از احتمال آزادسازی واردات لوازم‌خانگی تا وعده چاق کردن کالابرگ

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله رکود صنعت ایران، بحران ناترازی انرژی، اقتصاد ایران، واردات لوازم خانگی، کالابرگ و تسویه بدهی تامین اجتماعی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «تولید بدون پشتوانه تقاضا» به تداوم رکود در صنعت ایران با وجود افزایش نسبی تولید، به‌دلیل ضعف تقاضا و فشار هزینه‌های تولید پرداخته و نوشته است: «شامخ صنعت در مردادماه با ثبت عدد ۴۹.۸ برای نهمین ماه متوالی در محدوده رکود باقی ماند؛ هرچند شاخص مقدار تولید محصولات با رسیدن به ۵۱ وارد محدوده رشد شد اما این افزایش پشتوانه‌ای از سمت تقاضا نداشت. شاخص سفارش‌های جدید با ۴۹.۸ برای هشتمین ماه و فروش محصولات با ۴۸.۴ برای دهمین ماه متوالی در رکود قرار گرفتند و صادرات نیز با ثبت ۴۷.۳ بیست‌ودومین ماه رکودی خود را تجربه کرد. هم‌زمان، موجودی مواد اولیه با ۴۱.۹ کاهش یافت و قیمت خرید نهاده‌ها با رقم بالای ۸۸.۲ فشار قابل‌توجهی بر هزینه تولید وارد کرد. در بازار کار نیز شاخص استخدام با ۴۷.۵ برای پانزدهمین ماه در محدوده رکود ماند. در مجموع، صنعت در مردادماه با وجود تحرک نسبی تولید، همچنان با ضعف تقاضای داخلی و خارجی، محدودیت تامین مواد اولیه، رشد هزینه‌ها و احتیاط بنگاه‌ها مواجه بود. شاخص انتظارات تولید ماه آینده نیز ۴۸.۹ ثبت شد که از شکننده بودن چشم‌انداز فعالیت صنعتی حکایت دارد.»

روزنامه شرق با عنوان «بهانه تازه تعطیلی» در گزارش اقتصادی خود به تشدید بحران ناترازی انرژی و تحمیل خسارت به اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است: «بحران ناترازی انرژی در ایران از برق و گاز فراتر رفته و حالا کمبود بنزین نیز به یکی از عوامل دورکاری و کاهش فعالیت ادارات تبدیل شده است. رشد سالانه حدود ۶ درصدی مصرف بنزین در کنار افزایش حدود ۵ درصدی تولید، شکاف میان عرضه و تقاضا را افزایش داده و کشور را به واردات وابسته کرده است. در بخش گاز نیز ناترازی که از سال ۱۳۸۶ آغاز شده، با آسیب‌های ناشی از جنگ تشدید شده و کسری روزانه را به حدود ۴۸۰ تا ۵۳۰ میلیون مترمکعب رسانده است. وابستگی بالای نیروگاه‌ها به گاز، کمبود سرمایه‌گذاری و عقب‌ماندگی توسعه ظرفیت تولید برق نیز ناترازی برق را افزایش داده و به خاموشی صنایع و تعطیلی مدارس و ادارات منجر شده است. بحران آب نیز هم‌زمان تشدید شده و میلیون‌ها نفر را در معرض تنش آبی قرار داده است. پیامد این وضعیت برای صنایع نیز سنگین بوده؛ به‌طوری که خسارت قطعی برق و گاز در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و کاهش تولید و صادرات در صنایعی مانند فولاد و سیمان را به دنبال داشته است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سال ۲۰۲۷ اقتصاد رونق می گیرد» به چشم‌انداز رکودی اقتصاد ایران در سایه تحریم، جنگ، تورم و کاهش سرمایه‌گذاری پرداخته و نوشته است: «صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی ۵.۴ درصد پیش‌بینی کرده و انتظار دارد اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۷ پس از دو سال رکود، به رشد ۲.۹ درصدی برسد. با این حال، محمد طبیبیان معتقد است در شرایط تحریم، نااطمینانی، پیامدهای جنگ و کاهش سرمایه‌گذاری، تحقق رشد مثبت با تردید همراه است. به گفته وی، حتی رشد احتمالی کشاورزی در صورت بهبود بارندگی نمی‌تواند افت تولید در صنعت، معدن و خدمات را جبران کند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز هشدار داده است که در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، رشد اقتصادی امسال می‌تواند به منفی ۴ درصد و حتی منفی ۵ درصد برسد. وی تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه تولید، رشد نرخ ارز و محدودیت‌های تجارت خارجی را از عوامل تشدید رکود می‌داند و بر ضرورت هدایت منابع ارزی و سرمایه‌ها به بخش مولد، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد تاکید دارد.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «اوضاع بازار لوازم خانگی در پساجنگ» در گزارش اقتصادی خود به بررسی احتمال آزادسازی واردات لوازم‌خانگی و تاثیر ممنوعیت واردات بر تولید داخلی، قاچاق، قیمت و رقابت در بازار پرداخته و نوشته است: «ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی که از سال ۱۴۰۰ و پس از درخواست تولیدکنندگان داخلی تشدید شد، بار دیگر با مطرح‌شدن بحث آزادسازی واردات در مجلس در کانون توجه قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۵، پیش از محدودیت‌های گسترده، واردات لوازم‌خانگی حدود ۹۷۵ میلیون دلار ارز مصرف می‌کرد که کولر و تجهیزات تهویه، ماشین ظرفشویی و یخچال بیشترین سهم را داشتند. امروز اما محدودیت منابع ارزی و شرایط جنگی، تامین چنین ارزی را دشوار کرده و کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید در اولویت قرار دارند. هم‌زمان تولید داخلی در سال‌های ممنوعیت رشد کرده و تولید یخچال و فریزر از ۱.۶ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۸ به ۲.۶ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ و تولید ماشین لباسشویی از ۷۴۰ هزار دستگاه به ۱.۸۴۶ میلیون دستگاه رسیده است. با وجود ممنوعیت واردات رسمی، کالاهای خارجی از مسیر قاچاق همچنان در بازار حضور دارند. حسین شهرستانی، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی، معتقد است حمایت از تولیدکنندگان نباید دائمی باشد و با بهبود شرایط ارزی، واردات رسمی باید در کنار تولید داخلی قرار گیرد تا رقابت و امکان مقایسه قیمت و کیفیت افزایش یابد.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ» به افزایش مبلغ کالابرگ برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها و سناریوی افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار دهک‌های پایین درآمدی پرداخته و نوشته است: «افزایش مبلغ کالابرگ از نیمه مهرماه قطعی شده اما منابع تامین آن هنوز مشخص نیست. جدی‌ترین سناریوی دولت، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار برای خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی است تا بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی جبران شود. اعتبار فعلی کالابرگ برای هر نفر یک میلیون تومان است، در حالی که هزینه ۱۱ قلم کالای مشمول از حدود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون تومان در آذر ۱۴۰۴ به حدود ۵.۳ تا ۵.۵ میلیون تومان در ماه‌های اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۵ رسیده است. برای افزایش اعتبار، گزینه‌هایی مانند افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی و رساندن مبلغ به حدود ۱.۲ تا ۱.۳ میلیون تومان و همچنین افزایش آن به ۲ میلیون تومان مطرح شده است. با این حال، وزیر تعاون اجرای افزایش را به تامین منابع مالی دولت وابسته دانسته است. سخنگوی دولت نیز اعلام کرده که افزایش کالابرگ دست‌کم برای گروه‌های آسیب‌پذیر از نیمه مهرماه انجام خواهد شد.»

روزنامه ایران با عنوان «تسویه بدهی تامین اجتماعی با اوراق گام» در گزارش اقتصادی خود به استفاده از اوراق گام برای تسویه بدهی تامین اجتماعی به کسب‌وکارها و اصلاح مشکلات ساختاری این سازمان پرداخته و نوشته است: «احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آیین گرامیداشت روز ملی کارفرما از استفاده از «اوراق گام» برای تسویه بدهی سازمان تامین اجتماعی با کسب‌وکارها خبر داد. به گفته وی، دولت آیین‌نامه‌ای تدوین کرده که بر اساس آن سازمان‌های دولتی از جمله تامین اجتماعی می‌توانند این اوراق را بپذیرند و صاحبان کسب‌وکار نیز امکان فروش آن در بورس را دارند؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از مطالبات بنگاه‌ها را به نقدینگی تبدیل کند. میدری همچنین بر اصلاح قواعد نادرست در تامین اجتماعی، مدیریت ذخایر و وجوه و اداره بنگاه‌های زیرمجموعه این سازمان تاکید کرد و خواستار مشارکت کارفرمایان و کارگران در تصمیم‌گیری‌ها شد. وی همچنین هشدار داد ادامه قطعی برق و گاز صنایع و قیمت‌گذاری نامناسب انرژی می‌تواند هزینه تولید را افزایش داده و در نهایت به تعطیلی برخی کارخانه‌ها منجر شود.»