تورم ۳.۸ درصدی بازارهای اروپا را لرزاند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازارهای مالی اروپا در آغاز ماه اکتبر تحت تاثیر هم‌زمان افزایش تورم، رشد هزینه‌های استقراض دولت‌ها و افزایش قیمت انرژی قرار گرفته‌اند؛ شرایطی که در بازار اوراق قرضه به جهش بازدهی و در بازار سهام به افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران منجر شده است. بر اساس برآورد اولیه یورواستات، تورم سالانه منطقه یورو در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۸ درصد رسیده که نسبت به ۳.۲ درصد در ماه اوت افزایش را نشان می‌دهد. این رقم بالاتر از انتظار اقتصاددانان برای تورم ۳.۶ درصدی بوده و بالاترین سطح تورم منطقه یورو در سه سال گذشته محسوب می‌شود.

افزایش تورم بیش از هر چیز تحت تاثیر انرژی قرار داشته است، تورم سالانه بخش انرژی در سپتامبر به ۱۸.۸ درصد رسید، در حالی که این نرخ در ماه اوت ۱۴.۳ درصد بود. تورم خدمات نیز از ۳ درصد به ۳.۲ درصد افزایش یافت و تورم غذا، الکل و دخانیات از ۱.۱ درصد به ۱.۴ درصد رسید، در مقابل، تورم کالاهای صنعتی غیرانرژی از ۱.۲ درصد به ۱.۱ درصد کاهش یافت.

انرژی، عامل اصلی فشار تورمی

افزایش هزینه انرژی در شرایطی رخ داده که قیمت نفت برنت نسبت به کف ماه ژوئیه حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و به محدوده ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است. در همین حال، اختلال در تردد انرژی از مسیر تنگه هرمز، سطح ذخایر گاز طبیعی اروپا را نیز تحت فشار قرار داده است.

در میان اقتصادهای بزرگ منطقه یورو، تورم سپتامبر آلمان به ۳.۳ درصد، فرانسه به ۳.۴ درصد، ایتالیا به ۴.۱ درصد و اسپانیا به ۵ درصد رسید. در اسپانیا، نرخ تورم نسبت به ۴.۶ درصد ماه اوت افزایش یافته است، یونان نیز با تورم ۵.۱ درصدی و لیتوانی با ۶.۱ درصد در میان کشورهایی قرار گرفتند که نرخ‌های بالاتری را ثبت کردند. در مقابل، تورم هلند در سپتامبر ۳ درصد و فنلاند ۲.۶ درصد برآورد شده است، فرانسه نیز با وجود افزایش تورم از ۲.۶ به ۳.۴ درصد، در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای منطقه همچنان نرخ پایین‌تری دارد.

افزایش هزینه استقراض دولت‌ها

هم‌زمان با تشدید فشارهای تورمی، بازار اوراق قرضه دولتی اروپا نیز با افزایش بازدهی مواجه شده است. بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله بریتانیا در معاملات اخیر برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸ به بالای ۶ درصد رسید. بازده این اوراق پس از آن به حدود ۵.۹۲ درصد کاهش یافت. بازده اوراق ۱۰ ساله بریتانیا نیز در محدوده ۵.۳۷ درصد قرار گرفت و بازده اوراق دوساله این کشور با بیش از ۶ واحد پایه کاهش به حدود ۴.۷۷ درصد رسید.

در فرانسه، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله در روز پنجشنبه تا ۴.۹۶ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۰۲ بود، این نرخ سپس به حدود ۴.۹۲ درصد کاهش یافت. همچنین فاصله بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه و آلمان در هفته جاری از ۱۴۰ واحد پایه عبور کرد؛ سطحی که بزرگ‌ترین شکاف از سال ۲۰۱۲ محسوب می‌شود.

افزایش هزینه استقراض فرانسه در شرایطی رخ داده که دولت این کشور برای بودجه سال ۲۰۲۷ به دنبال شناسایی ۴۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی جدید است. هدف دولت کاهش کسری بودجه از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۵ درصد در سال آینده است. بدهی عمومی فرانسه نیز به حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و این کشور قصد دارد در سال آینده حدود ۳۴۰ میلیارد یورو استقراض کند.

فشار بر بازار سهام اروپا

افزایش بازده اوراق قرضه هم‌زمان با کاهش شاخص‌های سهام اروپا اتفاق افتاده است، شاخص Stoxx ۶۰۰ در هفته منتهی به سوم اکتبر ۱.۱ درصد کاهش یافت و چهارمین افت هفتگی خود در پنج هفته گذشته را ثبت کرد. این شاخص در ماه سپتامبر نیز ۲.۵ درصد افت کرد که بزرگ‌ترین کاهش ماهانه آن از مارس تاکنون بوده، با وجود این افت‌ها، بازده شاخص از ابتدای سال، با احتساب سود سهام، همچنان حدود ۱۰ درصد گزارش شده است.

داده‌های بازار نشان می‌دهد نسبت سهام شرکت‌های عضو Stoxx ۶۰۰ که بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه معامله می‌شوند، از ۷۶ درصد در ماه اوت به حدود ۵۶ درصد کاهش یافته است؛ تغییری که از کاهش دامنه رشد بازار حکایت دارد. افزایش بازده اوراق قرضه نیز حساسیت بازار سهام اروپا به نرخ‌های بهره را بیشتر کرده است، حساسیت منفی Stoxx ۶۰۰ به تغییرات هفتگی نرخ سوآپ یورویی ۱۰ ساله در سال ۲۰۲۶ تقریبا سه برابر میانگین پنج سال گذشته شده است.

بازار آمریکا نیز از فشار نرخ‌ها در امان نماند

فشار در بازار اوراق قرضه تنها به اروپا محدود نمانده، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا در روز پنجشنبه به ۵.۳۴ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ بود و سپس به حدود ۵.۲۶ درصد کاهش یافت. افزایش هزینه انرژی و نگرانی درباره تداوم تورم، در کنار افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده، از عوامل موثر بر بازار اوراق قرضه آمریکا عنوان شده است.

در مجموع، بر اساس داده‌های موسسه مالی بین‌المللی، اقتصادهای توسعه‌یافته طی یک سال گذشته بیش از ۳.۳ تریلیون دلار بابت سود اوراق قرضه دولتی معامله‌شده در سطح بین‌المللی پرداخت کرده‌اند؛ رقمی که از برآورد هزینه‌های جهانی در حوزه دفاع یا هوش مصنوعی نیز بیشتر است.

اختلاف دیدگاه درباره چشم‌انداز سهام اروپا

افزایش بازده اوراق قرضه و تورم بالا باعث شده چشم‌انداز بازار سهام اروپا میان فعالان بازار محل اختلاف باشد. از یک سو، رشد هزینه تامین مالی و افزایش قیمت انرژی می‌تواند بر سود شرکت‌ها و ارزش‌گذاری سهام فشار وارد کند؛ از سوی دیگر، برخی سرمایه‌گذاران به بهبود چشم‌انداز سود شرکت‌های اروپایی و ارزش‌گذاری این بازار توجه دارند.

طبق داده‌های سیتی‌گروپ، از ماه مه تعداد افزایش برآوردهای سود شرکت‌های اروپایی از کاهش این برآوردها بیشتر بوده و این روند، طولانی‌ترین دوره از سال ۲۰۲۲ تاکنون گزارش شده است. همچنین داده‌های گلدمن ساکس نشان می‌دهد صندوق‌های پوشش ریسک در سپتامبر بزرگ‌ترین خرید خالص سهام اروپا در بیش از پنج سال گذشته را ثبت کرده‌اند.

در عین حال، حق بیمه ریسک سهام نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای نگهداری سهام اروپایی نسبت به نرخ بدون ریسک، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند. بر اساس داده‌های منتشر شده، این رقم برای اروپا حدود ۷.۱ درصد و برای آمریکا ۳.۲ درصد است. در چنین شرایطی، بازارهای اروپا با مجموعه‌ای از عوامل متضاد از جمله تورم بالاتر و هزینه استقراض فزاینده از یک سو و بهبود برآورد سود شرکت‌ها، پرداخت سود سهام و ورود سرمایه به بازار سهام از سوی دیگر روبه‌رو هستند و مسیر بازار در ماه‌های آینده تا حد زیادی به روند قیمت انرژی، تورم و واکنش بانک‌های مرکزی به افزایش فشارهای قیمتی وابسته خواهد بود.