صرفه‌جویی ۲.۷ میلیارد دلاری با هوشمندسازی یارانه نان؛ قیمت آرد در بازار غیررسمی واقعی شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ زنجیره گندم، آرد و نان یکی از گسترده‌ترین زنجیره‌های تامین کشور است که از بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کشاورز گندم‌کار آغاز می‌شود، حدود ۳۷۰ تا ۳۸۰ کارخانه آرد و ۸۰ هزار نانوایی را دربر می‌گیرد و در نهایت به میلیون‌ها مصرف‌کننده می‌رسد. اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از سال ۱۴۰۱، علاوه بر تغییر سازوکار تخصیص آرد، حجم گسترده‌ای از داده‌های مصرف و عملکرد نانوایی‌ها را در اختیار سیاست‌گذار قرار داده است.

 در همین راستا در گفت‌وگو با محمدرسول نظافتی، مدیر اجرایی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان به بررسی آخرین وضعیت این طرح، ساختار یارانه گندم و آرد، وضعیت مصرف، کیفیت و قیمت نان، تخلفات نانوایی‌ها، عرضه خارج از شبکه و برنامه‌های آینده پرداخته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: درباره طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان توضیح دهید؛ هدف از این طرح چه بود؟

نظافتی: طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از سال ۱۴۰۱ با هدف توسعه تخصیص هوشمند اجرا شده است. براساس این سازوکار، نانوایی‌ها به‌ جای دریافت سهمیه ثابت، متناسب با عملکرد ثبت‌شده در سامانه و میزان فروش نان سهمیه دریافت می‌کنند. این طرح تاکنون محدودیتی برای مصرف‌کنندگان ایجاد نکرده و هدف اصلی آن تکمیل خلاء داده‌ای در فرآیند تبدیل آرد به نان و هوشمندسازی تخصیص بوده است. در عین حال مواردی مانند خیرات، خرید نقدی نان و مصرف حجیم برخی کسب‌وکارها نیز در طراحی سامانه پیش‌بینی شده است. پس از حدود چهار سال فعالیت، داده‌های سامانه افق جدیدی را در سیاست‌گذاری زنجیره گندم، آرد و نان ایجاد کرد. پیش از این سیاست‌گذار میان دو گزینه آزادسازی یا سهمیه‌بندی قرار داشت اما داده‌های حاصل از طرح هوشمندسازی مسیر سومی را برای اجرای سیاست‌های هدفمندتر فراهم کرد.

یکی از مهم‌ترین یافته‌های سامانه این بود که حدود یک درصد خانوارهای کشور، ۱۷ درصد نان کشور را خریداری می‌کنند؛ الگویی که با مصرف متعارف خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد. پیش از دسترسی به این داده‌ها، عدم تطابق میان میزان گندم تامین‌شده برای جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری کشور و محاسبات سرانه مصرف می‌توانست این برداشت را ایجاد کند که زنجیره با فساد سازمان‌یافته مواجه است و راه‌حل آن آزادسازی است.

با این حال سامانه نشان داد این رفتارهای نامتعارف قابل شناسایی و رصد هستند. بنابراین به‌جای اجرای یک سیاست فراگیر برای حدود ۹۰ میلیون ایرانی، ۸۰ هزار واحد نانوایی و ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارخانه آرد، می‌توان بر همان یک درصد پرمصرف تمرکز کرد که توازن الگوی مصرف را برهم زده‌اند. این رویکرد مورد توجه دولت قرار گرفت و موجب شد در این مرحله، راهکارهای غیرقیمتی جایگزین سیاست‌هایی مانند آزادسازی شود.

اقتصاد معاصر: وضعیت قیمت گندم، مصرف آرد و قیمت نان چگونه است؟

نظافتی: زنجیره گندم، آرد و نان از بخش کشاورزی آغاز می‌شود و حوزه‌هایی مانند بازرگانی، تجارت خارجی، تراز ارزی، حمل‌ونقل، صنعت آردسازی، اصناف و در نهایت مصرف‌کنندگان را دربر می‌گیرد. در این میان نهادهایی مانند اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و وزارت صمت نیز نقش تنظیم‌گری دارند؛ به همین دلیل سیاست‌گذاری یکپارچه در این زنجیره گسترده و متنوع، کار ساده‌ای نیست.

در ابتدای این زنجیره بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کشاورز گندم‌کار فعالیت دارند. در ادامه حدود ۳۷۰ تا ۳۸۰ کارخانه آرد و نزدیک به ۸۰ هزار واحد نانوایی درگیر تولید و توزیع نان هستند. در انتهای زنجیره نیز مردم قرار دارند که روزانه حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تراکنش خرید نان انجام می‌دهند؛ رقمی که ماهانه به حدود ۳۴۰ تا ۳۶۰ میلیون تراکنش می‌رسد و معادل ۸ تا ۱۰ درصد کل تراکنش‌های شبکه پرداخت کارتی کشور است.

برای تامین نان یارانه‌ای کشور سالانه حدود ۱۰ میلیون تن گندم نیاز است که بسته به شرایط تولید، بخشی از داخل و بخشی از طریق واردات تامین می‌شود. از سال ۱۴۰۱ و با استقرار سامانه هوشمندسازی، میزان مصرف گندم در محدوده ۹.۶ تا ۱۰ میلیون تن تثبیت شده است؛ در حالی که پیش از آن روند مصرف صعودی بود. پس از فرآیند سبوس‌گیری حدود ۱۰ میلیون تن گندم به نزدیک ۸.۲ میلیون تن آرد تبدیل می‌شود. این گندم پس از حمل و انبارش به کارخانه‌های آرد منتقل و پس از فرآوری، از طریق شبکه حمل میان حدود ۸۰ هزار واحد نانوایی توزیع می‌شود و در نهایت به نان مصرفی مردم تبدیل می‌شود.

از منظر ریالی، ساختار یارانه‌ای گندم، آرد و نان اهمیت ویژه‌ای دارد. دولت گندم را براساس نرخ خرید تضمینی تامین می‌کند و در صورت نیاز، هزینه واردات و تامین ارز نیز به این زنجیره اضافه می‌شود. امسال حداکثر قیمت خرید گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده که با احتساب هزینه‌های عملیاتی به حدود ۵۳ هزار تومان می‌رسد. اگر حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن گندم با قیمت کیلویی ۵۲ تا ۵۳ هزار تومان محاسبه شود، ارزش ابتدای زنجیره به حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

در مرحله بعد دولت گندم را با نرخ یارانه‌ای در اختیار کارخانه‌های آرد قرار می‌دهد. در حال حاضر گندمی که دولت حدود ۵۰ هزار تومان خریداری می‌کند با نرخ یارانه‌ای ۹۰۰ تومان برای مصارف خبازی عرضه می‌شود. پس از فرآوری نیز متوسط قیمت هر کیلو آرد حدود هزار و ۲۰۰ تومان است. کارخانه آرد به دلیل دریافت گندم یارانه‌ای مکلف است آرد را با نرخ یارانه‌ای عرضه کند و سبوس جداشده را با نرخ آزاد در بازار بفروشد که بخشی از حق‌العمل آن محسوب می‌شود. 

در نتیجه زنجیره‌ای که در ابتدای مسیر ارزشی در حدود ۵۰۰ همت دارد، با قیمتی نزدیک به یک‌پنجاهم قیمت اصلی به نانوایی می‌رسد. نانوا اگرچه آرد را با نرخ بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی تامین می‌کند اما در فرآیند تولید با هزینه‌هایی مانند اجاره، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری مواجه است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد قیمت تمام‌شده نان مربوط به همین هزینه‌های سربار و تنها حدود ۱۰ درصد آن مربوط به قیمت آرد یارانه‌ای است. بنابراین سهم آرد در قیمت نهایی نان محدود بوده و بخش عمده هزینه تولید به اجاره، دستمزد و سایر هزینه‌های جاری نانوایی اختصاص دارد.

اقتصاد معاصر: آیا پایین بودن قیمت نان باعث افت کیفیت شده و آزادسازی می‌تواند کیفیت را افزایش دهد؟

نظافتی: میان قیمت نان و کیفیت آن ارتباط مستقیمی وجود دارد. زمانی که سیاست‌گذار نتواند اقتصاد نانوایی را به‌ درستی تنظیم کند، آثار آن در کیفیت نان نمایان می‌شود. با توجه به یارانه‌ای بودن زنجیره، قیمت نان در عمل نوعی حق‌العمل تولید است؛ زیرا نانوا آرد را با نرخ بسیار پایین دریافت و نان را نیز با قیمت یارانه‌ای عرضه می‌کند. اگر نرخ نان به‌ موقع تعیین و اعلام نشود نانوا ممکن است برای کاهش هزینه‌ها، جوش‌شیرین را جایگزین خمیرمایه کند یا تعداد نیروی کار خود را کاهش دهد که در نهایت به افت کیفیت منجر می‌شود. 

با این حال آزادسازی لزوما راه‌حل این مساله نیست. نانوایی را نمی‌توان مشابه یک بنگاه اقتصادی متعارف در نظر گرفت، زیرا نان کالایی است که مردم جایگزین مناسبی برای آن ندارند و با توجه به فرهنگ مصرف نان تازه و گرم، رقابت نیز به شکل متعارف در این بازار شکل نمی‌گیرد. بنابراین آزادسازی را نمی‌توان با هدف افزایش رقابت و بهبود کیفیت دنبال کرد. 

یکی از چالش‌های کیفیت نان عملکرد ساختارهای تعزیری و نظارتی است. این ساختارها زمانی می‌توانند موثر باشند که اقتصاد نانوایی نیز شرایط مناسبی داشته باشد. دولت از یک‌سو نهاده تولید را در اختیار نانوا قرار می‌دهد و از سوی دیگر در قیمت نان مداخله می‌کند؛ بنابراین قیمت باید به‌ گونه‌ای تعیین شود که فعالیت نانوایی توجیه اقتصادی داشته باشد. از این منظر بخشی از مشکلات کیفی نان ریشه در اقتصاد نانوایی دارد.

راه‌حل مشکلات اقتصادی نانوایی‌ها را نیز در آزادسازی نمی‌دانیم. یکی از پیشنهادها این است که نانوایی‌ها از حالت بنگاه تک‌محصولی خارج شوند. حدود ۸۰ هزار نانوایی در سراسر کشور فعالیت دارند و به دلیل پراکندگی گسترده در روستاها و محلات شهری، امکان عرضه برخی محصولات دیگر در چارچوب قوانین نظام صنفی وجود دارد تا بخشی از هزینه‌های جاری از این طریق سرشکن شود. راهکار دیگر به‌روزرسانی به‌ موقع نرخ نان است. امسال اختیار تعیین نرخ نان به استان‌ها واگذار شد و نرخ‌ها تا حدودی منصفانه‌تر تعیین شدند که به بهبود شرایط اقتصادی نانوایی‌ها کمک کرد. در نتیجه دو راهکار اصلی برای بهبود اقتصاد نانوایی، تنوع‌بخشی به سبد عرضه و اصلاح به‌موقع قیمت نان است. 

تاخیر در اصلاح نرخ‌ها از یک‌سو می‌تواند به کاهش کیفیت، هدررفت و افزایش انحرافات منجر شود و از سوی دیگر بر قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد. برای نمونه براساس حداقل حقوق، قدرت خرید نان در تهران در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۱ تقریبا دو برابر شده است؛ به‌ طوری که فردی که در سال ۱۴۰۱ با حداقل حقوق امکان خرید حدود پنج هزار نان لواش داشت، در سال ۱۴۰۳ می‌توانست حدود ۱۰ هزار نان لواش خریداری کند. 

اگر اصلاح قیمت‌ها با فاصله زیاد انجام شود، بازگرداندن این وضعیت به تعادل می‌تواند آثار اجتماعی منفی داشته باشد اما در صورت حفظ مستمر توازن میان قیمت نان، اقتصاد نانوایی و قدرت خرید مردم، می‌توان بدون ایجاد شوک، هم کیفیت نان را حفظ کرد و هم پایداری اقتصادی نانوایی‌ها را تامین کرد. در مجموع اقتصاد نانوایی تاثیر مستقیمی بر کیفیت نان دارد اما مشکلات این بخش را نمی‌توان تنها با سیاست‌هایی مانند آزادسازی، کالابرگ یا سهمیه‌بندی حل کرد. حتی در ساختار فعلی نیز می‌توان با مدیریت صحیح، هم کیفیت نان را ارتقا داد، هم قدرت خرید مردم را حفظ کرد و هم مسائل اقتصادی نانوایی‌ها را سامان داد.

اقتصاد معاصر: درباره نانوایی‌های آزادپز، چرخه توزیع به همین شکل است یا متفاوت است؟

نظافتی: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نانوایی‌های کشور در گروه نانوایی‌های آزادپز قرار دارند. این گروه شامل نانوایی‌های فانتزی، نان‌های خشک و محلی و بخشی از نانوایی‌های عرضه‌کننده نان‌های متعارف آزاد است. امسال با توجه به تصمیمات اتخاذشده در دولت، مقرر شد نانوایی‌های آزادپز نیز در چارچوب نظام تخصیص هوشمند آرد قرار گیرند. 

پیش از این نانوایی‌های آزادپز مشمول این فرآیند نبودند؛ زیرا قیمت آرد آنها نزدیک یا منطبق بر قیمت تمام‌شده بود و نیازی به تخصیص هوشمند وجود نداشت. با این حال دولت در سال جاری با هدف حفظ قدرت خرید مردم و کمک به بهبود شرایط اقتصادی نانوایی‌های آزادپز، تصمیم گرفت بخشی از یارانه را به این حوزه نیز اختصاص دهد. بر این اساس قیمت آرد نانوایی‌های آزادپز در نیمه نخست سال حدود نصف قیمت تمام‌شده بود و به همین دلیل دولت تصمیم گرفت فرآیند تخصیص آرد این واحدها نیز در بستر طرح هوشمندسازی انجام شود. وزارت کشور این موضوع را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌کند تا فرآیند تجهیز و تخصیص در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌ صورت هوشمند انجام شود. اجرای این طرح در یکی از استان‌ها از ماه جاری پیش‌بینی شده و در سایر استان‌ها نیز تا اواخر مهرماه عملیاتی خواهد شد.

اقتصاد معاصر: میزان مصرف آرد و گندم در شش‌ماهه امسال چقدر بوده است؟

نظافتی: در سال جاری تغییر چشمگیری در حوزه تقاضا یا تخصیص نان رخ نداده است. از اردیبهشت ۱۴۰۱ و با استقرار سامانه هوشمندسازی در زنجیره گندم، آرد و نان، روند مصرف ماهانه و سالانه به‌ طور مستمر بررسی شده و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح تثبیت مصرف آرد یارانه‌ای بوده است. پیش از اجرای طرح هوشمندسازی، مصرف آرد یارانه‌ای کشور به‌ طور متوسط سالانه حدود سه درصد رشد داشت. هرچند در اواخر دهه ۸۰ و همزمان با نقدی شدن یارانه‌ها مصرف کاهش یافت اما پس از یکی دو سال دوباره به همان روند صعودی بازگشت. 

با استقرار سامانه در سال ۱۴۰۱ و هوشمند شدن تخصیص براساس نیاز واقعی از تخصیص مازاد جلوگیری شد و مصرف کاهش یافت و تثبیت شد. مصرف آرد یارانه‌ای کشور که در سال ۱۳۸۸ حدود ۸.۱ میلیون تن و در سال ۱۳۹۹ حدود ۸.۳ میلیون تن بود، در سال ۱۴۰۰ به ۸.۵۵ میلیون تن رسید. در سال ۱۴۰۱ با افزایش شفافیت، مصرف سه تا چهار درصد کاهش یافت و به حدود ۸.۱ تا ۸.۲ میلیون تن بازگشت.

این روند در سال‌های ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۴ ادامه داشته و در سال ۱۴۰۵ نیز مصرف در همان محدوده قرار گرفته است. بررسی شش‌ماهه نیز نشان می‌دهد مصرف گندم و آرد یارانه‌ای از روند چهار سال گذشته تبعیت می‌کند. در نهایت برآورد ما این است که در صورت تثبیت شرایط موجود در شرایط رفاهی تقاضای نان یا وضعیت تامین، سال ۱۴۰۵ نیز با مصرف حدود ۸.۱ تا ۸.۲ میلیون تن آرد یارانه‌ای به پایان برسد؛ موضوعی که از دستاوردهای اصلی طرح هوشمندسازی به شمار می‌رود.

اقتصاد معاصر: آیا براساس داده‌های چهار ساله طرح هوشمندسازی می‌توان سرانه مصرف نان هر ایرانی را مشخص کرد؟

نظافتی: در شرایطی که زنجیره شفاف نباشد، ناچار به گمانه‌زنی یا شبیه‌سازی برای رسیدن به پاسخ هستیم. برای مثال اگر بخواهیم سرانه مصرف نان هر ایرانی را بدون داده دقیق محاسبه کنیم، کل مصرف را بر جمعیت تقسیم می‌کنیم. اما اکنون که داده‌های شفاف در اختیار داریم، نمی‌توان یک عدد مطلق برای سرانه مصرف ارائه کرد؛ زیرا مصرف نان تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله شاخص‌های فرهنگی، شرایط اقتصادی، نوسانات اقتصادی، اقلیم، آب‌وهوا و تغییرات فصلی قرار دارد. با این حال داده‌های سامانه امکان تحلیل دقیق‌تری را فراهم کرده‌اند تا بتوان براساس آن، الگوی مصرف نان را بهبود داد، کیفیت مصرف را افزایش داد و برای تغییر رفتار مصرفی برنامه‌ریزی کرد.

سامانه نانینو در واقع بخشی از یک فضای تاریک داده‌ای را روشن کرده و برش‌های اطلاعاتی متنوعی در اختیار ذی‌نفعان قرار داده است. برای مدیران استانی و شهرستانی، داده‌ها با رویکرد تامین نان مردم ارائه می‌شود و برای دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و تعزیری نیز داشبوردهای اختصاصی طراحی شده تا امکان نظارت اثربخش‌تر فراهم شود. در سطوح کلان تصمیم‌گیری نیز روندها، الگوها و چارچوب‌های مصرف در اختیار مدیران قرار می‌گیرد.

یکی از نقاط قوت نانینو انعطاف آن در ارائه گزارش است. اگر سامانه وظیفه تخصیص سهمیه را انجام می‌داد، نمی‌توانست به‌ عنوان بستری برای حکمرانی هوشمند مورد استفاده قرار گیرد. اکنون بیش از هزار داشبورد اطلاعاتی در اختیار مدیران استانی، شهرستانی، نظارتی، بازرسی و تعزیری قرار دارد که هرکدام متناسب با ماموریت خود از این داده‌ها استفاده می‌کنند. برای مثال در حوزه تامین آرد و گندم می‌توان از داده‌های سامانه برای پیش‌بینی تغییرات جمعیتی در ایام نوروز در استان‌های مسافرپذیر یا افزایش تقاضا در روزهای پایانی ماه صفر در استان خراسان رضوی استفاده و متناسب با آن برای تامین آرد و نان برنامه‌ریزی کرد. بنابراین کارکرد سامانه تنها به استخراج یک عدد مانند سرانه مصرف محدود نمی‌شود، بلکه مدیران با استفاده از روندها و تحلیل‌های موجود، وضعیت آینده را پیش‌بینی و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند.

اقتصاد معاصر: با توجه به سابقه چهارساله اجرای طرح هوشمندسازی، میزان صرفه‌جویی ایجادشده در این حوزه چقدر بوده است؟

نظافتی: طرح هوشمندسازی طی چهار سال، از محل اختلاف میان روند مصرف پیش‌بینی‌شده و مصرف محقق‌شده موجب صرفه‌جویی حدود ۹ میلیون و ۱۱۳ هزار تن گندم شده است. در صورت اجرا نشدن این طرح، دولت برای حفظ روند سابق مصرف ناچار بود همین میزان گندم را تامین کند که با توجه به وضعیت تولید داخلی، بخش قابل‌ توجهی از آن باید از طریق واردات تامین می‌شد.

برآوردها نشان می‌دهد واردات این میزان گندم به حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز نیاز داشت. بر این اساس طرح هوشمندسازی تا پایان سال ۱۴۰۴ علاوه بر صرفه‌جویی کالایی، حدود ۲.۷ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی نیز به همراه داشته است؛ رقمی که با توجه به جایگاه زنجیره گندم، آرد و نان و اهمیت اقتصاد سیاسی آن، قابل‌توجه است.

اقتصاد معاصر: براساس این داده‌ها آیا می‌توان قاچاق آرد و تخلفات نانوایی‌ها از جمله ثبت تعداد بیشتر نان در کارت‌خوان را تشخیص داد؟

نظافتی: سامانه نانینو با استفاده از موتور هوش مصنوعی قابلیت شناسایی تخلفات را دارد. به دلیل ثبت مستمر رفتار مصرف‌کنندگان و نانوایی‌ها، شناسایی الگوهای غیرعادی امکان‌پذیر است. روزانه حدود ۱۲ میلیون مراجعه برای خرید نان ثبت می‌شود و حدود ۸۰ هزار واحد نانوایی نیز سابقه مشخصی از فروش و رفتار معاملاتی دارند؛ بنابراین عملکرد هر نانوایی با سوابق خود و واحدهای مشابه اطراف مقایسه می‌شود. برای مثال اگر یک نان فروخته شود اما سه نان در کارت‌خوان ثبت شود، سامانه می‌تواند این رفتار را از طریق تغییر غیرعادی در سرعت فروش و مصرف آرد تشخیص دهد. نانوایی‌ای که باید میزان مشخصی آرد را طی هشت ساعت مصرف کند، در چنین شرایطی ممکن است همان میزان را در سه ساعت ثبت کند که رفتاری نامتعارف محسوب می‌شود.

براساس داده‌های سامانه عمده نانوایان کشور رفتار متعهدانه دارند اما در برخی موارد تخلفاتی نیز با هدف کسب سود نامشروع مشاهده شده است. برای نمونه در بعضی پرونده‌ها ۵۰ تا ۱۰۰ کارت بانکی شامل کارت هدیه یا کارت افراد مختلف جمع‌آوری و میان چند نانوایی استفاده شده که دستگاه‌های نظارتی در برخی استان‌ها این موارد را شناسایی و با آنها برخورد کرده‌اند.

یکی از شاخص‌های تشخیص تخلف، تنوع مشتریان هر نانوایی است. یک نانوایی معمولی ممکن است روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ مشتری داشته باشد و تعداد مشتریان یکتای آن در یک ماه به حدود ۷۰۰ نفر برسد، در حالی که برخی واحدهای متخلف با وجود حجم بالای تراکنش تنها ۸۰ تا ۹۰ مشتری متفاوت داشته‌اند. سامانه براساس رفتار جاری و سوابق هر نانوایی، عملکرد واحدهای اطراف و تغییرات لحظه‌ای، الگوهای خود را به‌طور مستمر به‌روز می‌کند. به همین دلیل امکان استخراج فهرست نانوایی‌هایی که یک نان می‌فروشند اما سه نان ثبت می‌کنند نیز وجود دارد. با این حال مساله اصلی به علت بروز این تخلفات بازمی‌گردد. تخلفاتی مانند ثبت سه نان به‌جای یک نان که در تهران مشاهده می‌شود با هدف گران‌فروشی و تحت تاثیر ساختار هزینه نانوایی‌ها شکل گرفته است.

این پدیده فراگیری ملی ندارد و بیشتر در شهر تهران به‌ویژه در برخی نانوایی‌های لواش، بربری و سنگک دیده می‌شود. در بسیاری از شهرستان‌ها نیز پس از اصلاح نرخ‌های اخیر کاهش یافته یا از بین رفته است. بر همین اساس لازم است دستگاه‌های تعزیری با استفاده از داده‌های موجود، برخورد بازدارنده و هدفمند انجام دهند.

اقتصاد معاصر: بخش دوم سوال درباره عرضه خارج از شبکه و قاچاق آرد بود؛ در این زمینه نیز توضیح دهید.

نظافتی: موضوع قاچاق سهم قابل‌ توجهی در زنجیره گندم، آرد و نان ندارد؛ زیرا قیمت تمام‌شده آرد در کشور نسبت به برخی کشورهای همسایه بالاتر است. با این حال به دلیل تخصیص یارانه‌ای آرد امکان انحراف و عرضه خارج از شبکه وجود دارد، هرچند از نظر لجستیک و حمل‌ونقل این فرآیند دشوار است. سهمیه آرد به واحدهای نانوایی اختصاص می‌یابد و نانوایی نیز متعهد است متناسب با سهمیه دریافتی، نان را با نرخ یارانه‌ای و از طریق کارت‌خوان هوشمند عرضه کند. تخصیص‌های بعدی نیز براساس همین عملکرد انجام می‌شود و این سازوکار یکی از عوامل تثبیت روند مصرف در سال‌های اخیر بوده است. بخشی از انحراف شبکه نیز به مصارفی مربوط می‌شود که باید آرد مورد نیاز خود را با نرخ آزاد تهیه کنند اما از نشتی واحدهای نانوایی یا مصارف آرد خام استفاده می‌کنند. این پدیده در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است.

در ابتدای اجرای طرح هوشمندسازی، یعنی اواخر سال ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲، قیمت تمام‌شده هر کیسه آرد یارانه‌ای برای دولت بیش از ۶۰۰ هزار تومان بود، در حالی که همان آرد به‌ طور متوسط با قیمت حدود ۶۰ هزار تومان در اختیار نانوا قرار می‌گرفت؛ یعنی اختلافی نزدیک به ۱۰ برابر وجود داشت. در برخی موارد نانوایی متخلف بخشی از سهمیه خود را به نان تبدیل و بخش دیگر را خارج از شبکه عرضه می‌کرد. برای مثال، از سهمیه روزانه ۱۰ کیسه آرد، پنج کیسه صرف پخت نان و پنج کیسه خارج از شبکه فروخته می‌شد. شدت عرضه به حدی بود که آردی با قیمت تمام‌شده حدود ۶۰۰ هزار تومان در بازار غیررسمی با قیمت حدود ۱۸۰ هزار تومان معامله می‌شد. 

پس از اجرای طرح هوشمندسازی، قیمت آرد در بازار غیررسمی به‌ تدریج افزایش یافت و به قیمت تمام‌شده نزدیک شد. اکنون نیز قیمت آرد در این بازار نزدیک به نرخ تمام‌شده است؛ هرچند در ماه‌های اخیر به دلیل برخی تخصیص‌های مازاد، در مقاطعی اندکی پایین‌تر بوده است. نزدیک شدن قیمت بازار غیررسمی به قیمت تمام‌شده یکی از شاخص‌های کاهش انحراف از شبکه محسوب می‌شود. با این حال چالش اصلی همچنان مربوط به گروهی است که در پوشش مصرف متعارف خانوار، حدود ۱۷ درصد نان کشور را خریداری می‌کنند. اگر این مسیر کنترل شود فاصله میان قیمت بازار غیررسمی و قیمت تمام‌شده نیز کاهش می‌یابد و جذابیت بازار قاچاق به حداقل خواهد رسید.

اقتصاد معاصر: با توجه به برنامه‌های در دست اجرا و داده‌های به‌ دست‌آمده، چه افقی پیش روی این طرح قرار دارد؟

نظافتی: مسوولیت اجرای طرح کارآمدسازی زنجیره گندم، آرد و نان در دولت به وزارت کشور واگذار شده و این وزارتخانه برنامه را در دست اجرا دارد. اطلاع‌رسانی درباره جزئیات این طرح نیز از طریق وزارت کشور انجام خواهد شد. در سیاست‌های پیش‌رو قرار نیست قدرت خرید مردم در حوزه نان کاهش یابد یا شوک قیمتی به مصرف‌کنندگان وارد شود و هدف این است که مردم بتوانند نان مورد نیاز خود را بدون نگرانی تهیه کنند.

همزمان دولت برنامه توسعه مصرف نان کامل را نیز دنبال می‌کند. با توجه به اینکه نان‌های با سبوس‌گیری بالا می‌توانند با بیماری‌هایی مانند دیابت و مشکلات گوارشی مرتبط باشند، دولت تصمیم دارد سهم نان کامل را در سفره مردم افزایش دهد. جزئیات این اقدامات نیز به‌تدریج و در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.