چرا تولید لوازم خانگی به هدف تحریم‌ها تبدیل شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صنعت لوازم خانگی ایران در سال‌های اخیر از یک بازار مصرفی صرف به یکی از بخش‌های مهم تولید صنعتی کشور تبدیل شده؛ صنعتی که بنا بر آمارهای ارائه‌شده، حدود ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و بیش از یک میلیون شغل غیرمستقیم ایجاد کرده و گردش مالی سالانه آن به حدود ۶.۵ میلیارد دلار می‌رسد. همچنین عمق داخلی‌سازی در این صنعت به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده و تولید داخلی، سالانه حدود ۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور ایجاد می‌کند.

اهمیت این ارقام زمانی بیشتر می‌شود که صنعت لوازم خانگی را در چارچوب سیاست تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بررسی کنیم. ریچارد نفیو، از چهره‌های اصلی طراحی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در کتاب «هنر تحریم‌ها» توضیح داده که اشتغال صنعتی، تولید و درآمدهای صادراتی از جمله نقاطی هستند که می‌توان با هدف افزایش فشار اقتصادی، آن‌ها را تحت تاثیر قرار داد.

تولید صنعتی؛ یکی از اهداف فشار اقتصادی

نفیو در کتاب خود درباره منطق تحریم‌ها توضیح می‌دهد که تحریم صرفا با هدف محدود کردن منابع مالی دولت طراحی نمی‌شود، بلکه باید به بخش‌هایی از اقتصاد آسیب بزند که اثر آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد. از این منظر، اشتغال صنعتی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا کاهش تولید می‌تواند همزمان درآمد خانوارها، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و فعالیت زنجیره‌ای از صنایع و خدمات وابسته را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، صنایع تولیدی و صادرات‌محور می‌توانند در معرض فشار بیشتری قرار بگیرند.

این موضوع درباره ایران اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که بخش بزرگی از اشتغال صنعتی کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز است. در صنعت لوازم خانگی نیز حدود ۶۰۰ واحد تولیدی فعال هستند و بخش قابل توجهی از زنجیره تولید به شرکت‌های کوچک و متوسط وابسته است. بنابراین، ضربه به یک کارخانه لزوما به معنای از بین رفتن چند صد شغل نیست؛ کاهش تولید می‌تواند به قطعه‌ساز، توزیع‌کننده، حمل‌ونقل، خدمات پس از فروش و سایر حلقه‌های زنجیره نیز منتقل شود.

لوازم خانگی؛ صنعتی با اثرگذاری فراتر از بازار مصرف

صنعت لوازم خانگی امروز یکی از صنایع پیشران کشور محسوب می‌شود. تولید سالانه این صنعت از حدود ۸ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ رشدی که نشان می‌دهد تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند بخشی از خلاء ایجادشده پس از محدودیت واردات برندهای خارجی را پوشش دهند.

در کنار اشتغال، کاهش نیاز به واردات نیز اهمیت این صنعت را افزایش داده است. برآوردهای ارائه‌شده نشان می‌دهد تولید داخلی سالانه حدود ۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد می‌کند. در شرایطی که دسترسی کشور به منابع ارزی تحت فشار قرار دارد، توسعه چنین صنایعی می‌تواند بخشی از نیاز بازار را بدون خروج ارز تامین کند. با این حال، مساله فقط میزان تولید نیست؛ بلکه نحوه رقابت تولیدکننده داخلی با کالاهای وارداتی نیز تعیین‌کننده است.

واردات غیررسمی؛ چالش تازه تولیدکنندگان

در سال‌های اخیر، واردات لوازم خانگی از مسیرهایی مانند ته‌لنجی و کولبری به یکی از چالش‌های تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است. مساله اصلی در اینجا صرفا ورود کالا نیست، بلکه تفاوت شرایط رقابت میان تولیدکننده رسمی و کالایی است که از مسیرهای غیررسمی یا با الزامات متفاوت وارد بازار می‌شود. تولیدکننده داخلی برای فعالیت خود با هزینه‌های نیروی انسانی، بیمه، مالیات، انرژی، استاندارد، تامین مالی و الزامات قانونی مواجه است. در مقابل، اگر کالای مشابه از مسیری وارد شود که بخشی از این هزینه‌ها و الزامات را نداشته باشد، رقابت برای تولیدکننده داخلی دشوارتر می‌شود.

این مساله در صنعتی مانند لوازم خانگی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از تولید آن در بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام می‌شود و کاهش حاشیه سود می‌تواند مستقیما بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و ادامه فعالیت این واحدها اثر بگذارد. برخی برآوردها نیز نشان می‌دهد واردات یک میلیارد دلار کالای مشابه تولید داخل می‌تواند حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، حتی اگر هدف از واردات غیررسمی تامین نیاز مصرف‌کننده باشد، آثار آن بر تولید و اشتغال داخلی را نمی‌توان نادیده گرفت.

حمایت از تولید؛ از شعار تا سیاست اقتصادی

تجربه صنعت لوازم خانگی نشان می‌دهد که سیاست حمایت از تولید زمانی نتیجه می‌دهد که صرفا به ممنوعیت واردات محدود نشود. تولیدکننده داخلی برای رقابت به ثبات ارزی، دسترسی به مواد اولیه، تامین مالی، بازار صادراتی، کاهش هزینه‌های تولید و مقابله با قاچاق و واردات غیرشفاف نیاز دارد. از سوی دیگر، حمایت از تولید نباید بهانه‌ای برای کاهش کیفیت یا افزایش قیمت باشد. بقای صنعت در بلندمدت به توانایی آن برای رقابت در قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش وابسته است.

در این چارچوب، بحث تحریم نیز باید در کنار سیاست‌های داخلی دیده شود. اگر تحریم‌ها با هدف افزایش هزینه تولید و کاهش اشتغال صنعتی طراحی شوند، سیاست‌گذار داخلی نباید با ایجاد رانت وارداتی یا فراهم کردن شرایط نابرابر رقابت، همان فشار را از داخل تشدید کند. صنعت لوازم خانگی با حدود ۳۰۰ هزار شغل مستقیم، بیش از یک میلیون شغل غیرمستقیم، حدود ۶.۵ میلیارد دلار گردش مالی و ظرفیت قابل توجه داخلی‌سازی، بخشی از زیرساخت تولید کشور است. بنابراین، مساله حمایت از آن صرفا حمایت از چند برند یا کارخانه نیست؛ بلکه به حفظ یک زنجیره گسترده از اشتغال و تولید مربوط می‌شود.

از همین منظر، بازخوانی دیدگاه‌های طراحان تحریم می‌تواند یک هشدار سیاستی باشد؛ فشار اقتصادی زمانی اثرگذارتر می‌شود که به تولید و اشتغال منتقل شود. مقابله با این فشار نیز بیش از هر چیز به سیاستی نیاز دارد که تولیدکننده داخلی را در برابر شوک‌های خارجی و رقابت نابرابر داخلی مقاوم کند.