سهم ۲۳ درصدی واردکنندگان برنج از مطالبات واردکنندگان؛ دستور پزشکیان روی زمین ماند!

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ محمد مختاریانی، مدیرعامل شرکت طبیعت و رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح روند ایجاد مطالبات ارزی واردکنندگان اظهار کرد: در سال‌های گذشته پرداخت ارز معمولا با وقفه‌ای دو تا سه‌ماهه انجام می‌شد اما پس از افزایش قیمت جهانی کالاها و محدودیت منابع، زمان پرداخت‌ها به‌تدریج طولانی شد. در جریان جنگ اوکراین نیز افزایش قیمت جهانی برخی کالاها، از جمله روغن، موجب ایجاد کسری منابع شد و آثار آن ابتدا به شکل طولانی شدن زمان پرداخت‌ها نمایان شد.

وی افزود: شرکت‌ها در آن دوره با استفاده از اعتبار تجاری خود در بازارهای جهانی و دریافت تسهیلات ارزی توانستند فعالیت خود را ادامه دهند اما از اواخر سال ۱۴۰۳، همزمان با مشکلات مربوط به درآمدهای نفتی و قیمت نفت، زمان پرداخت‌ها بیشتر شد و از سه تا چهار ماه به پنج ماه و سپس دوره‌های طولانی‌تر رسید.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز بارها از سوی مسوولان اعلام شد که ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت و واردکنندگان نباید نگران باشند اما در عمل مسائل مربوط به تاخیر پرداخت شکل گرفت. بسیاری از تامین‌کنندگان خارجی دیگر حاضر به ارائه اعتبار نبودند و توان مالی شرکت‌ها نیز کاهش یافت.

مختاریانی با اشاره به آثار این وضعیت بر بازار کالاهای اساسی گفت: در سال گذشته، آثار تاخیر در پرداخت ارز را در بازار کالاهایی مانند برنج، روغن و نهاده‌های دامی مشاهده کردیم. در مقاطع مختلف، کمبود یک کالا و افزایش قیمت آن به بازار منتقل می‌شد و این وضعیت بارها تکرار شد.

وی تاکید کرد: طی دو سال گذشته، تشکل‌های مختلف بخش خصوصی بارها اعلام کردند که ادامه این شیوه برای واردکنندگان مناسب نیست و خواستار حذف ارز ترجیحی به شکل فعلی شدند؛ زیرا وقتی ارزی به واردکننده وعده داده می‌شود اما با تاخیر طولانی پرداخت می‌شود، نه‌تنها اعتبار تجار در بازارهای جهانی آسیب می‌بیند، بلکه سود مورد انتظار آنها نیز از بین می‌رود.

به گفته مختاریانی، اگر واردکننده بر اساس دریافت ارز در سه ماه آینده برنامه‌ریزی کند اما پرداخت شش ماه بعد انجام شود، محاسبات اقتصادی شرکت تغییر می‌کند و حاشیه سود مورد انتظار از بین می‌رود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج افزود: در نهایت حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو از مطالبات ارزی واردکنندگان شکل گرفت و پس از تشکیل کمیته‌ای برای تعیین تکلیف این مطالبات، جلسات و مکاتبات متعددی انجام شد اما هنوز بخش قابل توجهی از این مطالبات پرداخت نشده است. در برخی موارد، واردکنندگان ۱۸ ماه پس از فروش کالا همچنان نتوانسته‌اند ارز خود را دریافت کنند.

حذف ارز ترجیحی برای تجارت تصمیم مناسبی بود اما اجرای آن محل انتقاد است

مدیرعامل شرکت طبیعت درباره حذف ارز ترجیحی گفت: از نگاه بخش خصوصی و فعالان تجارت، اصل حذف ارز ترجیحی تصمیمی بود که می‌توانست به نفع تجارت باشد. اگر قرار بود ارز ترجیحی با همین شیوه و با تاخیرهای طولانی ادامه پیدا کند، واردکنندگان و تولیدکنندگان در نهایت با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌شدند.

وی افزود: مساله اصلی این است که حذف ارز ترجیحی نباید به معنای افزایش شدید نرخ ارز رسمی و انتقال تمام آثار آن به مردم باشد. به گفته وی، زمانی حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات کشور انجام می‌شد که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار آن با ارز ترجیحی و بخش عمده آن با نرخ‌های بالاتر انجام می‌گرفت؛ بنابراین میانگین نرخ ارز در اقتصاد بسیار پایین‌تر از نرخ‌های فعلی بود.

مختاریانی ادامه داد: امروز میانگین نرخ ارز در اقتصاد به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این افزایش در شرایطی اتفاق افتاده که درآمد مردم و قدرت خرید آنها متناسب با آن رشد نکرده است.

وی با انتقاد از تمرکز بر اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد اظهار کرد: همه کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند الزاما با قیمت ارز آزاد به فروش نمی‌رسیدند و در بسیاری از موارد، به دلیل رقابت، کالا حتی پایین‌تر از قیمت مصوب عرضه می‌شد.

مختاریانی گفت: اگر تنظیم بازار، میزان تولید، واردات و مصرف همزمان مورد توجه قرار نگیرد، حتی با هر نوع ارزی نیز بازار از تعادل خارج می‌شود. بنابراین نباید همه مشکلات تنظیم بازار را به ارز ترجیحی نسبت داد.

مدیرعامل شرکت طبیعت با اشاره به نمونه بازار حبوبات اظهار کرد: در سالی که تولید لوبیا چیتی در برخی مناطق به دلیل خشکسالی و سرمازدگی کاهش پیدا کرد، سیاست واردات بر اساس میانگین چهار سال گذشته دنبال شد، در حالی که این تنها یکی از پارامترهای مورد نیاز برای تنظیم بازار است.

وی افزود: در همان مقطع پیشنهاد شد بخشی از ثبت سفارش کالاهایی مانند عدس کاهش پیدا کند و منابع آن به واردات لوبیا چیتی اختصاص یابد اما این پیشنهادها مورد توجه قرار نگرفت. نتیجه این شد که تصمیمات نادرست تنظیم بازار، به مشکلات بازار منجر شد و بعد همین مشکلات به رانت ارز نسبت داده شد.

مطالبات واردکنندگان؛ از دستور رئیس‌جمهور تا ادامه پاسکاری

مختاریانی با اشاره به تشکیل کمیته برای تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان گفت: بر اساس قانون، جلسات مربوط برگزار شد، مطالبات احصا و صورتجلسه و مکاتبات متعددی انجام شد و وجود این مطالبات نیز مورد تایید قرار گرفت اما بخش خصوصی همچنان درگیر پاسکاری میان دستگاه‌هاست.

وی افزود: بخشی از این مطالبات مربوط به تسهیلات ارزی است که شرکت‌ها برای تامین کالا دریافت کرده‌اند. بانک‌ها بابت این تسهیلات به صورت روزشمار سود دریافت می‌کنند، در حالی که مطالبات شرکت‌ها از دولت ماه‌ها و حتی بیش از یک سال پرداخت نشده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ادامه داد: در یک مورد، شرکتی تصور کرده بود با دریافت تسهیلات و فروش کالا طی مدت مشخص، حدود ۱۰ درصد سود خواهد داشت اما پس از ۱۸ ماه، هزینه تامین مالی ارزی آن به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. این مساله فقط مشکل یک تاجر نیست؛ شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده، سرمایه کشور هستند و بخش خصوصی طی سال‌ها اعتبار و شبکه تجاری ایجاد کرده است. اگر این اعتبار از بین برود، بازسازی آن به سادگی امکان‌پذیر نیست.

مختاریانی با اشاره به جلسه خود با رئیس‌جمهور اظهار کرد: حدود یک ماه و نیم پیش، مطالبات بخش خصوصی با رئیس‌جمهور مطرح شد و وی دستور پرداخت ۵۰ درصد مطالبات را صادر کرد و از مجموعه اقتصادی دولت خواست ظرف چند روز این موضوع را تعیین تکلیف کند اما با گذشت حدود یک ماه و نیم، این دستور به نتیجه مورد انتظار نرسیده است.

وی افزود: حتی موضوع سقف پرداخت نیز مطرح شده و گفته شده پرداخت ۵۰ درصد مطالبات تا سقف مشخصی انجام شود؛ در حالی که برای شرکتی که صدها میلیون دلار طلب دارد، پرداخت مبلغی محدود نمی‌تواند مشکل را حل کند. انتظار بخش خصوصی این نیست که دولت بدهی خود را نادیده بگیرد؛ اگر دولت امکان پرداخت کامل ندارد، باید صریحا اعلام کند چه میزان از بدهی را می‌تواند بپردازد و برای مابقی نیز برنامه زمانی مشخص ارائه دهد.

کاهش قدرت خرید؛ مهم‌ترین عامل رکود فعلی بازار

مدیرعامل شرکت طبیعت با بیان اینکه مساله اصلی بازار در شرایط فعلی کمبود کالا نیست، گفت: مهم‌ترین عاملی که باعث شده افزایش قیمت‌ها با شدت بیشتری در بازار دیده نشود، کاهش شدید تقاضاست. مردم توان خرید ندارند و این مساله تقریبا در تمام گروه‌های کالایی مشاهده می‌شود.

وی افزود: امروز بسیاری از کالاها حتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌شوند و دلیل آن رقابت شدید برای جذب مشتری است. در برخی کالاهای اساسی نیز با وجود کاهش واردات نسبت به سال گذشته، بازار همچنان از نظر عرضه با کمبود عمومی مواجه نیست؛ زیرا تقاضا به شدت کاهش یافته است.

این فعال اقتصادی هشدار داد: اگر تقاضا به تدریج به شرایط عادی بازگردد، در حالی که عرضه کاهش یافته باشد، افزایش قیمت جدی رخ خواهد داد. بنابراین وضعیت فعلی به معنای حل مشکل تورم نیست و بخش قابل توجهی از فشار قیمتی فعلا به دلیل رکود و کاهش قدرت خرید مردم در بازار منعکس نشده است.

وی با اشاره به افزایش چندبرابری نرخ ارز گفت: میانگین نرخ ارز در اقتصاد از حدود ۵۰ هزار تومان به سطوح بسیار بالاتر رسیده اما درآمد خانوارها متناسب با آن افزایش نیافته است. در چنین شرایطی طبیعی است که مصرف مردم کاهش پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که مصرف برخی کالاها از جمله برنج نیز نسبت به گذشته کاهش یافته است.

مختاریانی تاکید کرد: در این شرایط، افزایش حمایت نقدی از مردم باید به شکلی انجام شود که ارزش واقعی آن حفظ شود. به اعتقاد وی، اگر منابع حمایتی مستقیما در اختیار مردم قرار گیرد، بخشی از خطاها و انحرافاتی که ممکن است در زنجیره توزیع رخ دهد نیز کاهش پیدا می‌کند.

برنج در کوتاه‌مدت با بحران جدی مواجه نخواهد شد

این فعال صنعت غذا درباره وضعیت بازار برنج گفت: با توجه به بارندگی‌های مناسب‌تر نسبت به سال گذشته در برخی مناطق و بهبود چشم‌انداز تولید داخلی، انتظار نمی‌رود بازار برنج در کوتاه‌مدت با وضعیت حادی مواجه شود.

وی افزود: بخشی از مشکلات واردات برنج، از جمله مشکلات مربوط به برخی مبادی وارداتی، برطرف شده و مسیرهای دیگری برای تامین کالا در شرایط محاصره دریایی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین پیش‌بینی ما این است که بازار برنج با تورم معمول اقتصاد مواجه شود، نه تورم افسارگسیخته.

مختاریانی درباره ادعاهای مربوط به عرضه برنج آمریکایی نیز اظهار کرد: صرف پایین بودن قیمت یک نوع برنج به معنای کیفیت پایین یا وجود مشکل در آن نیست و درباره ادعاهای مربوط به میزان آرسنیک نیز باید نتیجه آزمایش‌های معتبر ملاک قرار گیرد.

مطالبات یک میلیارد یورویی واردکنندگان برنج

مدیرعامل شرکت طبیعت در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصاد معاصر درباره سهم واردکنندگان برنج از مطالبات ارزی گفت: از مجموع حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو مطالبات واردکنندگان، حدود ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد یورو مربوط به واردکنندگان برنج است؛ رقمی که حدود ۲۳ درصد کل مطالبات را شامل می‌شود.

وی افزود: سهم شرکت طبیعت از واردات برنج نیز حدود ۱۵ درصد است و این شرکت بخشی از برنج مورد نیاز بازار را با ارز وعده‌داده‌شده وارد و ترخیص کرده است.

وی همچنین درباره اتهام خرید گسترده برنج توسط شرکت‌ طبیعت در زمان گذشته گفت: پس از مطرح شدن این موضوع، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی بررسی‌های مفصلی انجام دادند و حتی تیم حسابرسی برای بررسی موضوع تشکیل شد. بر اساس نتایج این بررسی‌ها، نشانه‌ای از احتکار یا خرید غیرمتعارف مشاهده نشد.

مختاریانی با اشاره به نقش بخش خصوصی در تامین کالا در شرایط جنگ و محاصره گفت: با وجود مشکلات ناشی از محدودیت‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه ترانزیت و تغییر مسیرهای تامین، بخش خصوصی توانست جریان ورود کالا را حفظ کند و کمبود گسترده‌ای در سطح کشور ایجاد نشد.

وی همچنین کرد: بخش خصوصی طی سال‌های گذشته در شرایط تحریم و بحران، شبکه‌های تجاری و اعتباراتی ایجاد کرده که امروز یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور محسوب می‌شود و نباید با تصمیمات نادرست و تاخیر در پرداخت مطالبات، این سرمایه از بین برود.