ثبت سفارش به کارکرد اصلی خود بازمی‌گردد؛ این سامانه دیگر گلوگاه واردات نخواهد بود

به گزارش اقتصاد معاصر؛ رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هدف، بازگرداندن ثبت سفارش به ماهیت اصلی آن است، افزود: برنامه این است که ثبت سفارش بار دیگر صرفاً نقش یک سند اطلاع‌رسان و آماری را ایفا کند و کنترل‌هایی مانند سقف واردات در مراحل دیگری از فرآیند تجارت و از جمله در گمرک اعمال شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از سیستمی شدن فرآیند اولویت‌بندی واردات در وزارت صمت خبر داد و تصریح کرد: برخلاف رویه‌هایی که در گذشته وجود داشت و اولویت‌دهی به برخی پرونده‌ها ممکن بود به‌صورت دستی و سلیقه‌ای انجام شود، در حال حاضر این فرآیند کاملاً سیستمی شده است.

وی ادامه داد: سیستم بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده برای صنایع، بخش‌های اقتصادی و گروه‌های کالایی عمل می‌کند و امکان آن وجود ندارد که فردی خارج از سازوکار تعریف‌شده، نوبت یک پرونده را تغییر دهد. حتی رئیس سازمان توسعه تجارت نیز نمی‌تواند با توصیه یا دستور، پرونده‌ای را خارج از نوبت در اولویت قرار دهد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کارت‌های بازرگانی و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان پرداخت و گفت: برای ادامه فعالیت کارت‌های بازرگانی، آستانه مشخصی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده است و صادرکنندگانی که حداقل ۶۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشند، برای ادامه فعالیت با مشکلی مواجه نخواهند شد.

وی افزود: در صورتی که میزان ایفای تعهد ارزی صادرکننده به کمتر از ۶۰ درصد برسد، کارت بازرگانی او مسدود می‌شود. پیش از بروز شرایط جنگی و بحرانی، این نسبت در سطح ۷۰ درصد قرار داشت و حتی برنامه‌هایی برای افزایش آن وجود داشت، اما با توجه به شرایط ایجادشده، این میزان بار دیگر به ۶۰ درصد بازگردانده شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به تفاوت میان مقررات وزارت صمت و ضوابط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود، ناهماهنگی برخی ضوابط و بخشنامه‌های بانک مرکزی با سیاست‌های حوزه تجارت است. بانک مرکزی بر اساس اختیارات هیئت‌عامل خود تصمیماتی اتخاذ می‌کند که در برخی موارد با سیاست‌های سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت همپوشانی ندارد.

به گفته وی، بانک مرکزی ارائه برخی خدمات بانکی از جمله صدور ضمانت‌نامه را به رفع ۸۰ درصدی تعهدات ارزی منوط کرده و برای صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهد آنها کمتر از ۷۰ درصد باشد نیز تسهیلاتی ارائه نمی‌کند.

وی تأکید کرد: درخواست سازمان توسعه تجارت از بانک مرکزی این است که این نسبت‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند و حداقل همان آستانه ۶۰ درصدی به‌عنوان مبنای مشترک مورد پذیرش قرار گیرد تا مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه کاهش پیدا کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین فراهم شدن امکان «معاملات مستقیم» میان صادرکنندگان و واردکنندگان در مرکز مبادله ارز را یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل تجارت دانست و افزود: پیشنهاد ما این است که صادرکننده و واردکننده بتوانند بر سر یک نرخ مشخص با یکدیگر توافق و مبادله کنند و مرکز مبادله صرفاً محل ثبت تراکنش ریالی این معاملات باشد.

وی اظهار داشت: در صورت موافقت بانک مرکزی با اجرای این پیشنهاد، معاملات مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان می‌تواند به حل بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه تجارت و بازگشت ارز صادراتی کمک کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به موضوع زمان‌بندی واردات و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور پرداخت و گفت: در حوزه واردات، مهلت‌های سررسید با ابلاغیه‌ای تا ۱۸۰ روز تمدید شده است، اما نباید به موضوع مهلت واردات به‌صورت یک‌سویه نگاه کرد؛ زیرا واردات در نهایت با تأمین کالاهای مورد نیاز کشور و جامعه ارتباط مستقیم دارد.

وی افزود: فردی که از مرکز مبادله ارز دریافت کرده است، باید کالای مورد نظر را در زمان تعیین‌شده وارد کشور کند و نمی‌توان فرآیند واردات را بدون محدودیت زمانی رها کرد؛ چراکه تأخیر در ورود کالاهای ضروری می‌تواند به کمبود در بازار منجر شود.

به گفته وی، در موارد خاص از جمله واردات ماشین‌آلات که فرآیند تأمین، حمل یا ورود کالا ممکن است چندین ماه زمان ببرد، امکان بررسی و تمدید مهلت با ارائه اسناد و مدارک معتبر وجود دارد، اما این استثناها نباید به ابزاری برای تأخیر در ورود کالاهای مورد نیاز کشور تبدیل شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت نقش تشکل‌ها و بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی اظهار داشت: تجربه همکاری با بخش خصوصی در برخی کارگروه‌ها نشان داده است که پیشنهادهای تشکل‌ها می‌تواند به دستیابی به نتایج مناسب در حل مسائل تجاری کمک کند و انتظار می‌رود از این ظرفیت در سایر حوزه‌ها نیز بیشتر استفاده شود.

وی همچنین در واکنش به انتقاد مطرح‌شده در این همایش درباره عدم حضور وزرا برای شنیدن مستقیم دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی گفت: به‌عنوان نماینده دولت در این نشست، تمامی مسائل و انتقادهای مطرح‌شده را شنیده و آنها را منتقل خواهد کرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با پذیرش وجود ناهماهنگی‌هایی میان دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت صمت و بانک مرکزی، تأکید کرد: در حال حاضر هماهنگی کاملی در برخی حوزه‌ها وجود ندارد، اما تلاش دستگاه‌های مسئول بر افزایش تعامل و همکاری متمرکز است تا با نزدیک‌تر شدن سیاست‌ها و مقررات، فرآیندهای تجاری کشور با مشکلات کمتری مواجه شود.