بیش اظهاری؛ شیوه برخی خودروسازان مونتاژی برای گران فروشی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت خودرو‌های مونتاژی و وارداتی همیشه محل بحث بوده است، مردم به‌راحتی می‌توانند قیمت خودرو‌ها را در کشور‌های دیگر رصد کنند و با یک محاسبه ساده متوجه شوند خودرویی که در ایران با قیمت بالای ۱۰۰ میلیارد تومان عرضه می‌شود، در کشور‌های دیگر قیمت بسیار پایین‌تری دارد، برای نمونه درباره یک مدل لکسوس، آقای ضیغمی (مدیرکل سابق دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت) در برنامه میز اقتصاد اعلام کرده بودند که این خودرو با احتساب همه سود‌ها می‌تواند حدود ۷۰ میلیارد تومان عرضه شود، اما در بازار داخلی با قیمت بالای ۱۰۰ میلیارد تومان عرضه می‌شود. 

در برنامه میز اقتصاد امروز (۲۷ مرداد) روند قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی با حضور آقای مجتبی یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی و آقای مانی حدادی کارشناس صنعت خودرو در ارتباط تلفنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 مجتبی یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی در نشریح موضوع برنامه و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه این وضعیت چگونه شکل گرفته؟گفت: اهمیت بررسی نحوه قیمت‌گذاری یا به نوعی خوداظهاری کف قیمت خودرو‌های مونتاژی و وارداتی از این جهت است که این موضوع مستقیماً بر قیمت تمام‌شده خودرو‌های داخلی نیز تأثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه امروز اگرچه پراید دیگر تولید نمی‌شود، اما خودرو‌هایی مانند کوییک و دناپلاس تولید می‌شوند و شرایط بازار خودرو، مردم را هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت عصبانی کرده است، افزود: همچنین این روز‌ها با مطرح شدن موضوعاتی مانند بنزین و اسقاط خودروها، نگرانی مردم بیشتر شده است، وقتی درباره مصرف بالای حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل صحبت می‌کنیم، به جای اینکه سراغ راهکار‌های مؤثر برویم، سریع‌ترین و پرتکرارترین مسیر، یعنی سیاست‌های قیمتی و افزایش قیمت را انتخاب می‌کنیم.

یوسفی گفت: امروز یک پراید مدل ۱۳۸۳ که محل کسب درآمد یک خانواده است و مالک آن با همین خودرو در اسنپ فعالیت می‌کند، نباید با یک تصمیم درباره اسقاط خودرو و تعیین سال ساخت، با مشکل معیشتی مواجه شود.

وی با بیان اینکه تصمیم‌های خلق‌الساعه می‌تواند زندگی مردم را دچار مشکل کند افزود: فردی که یک پراید مدل ۱۳۸۳ یا ۱۳۸۴ و یا پژو مدل ۱۳۸۴ یا ۱۳۸۵ دارد و با آن کار می‌کند، خودش هم علاقه‌ای ندارد با خودروی قدیمی تردد کند؛ سؤال اینجاست که چرا نمی‌تواند خودروی خود را نوسازی کند؟ این موضوع نشان‌دهنده وضعیت آشفته صنعت خودروی کشور است.

وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره سیاست ورود خودرو‌های مونتاژی و افزایش عمق ساخت داخل گفت: در ۲۵ سال گذشته، دولت‌های مختلف با هدف افزایش کیفیت خودرو و ایجاد رقابت، سیاست ورود خودرو‌های مونتاژی یا CKD را دنبال کردند.

وی افزود: شعار این سیاست، ایجاد رقابت، کاهش قیمت، افزایش کیفیت و ایمنی، کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلایندگی در شهر‌ها بود، قرار بود عمق ساخت داخل نیز به مرور افزایش پیدا کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: من حرف آخر را همین ابتدا می‌زنم؛ سیاست‌های بیش‌اظهاری خودروسازان یا مونتاژکاران داخلی، رانت بسیار بزرگی ایجاد کرده و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور را در اختیار آنها قرار داده است.

وی اضافه کرد: امروز وقتی به برخی مسئولان می‌گوییم اجازه دهید واردات خودرو انجام شود، پاسخ می‌دهند که ارز نداریم. این در حالی است که در پنج سال گذشته، طبق آمار رسمی، حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز به حوزه صنعت خودرو اختصاص یافته است.

یوسفی گفت: در شرایطی که تأمین ارز برای کشور بسیار دشوار بوده، حدود ۳۰ میلیارد دلار به صنعت خودرو اختصاص داده شده است. در مقابل، برای حوزه دارو که قیمت آن افزایش یافته و مردم برای تأمین هزینه‌های درمان با مشکل مواجه هستند، حدود ۴ میلیارد دلار ارز مورد نیاز است و دولت اعلام می‌کند با محدودیت ارزی مواجه است.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: برای کالا‌های اساسی نیز کمتر از ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز داریم، اما در مدت پنج سال حدود ۳۰ میلیارد دلار به حوزه صنعت خودرو اختصاص داده شده است.

یوسفی گفت: بخشی از این منابع به خودروسازان داخلی، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، اختصاص یافته و آنها طی حدود دو سال و نیم، نزدیک به ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بخش عمده دیگر این منابع در اختیار مونتاژکاران قرار گرفته است افزود: این در حالی است که خودرو امروز مستقیماً با نیاز مردم، آرامش و امنیت آنها و همچنین کاهش مصرف سوخت ارتباط دارد.

یوسفی گفت: اگر امروز به مردم بابت مصرف روزانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین انتقاد می‌کنیم، باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که بخشی از این مصرف بالا ناشی از کیفیت پایین خودروها، حتی خودرو‌های نو، است؛ زیرا برخی از این خودرو‌ها حداقل حدود دو برابر استاندارد خودرو‌های خارجی بنزین مصرف می‌کنند.

وی افزود: از مجموع ۳۰ میلیارد دلار ارزی که طی پنج سال در اختیار حوزه صنعت خودرو قرار گرفته، حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار به حوزه مونتاژکاران اختصاص یافته است.

مجری: یوسفی، یک شرکت مونتاژکار می‌تواند در چین شرکتی ثبت کند و صورت‌های مالی صادرشده از آن شرکت را که در واقع شرکت وابسته به خودش است، ارائه دهد و همان را مبنای قیمت‌گذاری قرار دهد؟ سازمان حمایت هم اعلام کرده به قیمت‌های شرکت مادر و اطلاعات آن دسترسی ندارد. با توجه به این شرایط و مثالی که می‌خواستید مطرح کنید، صورت‌های مالی که بر اساس اظهار واردکننده شکل می‌گیرد و مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد، چه تأثیری داشته است؟ کمیته ارزش‌گذاری تا چه اندازه می‌تواند به اصلاح این وضعیت کمک کند؟

وی ادامه داد: ببینید، نکته‌ای که شما گفتید کاملاً دقیق است. من باید یک شرکت را مثال بزنم، اما قبل از آن پاسخ سؤال شما را بدهم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از نکاتی که وجود دارد این است که گاهی مردم از وضعیت صنعت خودرو عصبانی هستند و ما نیز در بحث کاهش مصرف بنزین سریعاً می‌گوییم مردم مقصرند و بیش از اندازه مصرف می‌کنند، در حالی که فردی که پراید مدل ۱۳۸۵ دارد و با آن در اسنپ کار می‌کند، از نگاه برخی مسئولانی که آیین‌نامه اسقاط خودرو را نوشته‌اند، باید برود یک خودروی مدل ۱۴۰۵ خریداری کند؛ در حالی که توان مالی آن را ندارد.

وی با بیان اینکه باید در سیاست‌گذاری صنعت خودرو تجدیدنظر کنیم گفت: در مورد دو خودروساز بزرگ کشور نیز وضعیت مشخص است؛ شرکت‌هایی که سالانه حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار برای واردات قطعات دریافت می‌کنند، سؤال مردم این است که بالاخره شما تولیدکننده هستید یا واردکننده؟ وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودرو را بالا می‌برند و وقتی نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، می‌گویند ما تولیدکننده هستیم و قیمت ما متأثر از نرخ ارز نیست.

یوسفی با بیان اینکه همین موضوع در مورد مونتاژکاران نیز وجود دارد افزود: تا پیش از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴، نحوه سیاست‌گذاری در حمایت از مونتاژکاران داخلی، به نام تولید ملی، بر مبنای خوداظهاری بود؛ یعنی خود شرکت‌ها قیمت را اعلام می‌کردند و همان قیمت مبنای محاسبات قرار می‌گرفت.

وی با اشاره به اینکه در پنج سال گذشته و در بدترین شرایط تأمین ارز، حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز در اختیار صنعت خودرو قرار گرفت گفت: وقتی امروز می‌گوییم اجازه واردات خودرو بدهید تا مصرف بنزین کاهش پیدا کند، آلودگی شهر‌ها کم شود و ایمنی و جان مردم حفظ شود، پاسخ می‌دهند ارز نداریم؛ بنابراین مشخص است که در این مدت منابع ارزی قابل توجهی در اختیار صنعت خودرو قرار گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: از این ۳۰ میلیارد دلار، حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار به خودرو‌های سواری اختصاص یافت و بخش قابل توجهی از آن در اختیار شرکت‌های مونتاژی قرار گرفت.

وی افزود: برای نمونه، شرکت مدیران خودرو که مالکیت آن متعلق به آقای شریعت است، حدود ۶ میلیارد دلار از این منابع را دریافت کرده است. این مثال را به این دلیل مطرح می‌کنم که دقیقاً با موضوعی که شما اشاره کردید ارتباط دارد؛ یعنی ثبت شرکت واسطه در چین و اعلام قیمت توسط همان شرکت.

یوسفی گفت: در این روش، شرکت واسطه‌ای در چین اعلام می‌کند خودرویی که قرار است وارد کشور شود، مثلاً فلان میزان یوآن قیمت دارد و همین رقم، مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: نتیجه این شده که خودرویی مانند تیگو که در کشور‌های همسایه با قیمت حدود ۸ تا ۹ میلیارد تومان عرضه می‌شود، در صورت واردات مستقیم می‌تواند با حدود ۳ تا ۴ میلیارد تومان وارد کشور شود، اما در ایران با قیمت بسیار بالاتری عرضه می‌شود، یعنی خودرویی که در خارج از کشور می‌توان آن را با حدود یک‌سوم قیمت تهیه کرد، در داخل با دو تا دو و نیم برابر قیمت عرضه می‌شود.

یوسفی گفت: از حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارزی که طی پنج سال در اختیار شرکت‌های مونتاژی قرار گرفت، حدود ۶ میلیارد دلار به مدیران خودرو اختصاص یافت.

وی افزود: چند نمونه از آثار این خوداظهاری را عرض می‌کنم. خودروی X۲۲ از زمان آغاز تولید، با خوداظهاری شرکت مدیران خودرو، حدود ۷۲ هزار یوآن به عنوان مبنای قیمت در کمیته ارزش‌گذاری یا TSS گمرک ثبت شد و حقوق گمرکی و ارز نیز بر همین اساس محاسبه شد. اما پس از ورود دستگاه‌های نظارتی، این رقم به ۵۰ هزار یوآن کاهش یافت.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد X۵۵ نیز رقم ۱۱۱ هزار یوآن با خوداظهاری شرکت ثبت شده بود، اما در قیمت‌گذاری جدید برای سال ۲۰۲۶، این رقم به ۶۵ هزار یوآن کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: در مورد ۶ GT نیز قیمت خوداظهاری ۱۲۸ هزار یوآن ثبت شده بود، اما پس از اقدامات نظارتی، رقم مبنا به ۸۳ هزار یوآن کاهش یافت.

یوسفی با بیان اینکه شرکت‌هایی که حدود ۶ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند، عمدتاً از ارز‌های یارانه‌ای، نیمایی یا ترجیحی استفاده کرده‌اند اضافه کرد: در نتیجه، دو رانت برای آن‌ها ایجاد شده است؛ از یک طرف با خوداظهاری و بیش‌اظهاری، ارز بیشتری دریافت کرده‌اند و از طرف دیگر، خودرو را با قیمت تمام‌شده بسیار بالاتر به مردم عرضه کرده‌اند.

وی افزود: این نتیجه خوداظهاری است و این موضوع در مورد خودرو‌های وارداتی نیز وجود داشته است.

یوسفی گفت: برای نمونه، درباره تویوتا کرولا نیز باید توجه کنیم که وقتی قیمت خودرو‌های خارجی کاهش پیدا کند، به تبع آن قیمت خودرو‌های داخلی نیز کاهش خواهد یافت. اگر یک تویوتا کرولا ۲۰۲۵ حدود ۱۴ هزار دلار قیمت داشته باشد، دیگر کسی حاضر نیست برای خودرویی مانند سمند یا دنا ۲.۵ میلیارد تومان پرداخت کند، این همان رقابتی است که می‌تواند بازار خودرو را اصلاح کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در پنج سال گذشته، حدود ۶ میلیارد دلار به مدیران خودرو اختصاص یافت و در همین مدت حدود ۴۳۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد.

یوسفی گفت: اگر به جای این خودروها، خودرو‌های باکیفیت و کم‌مصرفی مانند تویوتا کرولا هیبریدی وارد می‌شد که مصرف آن حدود پنج لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، نه خودرو‌های مونتاژی که برخی از آنها بیش از ۱۰ تا ۱۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارند، هم کیفیت خودرو‌ها افزایش می‌یافت و هم مصرف بنزین کاهش پیدا می‌کرد.

وی با بیان اینکه با همین ۶ میلیارد دلار می‌توانستیم با قیمت خرده‌فروشی حدود ۱۴ هزار دلار، نزدیک به ۴۲۸ هزار دستگاه تویوتا کرولا وارد کنیم افزود: در این صورت، مردم هم خودروی باکیفیت دریافت می‌کردند، هم مصرف بنزین کاهش می‌یافت و هم آلایندگی شهر‌ها کمتر می‌شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین برای افزایش مصرف بنزین نباید فقط مردم را مقصر بدانیم. بخشی از افزایش مصرف سوخت ناشی از همین سیاست‌های رانتی در صنعت خودرو و تولید خودرو‌های پرمصرف است.

مجری: یوسفی، با توجه به کمیته ارزش‌گذاری و تفاوت قیمت‌هایی که اعلام کردید، مردم انتظار دارند کاهش قیمت‌های جدید را در بازار احساس کنند، اما در برخی موارد این اتفاق نیفتاده و به نظر می‌رسد بعضی شرکت‌ها همچنان بر قیمت‌های بالا اصرار دارند. ضمانت اجرای این اصلاحات چیست؟

یوسفی با بیان اینکه با ورود دستگاه‌های نظارتی، خوداظهاری متوقف شد؛ هرچند این اقدام دیر انجام شد، گفت: ما حدود ۲۵ سال اجازه دادیم مونتاژکاران به نام تولیدکننده، درباره کیفیت و قیمت خودرو تصمیم بگیرند و مردم را تحت فشار قرار دهند.

به گفته این نماینده مجلس؛ با کنار گذاشته شدن خوداظهاری، مشخص شد در بسیاری از خودروها، قیمت واقعی ۴۰ تا حتی ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت اظهارشده بوده است.

وی افزود: این رانت فقط در خودرو‌های مونتاژی وجود ندارد و در خودرو‌های وارداتی، موتورسیکلت و حتی خودرو‌های تجاری مانند اتوبوس و کامیون نیز دیده می‌شود.

یوسفی گفت: برای مثال، چرا برخی مردم هنوز از موتورسیکلت‌های ۱۰ یا ۱۲ سال قبل استفاده می‌کنند؟ چون همین سیاست رانتی به بازار موتورسیکلت نیز منتقل شده است. امروز یک موتورسیکلت برقی ممکن است با قیمت بیش از ۲ میلیارد تومان در بازار عرضه شود، در حالی که اگر اجازه داده شود افراد به صورت مستقیم آن را وارد کنند، قیمت می‌تواند حداقل به نصف کاهش پیدا کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: سیاست‌های رانتی عده‌ای را ثروتمند می‌کند، اما بیش از ۸۵ میلیون ایرانی را عصبانی و متضرر می‌کند.

یوسفی در پاسخ به پرسش آقای اصلانخانی مجری میز اقتصاد درباره ضمانت اجرای این اصلاحات توضیح داد: با ورود هیئت‌های نظارتی، خوداظهاری و بیش‌اظهاری که سال‌ها باعث دریافت ارز دولتی و ایجاد رانت ارزی برای مونتاژکاران شده بود، در خودرو‌های وارداتی نیز اصلاح شد و اکنون گمرک مبنای جدیدی برای محاسبه دارد.

وی گفت: برای نمونه، تویوتا کرولا که در خوداظهاری و بیش‌اظهاری، برای واردکننده بین ۱۸ تا ۲۰ هزار دلار مبنای قیمت در گمرک ثبت شده بود، در کمیته قیمت‌گذاری به حدود ۱۴ هزار دلار کاهش پیدا کرد.

وی افزود: با وجود این اصلاحات، برخی مونتاژکاران با عنوان حمایت از تولید و اشتغال تلاش می‌کنند در اجرای این تصمیمات اعمال نفوذ کنند و حتی شنیده‌ایم که برای افزایش تعرفه خودرو‌های وارداتی به ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد تلاش‌هایی صورت گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر این اتفاق بیفتد، مزیت رقابتی خودرو‌های وارداتی از بین می‌رود افزود: خودروی خارجی که می‌توانست با قیمت دو تا چهار میلیارد تومان به بازار برسد، دیگر با این قیمت عرضه نخواهد شد و همچنان خودرو‌های داخلی مانند دناپلاس با قیمت‌های بالا و صف‌های طولانی فروخته خواهند شد.

وی افزود: انتظار ما از مسئولان دولتی و دستگاه‌های نظارتی این است که با توجه به مشخص شدن این رانت، جلوی آن را بگیرند و اجازه دهند مبنای جدید قیمت‌گذاری اجرایی شود.

یوسفی گفت: حتی از دستگاه قضایی نیز انتظار داریم این موضوع را به نمایندگی از مردم پیگیری کند؛ چرا که سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند و کیفیت و ایمنی خودرو مستقیماً با جان مردم ارتباط دارد.

وی با بیان اینکه اگر مبنای قیمت‌گذاری اصلاح‌شده اجرایی شود، مردم باید کاهش قیمت را احساس کنند ادامه داد: البته افزایش نرخ ارز باعث شده این کاهش قیمت در خودرو‌های وارداتی به شکل محسوسی در بازار دیده نشود.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای مثال، اگر قیمت یک کرولا از ۲۰ هزار دلار به ۱۴ هزار دلار کاهش یافته یا قیمت X۵۵ از ۱۱۱ هزار یوآن به ۶۵ هزار یوآن رسیده است، در صورت ثابت ماندن نرخ ارز، این کاهش می‌توانست حداقل ۴۰ درصد از قیمت خودرو کم کند؛ اما افزایش نرخ ارز، اثر این کاهش را تا حد زیادی خنثی کرده است.

وی افزود: اگر این اصلاحات انجام نمی‌شد، با افزایش نرخ ارز، شرکت‌ها می‌توانستند قیمت خودرو را باز هم افزایش دهند.

یوسفی گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ۲۵ سال سیاست حمایتی و رانتی از مونتاژکاران، در نهایت عمق ساخت داخل را به حدود ۲۰ درصد رسانده است؛ یعنی بخش عمده تولید داخلی در مواردی مانند لاستیک و باتری خلاصه می‌شود.

مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو در ارتباط تلفنی با برنامه میزاقتصاد با بیان اینکه ضمانت اجرا، اساساً در صنعت خودروی ما پایه مشخصی ندارد گفت: حتی قوانین مصوب مجلس نیز در بسیاری از موارد ضمانت اجرای کافی ندارند. در مورد خودروسازان مونتاژی نیز بخشی از این موضوع به اشتغال مربوط می‌شود، ما در حوزه واردات خودرو با یک وضعیت بسیار پرحاشیه مواجه هستیم که از مرحله ابهام و تلاطم عبور کرده و به مرحله جدی‌تری رسیده است.

وی افزود: در مورد قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی نیز موضوع ضمانت اجرا مطرح است و این مسئله فقط به خودرو‌های مونتاژی یا خودرو‌های چینی محدود نمی‌شود؛ بلکه سیاست‌گذاری در این حوزه طی حدود سه سال گذشته، یعنی از آغاز واردات خودرو، با چالش‌های جدی همراه بوده است.

یوسفی در پایان گفت: حدود ۶ میلیارد دلار به مدیران خودرو اختصاص داده شد و در مقابل، حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر در این شرکت مشغول به کار شدند که حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از آنها نیز سال گذشته تعدیل شدند، بنابراین حتی در حوزه اشتغال نیز نمی‌توان ادعا کرد که این میزان منابع ارزی اختصاص‌یافته، اشتغال پایدار و متناسبی ایجاد کرده است./صداوسیما