بانک ملی ایران، مسوولیت تاریخی در اقتصاد مقاومتی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ وحید نوبهار: اقتصاد مقاومتی برای نظام بانکی کشور، آزمون سنجش کیفیت تصمیم‌گیری اقتصادی، انضباط مالی و میزان توانایی شبکه بانکی در حفاظت از جریان تولید و سرمایه‌گذاری در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی است. انتخاب عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» برای سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب با توجه به شرایط اقتصادی و امنیتی کشور، حامل پیام روشن برای همه نهاد‌های اقتصادی است مبنی بر اینکه مقاومت اقتصادی باید از شعار عبور کرده و در شیوه تخصیص منابع، مدیریت نقدینگی، حمایت از تولید، حفظ قدرت خرید مردم و تقویت ظرفیت‌های مولد کشور دیده شود. نام‌گذاری مذکور را باید با قدردانی از دقت نظر و آینده‌نگری رهبری در پیوند دادن اقتصاد، وحدت و امنیت ملی نگریست که اقتصاد را به یکی از ارکان اقتدار ملی تبدیل می‌کند.

آقای شهید ایران با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، فعال‌سازی منابع مالی و سرمایه‌های انسانی، ارتقای بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش تولید داخلی، اصلاح ساختار‌های مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد را مورد تأکید قراردادند؛ لذا اقتصاد مقاومتی را نمی‌توان با سیاست‌های انقباضی، کاهش فعالیت اقتصادی یا محدود کردن جریان اعتبار اشتباه گرفت. آنچه در سیاست‌های مذکور حائز اهمیت است، افزایش توان اقتصاد برای ادامه فعالیت، تولید ثروت و حفظ ظرفیت اشتغال در برابر شوک‌های گوناگون بوده که به تاب‌آوری اقتصادی (Economic Resilience)  تعبیر می‌شود.

باید گفت جایگاه بانک ملی ایران از زوایایی که بیان شد، اهمیت متفاوتی پیدا می‌کند چرا که فقط واسطه بین سپرده‌گذار و دریافت‌کننده تسهیلات نبوده و کیفیت تصمیم‌های اعتباری آن می‌تواند بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها، استمرار تولید، اشتغال، تجارت و رفتار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر بگذارد. می‌توان گفت مساله کنونی اقتصاد کشور آن است که منابع محدود بانکی چگونه به فعالیت‌هایی برسد که بیشترین ظرفیت تولید، اشتغال، صادرات، بهره‌وری و بازگشت سرمایه را دارند.

شبکه بانکی کشور در اقتصاد مقاومتی باید بین دو ضرورت حفظ سلامت مالی بانک و ایفای مسوولیت اقتصادی در قبال تولید تعادل ایجاد کند. اگر بانک بدون توجه به کیفیت دارایی‌ها، ریسک اعتباری و توان بازپرداخت مشتریان، منابع را توزیع کند، در کوتاه‌مدت ممکن است حجم تسهیلات افزایش یابد لکن پیامد آن می‌تواند رشد مطالبات غیرجاری، فشار بر سرمایه و کاهش توان تسهیلات‌دهی در آینده باشد. در سوی دیگر اگر بانک برای حفظ ترازنامه خود از تأمین مالی فعالیت‌های مولد فاصله بگیرد، رکود سرمایه‌گذاری و کمبود نقدینگی بنگاه‌ها تشدید خواهد شد. راهکار بجا توسعه واسطه‌گری مالی (Financial Intermediation) حرفه‌ای مشتمل بر تبدیل منابع پراکنده جامعه به سرمایه هدفمند برای فعالیت‌های دارای توجیه اقتصادی، همراه با ارزیابی دقیق ریسک و نظارت مستمر بر مصرف منابع است.

نگاه مذکور با ضرورت اصلاح ساختار شبکه بانکی نیز ارتباط دارد. اظهارات مدیران اقتصادی دولت درباره نقش شبکه بانکی در تأمین مالی تولید و ضرورت اصلاح وضعیت مالی نشانگر آن است که مساله بانکداری در اقتصاد کشور دیگر با افزایش مانده تسهیلات قابل سنجش نیست. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در برنامه‌های مدیریتی بانک ملی، اصلاح ساختار، رفع ناترازی، تحول فناوری، بازنگری فرآیند‌ها و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی را مورد تأکید قرارداد که التفات وی را باید نشانه اهمیت جایگاه بانک ملی در سازماندهی اقتصادی کشور دانست. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز بر ضرورت همراهی شبکه بانکی با سیاست کنترل نقدینگی و مهار تورم همزمان با تأمین مالی دقیق‌تر تولید تأکید کرده است. دو هدفی که گفته شد در ظاهر ممکن است در برابر یکدیگر قرار گیرند لکن نکته اصلی کیفیت مدیریت منابع است. کنترل نقدینگی در غیاب توجه به نیاز‌های واقعی اقتصاد می‌تواند فشار مالی بر بنگاه‌ها ایجاد نموده و تأمین مالی گسترده بدون انضباط پولی نیز می‌تواند به تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شود. نقطه اتصال آن دو، مدیریت حرفه‌ای منابع و مدیریت ریسک است بدان معنا که بانک باید بتواند بین ریسک تورم، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و نیاز‌های واقعی تولید تعادل برقرار کند.

همچنین باید تاکید کرد که از مهم‌ترین عرصه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی تأمین مالی زنجیره تولید است. بنگاه تولیدی را نمی‌توان منفک از تأمین‌کننده مواد اولیه، تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده نهایی دید و ضعف نقدینگی در یک حلقه می‌تواند کل زنجیره را دچار اختلال کند. تأمین مالی زنجیره‌ای (Supply Chain Finance)  نقطه ایست که بانک می‌تواند روابط اقتصادی بین حلقه‌های زنجیره را نیز در محاسبات اعتباری خود وارد کند. سازوکار مذکور امکان کاهش هزینه تأمین مالی، کاهش نیاز به نقدینگی سرگردان و افزایش شفافیت جریان اعتبار را فراهم کرده که با اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درباره تقویت تولید داخلی و استفاده کارآمد از منابع مالی همخوانی دارد.

بانک ملی ایران در مسیری که توصیف گردید، حائز گستردگی ارتباط با بخش‌های گوناگون اقتصاد است. اگر ظرفیت فوق با داده‌های دقیق، اعتبارسنجی علمی و فناوری‌های نوین ترکیب شود، می‌تواند کیفیت تصمیم‌های اعتباری را ارتقا دهد. رفتار مالی مشتری، گردش واقعی کسب‌وکار، وضعیت زنجیره تأمین، ظرفیت فروش، ساختار هزینه، تعهدات جاری و توان ایجاد جریان نقدی باید در ارزیابی اعتباری وزن پیدا کند که بانک را از تسهیلات‌دهنده سنتی به نهادی تبدیل خواهدنمود که سرمایه را با دقت بیشتری در اقتصاد توزیع می‌کند. همچنین باید تاکید کرد که مسوولیت بانک ملی به تولید صنعتی، محدود نشده و خانوارها، بنگاه‌های کوچک، کشاورزان، فعالان تجارت، شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرکنندگان نیز باید امکان دسترسی منصفانه و شفاف به خدمات مالی داشته باشند. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم بر مشارکت مردم، توسعه کارآفرینی و فعال‌سازی منابع مالی و انسانی کشور تأکید کرده است؛ لذا عدالت در دسترسی به منابع بانکی با افزایش بی‌ضابطه تسهیلات تفاوت دارد بدان معنا که منابع بر اساس توان اقتصادی، نیاز واقعی و ظرفیت خلق ارزش تخصیص یافته و رابطه بین قدرت مالی، ریسک و هزینه تأمین مالی روشن باشد.

آنچه مهم به نظر می‌رسد اینست که اقتصاد مقاومتی با افزایش بهره‌وری به نتیجه مطلوب خواهدرسید. منابع بانکی هر اندازه گسترده باشند، اگر در فعالیت‌های کم‌بازده مصرف شوند، ظرفیت رشد اقتصادی را افزایش نخواهندداد؛ لذا سنجش عملکرد بانک باید از شاخص‌های سنتی حجم منابع و تسهیلات فاصله گرفته و به شاخص‌های میزان ایجاد ارزش افزوده، استمرار تولید، اشتغال پایدار، افزایش صادرات، بازگشت سرمایه و کاهش مطالبات غیرجاری توجه کند.

نگاه رئیس‌جمهور و دولت نیز در طریق مذکور قابل توجه است. تأکید دولت بر شنیدن صدای مردم، تقویت سرمایه اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در کنار سیاست‌های اقتصادی و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، بیانگر آنست که اقتصاد مقاومتی با مشارکت همگانی و اعتماد اجتماعی تحقق پیدا می‌کند. سخنگوی دولت نیز در تشریح پیام سال ۱۴۰۵، اقتصاد مقاومتی را با استمرار فعالیت اقتصادی در شرایط جنگ، کاهش آسیب‌پذیری و استفاده از ظرفیت‌های داخلی پیوند داده است. نگاه فوق اهمیت مسوولیت شبکه بانکی کشور  را مضاعف می‌کند چرا که اعتماد عمومی به نظام اقتصادی تا اندازه زیادی از تجربه مردم در دریافت خدمات مالی، حفظ ارزش دارایی‌ها و امکان دسترسی به اعتبار شکل می‌گیرد.

اقتصاد مقاومتی باید به معیار تصمیم‌گیری برای بانک ملی ایران تبدیل شود. هر تصمیم درباره منابع، شعب، فناوری، سرمایه انسانی، تسهیلات، شرکت‌های تابعه و خدمات مالی باید با یک سنجش روشن همراه باشد بطوری که چه اثری بر توان تولید و ثبات مالی کشور دارد؟ مسوولیت تاریخی بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۵ نیز دقیقاً از پرسش مذکور آغاز می‌شود. اقتصاد کنونی کشور برای عبور از فشار‌های تورمی، محدودیت منابع، نوسانات بیرونی و دشواری‌های تأمین مالی به بانکی نیاز دارد که همزمان سلامت مالی و مأموریت اقتصادی خود را جدی بگیرد. مبرهن است که تحقق اقتصاد مقاومتی با دستور اداری ایجاد نشده و نتیجه هزاران تصمیم اعتباری، سرمایه‌گذاری، مدیریتی و عملیاتی است که هر روز در شبکه بانکی اتخاذ می‌شود.

نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب و توجه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به اصلاح نظام تأمین مالی، فرصت مهمی برای بازخوانی مأموریت بانک ملی ایران فراهم کرده است. قدردانی از این دقت نظر هنگامی ارزش واقعی پیداخواهدنمود که دستگاه‌های اقتصادی، پیام آن را به برنامه عملیاتی تبدیل کنند. بانک ملی ایران نیز باید سهم خود را در این مسیر با ارتقای کیفیت اعتبار، انضباط مالی، حمایت هدفمند از تولید، توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و تقویت اعتماد همگانی ایفا کند اقتصاد مقاومتی برای بانک ملی ایران به معنای حفاظت از ارزش منابع مردم، تأمین مالی تولیدی که توان ادامه حیات دارد، حمایت از کارآفرینی، کاهش ریسک اعتباری، افزایش بهره‌وری سرمایه و حفظ جریان مالی اقتصاد در برابر تکانه‌هاست. مأموریت مذکور، بخشی از مسوولیت تاریخی بانکی است که نام آن با تاریخ اقتصادی ایران گره خورده است.