خبر جدید درباره تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی/ نحوه پرداخت حقوق و بیمه+ جزئیات مصوبه جدید دولت

به گزارش اقتصاد معاصر؛ آخرین اظهارات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می‌دهد تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت، در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و اجرای طرح پیش‌بینی‌شده با موانع قانونی و مالی مواجه شده است. با این حال، دولت برای پاسخ به بخشی از مطالبات این نیروها، مصوبه جدیدی را در نظر گرفته که بر اساس آن پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین حق بیمه نیرو‌های شرکتی به‌صورت مستقیم انجام خواهد شد. در این گزارش، دلایل منتفی شدن تبدیل وضعیت، جزئیات پرداخت مستقیم حقوق و بیمه، نحوه محاسبه سابقه کاری در آزمون‌های استخدامی و آخرین وضعیت ساماندهی نیرو‌های شرکتی بررسی می‌شود.

تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی چرا فعلاً منتفی شد؟

موضوع ساماندهی نیرو‌های شرکتی از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و پس از تصویب طرح در سال ۱۴۰۱، چندین مرحله مورد بررسی قرار گرفت.

طبق توضیحات سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، این طرح در ادامه با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.

مجلس در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحات مربوط به طرح را ارائه کرد، اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به مصوبه وارد کرد که در نهایت اجرای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به شکل پیش‌بینی‌شده را با مانع مواجه کرد.

مهم‌ترین ایراد به طرح تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی چه بود؟

یکی از ایرادات اساسی مطرح‌شده، به موضوع عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها مربوط می‌شود.

بر اساس توضیحات معاون سازمان اداری و استخدامی، نیرو‌های شرکتی برای ورود به دولت در آزمون استخدامی رقابتی شرکت نکرده بودند و تبدیل مستقیم وضعیت آنها می‌توانست از منظر سیاست‌های کلی نظام اداری با اصل عدالت استخدامی مغایرت داشته باشد.

به همین دلیل، دیدگاه مطرح‌شده این است که ورود به بدنه دولت باید از مسیر آزمون استخدامی و رقابت برابر میان متقاضیان انجام شود.

ایراد دوم؛ کوچک‌سازی دولت و ساماندهی نیرو‌های شرکتی

ایراد دیگر به موضوع چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت مربوط بوده است.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، حدود ۷۰ هزار نفر از نیرو‌های ثبت‌شده در سامانه در صورت اجرای طرح می‌توانستند وارد بدنه دولت شوند.

از نگاه هیئت عالی نظارت، افزایش تعداد کارکنان دولت با سیاست‌های مربوط به چابک‌سازی و متناسب‌سازی ساختار دستگاه‌های اجرایی همخوانی نداشت.

به همین دلیل، افزایش مستقیم تعداد نیرو‌های رسمی یا قراردادی دولت از طریق تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی با چالش مواجه شد.

هزینه ۱۸۵ همتی اجرای طرح تبدیل وضعیت

موضوع مهم دیگر، بار مالی تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، سازمان برنامه و بودجه هزینه اجرای این مصوبه را حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.

البته تمام این مبلغ مربوط به پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌ها نیست و بخشی از هزینه‌ها می‌تواند مربوط به امکانات و ملزومات مورد نیاز برای فعالیت نیرو‌ها باشد.

با تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، دولت علاوه بر هزینه نیروی انسانی، با هزینه‌هایی مانند تجهیزات، امکانات، خودرو و سایر نیاز‌های کاری این افراد نیز مواجه می‌شد.

دغدغه اصلی نیرو‌های شرکتی چیست؟

امنیت شغلی نیرو‌های شرکتی یکی از مهم‌ترین مطالبات این گروه از کارکنان بوده است.

بسیاری از این نیرو‌ها خواستار آن بودند که به جای قرارداد با شرکت واسطه، به‌صورت مستقیم با دستگاه اجرایی قرارداد داشته باشند.

اما در کنار امنیت شغلی، موضوع تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد نیز از مشکلات مهم مطرح‌شده از سوی نیرو‌های شرکتی بوده است.

در برخی موارد، شرکت‌های واسطه منابع مربوط به حقوق را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کردند، اما پرداخت حقوق کارکنان با تأخیر انجام می‌شد؛ تأخیر‌هایی که بنا بر اظهارات مطرح‌شده، گاهی به ۱۰، ۱۵ و حتی ۲۰ روز می‌رسید.

مشکل بیمه نیرو‌های شرکتی چه می‌شود؟

یکی دیگر از مطالبات مهم نیرو‌های شرکتی به سوابق بیمه و بازنشستگی مربوط می‌شود.

برخی کارکنان پس از سال‌ها فعالیت، هنگام مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی متوجه می‌شدند که بخشی از سوابق بیمه‌ای آنها به‌طور کامل پرداخت یا ثبت نشده است.

این موضوع می‌توانست در آینده بر سوابق بازنشستگی و حقوق بازنشستگی آنها تأثیر بگذارد.

مصوبه جدید دولت برای حل بخشی از این مشکل، مسیر پرداخت مستقیم حق بیمه نیرو‌های شرکتی را پیش‌بینی کرده است.

حقوق نیرو‌های شرکتی مستقیم پرداخت می‌شود

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه جدید ساماندهی نیرو‌های شرکتی، تغییر نحوه پرداخت حقوق و دستمزد است.

بر اساس توضیحات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، حقوق و دستمزد نیرو‌های شرکتی به‌صورت مستقیم پرداخت خواهد شد.

هدف از این تصمیم، جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق توسط شرکت‌های واسطه است.

در این روش، شرکت واسطه نباید منابعی را که دستگاه اجرایی برای پرداخت حقوق کارکنان اختصاص داده، نزد خود نگه دارد و پرداخت حقوق نیرو‌ها باید به شکل مستقیم انجام شود.

حق بیمه نیرو‌های شرکتی هم مستقیم پرداخت می‌شود

در کنار پرداخت مستقیم حقوق، حق بیمه نیرو‌های شرکتی نیز در مصوبه جدید مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده، پرداخت حق بیمه و موضوع بازنشستگی به‌صورت مستقیم از سوی دولت به صندوق‌های بازنشستگی انجام خواهد شد.

هدف از این اقدام، کاهش مشکلات مربوط به سوابق بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد کسری در سابقه بیمه نیرو‌های شرکتی است.

به این ترتیب، حتی اگر تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی فعلاً اجرا نشود، دولت تلاش کرده بخشی از مشکلات اصلی این نیرو‌ها در زمینه حقوق و بیمه را از مسیر دیگری کاهش دهد.

آیا سابقه کار نیرو‌های شرکتی در استخدام دولت محاسبه می‌شود؟

یک خبر مهم دیگر برای نیرو‌های شرکتی، نحوه محاسبه سابقه کار در آزمون‌های استخدامی است.

بر اساس اظهارات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، سابقه خدمت نیرو‌های شرکتی قرار نیست نادیده گرفته شود.

در آزمون‌های استخدامی، برای سابقه خدمت این نیرو‌ها امتیاز در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سابقه کاری در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین نیرو‌های شرکتی می‌توانند با استفاده از امتیاز سابقه کاری خود در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند.

آیا قرارداد مستقیم با دولت برای نیرو‌های شرکتی امکان‌پذیر است؟

در شرایط فعلی، قرارداد مستقیم همه نیرو‌های شرکتی با دولت امکان‌پذیر نیست.

یکی از موانع قانونی، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان شده است.

بر اساس این حکم، دستگاه‌های اجرایی حداکثر می‌توانند تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی خود را به نیرو‌های قراردادی اختصاص دهند.

این در حالی است که در برخی دستگاه‌ها سهم نیرو‌های قراردادی در حال حاضر از این میزان بیشتر است و حتی به حدود ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و در برخی موارد ۳۰ درصد می‌رسد.

در نتیجه، قرارداد مستقیم با همه نیرو‌های شرکتی بدون ایجاد تغییر قانونی جدید امکان‌پذیر نیست.

برنامه هفتم چه تأثیری بر تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی دارد؟

یکی دیگر از موانع اجرای تبدیل وضعیت به احکام برنامه هفتم توسعه مربوط می‌شود.

بر اساس جدول مربوط به ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به کاهش تعداد نیروی انسانی و حرکت در مسیر کوچک‌سازی ساختار شده است؛ بنابراین افزایش تعداد کارکنان قراردادی دولت از طریق تبدیل وضعیت گسترده نیرو‌های شرکتی می‌تواند با این تکلیف قانونی تعارض داشته باشد.

به همین دلیل، اجرای طرح تبدیل وضعیت در شرایط فعلی نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری‌های قانونی جدید است.

آیا تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی برای همیشه منتفی شده است؟

خیر؛ بر اساس اظهارات مطرح‌شده، تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی فعلاً امکان‌پذیر نیست و این موضوع به معنای بسته شدن همیشگی مسیر قانون‌گذاری نیست.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده است که اگر مجلس شورای اسلامی در آینده قانون جدیدی درباره تبدیل وضعیت یا قرارداد مستقیم نیرو‌های شرکتی تصویب کند، موضوع می‌تواند از مسیر قانون‌گذاری دوباره پیگیری شود؛ بنابراین در شرایط فعلی، برنامه دولت بیشتر بر کاهش مشکلات حقوق، بیمه و پرداختی این نیرو‌ها متمرکز شده است.

آخرین وضعیت ساماندهی نیرو‌های شرکتی در سال ۱۴۰۵

در مجموع، وضعیت فعلی ساماندهی نیرو‌های شرکتی را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

- تبدیل وضعیت مستقیم همه نیرو‌های شرکتی فعلاً اجرا نمی‌شود.
- قرارداد مستقیم با همه نیرو‌ها به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان‌پذیر نیست.
- حقوق و دستمزد نیرو‌های شرکتی قرار است مستقیم پرداخت شود.
- حق بیمه آنها نیز به‌صورت مستقیم به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت خواهد شد.
- سابقه خدمت نیرو‌های شرکتی در آزمون‌های استخدامی امتیاز دارد.
- در صورت تصویب قانون جدید توسط مجلس، موضوع تبدیل وضعیت می‌تواند دوباره پیگیری شود.

جمع‌بندی؛ خبر مهم برای نیرو‌های شرکتی

آخرین اظهارات سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی فعلاً منتفی است و در شرایط فعلی امکان تبدیل مستقیم وضعیت همه این نیرو‌ها به قرارداد دولتی وجود ندارد. مهم‌ترین دلایل مطرح‌شده برای این موضوع، ایرادات مربوط به عدالت استخدامی، کوچک‌سازی دولت، محدودیت قانونی تعداد نیرو‌های قراردادی و همچنین بار مالی سنگین اجرای طرح است.

با این حال، دولت برای کاهش مشکلات نیرو‌های شرکتی، مسیر دیگری را در پیش گرفته است. بر اساس مصوبه جدید، حقوق و دستمزد نیرو‌های شرکتی و همچنین حق بیمه آنها به‌صورت مستقیم پرداخت خواهد شد تا مشکلات مربوط به تأخیر حقوق و کسری سوابق بیمه‌ای کاهش پیدا کند.

از سوی دیگر، سابقه کار این نیرو‌ها در آزمون‌های استخدامی نیز نادیده گرفته نمی‌شود و برای هر سال سابقه تا سقف چهار امتیاز در نظر گرفته شده است؛ بنابراین در حال حاضر، مسیر اصلی ورود این نیرو‌ها به بدنه دولت، شرکت در آزمون استخدامی خواهد بود؛ مگر اینکه در آینده مجلس قانون جدیدی درباره تبدیل وضعیت یا قرارداد مستقیم آنها تصویب کند.