ضرورت تامین پایدار برق مرغداری‌ها؛ مرغ مازادمان را به عراق و افغانستان صادر می‌کنیم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صنعت دام و طیور به عنوان یکی از پایه‌های اصلی امنیت غذایی کشور، در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است. از تکانه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی و نوسانات قیمت نهاده‌های دامی گرفته تا بحران‌های جدیدی نظیر قطعی مکرر برق و افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا حاشیه سود تولیدکنندگان را به حداقل ممکن برسانند. در شرایطی که مرغداران با خطر ورشکستگی و خروج از چرخه تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سیاست‌های دولت در زمینه صادرات مازاد، تخصیص سوخت و پرداخت مطالبات واردکنندگان نهاده‌ها می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت این صنعت استراتژیک باشد. برای بررسی دقیق این مسائل و واکاوی راهکارهای عبور از آن‌ها با حسین مهدی‌زاد، رئیس کارگروه طیور اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

عراق و افغانستان، مقاصد اصلی صادرات مرغ مازاد

اقتصاد معاصر: جناب آقای مهدی‌زاد، به عنوان نخستین پرسش، وضعیت صادرات مرغ مازاد در شرایط کنونی چگونه است؟ آیا دولت همکاری لازم را برای بازگشایی مسیرهای صادراتی داشته و مقاصد اصلی صادراتی ما کدام کشورها هستند؟

مهدی‌زاد: در روزهای اخیر شاهد یک گشایش نسبی بودیم و دولت بالاخره مجوزها و دستورالعمل‌های لازم برای صادرات مرغ مازاد را صادر کرد. در حال حاضر مقاصد اصلی و عملیاتی ما برای صادرات، بازارهای کشورهای همسایه یعنی عراق و افغانستان هستند. در کنار این دو بازار سنتی، رایزنی‌های فشرده و دیپلماتیک با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در جریان است تا بتوانیم سهمی از این بازارهای پرمصرف و ارزآور را به دست بیاوریم.

دولت این تصمیم راهبردی را باید ده الی بیست روز زودتر اتخاذ می‌کرد. تاخیر در صدور مجوزها باعث از دست رفتن فرصت‌های طلایی و ایجاد ترافیک در زنجیره عرضه داخلی می‌شود. البته باید تاکید کنم که با استقرار تیم مدیریتی جدید در وزارتخانه، روند تصمیم‌گیری‌ها به شکل ملموسی بهبود یافته است. فاصله گرفتن از تصمیمات خلق‌الساعه و شبانه، یک نقطه قوت بزرگ برای فعالان بخش دام و طیور محسوب می‌شود. این سیاست‌های باثبات به تولیدکننده اطمینان می‌دهد که می‌تواند مازاد تولید خود را از طریق شبکه‌های صادراتی به فروش برساند. حفظ این تعادل میان عرضه و تقاضا، هم از زیان تولیدکننده جلوگیری می‌کند و هم مانع از شکل‌گیری شوک‌های قیمتی در بازار داخلی می‌شود. اگر این تعادل به هم بخورد، فاجعه‌ای که در اوایل سال برای مرغ گوشتی رخ داد و قیمت‌ها به شکلی نجومی بالا رفت که مصرف‌کننده توان خرید نداشت، به سرعت تکرار خواهد شد.

گازوئیل ۳۳ هزار تومانی؛ ضربه‌ای به صنعت طیور

اقتصاد معاصر: یکی از چالش‌های بزرگ صنایع در تابستان، معضل ناترازی انرژی است. قطعی مکرر برق چه آسیبی به صنعت دام و طیور وارد کرده و سیاست‌های جدید در زمینه تخصیص گازوئیل دولتی چه تبعاتی به همراه داشته است؟

مهدی‌زاد: قطعی برق برای صنعت ما یک چالش ساده نیست، بلکه برابر با نابودی کامل یک واحد تولیدی است. اگر قطعی برق به صورت مداوم و فراتر از پیش‌بینی‌ها رخ دهد، باید فاتحه صنعت دام و طیور را خواند. ساختار تولید ما اعم از واحدهای تخم‌گذار، مرغداری‌های گوشتی و مجتمع‌های دامداری، به شدت به تهویه و کنترل دمای مستمر وابستگی دارند. ژنراتورها و موتورهای برقی که در این واحدها نصب شده‌اند صرفا برای تامین برق اضطراری در بازه‌های زمانی کوتاه (نهایت دو تا دو و نیم ساعت) طراحی شده‌اند و توانایی تامین بار شبکه را برای قطعی‌های طولانی‌مدت ندارند. 

اما فاجعه اصلی در روزهای اخیر و در بخش تخصیص سوخت رخ داده است. در تصمیمی حیرت‌انگیز، نرخ گازوئیل دولتی برای مرغداری‌ها از لیتری سیصد تا سیصد و پنجاه تومان به لیتری سی و سه هزار تومان افزایش یافته است! این تصمیم یک ضربه مهلک و جبران‌ناپذیر بر پیکر نیمه‌جان صنعت طیور است. اگر دولت به سرعت این مصوبه را لغو نکند و نرخ‌ها را به روال سابق بازنگرداند، هیچ تولیدکننده‌ای توان ادامه کار نخواهد داشت و خطوط تولید یکی پس از دیگری متوقف خواهند شد. 

علاوه بر سوخت مورد نیاز برای ژنراتورها، ما در ماه‌های سرد سال برای تامین گرمایش سالن‌ها وابستگی مطلقی به گازوئیل داریم. با گازوئیل لیتری سی هزار تومان، تولید مرغ توجیه اقتصادی خود را به صورت کامل از دست می‌دهد. برای درک عمق فاجعه کافی است یک محاسبه ساده انجام دهیم. یک واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت هفتاد هزار قطعه، سالانه حدود صد و چهل هزار لیتر گازوئیل مصرف می‌کند. با نرخ‌های جدید، این مرغدار باید سالانه پنج میلیارد تومان فقط برای تامین سوخت هزینه کند! چنین رقمی کل حاشیه سود تولیدکننده را می‌بلعد و او را به مرز ورشکستگی می‌کشاند.

فرآیند دریافت این گازوئیل گران‌قیمت نیز با یک بوروکراسی فلج‌کننده همراه است. مرغدار باید ابتدا درخواست سهمیه گازوئیل ثبت کند، همزمان به اداره برق مراجعه کرده و با پرداخت هزینه‌های هنگفت، درخواست نصب کنتور ویژه بر روی ژنراتور خود را بدهد تا بر اساس میزان تولید برق، سوخت آزاد به او تخصیص یابد. اگر این بوروکراسی برای سوخت ارزان‌قیمت بود، تولیدکننده آن را تحمل می‌کرد اما تحمیل این فرآیند فرسایشی برای گازوئیل سی هزار تومانی، یک سیاست کاملا ضدتولید است. ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی به صراحت اولتیماتوم می‌دهیم که با تداوم این سیاست، صنعت طیور ایران به طور کامل نابود خواهد شد.

قیمت تمام‌شده مرغ زنده به ۲۶۰ تا ۲۸۰ هزار تومان رسید

اقتصاد معاصر: با این اوصاف قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ برای تولیدکننده در شرایط فعلی چقدر است و حاشیه سود منطقی برای بقای یک مرغداری باید در چه سطحی باشد؟

مهدی‌زاد: محاسبه قیمت تمام‌شده مرغ تابعی مستقیم از قیمت جوجه یک‌روزه، نهاده‌های دامی و حامل‌های انرژی است. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به دلیل اختلال در عملکرد مرغ‌های مادر و کمبود جوجه، قیمت جوجه یک‌روزه به شدت افزایش یافت. در آن مقطع با جوجه‌های گران‌قیمت، هزینه تولید هر کیلوگرم مرغ زنده برای مرغدار بین سیصد و بیست تا سیصد و سی هزار تومان تمام می‌شد.

در حال حاضر که بازار کمی به تعادل رسیده و قیمت جوجه بین سی و پنج تا شصت هزار تومان در نوسان است، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه سودی برای تولیدکننده، بین دویست و شصت تا دویست و هشتاد هزار تومان است. علم اقتصاد حکم می‌کند که تولیدکننده برای استمرار فعالیت خود نیازمند یک حاشیه سود منطقی است. اگر یک سود حداقلیِ ده تا پانزده درصدی را برای مرغدار در نظر بگیریم، او باید هر کیلوگرم مرغ زنده را بین سیصد تا سیصد و ده هزار تومان به فروش برساند تا هم توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را داشته باشد و هم بتواند سرمایه در گردش لازم برای جوجه‌ریزی در دوره بعدی را تامین کند. هر قیمتی پایین‌تر از این رقم به معنای تحمیل زیان قطعی به تولیدکننده و خروج تدریجی او از چرخه اقتصاد کشور است.

مطالبات واردکنندگان نهاده‌ها همچنان پرداخت نشده است

اقتصاد معاصر: در ارتباط با بدهی‌های معوق و مطالبات دولت به واردکنندگان نهاده‌های دامی، چه تحولاتی رخ داده است؟ آیا این مطالبات انباشته‌شده پرداخت شده تا زنجیره تامین نهاده‌ها دچار وقفه و بحران نشود؟

مهدی‌زاد: مساله تامین مالی و پرداخت مطالبات شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی، یکی از شریان‌های اصلی و حیاتی در حفظ امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. با کمال تاسف و نگرانی شدید باید اعلام کنم که تا این ثانیه هیچ گونه پرداختی به شرکت‌های واردکننده صورت نگرفته و حساب‌های آن‌ها همچنان مسدود یا بدون شارژ مالی باقی مانده است. در جلسات تخصصی و فشرده‌ای که در ساختمان وزارتخانه برگزار کردیم، این موضوع به عنوان یک بحران فوری و امنیتی در حوزه غذا مطرح شد. شخص آقای پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور، دستور اکید و روشنی داده‌اند که روند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود و مطالبات واردکنندگان پس از بررسی‌های کارشناسی و تفحص دقیق مالی به سرعت پرداخت گردد.

با وجود این دستورات صریح از سوی مقامات عالی‌رتبه، بوروکراسی سنگین اداری و فرآیندهای پیچیده بانکی مانع از تزریق سریع نقدینگی به این بخش حساس شده است. عدم پرداخت به موقع این مطالبات، دومینوی ویرانگری را در اقتصاد کشاورزی به حرکت درمی‌آورد. شرکت‌های واردکننده که اعتبار خود را در بازارهای بین‌المللی برای تامین خوراک دام گرو گذاشته‌اند، به دلیل بدعهدی‌های داخلی توانایی گشایش اعتبارات اسنادی جدید و خرید محموله‌های جایگزین را از دست می‌دهند.

این چرخه معیوب و انجماد منابع مالی، در نهایت به کمبود فیزیکی و فاحش نهاده‌های استراتژیک نظیر ذرت، جو و کنجاله سویا در بازار داخلی منجر خواهد شد. زمانی که نهاده به میزان کافی در بنادر تخلیه و ترخیص نشود، قیمت آن در بازار آزاد و شبکه دلالی به شدت افزایش می‌یابد و این گرانی بار دیگر به عنوان یک هزینه سربار بر دوش مرغدار و در نهایت مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود. ما به شدت منتظر هستیم تا نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، هر چه سریع‌تر این گره کور مالی را باز کنند تا تولیدکننده در ماه‌های سرد سال با بحران کمیابی و گرانی خوراک طیور مواجه نشود.

تهاتر ارز صادراتی با مواد اولیه؛ مسیر جدید بخش کشاورزی

اقتصاد معاصر: در حوزه تجارت خارجی، سیاست‌های ارزی دولت چگونه اعمال می‌شود؟ در اصل بانک مرکزی ارزهای حاصل از صادرات مرغ و محصولات طیور را با چه نرخی از صادرکنندگان خریداری می‌کند؟

مهدی‌زاد: سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی و نقطه اصطکاک میان تولیدکنندگان و دولت بوده است. در حال حاضر مبنای محاسبه و خرید ارز صادرکنندگان بخش کشاورزی و طیور، بر اساس نرخ تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین می‌شود. این نرخ در شرایط کنونی رقمی در حدود صد و پنجاه و هفت هزار تومان برای هر دلار است. این قیمت‌گذاری با وجود فاصله معنادار با بازارهای غیررسمی، برای تولیدکننده تا حدودی قابل توجیه است و از ضررهای هنگفت جلوگیری می‌کند. اما نکته بسیار مثبت و راهگشایی که سیاست‌گذاران در ماه‌های اخیر برای بخش کشاورزی در نظر گرفته‌اند، ایجاد مکانیزم تهاتر کالا با ارز صادراتی است. بر اساس قوانین جدید صادراتی، از آنجا که صادرکننده باید خود تولیدکننده محصول باشد، این امتیاز ویژه به او داده شده که به جای فروش اجباری ارز خود به دولت، از محل همین درآمدهای ارزی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خط تولید خود استفاده کند.

برای درک اهمیت این موضوع باید ساختار معیوب گذشته را کالبدشکافی کنیم. در سال‌های گذشته صادرکننده مجبور بود ارز خود را با نرخ‌های دستوری تحویل دهد و سپس برای تامین مواد اولیه، ماه‌ها در صف تخصیص ارز دولتی منتظر بماند. این فرآیند فرسایشی باعث می‌شد که سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی منجمد شود و چرخه تولید از حرکت بازایستد. اما امروز با ایجاد مکانیزم تهاتر، یک مرغدار که محصول خود را صادر می‌کند می‌تواند ارز به دست آمده را به صورت مستقیم و بدون نیاز به عبور از هفت‌خوان بوروکراسی اداری برای واردات اقلام استراتژیک و حیاتی نظیر کنجاله سویا، ذرت و گندم دامی تخصیص دهد. 

این مکانیزم علاوه بر اینکه باعث حذف واسطه‌ها و دلالان ارز از زنجیره تامین می‌شود، سرعت گردش سرمایه را به شدت افزایش می‌دهد. تولیدکننده با اطمینان خاطر بیشتری مواد اولیه خود را از بازارهای جهانی خریداری کرده و امنیت زنجیره تولید خود را در برابر تکانه‌های ارزی بیمه می‌کند. این سیاست اگر با حمایت‌های گمرکی همراه شود، می‌تواند به عنوان یک موتور محرک قدرتمند برای جهش صادراتی محصولات کشاورزی عمل کند.

هشدار درباره افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ در پاییز

اقتصاد معاصر: به عنوان پرسش پایانی، با توجه به همه این متغیرها و چالش‌های بیان‌شده، وضعیت قیمت و بازار مرغ و تخم‌مرغ را در فصل پاییز چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا مصرف‌کنندگان باید منتظر یک شوک قیمتی جدید باشند؟

مهدی‌زاد: شما با این پرسش دست روی یکی از ملتهب‌ترین موضوعات اقتصاد خانوار گذاشتید. باید با شفافیت کامل و بدون پرده‌پوشی با مردم و مسوولان صحبت کنیم. بر اساس داده‌های موجود و تحلیل روندهای بازار، ما در فصل پاییز به طور صد درصد با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد. این افزایش قیمت ریشه در دو عامل بنیادین دارد. عامل نخست تغییرات فصلی و رفتار مصرف‌کننده است. با عبور از فصل گرما و بهبود شرایط آب و هوایی در پاییز، میزان تقاضا و مصرف پروتئین در جامعه به صورت سنتی و معناداری افزایش می‌یابد. عامل دوم و خطرناک‌تر، بروز کمبودهای مقطعی در زنجیره تامین است. تلاقی افزایش تقاضا با کاهش عرضه به دلیل خروج برخی تولیدکنندگان از چرخه اقتصاد، یک فشار تورمی اجتناب‌ناپذیر را به بازار تحمیل خواهد کرد. 

مساله حیاتی در این برهه حساس، مدیریت هوشمندانه عرضه و تقاضا است. سفره مردم و قدرت خرید مصرف‌کننده به شدت کوچک شده و در نقطه مقابل سفره تولیدکننده و حاشیه سود او نیز به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. هنر سیاست‌گذار باید این باشد که توازنی ظریف میان این دو بخش آسیب‌دیده برقرار کند تا هم تولیدکننده انگیزه بقا داشته باشد و هم مصرف‌کننده توان خرید محصولات پروتئینی را از دست ندهد. ما باید از فاجعه اسفند ماه گذشته درس بگیریم. در آن مقطع فشارهای مالی و عدم حمایت‌های وعده داده شده باعث شد تا بسیاری از همکاران من مجبور به حذف گله‌های مولد خود شوند و به طور کامل از چرخه اقتصاد خارج گردند. تولیدکننده باید بتواند قیمت تمام‌شده محصول خود را با یک حاشیه سود منطقی در بازار به فروش برساند تا چرخ‌های صنعت از حرکت باز نایستد.

اگر دولت به تعهدات خود پایبند می‌ماند و طرح کالابرگ الکترونیک را به درستی در انتهای زنجیره توزیع و برای مصرف‌کننده نهایی اجرا می‌کرد، ما هرگز شاهد چنین بحران‌هایی نبودیم. قرار بود یارانه‌های دولتی به صورت هدفمند برای خرید اقلام اساسی نظیر گوشت مرغ و تخم‌مرغ در اختیار دهک‌های آسیب‌پذیر قرار گیرد. اگر این سیاست به درستی پیاده می‌شد، قدرت خرید مردم حفظ می‌گردید و تقاضای موثر در بازار باقی می‌ماند. در آن صورت هیچ تولیدکننده‌ای مجبور نمی‌شد به دلیل انباشت محصول و زیان‌دهی، گله‌های ارزشمند خود را نابود کند و کارخانه خود را به تعطیلی بکشاند.

حذف ارز ترجیحی و ورشکستگی مرغداران

برای درک ابعاد این ویرانی خاموش باید به آمارهای تکان‌دهنده پس از حذف ارز ترجیحی نگاه کنیم. سیاست حذف ارز چهار هزار و دویست تومانی اگرچه در ذات خود یک ضرورت اقتصادی بود اما نحوه اجرای آن به یک تراژدی برای بخش کشاورزی تبدیل شد. بر اثر عدم برنامه‌ریزی و فقدان مدیریت صحیح، بالای پنجاه درصد از مرغداران بخش تخم‌گذار کشور به طور کامل ورشکسته و از چرخه تولید حذف شدند.

فاجعه در بخش خرده‌مالکی بسیار عمیق‌تر بود. بالغ بر هفتاد درصد از مرغداران خرد و کوچک‌مقیاس ما از بین رفتند. این واحدهای کوچک صرفا یک بنگاه اقتصادی نبودند، بلکه منبع درآمد و شریان حیات یک ساختار اجتماعی به شمار می‌رفتند. در بسیاری از مناطق روستایی و حاشیه‌ای، درآمد یک مرغداری کوچک رزق و روزی یک طایفه هفتاد تا هشتاد نفری را تامین می‌کرد. با تعطیلی این واحدها نه تنها تولید ملی آسیب دید، بلکه یک بحران اجتماعی و بیکاری گسترده در مناطق محروم شکل گرفت و این افراد دیگر هرگز توانایی مالی برای بازگشت به عرصه تولید را نخواهند داشت.

مشکل، اصل حذف ارز ترجیحی نبود؛ شیوه اجرای آن بود

ما در بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به هیچ عنوان با اصل حذف ارز ترجیحی مخالف نبودیم. اقتصاد دستوری و تخصیص ارزهای یارانه‌ای همواره در طول تاریخ اقتصاد مدرن نشان داده که نتیجه‌ای جز فساد، رانت‌جویی و تضعیف تولیدکننده واقعی ندارد. ما همواره پیشگام و حامی آزادسازی و شفافیت اقتصاد بودیم و در تمام مجامع کارشناسی فریاد می‌زدیم که ارز رانتی باید حذف شود تا سایه دلالان از سر صنعت کشاورزی کوتاه گردد. استدلال علمی ما این بود که با حذف رانت، بازار به سمت یک رقابت واقعی و سالم حرکت خواهد کرد، کیفیت محصولات ارتقا خواهد یافت و در نهایت محصولی با بالاترین استانداردهای بهداشتی و قیمتی رقابتی به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.

اما مشکل اساسی و ویرانگر در شیوه اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی بود. علم اقتصاد حکم می‌کند که هرگونه اصلاح ساختاری نیازمند ایجاد زیرساخت‌های حمایتی، شفافیت در اطلاع‌رسانی و اجرای تدریجی برای جلوگیری از شوک‌های تورمی است. وزارت جهاد کشاورزی بدون هیچ‌گونه مشورت کارشناسی و بدون دریافت کمترین اطلاعات و داده‌های میدانی از بخش خصوصی و اتحادیه‌های مربوطه، در یک اقدام شبانه و به طور کامل دستوری، ارز ترجیحی را از ساختار تامین نهاده‌ها حذف کرد. این شوک ناگهانی در حالی به پیکره صنعت وارد شد که مقامات ارشد دولتی تنها بیست و چهار ساعت پیش از آن، در مصاحبه‌های رسمی قول‌ها و تضمین‌های متفاوتی مبنی بر عدم تغییر ناگهانی قیمت‌ها به تولیدکنندگان داده بودند.

نتیجه این سیاست دستوری و بی‌توجهی به هشدارهای نخبگان اقتصادی این بود که تنها پس از گذشت سه تا چهار روز، تورم در بخش نهاده‌های دامی و هزینه‌های جاری مرغداری‌ها به شکل نجومی، افسارگسیخته و غیرقابل باوری افزایش یافت. تولیدکننده‌ای که با تکیه بر اعتبارات بانکی و سرمایه در گردش بسیار محدودی فعالیت می‌کرد، در همان لحظه نخست با چند برابر شدن هزینه‌های خرید خوراک دام مواجه شد و به دلیل عدم توانایی در تامین نقدینگی، زمین‌گیر شد. سیاست‌گذاری در اتاق‌های در بسته، فقدان دیالوگ مشترک میان حاکمیت و بخش خصوصی و نادیده گرفتن نظرات کارشناسی، تاوانی بسیار سنگین دارد که ما امروز آن را در قالب بی‌ثباتی بازار، نابودی ظرفیت‌های تولیدی کشور و به خطر افتادن امنیت غذایی جامعه با همه وجود مشاهده و لمس می‌کنیم.