عرضه خانه‌های خالی تنها از طریق و اسکان امکان پذیر است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قوانین خوب بخشی از روند حکمرانی در کشور هستند. اما موضوع مهم این است که این قوانین به درستی اجرایی شوند و در عمل به خوبی پیش بروند.

متأسفانه برخی قوانین در عمل به مشکل می‌خورند و سال‌ها معطل می‌مانند. به ویژه اگر برای اجرای قانون نیاز به همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف باشد، در اجرا با مشکل بیشتری مواجه می‌شویم.  

تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای جمع آوری اطلاعات خانوار‌ها در حوزه سکونت و مالکیت نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است. به طور مثال، نیاز است وزارت کشور اقدامات لازم را برای اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان در دستور کار قرار دهد.  

وقتی قانونی مصوب می‌شود، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف ملزم به همکاری هستند، به نحوی که قانون به بهترین شکل ممکن اجرایی شود. در همین راستا، نیاز است وزارت کشور همراهی لازم را در زمینه تکمیل و راه اندازی سامانه مورد بحث داشته باشد.  

سیدمرتضی محمودی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در  خصوص لزوم تکمیل سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: در این زمینه قانون وجود دارد و باید دولت به سمت راه اندازی این سامانه برود و زیرساخت‌های لازم را برای این امر به وجود بیاورد.

دولت موظف به اجرای قانون سامانه املاک و اسکان است و تمرد از اجرای قانون به هر شیوه‌ای قابل پیگرد از طریق ابزار‌های نظارتی است.  

وی ادامه داد: تذکر، سوال، استیضاح و معرفی به دستگاه‌های قضایی از جمله ابزار‌هایی است که در اختیار مجلس است تا برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین از آنها بهره ببرد. این که به هر دلیلی قانون اجرا نشود، اصلاً قابل قبول نیست.  

این نماینده مجلس گفت: هر آنچه در برنامه هفتم گنجانده شده است، جزو برنامه‌های دقیق و سیاست‌های درست است که باید اجرایی شوند. منابع مالی برای اجرای این قوانین دیده شده است و هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای قوانین وجود ندارد.  

محمودی در خصوص لزوم اتصال سامانه خانوار سامان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان کشور تصریح کرد: این وظیفه وزارت راه و شهرسازی است که هماهنگی‌های لازم را در راستای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان انجام دهد. این وزارتخانه باید اطلاعات را از تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر گرد هم آورد.  

وی ادامه داد: تکمیل سامانه املاک و اسکان همکاری تمامی دستگاه‌ها را می‌طلبد. وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال که دارنده سامانه خانوار است، وظیفه دارد همکاری لازم را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان داشته باشد. تمام کسانی که متولی آمار و ارقام ملی هستند، باید در روند تکمیل و راه اندازی سامانه مورد بحث همکاری کنند.  

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل سامانه املاک و اسکان نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های کشور است. ایجاد این هماهنگی نیاز به محوریت و متولی دارد. هماهنگی امور در دولت برعهده معاون اول رئیس جمهور است. وی باید به وظیفه خود در این زمینه عمل کند. وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان وزارتخانه‌ای که مسکن زیر نظرش است، باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشد.  

محمودی گفت: متأسفانه ما در زمینه اجرای مصوبات مجلس دچار تأخیر هستیم و باید دولت تلاشش را در راستای از بین بردن این تأخیر به کار بگیرد. به نحوی که اجرای قانون املاک و اسکان کشور را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان دارای خاصیت بازدارندگی از تخلف است و تکمیل آن در جهت حل معضل شناسایی و عرضه خانه‌های خالی بسیار کمک خواهد کرد و موجب افزایش عرضه در بازار مسکن به خصوص در کلانشهر‌ها خواهد شد و قدم اول آن نیز اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان است و از همین رو تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان در نهایت به نفع مردم است.  

محمودی  تأکید کرد: اجرای صحیح قوانین از اهمیت بالایی برخوردار است. قوانین خوبی در مجلس مصوب شده است. باید این قوانین با دقت اجرایی شوند تا از نتایج مثبت آنها بهره‌مند شویم./باشگاه خبرنگاران