از خانه‌های روی آب تا واردات خودرو در جاده خاکی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله مسکن و خودرو پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «هزینه سنگین زمین رایگان» به هزینه و زمان سنگین تبدیل زمین‌های ۹۹ساله مسکن ملی به شهرهای قابل‌سکونت پرداخته و نوشته است: «تجربه اجرای طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی نشان می‌دهد اختصاص زمین ۹۹ساله به‌تنهایی به معنای تامین مسکن ارزان نیست و آماده‌سازی این اراضی برای تبدیل‌شدن به شهرهای قابل‌سکونت، زمان و هزینه سنگینی نیاز دارد. در طرح مسکن ملی حدود ۶۰ هزار هکتار زمین، معادل مساحت یک تهران، اختصاص یافته که ۹۷ درصد آن خارج از محدوده شهرها و فاقد زیرساخت‌های اولیه است. برآوردها نشان می‌دهد تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات شهری برای ۸۵۰ هزار واحد مسکن ملی حدود ۳ هزار همت هزینه خواهد داشت؛ رقمی که معادل ۲ تا ۵ برابر کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۵ است. در حالی که پیشرفت ساخت برخی واحدها به ۸۰ درصد رسیده، میزان تامین زیرساخت‌ها بسیار عقب‌تر است. تجربه پرند نیز نشان می‌دهد تبدیل زمین خام به شهری با امکانات کامل، فرآیندی چنددهه‌ای است. از سوی دیگر، طولانی‌شدن آماده‌سازی زمین و افزایش چندبرابری هزینه ساخت، آورده متقاضیان را تحت فشار قرار داده و نشان می‌دهد سیاست ساخت مسکن بدون هم‌زمانی توسعه زیرساخت و خدمات شهری، نمی‌تواند به ایجاد شهرهای قابل‌زندگی منجر شود.»

روزنامه شرق با عنوان «واگذاری زمین به ساکنان بافت ناکارآمد» در گزارش اقتصادی خود به تشدید فقر مسکن در ایران و ناکامی سیاست‌های دولت در تامین مسکن، همراه با افزایش اجاره‌نشینی و حاشیه‌نشینی پرداخته و نوشته است: «در حالی که انتشار آمار رسمی بازار مسکن حدود دو سال است متوقف شده، داده‌های موجود از تشدید فقر مسکن، افزایش اجاره‌نشینی و گسترش حاشیه‌نشینی در ایران حکایت دارد. از حدود ۲۷ میلیون خانوار کشور، نزدیک به ۷ میلیون خانوار مستاجر هستند و در تهران حدود ۵۱ درصد جمعیت اجاره‌نشین‌اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر در میان خانوارهای مستاجر ۲۷ درصد برآورد شده که با احتساب هزینه مسکن به حدود ۴۰ درصد می‌رسد؛ ضمن اینکه ۸۹ درصد مستاجران فقیر در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند. هم‌زمان، سهم هزینه مسکن از سبد خانوار در برخی برآوردها به ۷۰ درصد رسیده و فشار هزینه‌ای، به‌ویژه بر خانوارهای کارگری، توان تامین مسکن مناسب را کاهش داده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های گذشته برای مهار فقر مسکن نتیجه مطلوبی نداشته و دولت اکنون از اجرای طرح مسکن استیجاری خبر داده است. همچنین واگذاری مالکیت زمین به بخشی از حاشیه‌نشینان در دستور کار قرار گرفته است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خانه‌های روی آب» به تاخیر طولانی و بلاتکلیفی متقاضیان پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر پردیس پرداخته و نوشته است: «در پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر پردیس، تاخیرهای بیش از یک دهه‌ای همچنان صدها خانوار را بلاتکلیف نگه داشته است. ۳۱۲ خانوار متقاضی فاز ۸ پردیس با تجمع مقابل وزارت راه و شهرسازی نسبت به تاخیر طولانی در تحویل واحدها اعتراض کردند؛ برخی از واحدهای تحویل‌شده نیز به گفته معترضان فاقد آب، برق، گاز، سیم‌کشی و امکانات اولیه هستند. شماری از متقاضیان می‌گویند طی سال‌های گذشته تمام پس‌انداز خود را برای خرید این خانه‌ها پرداخت کرده‌اند اما به دلیل توقف پروژه و تغییر مکرر پیمانکاران همچنان مستاجر یا ساکن خانه‌های بستگان هستند. افزایش هزینه عرصه نیز یکی دیگر از اعتراض‌های اصلی آن‌ها است. در مقابل، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، تاخیر در پروژه‌های مسکن مهر پردیس را تایید کرده و کمبود منابع مالی برای تکمیل واحدها را عامل اصلی دانسته است. به گفته وی، از ۱۲۵ هزار واحد مسکن مهر در جریان، ۶۰ هزار واحد طی دو سال اخیر در حال تحویل بوده و حدود ۶۵ هزار واحد باقی مانده است. همچنین نزدیک به ۲.۵ همت از صندوق ملی مسکن به پروژه‌های پردیس اختصاص یافته است.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «واردات خودرو در جاده خاکی» در گزارش اقتصادی خود به فاصله گرفتن واردات خودرو از هدف واردات خودروهای اقتصادی پرداخته و نوشته است: «در سال‌های اخیر، واردات خودرو با هدف افزایش عرضه، ایجاد رقابت و کاهش فشار قیمتی بر بازار خودرو داخلی دنبال شد و سیاست‌گذار نیز بر واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف تاکید داشت. با این حال، آمار گمرک نشان می‌دهد مسیر اجرا از این هدف فاصله گرفته است. در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار وارد کشور شده که ارزش واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۶ درصد رشد کرده است. هم‌زمان، میانگین قیمت خودروهای وارداتی از حدود ۱۹ هزار و ۹۸۳ دلار در سال ۱۴۰۲ به ۲۷ هزار و ۷۲۰ دلار در پنج‌ماهه امسال رسیده؛ در حالی که میانگین قیمت خودروهای داخلی حدود ۱۱ هزار و ۶۸۴ دلار است. این روند نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از واردات به سمت خودروهای گران‌تر رفته، در حالی که قوانین، واردات خودروهای زیر ۲۰ هزار یورو و حتی اولویت خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو را مورد تاکید قرار داده بودند.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «طرح‌های حمایتی مسکن خانه‌تکانی می‌شود» به تغییر رویکرد دولت در طرح‌های حمایتی مسکن و اولویت دادن به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و نزدیک به بهره‌برداری پرداخته و نوشته است: «طرح‌های حمایتی مسکن در شرایط محدودیت منابع مالی وارد مرحله بازنگری شده‌اند و دولت قصد دارد منابع موجود را به پروژه‌هایی اختصاص دهد که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند. بر این اساس، هدف‌گذاری شده است تا حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد تا پایان سال تعیین تکلیف و تحویل شوند. در عین حال، حدود ۸۵۰ هزار متقاضی که بخش قابل‌توجهی از آورده خود را پرداخت کرده‌اند، در اولویت تکمیل قرار گرفته‌اند. دولت همچنین از بلاتکلیفی بیش از ۱۶۰ هزار واحد خبر داده که نیمی از آن‌ها فاقد پروانه هستند. ناهماهنگی دستگاه‌ها در تامین زمین و زیرساخت، کمبود خدمات شهری و همراهی ناکافی بانک‌ها از مهم‌ترین عوامل طولانی شدن پروژه‌ها عنوان شده است. برای کاهش فشار مالی بر دهک‌های پایین نیز قرار است دولت از محل مولدسازی اراضی، سهم آورده دهک‌های یک تا چهار را تامین و تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۱۰ تا ۱۵ ساله پرداخت کند.»

روزنامه ایران با عنوان «رشد بخش ساختمان بدون رونق ساخت‌وساز جدید» در گزارش اقتصادی خود به تشریح سیاست‌های دولت برای تامین مسکن و تعیین تکلیف پروژه‌های حمایتی و نیمه‌تمام پرداخته و نوشته است: «حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به وضعیت بخش مسکن اعلام کرد رشد ۱.۱۴ درصدی بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ عمدتا از محل تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بوده و در مقابل، سرمایه‌گذاری برای آغاز ساخت‌وسازهای جدید کاهش یافته است. به گفته وی، مساله مسکن فقط کمبود عرضه نیست، بلکه کاهش قدرت خرید خانوارها، دشواری دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد و گسترش بدمسکنی نیز از چالش‌های اصلی بازار است. دولت در اجرای تعهدات طرح‌های حمایتی، تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده را در اولویت قرار داده و تاکنون ۱۱۰ هزار واحد تحویل شده و ۱۳۰ هزار واحد دیگر نیز تا بهمن‌ماه واگذار خواهد شد. طاهرخانی همچنین تاکید کرد واگذاری زمین بدون تامین زیرساخت و امکان واقعی ساخت، نمی‌تواند به حل مشکل مسکن منجر شود. وی از بازنگری مقررات ایمنی ساختمان پس از تجربه جنگ، بازبینی آمار خانه‌های خالی و تلاش برای تجمیع داده‌های سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» برای رفع خلا آماری معاملات مسکن خبر داد.»