلدینگ خلیج فارس مطرح باشد یا در سازمان بورس، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون؛ هرجا قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان حاکم باشد، همه مسئولان مکلف به رعایت آن هستند. اگر دستگاهی مدعی است که انتصاب یک فرد بازنشسته براساس استثنائات قانونی صورت گرفته، باید مستند آن را ارائه کند و اگر به نامه سازمان اداری و استخدامی استناد می‌کند، باید روشن شود که آن نامه دقیقا بر چه مبنای قانونی صادر شده است.

خضریان با اشاره به موضوعات مطرح‌شده درباره برخی انتصابات در سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: یکی از مواردی که لازم است درباره آن شفاف‌سازی شود، وضعیت به‌کارگیری بازنشستگان در سازمان بورس است. این سازمان براساس قانون بازار اوراق بهادار، موسسه‌ای عمومی غیردولتی است و لازم است مسئولان آن درباره مبنای قانونی انتصابات مورد بحث پاسخ روشنی ارائه کنند. همچنین از سازمان اداری و استخدامی انتظار داریم چنانچه مکاتبه‌ای در این زمینه صادر کرده است، متن نامه و مستندات قانونی آن را اعلام کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز انطباق این اقدامات با قانون را بررسی کند. البته تاکید می‌کنم این مطالبه صرفا ناظر به سازمان بورس نیست و موارد مشابه در مجموعه‌های نفتی، بانکی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های مشمول نیز باید با همین دقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مسئله ما یک شخص یا یک انتصاب خاص نیست؛ مسئله این است که قانون مجلس نباید با یک نامه اداری کنار گذاشته شود. استثنائات قانون مشخص است و هیچ دستگاهی حق ندارد به تشخیص خود بر آن بیفزاید. انتظار ما از دولت اجرای دقیق قانون و از نهاد‌های نظارتی برخورد بدون تبعیض با تخلفات احتمالی است. هیچ مدیری فراتر از قانون نیست و هیچ مکاتبه اداری نیز نمی‌تواند جایگزین حکم قانون شود.