۷ درصد عوارض آزادراهها سهم پلیس شد؛ نسخه جدید برای وصول مطالبات
به گزارش اقتصاد معاصر؛ آزادراه‌های کشور در حالی با هدف توسعه شبکه حمل‌ونقل و افزایش سهم بخش خصوصی در ساخت زیرساخت‌ها دنبال می‌شوند که آمارهای اعلام‌شده از سوی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از شکاف قابل توجه میان منابع مورد نیاز و اعتبارات موجود حکایت دارد؛ شکافی که در کنار 7.6 همت عوارض وصول‌نشده و هزینه بالای تأمین مالی می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌های آزادراهی را تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس اعلام هوشنگ بازوند، اعتبار ابلاغ‌شده برای آزادراهها در سال جاری تاکنون 12.5 همت بوده، در حالی که نیاز واقعی این بخش برای سال جاری حدود 25 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به این ترتیب در شرایط فعلی 12.5 همت فاصله میان اعتبار موجود و نیاز اعلام‌شده وجود دارد.
این کمبود منابع در شرایطی است که 785 کیلومتر آزادراه در قالب 13 پروژه با مشارکت بخش خصوصی در دست اجراست و ارزش مجموع این پروژه‌ها حدود 375 همت برآورد می‌شود.
یکی از نکات قابل توجه در اظهارات مدیرعامل شرکت ساخت، وضعیت آورده دولت و بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکتی است؛ به گفته وی، مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حدود 13 پروژه آزادراهی، 15 همت بیشتر از آورده دولت است؛ به این معنا که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاران خصوصی از دولت جلوتر هستند.
بیشترین اختلاف نیز مربوط به آزادراه تهران-شمال است که به حدود 7 همت می‌رسد و در برخی پروژه‌ها این اختلاف حدود 500 میلیارد تومان اعلام شده است.
بخش دیگری از مشکلات مالی آزادراهها به نحوه وصول عوارض مربوط می‌شود. بازوند در این‌باره گفته است: به‌طور میانگین ماهانه حدود هزار میلیارد تومان صورتحساب عوارض صادر می‌شود، اما میزان وصولی حدود 500 میلیارد تومان است. از سال 1398 و آغاز فعالیت سامانه عوارض الکترونیکی (ETC) تاکنون، حدود 7.6 همت از عوارض آزادراهی پرداخت نشده است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور یادآور شد: با پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی در مجلس و بانک مرکزی حدود یک ماه پیش با نیروی انتظامی به جمع‌بندی رسیدیم که 7 درصد از مبالغ عوارض به عنوان حق‌الزحمه وصول به نیروی انتظامی اختصاص یابد. تفاهمنامه مربوط نیز روز گذشته ارسال شد. البته پیشنهاد ما اختصاص 5 درصد بود؛ اما نیروی انتظامی با این میزان موافقت نکرد.
بازوند بیان کرد: در جلسه مشترک با پلیس مقرر شد که در صورت نپرداختن عوارض، برخی خدمات مربوط به خودروها از جمله خدمات شماره‌گذاری، مطابق چارچوب توافق شده متوقف شود. در صورت نهایی‌شدن این تفاهمنامه انتظار می‌رود روند وصول مطالبات عوارضی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی یکی دیگر از چالش‌های مهم این حوزه را نرخ تأمین مالی سرمایه‌گذاری اعلام کرد و در این‌باره گفت: در حال حاضر نرخ تأمین مالی 22.5 درصد به اضافه 10 درصد است و این موضوع در کمیسیون زیربنایی دولت نیز مطرح شده است. واقعیت این است که نرخ فعلی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آزادراهی نیست.
وی ادامه داد: هفته گذشته این موضوع در بانک مرکزی نیز مطرح شد و مسئولان بانک مرکزی پذیرفتند که افزایش نرخ به 22 درصد به اضافه 20 درصد می‌تواند انگیزه بانک‌ها برای مشارکت و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. در صورت موافقت وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای در این خصوص ارسال خواهیم کرد تا دستورات لازم صادر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با قدردانی از مصوبه ستاد تعزیرات درباره نرخ عوارض آزادراهی اضافه کرد: اگرچه افزایش نرخ‌ها دقیقاً متناسب با نرخ تورم نبوده؛ اما با توجه به شرایط موجود تا حد امکان به نرخ تورم نزدیک شده است./تسنیم
