بانک مرکزی سهمیه ملی و استانی وام اشتغال را ابلاغ کند
به گزارش اقتصاد معاصر؛ یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور، مسئله بیکاری و دشواری دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به فرصت‌های شغلی پایدار است. بیکاری صرفاً به معنای نداشتن درآمد نیست، بلکه در بسیاری از موارد منشأ شکل‌گیری یا تشدید مجموعه‌ای از آسیب‌های اجتماعی، کاهش مشارکت اقتصادی، افزایش وابستگی خانوارها به حمایت‌های دولتی و تضعیف امید به آینده است. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که با اقشار آسیب‌پذیر و افرادی مواجه باشیم که به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی یا خانوادگی، امکان ورود مستقل به بازار کار و تأمین سرمایه اولیه برای ایجاد شغل را ندارند.
در چنین شرایطی، سیاست اشتغال‌زایی نمی‌تواند صرفاً بر ایجاد فرصت‌های عمومی در اقتصاد متمرکز باشد، بلکه باید برای گروه‌هایی که از توان مالی کمتری برخوردارند، ابزارهای مشخص و هدفمند حمایتی طراحی شود. وام اشتغال مددجویان دقیقاً در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند؛ تسهیلاتی که اگر به‌موقع، هدفمند و با نظارت صحیح پرداخت شود، می‌تواند یک حمایت کوتاه‌مدت را به یک درآمد پایدار تبدیل کند. بنابراین مسئله تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان را نباید صرفاً یک موضوع بانکی یا بودجه‌ای دانست؛ این تسهیلات بخشی از سیاست اجتماعی و اقتصادی کشور برای تبدیل حمایت‌های مستمر به توانمندسازی اقتصادی است. هرچه منابع اشتغال‌زایی سریع‌تر به دست افراد واجد شرایط برسد، امکان آن بیشتر خواهد بود که خانوارهای کم‌درآمد از چرخه وابستگی خارج شده و به سمت کسب درآمد پایدار حرکت کنند.
با وجود اهمیت و ضرورت پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان، یکی از مهم‌ترین موانع تحقق سریع این سیاست، تأخیر در ابلاغ سهمیههای ملی و استانی وام اشتغال از سوی بانک مرکزی است. شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی نیازمند آن است که سهم هر بانک و سهم مناطق مختلف به‌صورت مشخص و رسمی ابلاغ شود. به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین اقدامات فوری برای تحقق مصوبه مجلس در حوزه اشتغال مددجویان، ابلاغ سهمیههای ملی و استانی از سوی بانک مرکزی است.
در همین رابطه با آقای رستگار یوسفی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
یوسفی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اهمیت تسریع در پرداخت وام اشتغال گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی کشور، مسئله بیکاری و اشتغال در سطح کشور است. مهم‌ترین مصوبه مجلس در این زمینه نیز مسئله مربوط به وام اشتغال مددجویان در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.
رستگار یوسفی با انتقاد شدید از وضعیت فعلی پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی برای اقشار آسیب‌پذیر، بر ضرورت بازنگری فوری در سازوکار ابلاغ سهمیههای ملی و استانی تأکید کرد و گفت: مهم‌ترین اقدام در جهت تحقق فوری پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان، ابلاغ سهمیههای ملی و استانی از سوی بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی این وام‌ها حمایت از دهک‌های پایین و ایجاد بستر خودکفایی بوده است، تصریح کرد: گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که تسهیلات خرد حمایتی به جای پرداخت جامعه هدف اصلی، با انحراف در خلق پول کشور، به عده‌ای خاص اختصاص می‌یابد که این رویه پرداخت تسهیلات بانکی با عدالت اجتماعی و اهداف برنامه هفتم توسعه در تضاد است.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پایان گفت: بانک مرکزی مکلف است در اسرع وقت نسبت به ابلاغ سهمیههای ملی و استانی را انجام دهد؛ چرا که جوانان جویای کار و زنان سرپرست خانوار بسیاری چشم‌انتظار این حمایت‌ها هستند./تسنیم
