شکایت ۲۵ ایالت آمریکا علیه دولت ترامپ به دلیل تعرفه‌های جدید

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ائتلافی متشکل از 25 ایالت آمریکا روز دوشنبه علیه دولت ترامپ به دلیل اعمال تعرفه‌های جدید 10 تا 12٫5 درصدی روی کالاهای 60 شریک تجاری این کشور اقامه دعوا کرد و این تعرفه‌ها را بهانه‌ای برای جایگزین کردن مالیات‌های وارداتی دانست که دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه آنها را رد کرده بود.

این ایالت‌ها از دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا خواسته‌اند اجرای تعرفه‌ها را متوقف کند و با غیرقانونی اعلام کردن آنها، دستور بازپرداخت عوارضی را صادر کند که تاکنون پرداخت شده‌اند.

به گفته ایالت‌های شاکی، تعرفه‌های اعمال‌شده در ماه گذشته روی کالاهای 59 کشور و اتحادیه اروپا، 99٫4 درصد از واردات آمریکا را شامل می‌شود.

مقامات دولت ترامپ مدعی شده‌اند این کشورها برای مقابله با واردات کالاهای تولیدشده با استفاده از نیروی کار اجباری اقدام کافی انجام نداده‌اند.

لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در بیانیه‌ای گفت: پس از شکست دولت در دیوان عالی، دولت بار دیگر تلاش کرده است که با دور جدیدی از تعرفه‌ها، مالیات‌ها بر خانواده‌ها و کسب‌وکارها را به‌طور غیرقانونی افزایش دهد.

وی افزود: فارغ از اینکه دولت چگونه تلاش کند این اقدام را توجیه کند، قانون و قانون اساسی ما روشن کرده است که رئیس‌جمهور اختیار وضع تعرفه‌های گسترده بر هر کشوری را که بخواهد ندارد.

علاوه بر نیویورک، ایالت‌های آریزونا، کالیفرنیا، کلرادو، کنتیکت، دلاور، هاوایی، ایلینوی، ماساچوست، مریلند، مین، میشیگان، مینه‌سوتا، نوادا، نیوجرسی، نیومکزیکو، کارولینای شمالی، اورگن، رود آیلند، ویرجینیا، ورمونت، واشنگتن و ویسکانسین نیز به این پرونده پیوسته‌اند. فرمانداران کنتاکی و پنسیلوانیا نیز در این اقدام مشارکت دارند.

پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در فوریه تعرفه‌های موسوم به «روز رهایی» را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و مجموعه جدیدی از تعرفه‌های موقت نیز منقضی شد، تعرفه‌های جدید در ماه ژوئیه اجرایی شدند.

طرح جدید تعرفه‌ها بر اساس بخش 301 قانون تجارت سال 1974 تنظیم شده است؛ قانونی فدرال که هدف آن مقابله با کشورهایی است که از نیروی کار اجباری استفاده می‌کنند. تعرفه‌های جدید شرکای تجاری بزرگی از جمله انگلیس، استرالیا، کانادا، ژاپن، تایوان و چین را هدف قرار می‌دهد.

این شکایت پس از پرونده جداگانه‌ای مطرح شده که مرکز حقوقی لیبرتی از طرف 2 کسب‌وکار کوچک آمریکایی ثبت کرده است. این 2 شرکت استدلال کرده‌اند ترامپ با وضع تعرفه‌های جدید از اختیارات اجرایی خود فراتر رفته است.

کوش دزای، سخنگوی کاخ سفید، گفت: آمریکا از اختیارات قانونی خود برای پایان دادن به اقدامات، سیاست‌ها و رویه‌های غیرمنطقی که به تجارت آمریکا لطمه می‌زنند، استفاده می‌کند.

وی افزود: ناتوانی یک کشور خارجی در وضع و اجرای موثر ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با استفاده از نیروی کار اجباری، اقدامی غیرمنطقی و زیان‌بار برای تجارت آمریکا، از جمله کارگران آمریکایی، است و باید با آن مقابله شود.

وی در ادامه گفت: تعرفه‌های بخش 301 از دوره نخست ریاست‌جمهوری رئیس‌جمهور به‌عنوان ابزاری از نظر حقوقی پایدار عمل کرده‌اند و اکنون نیز همین‌طور هستند.

کیتی هوکول، فرماندار نیویورک، و دادستان کل این ایالت در بیانیه‌ای گفتند تعرفه‌های دولت که بر اساس «تحقیقی ادعایی درباره تلاش کشورها برای مقابله با کار اجباری» وضع شده‌اند، الزامات بخش 301 را برآورده نمی‌کنند.

آنها افزودند دولت از موضوع «کار اجباری» به‌عنوان بهانه‌ای برای ادامه سیاست اعمال بی‌ضابطه تعرفه‌های آسیب‌زا بر طیف گسترده‌ای از کشورها استفاده می‌کند؛ سیاستی که موجب افزایش قیمت‌ها برای مردم این ایالت می‌شود.

هوکول گفت: تعرفه‌های غیرقانونی رئیس‌جمهور ترامپ چیزی جز مالیات بر (درآمد) خانواده‌های زحمتکش نیست؛ مالیاتی که هزینه مواد غذایی، کالاهای ضروری خانوار، مصالح ساختمانی و شمار بی‌شماری از کالاهای روزمره مورد نیاز مردم نیویورک را افزایش می‌دهد. دیوان عالی روشن کرده است که این دولت نمی‌تواند برای اعمال تعرفه‌های گسترده، قانون را نادیده بگیرد./تسنیم