بی‌تدبیری در پی ابلاغیه جدید باعث کاهش سهمیه گازوئیل کشاورزان شد
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایری در نشست خبری و با توجه به شرایط اقتصادی و کشاورزی کشور پاسخ‌گوی خبرنگاران شد.
وی در ارتباط با موضوع گرانی برنج و مافیای آن اظهار داشت: بحث برنج و سایر محصولات اساسی که در سبد غذایی مردم قرار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. برنج در حال حاضر در حدود ۱۷ استان کشور کشت می‌شود، هرچند بخش عمده تولید آن مربوط به سه استان شمالی است. در این میان، موضوع الگوی کشت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در تولید برنج، ارقام بومی مانند هاشمی و طارم، به دلیل کیفیت، عطر و طعم مناسب، با ذائقه ایرانی سازگاری بیشتری دارند، اما عملکرد تولید آنها نسبت به ارقام پرمحصول پایین‌تر است و در نتیجه درآمد کشاورزان نیز کمتر می‌شود. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های کود، سم، آب، ماشین‌آلات و نیروی کار، قیمت تمام‌شده برنج را بالا برده است.
هزینه های تولید برنج روز به روز در حال افزایش است
فلسفی گفت: حذف ارز ترجیحی نیز یکی از عوامل مهم افزایش قیمت برنج بوده است؛ چراکه بخشی از نهاده‌ها و خدمات تولید تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارند و افزایش نرخ ارز، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد. برنج وارداتی نیز از همین مسئله تاثیر گرفته است. برای کنترل قیمت برنج، باید از ظرفیت تشکل‌های تولیدی، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی استفاده شود تا تامین نهاده، بذر، خدمات و ماشین‌آلات با هزینه کمتری انجام گیرد. از سوی دیگر، منابع مالی لازم برای خرید تضمینی باید از طریق بانک‌ها تامین شود تا تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در زمان مناسب اقدام به خرید کنند. این کار می‌تواند ضمن کنترل قیمت، نقش واسطه‌ها را نیز کاهش دهد.
با حذف واسطه ها قیمت برنج کنترل می شود
وی تصریح کرد: در حال حاضر برخی تاجران و شرکت‌های بزرگ، برنج را پیش از برداشت و به‌صورت شلتوک با قیمت پایین از کشاورزان خریداری می‌کنند و همین مسئله باعث می‌شود فاصله زیادی میان قیمت دریافتی کشاورز و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده ایجاد شود. اگر تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی وارد فرآیند خرید شوند، منافع بیشتری نصیب تولیدکننده خواهد شد. نکته مهم دیگر، ثبات نرخ ارز است. تا زمانی که نرخ ارز تثبیت نشود و نوسانات آن ادامه داشته باشد، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت برنج نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین دولت باید در کنار حمایت از تشکل‌های تولیدی، برای ثبات بازار ارز نیز چاره‌اندیشی کند.
با بالا رفتن قیمت سوخت هزینه تولید غذا افزایش می یابد
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایری در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد معاصر پیرامون این که با توجه به کمبود گازوئیل کشاورزان و دامداران، آیا کمیسیون یا فراکسیون برای حل این مشکل اقدامی کرده است؟ گفت: سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی، به‌ویژه گازوئیل تراکتورها و موتورهای برق دامداران و مرغداران، یکی از مسائل مهمی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود. قطعی‌های مکرر برق در کنار کمبود گازوئیل، خسارت‌های زیادی به دامداران و مرغداران وارد کرده و برخی از آنها مجبور شده‌اند سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت‌های بسیار بالاتر تامین کنند. در همین زمینه، جلسات متعددی در کمیسیون و مکاتباتی نیز از سوی فراکسیون با وزارت نفت انجام شده است. یکی از مشکلات اصلی، کاهش سهمیه گازوئیل تراکتورهای کشاورزی است. بر اساس ابلاغیه جدیدی که بدون مطالعه و تحقیق انجام گرفته است، میزان مصرف متوسط تراکتورها که پیش از این حدود ۱۴.۵ لیتر در هکتار در نظر گرفته می‌شد، به حدود ۱۰ لیتر کاهش یافته است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از تراکتورهای کشور فرسوده و قدیمی هستند و نمی‌توان میزان مصرف آنها را با تراکتورهای مدرن مورد استفاده در کشورهای پیشرفته مقایسه کرد. بنابراین کاهش سهمیه بر اساس چنین محاسباتی، با واقعیت ناوگان کشاورزی کشور همخوانی ندارد و کشاورزان را برای تامین سوخت با مشکل مواجه می‌کند.
وی افزود: سوخت نقش مستقیمی در هزینه تولید محصولات کشاورزی دارد و افزایش قیمت یا کاهش دسترسی به آن، در نهایت هزینه تمام‌شده تولید و قیمت مواد غذایی را افزایش خواهد داد. نمی‌توان از یک سو بر تولید داخلی تاکید کرد و از سوی دیگر کشاورز را برای تامین سوخت مورد نیاز خود تحت فشار قرار داد. با پیگیری‌های انجام‌شده نیز مقرر شد وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ماه‌های مرداد و شهریور، هر ماه ۲۰۰ میلیون لیتر به سهمیه سوخت کشاورزان اضافه کنند. این موضوع در جلساتی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی مورد توافق قرار گرفته و قرار است سهمیه اضافی برای جبران بخشی از کمبود سوخت اختصاص یابد.
وضعیت آبی کشور مناسب است
فلسفی در ارتباط با وضعیت آبی کشور و سدها اظهار داشت: آن‌چه که مسلم است بارندگی‌ها امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد البته برآوردها این رو نشون نمی‌داد ولی بر اساس گزارش‌هایی که وزارت نیرو ارائه کرده به هر حال در ماه‌های بهار در کل کشور ۱۷ درصد افزایش بارندگی داشتیم پراکنش البته متفاوت بوده ولی به هر حال افزایش بارندگی داشتیم آب پشت سدها هم در واقع خط تراز آب سدها بالا آمده است. الحمدلله مثلا در سد امیرکبیر، سد لتیان، سد جاجرود و ... همه این مناطقی که بالاخره آب تهران و سایر مناطق رو تامین می‌کنند افزایش سطح تراز آب داشتیم و دریاچه ارومیه هم ۶ برابر افزایش حجم آب داشته است. طی ماه‌های بهار و تابستان بنابراین وضعیت آب در کشور الحمدالله مناسب است. امیدواریم تامین آب به‌خوبی انجام شود و وزارت نیرو نیز در توزیع آب مدیریت لازم را داشته باشد تا بتوانیم تابستان را با کمترین میزان قطعی برق و آب پشت سر بگذاریم. البته افزایش دمای هوا و بالا رفتن مصرف در روزهای گرم، فشار بیشتری به شبکه وارد کرده است. وزارت نیرو اعلام کرده در برخی روزهای گرم سال، با افزایش مصرف، فشار آب کاهش پیدا می‌کند. با این حال، در تهران قطعی رسمی آب مطرح نیست و بیشتر با کاهش فشار مواجه هستیم. در مجتمع‌های مسکونی نیز به دلیل کاهش فشار، مخازن و تانکرهای آب با سرعت بیشتری خالی می‌شوند و در مواردی آب مجتمع قطع می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از این مجتمع‌ها برای تأمین آب به پمپ نیاز دارند و با قطع برق پمپ‌ها، عملاً دسترسی به آب نیز با مشکل مواجه می‌شود.
تا امروز ۵۵ درصد مطالبات گندم کاران پرداخت شده است
وی در مورد افزایش شدید هزینه‌های تولید و قیمت مواد غذایی پس از حذف ارز ترجیحی، آیا کمیسیون کشاورزی مجلس قصد دارد عملکرد این سیاست را پس از هفت ماه بررسی و درباره ادامه آن یا استیضاح تصمیم‌گیری کند؟ تاکید کرد: در موضوعات مختلف، تحقیق و تفحص‌هایی در مجلس به تصویب رسیده و در حال پیگیری است؛ از بحث نهاده‌های کشاورزی گرفته تا پروژه‌های تولیدی و طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان. با این حال، برای کنترل افزایش قیمت‌ها، باید برای آینده نیز برنامه مشخصی در نظر گرفته شود. تقریبا تمام کسانی که پیش‌تر از حذف ارز ترجیحی دفاع می‌کردند، اکنون افزایش قیمت‌ها را از پیامدهای این سیاست می‌دانند. بنده از ابتدا با وجود دو نرخ ارز موافق نبوده‌ام و معتقدم باید نرخ ارز تثبیت شود. تجربه چندنرخی بودن ارز در بسیاری از کشورها موفق نبوده است و ما نیز باید به سمت تصمیمی برویم که نرخ ارز دست‌کم برای چند سال ثبات داشته باشد. وقتی نرخ ارز دائما افزایش پیدا می‌کند، هم تولیدکننده و هم واردکننده با افزایش هزینه مواجه می‌شوند و امکان کنترل قیمت‌ها از بین می‌رود. بنابراین باید تصمیمی جدی درباره سیاست ارزی کشور گرفته شود. در کنار آن، استفاده از ارز و پول ملی دیجیتال، تقویت ارزش پول ملی و بازنگری در نرخ بهره بانکی نیز می‌تواند به کنترل تورم و کاهش فشار اقتصادی کمک کند.
فلسفی ادامه داد: افزایش حقوق به‌تنهایی راهکار نیست؛ چراکه اگر قیمت‌ها و هزینه‌های تولید همچنان افزایش پیدا کنند، افزایش دستمزد نیز اثر خود را از دست می‌دهد. راهکار اصلی، ایجاد شرایطی برای تثبیت یا کاهش قیمت‌ها و کاهش هزینه‌های تولید است تا قدرت خرید و رفاه مردم افزایش پیدا کند. در شرایط جنگی نیز عملکرد دولت و وزارت جهاد کشاورزی بی‌تاثیر نبوده، اما برخی ادعاها درباره احتمال وقوع قحطی در صورت ادامه شرایط جنگی، به نظر من با واقعیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های کشور همخوانی ندارد؛ چراکه ایران از ظرفیت‌های لازم برای مدیریت این شرایط برخوردار است. موضوع دیگری که باید به‌طور جدی دنبال شود، تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان است. کشاورزی که ماه‌ها سرمایه خود را در اختیار دولت گذاشته، هنوز به مطالباتش دسترسی ندارد، اما هم‌زمان باید اقساط و بدهی‌های خود به بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها را پرداخت کند. این وضعیت هر سال تکرار می‌شود و باید برای آن یک سازوکار عملی و پایدار ایجاد شود تا کشاورزان مجبور نباشند پس از تحویل محصول، ماه‌ها برای دریافت پول خود منتظر بمانند.
عضو کمیسیون کشاورزی در رابطه با ظرفیت بالای کشور در تولید غذا، چرا محدودیت‌هایی مانند سوخت، آب و خرید تضمینی مانع افزایش تولید کشاورزی می‌شود تاکید کرد: ایران توان تولید حدود ۳۰۰ میلیون تن غذا را دارد، در حالی که بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، تولید فعلی حدود ۱۳۹ میلیون تن است. سوال اینجاست که مسئولیت فاصله میان این ظرفیت و تولید واقعی بر عهده چه کسی است؟ چرا باید با محدودیت سوخت، آب، خرید تضمینی نامناسب و حمایت ناکافی، کشاورزی را محدود کنیم؟ امنیت غذایی باید در اولویت سیاست‌گذاری کشور قرار گیرد. تجربه کشورهایی که اقتصاد مقاومتی را دنبال کرده‌اند نیز نشان می‌دهد که کشاورزی یکی از محورهای اصلی این سیاست بوده است؛ چراکه کشاورزی علاوه بر تامین غذا، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنایع تبدیلی، حمل‌ونقل، پتروشیمی و سایر بخش‌های اقتصادی باشد. اگر بتوانیم تولید غذا را از حدود ۱۳۹ میلیون تن به ۳۰۰ میلیون تن برسانیم، علاوه بر تامین نیاز داخلی، ظرفیت صادرات گسترده‌ای نیز ایجاد خواهد شد. در حال حاضر ارزش افزوده بخش کشاورزی حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و با افزایش تولید، این رقم می‌تواند به شکل قابل توجهی رشد کند. وابستگی اقتصاد به نفت نیز تا زمانی که کشاورزی به محور توسعه تبدیل نشود، کاهش پیدا نخواهد کرد. رئیس‌جمهور و دولت باید بخش کشاورزی را در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار دهند؛ چراکه رونق این بخش می‌تواند زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، از صنایع تبدیلی تا حمل‌ونقل و ترانزیت، را فعال کند.
صادرات جنین گاوهای نژاد برتر
وی در مورد دستاوردهای کشاورزی تصریح کرد: در کنار این موضوع، یکی از دستاوردهای جدید بخش کشاورزی، صادرات جنین گاوهای نژاد برتر شیری است. این فناوری توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و با مشارکت دانشگاه تهران و مجموعه‌هایی تحت حمایت اوقاف توسعه یافته و صادرات آن به برخی کشورها آغاز شده است. استان قم نیز به‌عنوان پایلوت این طرح انتخاب شده و قرار است قراردادهایی با دامداری‌های این استان برای توسعه نژادهای برتر داخلی منعقد شود. بنابراین صحبت از صادرات خود دام شیری نیست، بلکه صادرات جنین گاوهای نژاد برتر است که می‌تواند ارزآوری قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.
نماینده مردم تهران در مورد این که تامین نهاده‌های دامی اکنون از مبادی مختلف کشور به وضعیت عادی برگشته است یا خیر گفت: خوشبختانه تامین نهاده‌های دامی از همان روزهای جنگ ۱۲ روزه، با تاکیدات انجام‌شده، در دستور کار قرار گرفت و روند ترخیص کالا از بنادر با سرعت بیشتری انجام شد. در آن مقطع، سرعت ترخیص حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت و کشتی‌هایی که در صف تخلیه بودند نیز به‌تدریج تخلیه شدند. البته در ادامه، مسئله تامین و پرداخت ارز برخی واردکنندگان همچنان وجود داشت و بخشی از مشکلات از این محل ادامه پیدا کرد. با این حال، واردات نهاده‌های دامی اکنون تنها از بنادر جنوبی انجام نمی‌شود و از مبادی شمالی، شرقی و شمال‌غربی کشور نیز صورت می‌گیرد. در مجموع، تا جایی که اطلاع دارم، در حال حاضر از نظر تامین نهاده‌های دامی مشکل جدی وجود ندارد و واردات از مسیرهای مختلف در حال انجام است.
