۶.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی دارای سند است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد احمدی، مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی سازمان امور اراضی کشور در نشست شورای معاونان و مدیران دفاتر مستقل سازمان  گفت: سطح اراضی کشاورزی کشور در حدود ۱۸.۷ میلیون هکتار برآورد شده است که از این میزان، نزدیک به ۶.۵ میلیون هکتار دارای اسناد شش‌دانگ مفروزی است و در حدود ۱۲.۲ میلیون هکتار هم شامل اراضی باقی‌مانده برای اجرای برنامه صدور سند می‌شود.

مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: اجرای تبصره سه ماده ۱۰ قانون الزام، با تکیه بر ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه حدنگاری و اطلاعات مکانی اراضی کشاورزی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، وارد مرحله اجرایی شده است. در این چارچوب، تکمیل و اصلاح اطلاعات کاداستر امور اراضی، بهره‌گیری از تصاویر ارتوفتو، استفاده از سامانه شمیم و ایجاد ارتباط میان اطلاعات امور اراضی و سامانه‌های ثبتی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای این طرح به شمار می‌رود.

برنامه ۶ ساله برای صدور اسناد اراضی کشاورزی

احمدی تصریح کرد: با توجه به حجم اراضی بدون سند و ظرفیت اجرایی موجود، برنامه اجرای طرح در یک دوره شش‌ساله پیش‌بینی شده است. بر این اساس، به‌طور متوسط هر ساله در حدود دو میلیون هکتار باید در فرآیند تعیین تکلیف و صدور سند قرار گیرد. برآوردهای فنی انجام‌شده نیز هزینه متوسط اجرای خدمات را نزدیک به ۱۰ میلیون ریال به ازای هر هکتار نشان می‌دهد.

وی افزود: این برنامه، صرفاً اقدامی ثبتی نیست، بلکه مجموعه‌ای از عملیات فنی، نقشه‌برداری، شناسایی میدانی، بررسی سوابق و مستندات، احراز کاربری، کنترل تداخلات و در نهایت ارسال اطلاعات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را شامل می‌شود.

مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی گفت: نخستین مرحله طرح، در اراضی کشاورزی مورد نظر با هدف عملیاتی‌سازی فرآیندها، شناسایی مشکلات اجرایی و فراهم کردن زیرساخت لازم برای توسعه طرح در سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این فرآیند، کارگروه‌های ملی، استانی و شهرستانی نقش محوری دارند و هماهنگی میان سازمان امور اراضی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و بنیاد مسکن در سطوح مختلف دنبال می‌شود.

فرآیند فنی، از شناسایی متصرفان تا صدور سند

احمدی ادامه داد: بر اساس فرآیند پیش‌بینی‌شده، عملیات اجرایی با جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات موجود، شناسایی میدانی متصرفان، جمع‌آوری مستندات و ادله مالکیت و تهیه نقشه قطعات آغاز می‌شود. پس از آن، اطلاعات مربوط به قطعات با سوابق موجود تطبیق داده می‌شود، وضعیت کاربری اراضی بررسی و از خردشدن اراضی جلوگیری می‌شود. همچنین تداخل احتمالی قطعات با اراضی عمومی، ملی و دولتی از طریق سامانه‌های مربوط بررسی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در ادامه، نقشه‌ها و مدارک در سامانه سازمان امور اراضی کشور بارگذاری می‌شود و پس از تأیید نقشه‌ها، احراز کاربری و تکمیل فرآیندهای قانونی، اطلاعات نهایی شامل نقشه پلاک، مشخصات متصرفان و مستندات مربوط برای ادامه فرآیند ثبتی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌شود.

وی با اعلام استفاده از مشاوران دارای صلاحیت فنی گفت: در اجرای این طرح، استفاده از ظرفیت مشاوران و پیمانکاران دارای صلاحیت فنی و امانت‌دار نیز پیش‌بینی شده است. مشاوران مجری باید دوره‌های آموزشی مورد تأیید سازمان امور اراضی کشور را طی و تعهدات لازم در زمینه امانتداری، حفظ محرمانگی و صیانت از داده‌ها، اسناد و اطلاعات اراضی را رعایت کنند.

تثبیت مالکیت، صیانت از اراضی و ساماندهی اطلاعات کشاورزی

مدیرکل مهندسی و حدنگاری اضافه کرد: اجرای تبصره سه ماده ۱۰ قانون الزام، علاوه بر تسریع در فرآیند صدور اسناد اراضی کشاورزی، می‌تواند نقش مهمی در تثبیت مالکیت بهره‌برداران، کاهش اختلافات ملکی، تکمیل اطلاعات مکانی و ثبتی اراضی، جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و تقویت نظام نظارت و حفاظت از اراضی ایفا کند.

وی افزود: براین‌اساس، سازمان امور اراضی کشور با استفاده از ظرفیت‌های فنی، سامانه‌ای و کارشناسی موجود و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اجرای این برنامه را به‌صورت مرحله‌ای دنبال می‌کند تا ضمن تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، اطلاعات دقیق و قابل اتکایی از وضعیت مالکیت، کاربری و حدود اراضی کشاورزی کشور فراهم شود./باشگاه خبرنگاران