تمدید معافیت قانون جونز؛ تقلای ترامپ برای مهار بحران بنزین در بن‌بست هرمز

به گزارش اقتصاد معاصر؛ جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از اسفند ماه گذشته آغاز شد، تأثیر مستقیمی بر قیمت بنزین در آمریکا گذاشته است. بر اساس داده‌های انجمن خودرویی آمریکا، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی که پیش از جنگ حدود ۳ دلار بود، پس از شروع جنگ به بیش از ۴ دلار و ۵۰ سنت رسید که رشدی حدود ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. در ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا که به واردات سوخت وابسته‌تر هستند، قیمت بنزین در برخی مناطق به نزدیک ۵ دلار در هر گالن نیز رسید.

پس از برقراری آتش‌بس بین ایران و آمریکا، قیمت بنزین کمی کاهش یافت، اما همچنان بالای ۴ دلار در هر گالن باقی مانده است. اختلالات عرضه، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و باقی ماندن حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی همچنان بازار‌های جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار داده و حتی با وجود آتش‌بس، ترس از ادامه تنش‌ها و مشکلات در زنجیره تأمین، قیمت‌ها را بالا نگه داشته است. همچنین برخی پالایشگاه‌های آمریکایی که در دوران جنگ با کاهش تولید مواجه شده بودند، هنوز به ظرفیت کامل خود بازنگشته‌اند.

در همین حال، قیمت نفت خام برنت امروز (سه‌شنبه) با افزایشی چشمگیر به حدود ۸۸ تا ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است.

این افزایش قیمت پس از آن رخ داد که ایران روز دوشنبه شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز را تکرار کرد و بر لغو کامل تحریم‌ها، پایان محاصره دریایی آمریکا، خروج نیرو‌های نظامی و پرداخت غرامت توسط واشنگتن تأکید نمود. مذاکرات اخیر میان ایران و عمان بر سر تنگه هرمز اگرچه امیدواری‌هایی را برای بازگشایی این آبراه ایجاد کرده بود، اما با اصرار ایران بر شروط خود و اظهارات متقابل دونالد ترامپ که خواستار دریافت غرامت از تهران شد، این مذاکرات به نتیجه نرسیده و تنگه هرمز همچنان بسته باقی مانده است. این بن‌بست سیاسی، چشم‌انداز کاهش سریع قیمت‌ها را کمرنگ کرده و دولت آمریکا را ناچار به استفاده از راه‌حل‌های جایگزین کرده است.

دونالد ترامپ که نگران تأثیر قیمت بالای بنزین بر نارضایتی عمومی و نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر است، تلاش می‌کند از هر ابزاری برای کاهش قیمت بنزین استفاده کند. او همزمان با فشار بر شرکت‌های بزرگ نفتی و تلاش برای مذاکره با ایران جهت بازگشایی تنگه هرمز، به دنبال راه‌حل‌های فوری نیز هست. در تازه‌ترین اقدام، کاخ سفید روز دوشنبه معافیت قانون جونز را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کرده است.

قانون جونز یک قانون قدیمی آمریکایی است که بیش از یک قرن پیش تصویب شده و بر اساس آن، حمل‌ونقل کالا‌ها بین بنادر آمریکا باید با کشتی‌های ساخته شده در ایالات متحده، متعلق به شرکت‌های آمریکایی و با خدمه آمریکایی انجام شود. به زبان ساده، این قانون به کشتی‌های خارجی اجازه نمی‌دهد کالا‌ها را میان بنادر مختلف آمریکا جابه‌جا کنند و همین موضوع باعث شده هزینه حمل‌ونقل دریایی در این کشور بالا برود.

وقتی دولت آمریکا این قانون را معاف می‌کند، عملاً به کشتی‌های خارجی اجازه می‌دهد که به طور موقت کالا‌هایی مانند نفت و فرآورده‌های نفتی را میان بنادر آمریکا جابه‌جا کنند. هدف از این کار افزایش انعطاف‌پذیری حمل‌ونقل و کاهش تنگنا‌های ترابری است که به نوبه خود می‌تواند به پایین آمدن قیمت بنزین کمک کند. برای مثال، در شرایط جنگی یا بحران، پالایشگاه‌های منطقه خلیج مکزیک که نفت را به بنزین تبدیل می‌کنند، می‌خواهند سوخت را به سواحل شرقی یا غربی آمریکا که مصرف بالایی دارند برسانند. با فعال بودن قانون جونز، فقط کشتی‌های گران‌قیمت آمریکایی می‌توانند این کار را انجام دهند، اما با معافیت، کشتی‌های خارجی ارزان‌تر هم می‌توانند وارد چرخه شوند و هزینه حمل‌ونقل را کاهش دهند که در نهایت باید به جیب مصرف‌کننده برسد.

بر اساس قانون، این معافیت در «منافع دفاع ملی» قابل اعمال است و از طریق وزارت امنیت داخلی یا وزارت دفاع انجام می‌شود. ماده ۵۰۱ قانون دریایی تجاری به دولت این اختیار را می‌دهد که در شرایط اضطراری و به درخواست وزیر دفاع، قوانین کشتیرانی را به حالت تعلیق درآورد. از آنجایی که جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز، یک وضعیت اضطراری در حوزه دفاع ملی محسوب می‌شود، دولت ترامپ از این اختیار استفاده کرده است.

 دولت ترامپ برای اولین بار در ۱۷ مارس (اسفند ماه) و به مدت ۶۰ روز این معافیت را اعمال کرد. سپس در ۲۴ آوریل، این معافیت برای ۹۰ روز دیگر تمدید شد. معافیت فعلی که روز دوشنبه تمدید شد و تا ۱۶ نوامبر اعتبار دارد، در حال حاضر طولانی‌ترین تعلیق قوانین قانون جونز در تاریخ این برنامه محسوب می‌شود و تاکنون نزدیک به ۲۰۰ سفر دریایی تحت این معافیت انجام شده است.

 وزیر انرژی آمریکا پیش‌تر در کنفرانسی خبری در تگزاس اعلام کرده بود که انتظار می‌رود این معافیت بار دیگر تمدید شود و تأکید کرد که این اقدام به کاهش قیمت انرژی در کالیفرنیا و سواحل شرقی آمریکا کمک کرده است. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که تأثیر این معافیت بر کاهش قیمت بنزین بسیار ناچیز و در حد چند سنت در هر گالن است.

در همین حال، ترامپ حملات خود را علیه شرکت‌های اکسون موبیل و شورون تشدید کرده و آنها را به گرفتن سود‌های کلان متهم کرده است. او هفته گذشته اعلام کرد که این شرکت‌ها باید بخشی از درآمد خود را به مصرف‌کنندگان در جایگاه‌های سوخت بازگردانند، اما تاکنون این دو شرکت پاسخی به این اتهامات نداده‌اند. وزیر انرژی آمریکا در دفاع از موضع رئیس‌جمهور گفت که رئیس‌جمهور ترامپ به بازار‌ها و سرمایه‌داری اعتقاد دارد، اما از تمام ابزار‌های موجود از جمله تریبون ریاست‌جمهوری خود برای تشویق و تحت فشار قرار دادن شرکت‌ها به منظور کاهش قیمت انرژی به نفع شهروندان آمریکایی استفاده خواهد کرد.

با وجود اینکه تمدید معافیت شاید بتواند به کنترل موقت قیمت بنزین کمک کند، اما منتقدان معتقدند این اقدام عملاً به اقتصاد آمریکا ضربه می‌زند. قانون جونز به عنوان یکی از قوانین حمایتی صنعت حمل‌ونقل دریایی آمریکا شناخته می‌شود و تعلیق مکرر آن، صنعت کشتی‌سازی و اشتغال در این بخش را تحت فشار قرار می‌دهد. 

علاوه بر این، برخی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه به رهبری مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان، در نامه‌ای به ترامپ خواستار پایان دادن به این معافیت شده‌اند و آن را حفره‌ای برای کشور‌های متخاصم برای تضعیف سلطه دریایی آمریکا خوانده‌اند.

با این حال، ترامپ ناچار است این هزینه را بپذیرد، چون می‌داند با وجود مذاکرات با ایران، قیمت بنزین به زودی به سطح قبل از جنگ برنمی‌گردد. به گفته تحلیلگران، حتی پس از پایان درگیری‌ها نیز ممکن است قیمت‌ها بالا بماند و او نمی‌خواهد ریسک افزایش تورم و نارضایتی عمومی را در آستانه انتخابات بپذیرد. به همین دلیل، تمدید این معافیت که یک اقدام موقتی و اضطراری است، برای او ارجحیت دارد تا اینکه منتظر کاهش تدریجی قیمت‌ها از طریق مذاکرات طولانی با ایران باشد.