سرپیچی وزرا از فرمان پاستور در پرونده ۴ میلیارد یورویی برنج

به گزارش اقتصاد معاصر؛  ماجرای تأمین کالاهای اساسی در کشور، به کلاف سردرگمی تبدیل شده که انگار قرار نیست با منطق حسابداری و عقل سلیم اقتصادی باز شود. در حالی که واردکنندگان و تأمین‌کنندگان بزرگ کالاهای اساسی در حساس‌ترین روزها و در اوج فشارهای تحریمی، بار سنگین تنظیم بازار را به دوش کشیدند، حالا با کوهی از مطالبات تسویه‌نشده مواجهند؛ مطالباتی به ارزش هنگفت 4 میلیارد یورو که قریب به 20 ماه است میان کریدورهای پیچ‌درپیچ پاستور، میرداماد و وزارتخانه‌های متولی دست‌به‌دست می‌شود و پاسخی جز سکوت دریافت نمی‌کند.

عجیب‌تر آنکه حتی دستور و تاکید مستقیم شخص رئیس‌جمهور مبنی بر تسویه این بدهی‌ها نیز در بوروکراسی فرسوده و مقاومت عجیب برخی وزرا و مدیران ارشد، عملاً بایکوت شده است.

در عین فعالان عرصه کالای اساسی با اشاره به ابعاد نگران‌کننده این بی‌تفاوتی مدیریتی، زنگ خطر از دست رفتن سرمایه در گردش اندک  تامین‌کننده بزرگ کالا و شروع موج تعدیل نیرو را به صدا درآوردند.

یکی از فعالان بازاز برنج در همین زمینه با ابراز شگفتی از شکاف عمیق میان اراده راس دولت و رفتار مدیران اجرایی اظهار داشت: شخص رئیس‌جمهور با اشراف کامل به وضعیت شکننده بازار کالاهای اساسی و نقش بی‌جایگزین بخش خصوصی، دستور صریح و اکید برای پرداخت این مطالبات 20 ماهه صادر کرده‌اند. اما پرسش بزرگ فعالان اقتصادی این است؛ چرا فرمان شخص اول اجرایی کشور باید پشت درهای بسته اتاق وزرا و مدیران میانی متوقف شود؟ آیا وزرا و متولیان ارشد ساز دیگری کوک می‌کنند یا تعریف دیگری از اولویت‌های اقتصادی کشور دارند؟ این مقاومت آشکار، نه‌تنها تضعیف جایگاه نهاد ریاست‌جمهوری است، بلکه شائبه بی‌تفاوتی محض به سفره مردم را پررنگ می‌کند.

تشکل های فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی با تاکید بر اینکه تامین‌کنندگان بزرگ کالاهای اساسی، ستون فقرات امنیت غذایی کشور هستند، معتقدند، باید توجه داشت که در حوزه تامین کلان، ما با صدها بنگاه خرد طرف نیستیم؛ تعداد تامین‌کنندگان بزرگ که توان لجستیکی، اعتبار بین‌المللی و تجربه عبور از بحران‌های ارزی را دارند، بسیار محدود و انگشت‌شمار است. وقتی میلیاردها یورو سرمایه این مجموعه‌ها 20 ماه بلوکه می‌شود، یعنی رگ‌های مالی این شرکت‌ها کاملاً خشکیده است. سرمایه در گردشی برای ثبت سفارش‌های جدید نمانده و این بنگاه‌های شناسنامه‌دار، در یک تنگنای کشنده و ناخواسته قرار گرفته‌اند.

نتیجه مستقیم این قفل‌شدگی منابع، ایست قلبی شرکت‌های بزرگ است. متاسفانه امروز کارفرمایانی که بزرگ‌ترین شبکه‌های توزیع و زنجیره ارزش را مدیریت می‌کردند، به نقطه‌ای رسیده‌اند که برای حفظ بقای حداقلی، چاره‌ای جز تعدیل نیروی کار متخصص و کارگران شریف خود نمی‌بینند. آیا در شرایط سخت اقتصادی کنونی که ایجاد هر یک شغل جدید حکم کیمیا را دارد، مدیران دولتی متوجه هستند که با نادیده گرفتن مطالبات بخش خصوصی، چه دومینویی از بیکاری و سرخوردگی اجتماعی به راه می‌اندازند.

بخش خصوصی، تولیدکنندگان و واردکنندگان ما در تمام این ماه‌های پرالتهاب، شرایط خاص کشور، محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی را درک کردند. بدون کوچک‌ترین تعلل، توقف یا باج‌خواهی، بار تامین مایحتاج اساسی را زمین نگذاشتند و در خط مقدم ماندند تا بازار دچار تکانه و کسری نشود. اما نجابت و صبوری بخش خصوصی تا کجا می‌تواند جور ناهماهنگی مدیران دولت را بکشد.

انتظار فعالان اقتصادی این بود که وزرا و مدیران بالادستی نیز متقابلاً مانند رئیس‌جمهور، شرایط ویژه را درک کنند، پای کار بیایند و رنج بخش خصوصی را درد اقتصاد کشور بدانند؛ نه اینکه خود را طلبکارِ همیشگی تصور کرده و با بی‌اعتنایی  به تکالیف ریاست‌جمهوری، بنگاه‌ها را به مسلخ ورشکستگی بفرستند. بدون شک ادامه این لجاجت‌های بوروکراتیک و نادیده گرفتن مطالبات قانونی واردکنندگان، علاوه بر بحران اشتغال، زنجیره تامین پایدار را دچار گسست غیرقابل جبرانی خواهد کرد که تاوان نهایی آن را باز هم مردم در بازار مصرف خواهند داد.

فعالان بخش خصوصی راهکارِ پیشنهادیِ که به دولت ارائه شده و بسیار منطقی به نظر‌می‌رسد را چنین بر شمردند؛

اولویت‌بندی: تسویه بدهیِ شرکت‌ها اولویت‌بندی شده و براساس میزان طلب‌شان مبالغی دریافت کنند، تا شرکت‌ها از خطرِ ورشکستگی، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی رها شوند.

تهاترِ هوشمند؛ بدهیِ شرکت‌ها به بانک‌های عامل، دقیقاً با طلب آن‌ها از دولت تهاتر شود. لازم نیست دولت نقدینگی 4 میلیاردی را همین امروز تأمین کند؛ همین تهاتر، گرهِ کورِ بانک‌ها را باز می‌کند.

استفاده از ظرفیت‌های نفتی و برات الکترونیک؛ برای بازیابیِ اعتمادِ تأمین‌کنندگان خارجی که به دلیل بی‌اعتمادی به دولت، خواهان پرداخت 100 درصدی نقدی هستند، می‌توان از ابزارهایی مثل برات الکترونیک یا تهاتر با نفت استفاده کرد تا فشارِ پرداخت نقدیِ فوری کاهش یابد.

سخن آخر با متولیانِ بی‌اعتنا؛ آقایان تصمیم‌گیر در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی؛ بخش خصوصیِ ما جهادگرانه با ارز 28,500 تومانی کالا وارد کرد و در شبکه‌های توزیع چرخاند تا سفره مردم نلرزد. امروز، این بخش خصوصی در خط مقدم است؛ نه با اسلحه، بلکه با نان و امنیت غذایی.

اگر ابرتأمین‌کنندگان کالا، یکی پس از دیگری به دلیل فشارهای بانکی و بی‌عملیِ دولت از پا درآیند، فردا هیچ معجزه‌ای نمی‌تواند بازار را از کمبودِ کالا و تورمِ ناشی از آن حفظ کند. این 4 میلیارد یورو، تنها یک عددِ بایگانی شده در کارتابل شما نیست؛ این سرمایه در گردش سفره‌های مردم است. یا تهاتر کنید، یا منتظر باشید تا زنجیره تأمین زیرِ فشارِ زندان و ورشکستگی، برای همیشه گسسته شود. مسئولیت نهاییِ این گسست، مستقیماً با کسانی است که دستورِ رئیس‌جمهور را پشت درهای بسته‌ کارتابل‌شان دفن کرده‌اند./ تسنیم