افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو نتيجه قیمت گذاری دستوری است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدرضا نجفی‌منش  رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور  با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه نهاده‌های تولید، گفت: قیمت مواد اولیه‌ای مانند آلومینیوم و فولاد از سال ۱۳۹۶ تاکنون رشد بسیار زیادی داشته، در حالی که افزایش نرخ ارز در همین مدت به مراتب کمتر بوده است؛ بنابراین قیمت خودرو متناسب با رشد هزینه نهاده‌های تولید افزایش نیافته است.

وی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ تا امروز قیمت برخی نهاده‌های تولید حدود ۶۵ برابر شده، در حالی که نرخ دلار در همین بازه حدود ۳۹ برابر یافته و اما قیمت خودرو ۲۵ برابر رشد کرده که می‌توان اثر قیمت‌گذاری دستوری را در این موضوع به درستی درک کرد و این ارقام نشان می‌دهد رشد هزینه نهاده‌های تولید بسیار بیشتر از رشد نرخ ارز است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: بخش قابل توجهی از این نهاده‌ها در اختیار دولت است و هزینه‌های مربوط به آنها افزایش قابل توجهی داشته و علاوه بر مواد اولیه، هزینه‌های برق و سایر حامل‌های انرژی نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد کرده برای مثال هزینه حمل‌ونقل نیز افزایش چشمگیری داشته و هزینه حمل هر کانتینر از ۱۷۰۰ دلار به حدود ۱۲ هزار دلار و حتی بیشتر رسیده و هزینه حمل زمینی نیز از مرز ۲۰ هزار دلار عبور کرده است.

وی با اشاره به اینکه درشرایط فعلی نمی‌توان با همان ابزارها و رویکردهایی که در دوران عادی و صلح مورد استفاده قرار می‌گرفت گفت: صنعت را اداره کرد چراکه در شرایط جنگی، هم باید نگاه و سیاست‌ها تغییر کند و هم ابزارهای مورد استفاده برای تامین مالی تغییر یابد و از سوی دیگر یکی از درخواست‌های ما این است که خودروسازان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را تسریع کنند و با توجه به تورم موجود، تاخیر در پرداخت مطالبات به معنای از دست رفتن بخش قابل توجهی از ارزش واقعی مطالبات قطعه‌سازان است.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که خودروسازان حداقل ۱۰ درصد از فروش خود را به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اختصاص دهند و برآورد ما این است که حدود ۹۰ درصد قطعه‌سازان ممکن است حجم خرید محدودی داشته باشند، اما همین پرداخت‌های منظم می‌تواند فشار نقدینگی را از تعداد زیادی از قطعه‌سازان گرفتار کاهش دهد.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به نقش نظام بانکی در تامین نقدینگی صنعت گفت: بانک‌ها نیز باید متناسب با شرایط جدید عمل کنند و نمی‌توان با همان ابزارهایی که در زمان عادی مورد استفاده قرار می‌گرفت، در شرایط جنگی نیازهای تولید را تامین کرد.

او بیان کرد:در گذشته، بانک‌ها حدود ۹۰ درصد فروش سال قبل را مبنای پرداخت تسهیلات قرار می‌دادند، اما با توجه به افزایش تورم و رشد قیمت‌ها، این میزان دیگر پاسخگوی نیاز تولید نیست و در شرایط فعلی، برای تامین مالی واقعی تولید، این رقم باید به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

وی با اشاره به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان گفت: تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از موضوعات مهمی است که باید به صورت جدی دنبال شود. اگر نقدینگی مورد نیاز زنجیره تامین شود، قطعه‌ساز نیز می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و تولید را حفظ کند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: یکی دیگر از مشکلات صنعت خودرو، نظام قیمت‌گذاری است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فاصله میان قیمت کارخانه و بازار می‌تواند به ارقام بسیار بزرگی برسد.

به گفته نجفی‌منش؛ در سال‌های گذشته، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به رقم قابل توجهی رسیده بود. سؤال این است که چرا باید چنین فاصله‌ای وجود داشته باشد؟ در هیچ‌یک از کشورهای بزرگ خودروساز چنین شکاف قیمتی میان قیمت تولیدکننده و بازار وجود ندارد.

او گفت:اگر قیمت خودرو به شکل منطقی و متناسب با هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود و نظارت نیز به‌گونه‌ای باشد که خودروساز نتواند هزینه اضافی از مصرف‌کننده دریافت کند، می‌توان به تعادل در بازار امیدوار بود. بنابراین باید به سمت سازوکاری حرکت کنیم که قیمت خودرو به شکل واقعی و منطقی تعیین شود؛ به‌گونه‌ای که هم مصرف‌کننده از قیمت مناسب بهره‌مند شود و هم خودروساز و قطعه‌ساز بتوانند هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهند./ باشگاه خبرنگاران