از خروج تقاضا از انجامد تا سهم ایران از نفت و گاز خزر

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله وضعیت تقاضای مصرفی، سهم ایران از دریای خزر، آثار اقتصادی توافق ۶۰ روزه، ناترازی برق، تخلفات ارزی و بورس تهران پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «خروج تقاضا از انجماد» به بررسی وضعیت تقاضای مصرفی و قدرت خرید خانوارها بر اساس آمار تراکنش‌های شاپرک پرداخته و نوشته است: «بررسی آمار شاپرک در تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که پس از دوره‌ای از افت تقاضای واقعی، ارزش حقیقی تراکنش‌های الکترونیکی برای سومین ماه متوالی رشد کرده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در اردیبهشت، خرداد و تیر به‌ترتیب ۷.۱، ۸.۸ و ۶.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته و تعداد تراکنش‌ها نیز در تیرماه ۸ درصد بیشتر شده است. با این حال، این رشد لزوما به معنای بهبود پایدار قدرت خرید خانوارها نیست و بخشی از آن می‌تواند ناشی از انتظارات تورمی و خریدهای پیش‌دستانه باشد. ارزش اسمی تراکنش‌ها تقریبا دو برابر شده اما بخش عمده این افزایش ناشی از تورم است. در سال‌های اخیر، رشد اسمی تراکنش‌ها بسیار بیشتر از رشد واقعی بوده و متوسط مبلغ هر تراکنش نیز به‌طور مستمر افزایش یافته است. بنابراین، داده‌های شاپرک از یک سو نشانه‌هایی از خروج تقاضا از رکود نشان می‌دهند اما از سوی دیگر تداوم تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش مبلغ خریدها، تصویری محتاطانه از وضعیت واقعی مصرف خانوارها ارائه می‌کند.»

روزنامه شرق با عنوان «سهم ایران از نفت و گاز خزر چقدر است؟» در گزارش اقتصادی خود به بررسی پیشینه و اختلافات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر و تعیین سهم کشورهای ساحلی، به‌ویژه ایران، از منابع نفت و گاز و بستر و زیر‌بستر خزر پرداخته و نوشته است: «رژیم حقوقی دریای خزر پیش از فروپاشی شوروی بر پایه توافق‌های ایران و روسیه، به‌ویژه معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، شکل گرفته بود که بر استفاده مشترک از خزر تاکید داشتند اما درباره تقسیم بستر و زیر‌بستر مقررات مشخصی ارائه نمی‌کردند. با فروپاشی شوروی و شکل‌گیری سه کشور جدید آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، تعیین سهم کشورها از منابع نفت و گاز و بستر خزر به موضوعی اختلاف‌برانگیز تبدیل شد. ایران و روسیه بر تداوم استفاده مشترک تاکید داشتند، در حالی که کشورهای تازه‌استقلال‌یافته خواهان تقسیم بستر و بهره‌برداری مستقل بودند. در ادامه، برخی کشورها با توافق‌های دوجانبه و چندجانبه، بخش‌هایی از بستر شمالی خزر را میان خود تحدید حدود کردند. سرانجام پنج کشور ساحلی در سال ۲۰۱۸ «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را در آکتائو امضا کردند که مقرراتی درباره آب‌های سرزمینی، ماهیگیری، کشتیرانی، بستر و زیر‌بستر، محیط زیست و امنیت تعیین می‌کند. با این حال، سهم دقیق کشورها از منابع نفت و گاز همچنان به توافق‌های آتی وابسته است و تصویب این کنوانسیون در ایران با نگرانی‌هایی درباره حقوق و منافع کشور همراه شده است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خوشبينی موقتی بازارها به بازگشایی تنگه هرمز» به بررسی آثار اقتصادی و سیاسی توافق احتمالی ۶۰ روزه ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز و تاثیر آن بر بازار ارز، نفت، تورم و اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است: «بازگشایی موقت تنگه هرمز در قالب توافق ۶۰ روزه میان ایران و عمان، هرچند هنوز به صورت رسمی از سوی طرفین اعلام نشده، نشانه‌هایی از خوش‌بینی بازارهای مالی و انرژی جهان را به همراه داشته است. کاهش نرخ دلار، افت قیمت نفت برنت و تعدیل انتظارات تورمی از جمله واکنش‌های اولیه بازارهاست. مصطفی شریف، اقتصاددان، معتقد است واکنش مثبت بازارها قابل انتظار است اما آثار اقتصادی آن زمانی پایدار خواهد بود که پشتوانه سیاسی و امنیتی لازم برای تداوم این روند فراهم شود. به گفته وی، کاهش تنش‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت به ثبات بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود. در مقابل، حسین صمصامی معتقد است این تحولات بیش از آنکه ریشه در تغییرات واقعی اقتصاد داشته باشد، ناشی از فضای روانی بازار است و دوام چندانی نخواهد داشت. وی تاکید می‌کند تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد، از جمله کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و سیاست‌های پولی، ارزی و مالی اصلاح نشود، واکنش مثبت بازارها مقطعی خواهد بود و ثبات بلندمدت حاصل نخواهد شد.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «برق‌دزدی ماینرها در اعماق زمین» در گزارش اقتصادی خود به بررسی عوامل افزایش مصرف برق و تشدید ناترازی برق در ایران، به‌ویژه نقش ماینرهای غیرمجاز و پایین بودن قیمت برق پرداخته و نوشته است: «آمار‌های رسمی نشان می‌دهد برخلاف انتظار، سرانه مصرف برق ایرانی‌ها نه‌تنها کم نشده، بلکه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. در این مدت، مصرف برق صنعت ۵۵.۶ درصد بالا رفته، در حالی که تعداد مشترکان صنعتی تنها ۲۴.۲ درصد بیشتر شده است. این فاصله می‌تواند ناشی از توسعه مصرف مشترکان قدیمی، استهلاک تجهیزات انرژی‌بر و مصارف غیرمجاز، به‌ویژه استخراج رمزارز باشد. گزارش‌ها از کشف ماینر‌های غیرمجاز در شهرک‌های صنعتی و حتی تونل‌های زیرزمینی حکایت دارد؛ به‌طوری که در یک شهرک صنعتی ۱۰۰ مگاوات برق صرف استخراج رمزارز شده است. همچنین از سال ۱۳۹۸ تا چهارماهه امسال حدود ۳۳۳ هزار دستگاه ماینر کشف شده که مصرف ماهانه آن‌ها حدود ۸۸۲ میلیون کیلووات‌ساعت برآورد می‌شود؛ معادل مصرف حدود ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار واحد مسکونی. از سوی دیگر، سهم هزینه برق از سبد هزینه خانوار به‌شدت کاهش یافته است. بنابراین، حل ناترازی برق تنها با افزایش تولید ممکن نیست و مدیریت مصرف، کنترل مصارف غیرمجاز، افزایش بهره‌وری و اصلاح اقتصاد و قیمت‌گذاری برق نیز ضروری است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ارز خوار‌ها زیر تیغ عدالت ۲۸ نفر در پرونده تعهدات ارزی بازداشت شدند» به رسیدگی قضایی به تخلفات ارزی، عملکرد تراستی‌ها و بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات پرداخته و نوشته است: «سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد در مجموع ۷۰۰ پرونده در سه موضوع عدم رفع تعهدات ارزی، تراستی‌ها و کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده‌اند، تشکیل شده و در حال رسیدگی است. در خصوص ۳۰ فقره از پرونده‌ها، اقدامات قضایی منجر به تفهیم اتهام و صدور قرار منتهی به بازداشت متهمان شده و مجموع بازداشتی‌های پرونده‌های تعهدات ارزی ۲۸ نفر است. همچنین ۵۹ پرونده برای تراستی‌ها تشکیل شده و برای ۱۵ نفر اعلان قرمز اینترپل صادر شده است. براساس اعلام قوه قضائیه، ضعف در اجرای کنترل‌ها، ضعف در نظارت‌ها، رعایت نشدن کامل ضوابط و سواستفاده از اعتماد در روابط کاری از عوامل بروز تخلفات بوده است. تاکنون بیش از ۵.۷ میلیارد یورو از بدهی‌های ارزی به بانک مرکزی ارائه و رفع تعهد شده است. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد خل قانونی وجود ندارد و هر فردی که به تعهدات خود عمل نکند و به حقوق مردم آسیب بزند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.»

روزنامه ایران با عنوان «بورس در اوج؛ رکوردشکنی زیر سایه بازگشایی فولاد مبارکه» در گزارش اقتصادی خود به رکوردشکنی بورس تهران و رشد گسترده بازار سهام همراه با ورود نقدینگی و بازگشایی نماد فولاد مبارکه پرداخته و نوشته است: «بورس تهران در معاملات شنبه با موج گسترده‌ای از تقاضا و ورود قابل توجه نقدینگی، رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. شاخص کل با رشد بیش از ۱۱۲ هزار واحدی به سطح ۵ میلیون و ۵۲۰ هزار واحد رسید و برای نخستین‌بار وارد کانال ۵.۵ میلیون واحد شد. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۲.۵۴ درصدی، از رشد شاخص کل پیشی گرفت که نشان‌دهنده مشارکت گسترده سهام کوچک و متوسط در روند صعودی بازار است. بیش از ۸۰۰ نماد مثبت بودند و حدود ۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد؛ در مقابل، بخشی از منابع صندوق‌های درآمد ثابت به سمت سهام حرکت کرد. مهم‌ترین رویداد روز، بازگشایی نماد فولاد مبارکه پس از حدود پنج‌ونیم ماه توقف بود. این نماد در ابتدا حدود ۱۰ درصد افت کرد و در نهایت با کاهش ۸.۵ درصدی بسته شد و حدود ۱۴ هزار و ۶۴۰ واحد اثر منفی بر شاخص گذاشت. با وجود این، بازار توانست فشار فروش را جذب کند. تداوم صعود بورس به ماندگاری نقدینگی، ارزش معاملات و ثبات شرایط سیاسی و اقتصادی وابسته است.»