رویافروشی جولانی؛ فقر فزاینده و گرانی اقتصاد سوریه را بر باد داده است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ احمد الشرع (جولانی)، رئیس دولت موقت در دمشق چند روز پیش در مجمع رسانه‌ای دبی پشت تریبون رفت و از آینده‌ای باشکوه برای سوریه حرف زد. وی گفت سوریه می‌تواند اقتصادی دویست میلیارد دلاری بسازد، با فناوری‌های به‌روز غذای ۷۵ میلیون یا حتی ۱۰۰ میلیون نفر را تامین کند و جایگاه اقتصادی خود در منطقه را بازپس بگیرد.

این حرف‌ها در حالی زده می‌شود که مردم سوریه هر روز با گرانی، بیکاری و قطعی برق و آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مساله فقط این نیست که این وعده‌ها بزرگ و دور از ذهن است. مشکل اصلی این است که رویاها به جای واقعیت بنشینند و تبلیغات بخواهد تلخی زندگی مردم را پنهان کند؛ واقعیتی که هر روز سخت‌تر می‌شود.

اقتصاد اما با شمار وعده‌ها و کنفرانس‌ها و  اعزام هیات‌های خارجی سنجیده نمی‌شود. اقتصاد یک کشور را با توانایی دولت در تولید ثروت، ساختن شغل، حمایت از درآمد مردم و تامین خدمات اساسی می‌سنجند. امروز در سوریه، فاصله میان حرف‌هایی که از آینده روشن خبر می‌دهد و واقعیتی که مردم در آن زندگی می‌کنند، هر روز بیشتر می‌شود. این فاصله فقط یک مساله رسانه‌ای نیست؛ نشانه بحران در صداقت و سیاست‌گذاری عمومی است.

فقر و درآمد؛ اعدادی که واقعیت زندگی مردم را نشان می‌دهد

برای اینکه وضعیت دشوار مردم سوریه روشن شود، داده‌های مرکز پژوهش‌های سیاسی سوریه تصویری تکان‌دهنده از زندگی روزمره ارائه می‌دهد. در ماه مه ۲۰۲۶، خط فقر شدید برای یک خانواده نمونه حدود ۳ میلیون و ۴۳۷ هزار لیره سوری قدیم در ماه بود؛ یعنی تقریبا ۲۵۴ دلار. خط فقر پایین‌تر به ۵ میلیون و ۴۰۷ هزار لیره، معادل ۴۰۰ دلار و خط فقر بالاتر به ۷ میلیون و ۴۶۴ هزار لیره، معادل ۵۵۲ دلار رسید. این خط فقر در استان‌های مختلف متفاوت بود. در دمشق حدود ۴ میلیون و ۷۴۲ هزار لیره، معادل ۳۵۱ دلار، در حالی که در السویدا ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار لیره، معادل ۱۶۲ دلار بود.

این مرکز همچنین اعلام کرد که حقوق یک کارمند دولتی دارای مدرک دانشگاهی در آوریل ۲۰۲۶ تنها حدود ۳۳،۳ درصد از خط فقر شدید یک خانواده نمونه را پوشش می‌داد. البته این مقایسه به این معنا نیست که حقوق یک کارمند برابر با درآمد کل خانواده است اما نشان می‌دهد فاصله میان دستمزدها و هزینه زندگی چقدر زیاد شده است. وقتی درآمد ثابت نتواند نیازهای اولیه را تامین کند، هر افزایش قیمت انرژی یا غذا به یک ضربه مستقیم به آرامش اجتماعی تبدیل می‌شود.

سوخت؛ شوکی که به همه اقتصاد سرایت می‌کند

در ۱۳ سپتامبر امسال، وزارت انرژی سوریه قیمت مازوت را از ۱۲۵ به ۱۷۵ لیره سوری جدید برای هر لیتر رساند؛ یعنی ۴۰ درصد افزایش. قیمت بنزین اکتان ۹۵ هم به ۱۹۵ لیره و اکتان ۹۰ به ۱۸۵ لیره رسید. وزارتخانه دلیل این تصمیم را بالا رفتن هزینه تامین فرآورده‌های نفتی در بازار جهانی و تعمیرات پالایشگاه بانیاس اعلام کرد که وابستگی به واردات را بیشتر کرده است.

اما سوخت یک کالای مصرفی ساده نیست. سوخت در هزینه حمل‌ونقل، کشاورزی، آبیاری، صنعت، ژنراتورهای برق، گرمایش و زنجیره توزیع کالا وارد می‌شود. به همین دلیل، افزایش قیمت سوخت خیلی زود به قیمت سبزیجات و مواد غذایی، کرایه حمل‌ونقل، هزینه خدمات و حتی کاهش تولید منتقل می‌شود. این وضعیت زمانی بدتر می‌شود که تولیدکننده نتواند هزینه‌ها را به مصرف‌کننده‌ای منتقل کند که بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داده است.

شبکه الجزیره انگلیسی که رسانه‌ای حامی رژیم جولانی در دمشق است، در گزارشی به تاریخ ۱۶ سپتامبر امسال با عنوان «مردم پول ندارند؛ افزایش قیمت سوخت سوریه رنج اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند» اعلام کرد که کرایه برخی وسایل حمل‌ونقل در دمشق از ۳۰ به ۴۵ سنت افزایش یافته است. این گزارش به نقل از بازرگانان بازار المزه دمشق از افزایش شدید هزینه حمل محصولات در روزهای اخیر خبر داد. الجزیره همچنین اشاره کرد که سوریه روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام تولید می‌کند، در حالی که نیاز آن به نفت و فرآورده‌های نفتی حدود ۳۰۰ تا ۳۲۵ هزار بشکه برآورد می‌شود.

این رقمی است که وزارت انرژی اعلام کرده اما بسیاری از کارشناسان به دلیل تناقض میان آمارهایی که وزیر انرژی محمد البشیر ماه‌ها پیش اعلام کرده بود و آمارهای مدیر شرکت نفت سوریه یوسف قبلاوی  که تابعیت آمریکایی دارد در درستی آن تردید دارند. این وضعیت یک چالش دوگانه را نشان می‌دهد؛ از یک‌سو وابستگی به واردات گران و از سوی دیگر ضعف توانایی دولت سوریه در حمایت از خانواده‌ها و بخش‌های تولیدی.

اما اینکه دولت سوریه می‌گوید افزایش قیمت‌ها موقتی است، کفایت نمی‌کند، چون یک شوک موقتی هم می‌تواند خانواده‌ای را که پس‌انداز ندارد، کشاورزی را که نمی‌تواند فصل جدید را تامین مالی کند یا کارگاه کوچکی را که با سود اندک کار می‌کند، نابود کند.

برق و صورت‌حسابش؛ هزینه‌ای فراتر از کنتور

برق نمونه دیگری از خطر اصلاح قیمت‌هاست، آن هم وقتی کیفیت خدمات و قدرت خرید مردم نادیده گرفته شود؛ مرکز پژوهش‌های سیاسی سوریه اعلام کرده که قیمت برق، گاز و سوخت در ماه مه ۲۰۲۶ به ‌طور سالانه ۴۸.۹ درصد افزایش یافته و گروه مسکن، آب، برق، گاز و سوخت رشد ۵۸.۵ درصدی را ثبت کرده است. هزینه برق فقط به صورت‌حساب رسمی محدود نمی‌شود. قطعی‌های برق خانواده‌ها و صاحبان کسب‌وکار را وادار می‌کند برای ژنراتورها سوخت بخرند، هزینه تعمیرات بپردازند و ساعات کاری از دست رفته را جبران کنند.

در صنعت و کشاورزی سوریه، انرژی ناپایدار هزینه تولید را بالا می‌برد، تجهیزات را از کار می‌اندازد و توان رقابت را کم می‌کند. بسیاری از کارشناسان می‌گویند اگر دولت سوریه واقعا به دنبال اصلاح بخش برق است، باید داده‌های شفافی درباره هزینه تولید، تلفات فنی و تجاری، تعرفه، حجم یارانه و کیفیت برق منتشر کند. اما افزایش صورت‌حساب بدون بهبود خدمات و بدون حمایت از کم‌درآمدها، تاسیسات عمومی را به باری اضافی بر دوش مردم تبدیل می‌کند.

شرکت‌های خارجی و اقتصاد موعود

سوریه برای بازسازی و فعال کردن بخش‌های تولیدی خود به سرمایه خارجی، فناوری و تجربه نیاز دارد. اما سرمایه‌گذاری خارجی تنها با اعلام آن به موفقیت اقتصادی تبدیل نمی‌شود. ارزش توافق‌ها برای اثبات جریان سرمایه یا ایجاد شغل کافی نیست. معیار واقعی این است؛ این پروژه چه چیزی تولید می‌کند؟ چند فرصت شغلی می‌سازد؟ چقدر ارزش افزوده محلی دارد؟ شرایط قرارداد، حقوق دولت، تعهدات مالیاتی و آثار زیست‌محیطی و اجتماعی آن چیست؟

بنا به تایید اقتصاددانان سوری نبود شفافیت در قراردادهای بزرگ می‌تواند اقتصادی بسازد که فقط صاحبان نفوذ و شرکت‌های وابسته به آن‌ها از آن سود ببرند، در حالی که مردم هزینه خصوصی‌سازی یا بهره‌برداری از منابع را می‌پردازند. بنابراین باید توافق‌های اساسی منتشر و تحت نظارت قرار گیرد، قواعد رقابت مشخص و از انحصار جلوگیری شود. نکته مهم این است که بسیاری از توافق‌های امضا شده فقط یادداشت تفاهم هستند و به سطح توافق‌های الزام‌آور برای طرفین نمی‌رسند.

اقتصاد بازار به معنای کنار رفتن دولت نیست

معمولا اقتصاد بازار به معنای تکیه بر قیمت‌ها، رقابت و ابتکار بخش خصوصی در تخصیص منابع است اما به معنای رها کردن وظایف اساسی دولت نیست. دولت یک شرکت تجاری نیست که فقط بخواهد درآمدش را بیشتر کند. دولت نهادی عمومی است که مسوول حمایت از قانون، تامین آموزش، بهداشت و زیرساخت، تنظیم رقابت و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر است. این پاسخی است به حرف‌هایی که برخی وزیران قدرت و اقتصاددانان نزدیک به آن‌ها مطرح می‌کنند. اگر قدرت بخواهد به اقتصادی بازتر حرکت کند، باید قضاوت مورد اعتماد، نهادهای نظارتی مستقل، قواعد روشن مالکیت و سرمایه‌گذاری و شبکه‌های حمایت اجتماعی بسازد.

اما حذف یارانه یا آزاد کردن قیمت‌ها در محیطی که رقابت واقعی وجود ندارد، می‌تواند اقتصاد بازار را به سرمایه‌داری رانت‌خوار تبدیل کند؛ همان چیزی که در واقعیت در حال رخ دادن است.

نمایش قدرت و رفتار آتش‌نشانی

به گفته یک اقتصاددان سوری، بحران اقتصادی سوریه فراتر از اعداد است و به رابطه میان قدرت و جامعه برمی‌گردد؛ وی توضیح می‌دهد که جولانی و اطرافیانش به دلیل حمایت بین‌المللی و منطقه‌ای، دچار توهم قدرت شده‌اند. آن‌ها تصور می‌کنند ابزارهای کنترل و نفوذشان می‌تواند جایگزین ساختن مشروعیت نهادی و پاسخ دادن به مطالبات اجتماعی شود. به گفته وی، این تصور کاملا نادرست و اغراق‌آمیز است.

اعتراضات اخیر به قیمت سوخت در سوریه نشان داد نارضایتی در مناطق مختلف این کشور گسترده شده است. سازمان «پروژه داده‌های مکان و رویدادهای درگیری مسلحانه» که به اختصار «ای‌سی‌ال‌ای‌دی» نامیده می‌شود، بر اساس تحلیلی که در ۱۷ سپتامبر منتشر کرد، ۳۶ تظاهرات مرتبط با افزایش قیمت سوخت را تنها در ۱۳ سپتامبر ثبت کرده است.

این اقتصاددان سوری می‌گوید «رفتار آتش‌نشانی» یعنی واکنش‌های مقطعی و سریع برای خاموش کردن بحران، بدون حل ریشه‌ای مشکلات نمی‌تواند نارضایتی را درمان کند، چون علت‌های ساختاری که آن را به وجود آورده، سر جای خود باقی می‌ماند. وی برای نمونه به تصمیم بعدی دولت موقت سوریه اشاره می‌کند که قیمت یارانه‌ای مازوت را برای گرمایش، کشاورزی و برخی بخش‌های تولیدی ارائه کرد تا اثر افزایش قیمت را کم کند. اما این گام‌ها، هرچند ضروری، جایگزین یک سیاست اجتماعی و اقتصادی یکپارچه نمی‌شود.

به گفته این اقتصاددان، مردم به درآمدی نیاز دارند که بشود با آن زندگی کرد، به برق پایدار، به خدمات عمومی و به قواعد عادلانه برای توزیع منابع. اقتصاد با آرزو ساخته نمی‌شود و اعتماد مردم با تبلیغات برنمی‌گردد. توافق‌های سرمایه‌گذاری هم فقط با اعلام شدن، به توسعه تبدیل نمی‌شوند. تفاوت میان اقتصادی که واقعا روی ریل بهبود می‌افتد و اقتصادی که با توهم اداره می‌شود، در نتایج ملموسی است که مردم لمس می‌کنند، نه در حجم وعده‌هایی که روی کاغذ داده می‌شود.

قدرتی که از مردمی فقیر می‌خواهد هزینه اصلاحات را تحمل کنند اما از ارائه آمار شفاف، خدمات پایدار و دستمزدی که حداقل کرامت را حفظ کند ناتوان است، فقط با بحران اقتصادی روبه‌رو نیست؛ در مفهوم مسوولیت عمومی هم شکست خورده است. دولت یک شرکت درآمدزایی نیست. دولت نه دستگاهی برای خفه کردن نارضایتی است و نه تریبونی برای تبلیغ آینده‌ای که هنوز شرایطش فراهم نشده است.

اگر توهم قدرت به جولانی اجازه دهد مشکلات را به آینده پاس بدهد، واقعیت اقتصادی دیر یا زود او را در امتحانی می‌گذارد که با راه‌حل‌های مقطعی نمی‌شود از آن فرار کرد. فقر انباشته، شکاف‌های توسعه، فروپاشی قدرت خرید و بدتر شدن خدمات، بحران‌های جداگانه‌ای نیستند که یکی‌یکی خاموش شوند؛ این‌ها نشانه یک خلل ساختاری در شیوه اداره دولت و اقتصاد هستند. عبور از اقتصاد رویاها به اقتصاد واقعیت، اول از همه به اعتراف به حجم فروپاشی نیاز دارد؛ به کنار گذاشتن پیش‌بینی‌ها به‌عنوان دستاورد و به پاسخگو کردن منابع، قراردادها و سیاست‌ها اما ادامه فروش تصویری زیبا و آرمانی به مردمی که هزینه غذا، انرژی و حمل‌ونقل را از جیب خالی خود می‌پردازند، نه فقط اقتصاد را رونق نمی‌دهد، بلکه فاصله میان مردم و حاکمیت را روزبه‌روز بیشتر می‌کند.

آینده اقتصادی سوریه با تبلیغات ساخته نمی‌شود. آینده سوریه به نهادهایی نیاز دارد که بتوانند قدرت را به مسوولیت، سرمایه‌گذاری را به تولید، درآمد را به خدمات و رشد را به زندگی بهتر مردم تبدیل کنند. وقتی واقعیت تلخ‌تر از رویاها شود، اولین قدم برای نجات، زیبا نشان دادن اوضاع نیست؛ به رسمیت شناختن حقیقت است.