بخش خصوصی خواستار بازنگری در سازوکار بورس کالا شد
به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران : در این نشست نمایندگان بخش خصوصی، بورس کالا، سازمان ملی استاندارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی، چالشهای ناشی از شیوه فعلی تأمین سیمان و راهکارهای اصلاح آن را بررسی کردند.
چالش فنی و کیفی
مطابق الزامات استانداردهای ملی، تولید بتن آماده بر پایه طرح اختلاط مشخص و کنترلشده انجام میشود و تولیدکنندگان موظفاند مشخصات فنی تعیینشده را برای دستیابی به کیفیت مورد انتظار رعایت کنند. در این نشست عنوان شد که عرضه سیمان در بورس کالا موجب شده فرآیند تأمین این نهاده کلیدی، خارج از سازوکار انتخاب فنی تولیدکنندگان بتن انجام شود و امکان انتخاب نوع و مشخصات سیمان متناسب با نیاز تولیدکننده را محدود کند. از جمله پیامدهای این وضعیت، دشواری در تضمین کیفیت محصول نهایی، افزایش ریسک کاهش دوام سازهها و ایجاد آثار اقتصادی و فنی ناشی از عدم انطباق کیفیت مواد اولیه با استانداردهای تولید عنوان شد.
آمار و ابعاد صنعت
محرم کریمی، دبیر کانون سراسری انجمنهای کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی، با اشاره به وضعیت تولید سیمان در کشور گفت: سالانه حدود 165 میلیون تن سیمان در کشور تولید میشود که 35 میلیون تن آن به صورت پاکتی و عمدتاً برای مصارف بنایی و حدود 65 درصد آن به صورت فله و برای مصارف سازهای عرضه میشود. وی افزود: بیش از 90 درصد سیمان فله توسط حدود 1900 کارخانه تولید بتن آماده در سراسر کشور مصرف میشود.
کریمی با بیان اینکه برای تولید هر تن سیمان حدود 100 کیلووات برق، 100 مترمکعب گاز مصرف و حدود یک تن دیاکسیدکربن تولید میشود، خاطرنشان کرد: بتن محصولی حساس و زنده است که فرآیندهای شیمیایی آن تا سالها ادامه دارد و نگهداری آن شرایط خاصی را میطلبد. وی افزود: یکی از اهداف ورود سیمان به بورس کالا حذف واسطهگری بود، اما در عمل دلالی افزایش یافته و محدودیت در انتخاب نوع سیمان، کنترل کیفیت بتن را با مشکل مواجه کرده است.
دیدگاه بورس کالا
صادق قویم، مدیر نظارت بر بازار بورس کالا، با اشاره به شرایط بازار سیمان در سال گذشته گفت: قطعی برق کارخانههای سیمان موجب کاهش شدید عرضه و افزایش قیمتها شد و بازار در آستانه بحران قرار گرفت؛ در آن مقطع بورس کالا با اعمال محدودیت برای خریداران، بازار را مدیریت کرد. وی تأکید کرد: از آذرماه سال گذشته تاکنون هیچ محدودیتی از سوی بورس کالا برای خرید سیمان اعمال نشده است؛ حتی در شرایط اوج مصرف برق تابستان. قویم درباره درخواست اولویتدهی به خرید تولیدکنندگان بتن نیز گفت: این درخواست با اصول و ماهیت بورس کالا مغایرت دارد و امکان اجرای آن وجود ندارد.
دفاع صنعت سیمان
نمایندگان صنعت سیمان نیز با دفاع از سازوکار بورس کالا، تأکید کردند تمامی ردههای مختلف سیمان دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد هستند و عرضه سیمان در بورس کالا موجب شفافیت معاملات، امکان ردیابی کالا و حذف ابهامات در فرآیند خرید و فروش شده است. آنان بخش قابل توجهی از کارخانههای بتن را خریدار از واسطهها دانستند و اعلام کردند این موضوع نیازمند آسیبشناسی است.
دیدگاه نهادهای ناظر
محمدحسین عباسی رزگله، نماینده سازمان ملی استاندارد ایران، گفت: تأمینکننده نقش اساسی در حفظ کیفیت بتن دارد و هرگونه اختلال در فرآیند تأمین سیمان میتواند کنترل کیفی را تحت تأثیر قرار دهد. وی افزود: از نظر سازمان ملی استاندارد محدودیتی در عرضه سیمان وجود ندارد، اما نحوه نگهداری و ذخیرهسازی انواع سیمان در واحدهای تولیدی، از جمله عوامل اثرگذار بر کیفیت نهایی بتن است.
محد ماهیدشتی، رئیس اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیز اظهار کرد: هرچند رعایت استاندارد اجباری است، اما کیفیت در این فرآیند تحت تأثیر قرار گرفته است. وی افزود: صنعت سیمان پس از ورود به بورس کالا بازدهی قابل توجهی در بازار سرمایه داشته و این وضعیت موجب شده انگیزهای برای تغییر شرایط موجود وجود نداشته باشد، در حالی که رشد سوداگری و انتقال منفعت از تولیدکنندگان پاییندست به واسطهها، نوعی ناکارآمدی اقتصادی ایجاد کرده است. ماهیدشتی خاطرنشان کرد: بورس کالا عمدتاً بر معاملات نقدی متمرکز است و هنوز سازوکار قراردادهای بلندمدت و آتی به شکل مؤثر توسعه نیافته است.
در پایان نشست، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به اینکه تفاوت مشخصات سیمان علاوه بر استاندارد در کیفیت بتن نیز اثرگذار است، گفت: در سازوکار فعلی بورس کالا معیار اصلی قیمت و میزان عرضه است و لازم است شاخصهای فنی نیز در فرآیند عرضه مورد توجه قرار گیرد. وی پیشنهاد کرد دستورالعملی برای تأمین سیمان مورد نیاز واحدهای تولید بتن از طریق بورس کالا و با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، بورس کالا، سازمان ملی استاندارد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پدافند غیرعامل، تشکلهای صنفی و فعالان بخش تولید و مصرف تدوین شود.
