پاییز سخت دمشق؛ زخم‌های انباشته اقتصاد سوریه با گرانی سوخت سر باز زد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ افزایش ۴۰ درصدی قیمت گازوئیل در سوریه از اوایل هفته جاری، خیلی زود نارضایتی‌ها را از پمپ‌بنزین‌ها به خیابان‌ها کشاند؛ در چند استان، معترضان جاده‌ها را بستند، لاستیک سوزاندند و حرکت برخی تانکرهای نفت را متوقف کردند. در بعضی مناطق نیز شعارهایی در اعتراض به رژیم احمد الشرع، رئیس دوره انتقالی در سوریه و محمد البشیر، وزیر انرژی کابینه وی سر داده شد.

اعتراض‌ها در نهایت به مجلس سوریه هم رسید؛ جایی که وزیر انرژی برای توضیح درباره دلایل افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی احضار شد. اما آنچه در ظاهر یک تصمیم قیمتی به نظر می‌رسد، در واقع نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر اقتصاد سوریه است؛ اقتصادی که پس از سقوط بشار اسد هنوز با ضعف تولید، کمبود منابع ارزی، وابستگی سنگین به واردات، کاهش قدرت خرید و هزینه بالای انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

شوک در دمشق از پمپ‌بنزین آغاز شد

طبق نرخ‌نامه جدید، قیمت هر لیتر گازوئیل از ۱۲۵ به ۱۷۵ لیره سوریه رسیده که به معنای افزایش حدودا ۴۰ درصدی است. قیمت بنزین اکتان ۹۵ نیز از ۱۵۲ به ۱۹۵ لیره و بنزین اکتان ۹۰ از ۱۴۷ به ۱۸۵ لیره افزایش یافت. گاز مایع خانگی نیز به ۱۶۰۰ لیره رسید. این ارقام بر اساس نرخ تبدیل اعلام‌شده در اطلاعیه رسمی وزارت انرژی محاسبه شده‌اند.

دولت سوریه می‌گوید این افزایش موقت است و به بالا رفتن هزینه تامین فرآورده‌های نفتی در بازار جهانی و تعمیرات اساسی پالایشگاه بانیاس مربوط می‌شود. این پالایشگاه حدود دو ماه از مدار خارج شده و کاهش ظرفیت پالایش داخلی، سوریه را ناچار کرده برای تامین نیاز خود فرآورده‌های آماده بیشتری وارد کند.

اما افزایش قیمت در همان نقطه متوقف نماند. در ادلب، رقه، حسکه، دیرالزور، حلب، حماه و درعا تجمع‌هایی شکل گرفت؛ مسیرهای ارتباطی در برخی مناطق بسته شد و حرکت تانکرهای نفت مختل شد. به این ترتیب، تصمیمی که دولت آن را اقدامی موقت برای تضمین استمرار عرضه می‌داند، به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی و اجتماعی روز سوریه تبدیل شد.

ریشه اصلی بحران را باید در ساختار انرژی سوریه جست‌وجو کرد. بر اساس داده‌های منتشرشده در گزارش‌های اقتصادی، حدود ۷۴ درصد گازوئیل، ۸۱ درصد بنزین و نزدیک به ۹۶ درصد گاز خانگی سوریه از خارج تامین می‌شود. این یعنی هر افزایش در قیمت جهانی نفت، هزینه حمل‌ونقل یا بیمه و همچنین هر اختلال در ظرفیت پالایش، مستقیما به بازار داخلی سوریه منتقل می‌شود.

هزینه واردات نیز به‌شدت افزایش یافته است. قیمت هر تن گازوئیل وارداتی که پیش‌تر حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ دلار اعلام می‌شد، اکنون حدود ۱۶۰۰ دلار عنوان شده است. قیمت هر تن بنزین نیز حدود ۱۳۰۰ دلار گزارش شده است. همزمان حجم واردات مورد نیاز افزایش یافته؛ سوریه پیش‌تر ماهانه حدود ۸۰ هزار تن بنزین و ۱۰۰ هزار تن گازوئیل خریداری می‌کرد اما با کاهش ظرفیت پالایش، نیاز به واردات بیشتر شده است.

در نتیجه، سوریه با یک فشار دوگانه روبه‌روست؛ هم قیمت خرید از خارج بالا رفته و هم مقدار خرید مورد نیاز افزایش یافته؛ این در حالی است که نفت داخلی نیز برای تامین نیاز کشور کافی نیست. تولید نفت سوریه حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود، در حالی که نیاز روزانه کشور حدود ۳۰۰ هزار بشکه است. بنابراین حتی در شرایط عادی نیز میان تولید و مصرف فاصله بزرگی وجود دارد.

بازگشت میادین نفتی شرق سوریه به کنترل دولت، به‌تنهایی نمی‌تواند این شکاف را از بین ببرد. استخراج، پالایش، انتقال، تامین ارز و دسترسی به بازارهای خارجی، همگی حلقه‌های زنجیره‌ای هستند که باید همزمان فعال باشند. مشکل برای خانوار سوری فقط پرداخت بیشتر در جایگاه سوخت نیست. گازوئیل نهاده‌ای برای حمل‌ونقل، گرمایش و تولید است. بنابراین افزایش قیمت آن می‌تواند از چند مسیر مختلف به زندگی مردم منتقل شود.

هزینه حمل کالا که بالا می‌رود، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و قیمت نهایی کالاها تحت فشار قرار می‌گیرد. در طرف دیگر، خانوار با درآمدی مواجه است که قدرت خرید آن به‌مراتب کمتر از هزینه‌های زندگی است. در یکی از گزارش‌های منتشرشده، حقوق بسیاری از کارکنان دولتی حدود ۱۵۰ دلار در ماه عنوان شده، در حالی که هزینه نیازهای اساسی یک خانواده کوچک حدود ۶۰۰ دلار برآورد شده است.

گزارشی از «ایندیپندنت»، خط فقر شدید یک خانواده سوری را حدود ۳۳ هزار لیره، معادل تقریبی ۲۷۰ دلار با نرخ تبدیل ۱۲۲ لیره برای هر دلار اعلام کرده است. در همین گزارش، حقوق ماهانه یک کارمند دانشگاه دولتی حدود ۱۶ هزار لیره، معادل ۱۳۱ دلار و دستمزد یک کارگر بخش خصوصی حدود ۲۸ هزار لیره، معادل ۲۳۰ دلار، عنوان شده است.

این فاصله میان درآمد و هزینه زندگی باعث می‌شود یک افزایش قیمت نسبتا محدود نیز برای بسیاری از خانواده‌ها به تصمیمی جدی درباره حذف برخی هزینه‌های ضروری تبدیل شود. خطر رکود در بازاری که مشتری ندارد، فشار فقط بر خانوار سوری وارد نمی‌شود. تولیدکنندگان و کسب‌وکارها نیز همزمان با افزایش هزینه‌های انرژی، با کاهش قدرت خرید مشتریان مواجه‌اند.

جورج خزام، تحلیلگر اقتصادی سوری افزایش قیمت سوخت را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده فشار سنگینی دانسته و درباره افزایش هزینه تولید، رشد هزینه حمل‌ونقل، کاهش قدرت خرید و کاهش مصرف هشدار داده است. از نگاه او، ادامه این روند می‌تواند تولید را نیز بیشتر کاهش دهد.

محمد الحلاق، عضو اتاق بازرگانی دمشق نیز نسبت به ورود اقتصاد سوریه به مرحله‌ای فراتر از صرف افزایش قیمت‌ها هشدار داده است. او کاهش فروش، افزایش هزینه‌ها و ضعف فعالیت اقتصادی را از پیامدهای شرایط فعلی دانسته و درباره افزایش بیکاری، کاهش توان تولید و باقی ماندن کالاها در بازار به دلیل افت تقاضا هشدار داده است. چرخه روشن است؛ خانوار سوری پول کمتری برای خرید دارد، فروشنده مشتری کمتری دارد، تولیدکننده فروش کمتری دارد اما هزینه انرژی و حمل‌ونقل برای همه بالاتر رفته است.

رشد اقتصادی در کنار کسری بودجه

تصویر اقتصاد سوریه البته فقط تصویر بحران نیست. محمد یسر برنیه، وزیر دارایی سوریه در مردادماه رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را ۱۱.۳ درصد پیش‌بینی کرده و از افزایش درآمدهای دولت و بازگشت تدریجی تولید در بخش‌های مختلف سخن گفته بود. الجزیره همچنین گزارش داده که وزیر دارایی برای سال ۲۰۲۷ رشد ۹.۷ درصدی پیش‌بینی کرده است.

با این حال، همزمان گزارش عملکرد بودجه نیمه نخست سال ۲۰۲۶ از حدود یک میلیارد دلار کسری حکایت دارد. درآمدهای عمومی حدود ۲.۷ میلیارد دلار و هزینه‌ها حدود ۳.۷ میلیارد دلار اعلام شده است.

در نتیجه، در کنار پیش‌بینی‌های مثبت درباره رشد اقتصاد کلان، دولت سوریه همچنان با شکاف قابل توجه میان درآمد و هزینه مواجه است و خانوارها نیز با فشار شدید هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این تفاوت میان شاخص‌های کلان و تجربه روزمره مردم یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد سوریه در دوره پس از سقوط بشار اسد است.

پاییز و مساله گرمایش در سوریه 

زمان افزایش قیمت سوخت در سوریه نیز اهمیت دارد. سوریه در آستانه فصل سرد قرار گرفته و گازوئیل برای گرمایش خانوارها اهمیت ویژه‌ای دارد. هناء الحسینی، دبیر انجمن علوم اقتصادی سوریه در گفت‌وگو با ایندیپندنت، افزایش ۴۰ درصدی قیمت گازوئیل را در شرایط فعلی سنگین دانسته و درباره پیامدهای آن برای گرمایش خانوارها، حمل‌ونقل و تولید هشدار داده است. او بر مدیریت مصرف، کاهش اتلاف و توجه به وضعیت خانوارها و حمایت‌های اجتماعی تاکید کرده است.

بنابراین یک افزایش قیمت در بازار سوخت می‌تواند همزمان چند فشار را به خانواده سوری تحمیل کند؛ هزینه رفت‌وآمد بیشتر، کالاهای گران‌تر و هزینه بالاتر برای گرم نگه داشتن خانه.

عبدالحمید سلیمان، اقتصاددان سوری نیز با اشاره به احتمال افزایش شدید قیمت نفت جهانی هشدار داده است که سوریه به دلیل مشکلات ساختاری و خروج از یک دوره طولانی جنگ، در برابر شوک‌های انرژی آسیب‌پذیر است. برای اقتصادی که ۷۴ درصد گازوئیل، ۸۱ درصد بنزین و ۹۶ درصد گاز خانگی خود را وارد می‌کند، افزایش قیمت جهانی نفت فقط یک خبر خارجی نیست؛ بلکه می‌تواند به افزایش هزینه حمل‌ونقل، تولید، کشاورزی، برق و کالاهای مصرفی تبدیل شود.

به همین دلیل، بحران فعلی را نمی‌توان فقط با قیمت یک لیتر گازوئیل توضیح داد. ماجرا با ۴۰ درصد افزایش قیمت گازوئیل آغاز شد اما پشت آن مجموعه‌ای از اعداد بزرگ‌تر قرار دارد؛ تولید حدود ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز در برابر نیاز حدود ۳۰۰ هزار بشکه؛ وابستگی سنگین به واردات فرآورده‌های نفتی؛ دو برابر شدن هزینه واردات گازوئیل؛ تعطیلی موقت پالایشگاه بانیاس؛ فاصله شدید درآمد و هزینه خانوارها؛ حدود یک میلیارد دلار کسری بودجه در نیمه نخست سال و هشدار فعالان اقتصادی درباره کاهش تقاضا و تولید. این اعداد در خیابان به شکل دیگری دیده می‌شوند؛ جاده‌های بسته، تانکرهای متوقف‌شده و خانواده‌هایی که برای کاهش هزینه حمل‌ونقل، پیاده راه می‌روند.

در چنین شرایطی، سوخت فقط یک کالا نیست؛ حلقه‌ای است که انرژی، حمل‌ونقل، تولید، قیمت کالاها، بودجه دولت و معیشت خانوار را به یکدیگر وصل می‌کند.

دولت سوریه می‌گوید افزایش قیمت فعلی موقت است و به افزایش هزینه تامین و تعمیر پالایشگاه بانیاس مربوط می‌شود. اما اینکه فشار فعلی تا چه اندازه مهار شود، به چند عامل بستگی دارد؛ بازگشت ظرفیت پالایش، دسترسی به منابع ارزی، وضعیت تولید و انتقال نفت، قیمت جهانی انرژی و توان دولت برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر. پاییز دمشق از همین‌جا آغاز می‌شود؛ جایی که یک تصمیم درباره قیمت سوخت، مجموعه‌ای از ضعف‌های انباشته اقتصاد سوریه را همزمان آشکار کرده است.