بستن حساب‌های سازمان ترامپ بر اساس ملاحظات مبارزه با پول‌شویی بود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بانک آمریکایی «کپیتال وان» در دفاع از تصمیم خود برای بستن حساب‌های بانکی متعلق به سازمان ترامپ اعلام کرد این اقدام پس از ماه‌ها بررسی‌های کارشناسان مبارزه با پول‌شویی (AML) و در چارچوب سیاست‌های داخلی بانک و الزامات نهادهای نظارتی انجام شده است. 

این نخستین بار است که یک موسسه مالی به‌ طور رسمی ملاحظات مرتبط با مقررات مبارزه با پول‌شویی را به‌ عنوان مبنای قطع همکاری بانکی با کسب‌وکار خانوادگی دونالد ترامپ مطرح می‌کند. کپیتال وان در لایحه دفاعی خود از دادگاه فدرال خواسته است شکایت سازمان ترامپ را رد کند و ادعاهای مطرح‌شده درباره «محرومیت سیاسی از خدمات بانکی» را فاقد پشتوانه حقوقی دانسته است. 

بر اساس اسناد ارائه‌شده به دادگاه، این بانک تاکید کرده که هرگز سازمان ترامپ را به انجام پول‌شویی غیرقانونی متهم نکرده اما ارزیابی‌های تخصصی واحد مبارزه با پول‌شویی و الزامات نظارتی، ادامه همکاری با این مجموعه را پرریسک تشخیص داده است. به گفته کپیتال وان، تصمیم نهایی پس از ماه‌ها بررسی تراکنش‌ها و مطابق با استانداردهای داخلی و مقررات فدرال اتخاذ شده است. 

ماجرا به مارس ۲۰۲۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که کپیتال وان به سازمان ترامپ اطلاع داد بیش از ۳۰۰ حساب بانکی مرتبط با این مجموعه را خواهد بست. چهار سال بعد در مارس ۲۰۲۵، سازمان ترامپ و اریک ترامپ با ثبت شکایتی در دادگاه فدرال فلوریدا مدعی شدند این تصمیم با انگیزه سیاسی و در فضای پس از حوادث ششم ژانویه ۲۰۲۱ و حمله به ساختمان کنگره آمریکا اتخاذ شده است. 

با این حال، روند رسیدگی به پرونده تاکنون به نفع شاکیان پیش نرفته است. دادگاه دو بار ایرادهای شکلی و محتوایی به متن شکایت وارد کرده و هر بار فرصت اصلاح آن را در اختیار سازمان ترامپ قرار داده است. کپیتال وان نیز در دفاعیه جدید خود اعلام کرده آخرین نسخه شکایت که در ماه ژوئیه ثبت شده، همچنان از همان نواقص اساسی نسخه‌های قبلی رنج می‌برد. 

این بانک همچنین استدلال‌های مطرح‌شده درباره سیاسی بودن تصمیم خود را «گمراه‌کننده» توصیف کرده و گفته است شاکیان بخش‌هایی از اسناد را بدون توجه به متن کامل آن‌ها مبنای ادعاهای خود قرار داده‌اند.

به گفته کپیتال وان، برخی الگوهای تراکنش شناسایی‌شده در حساب‌های مورد بررسی، طبق دستورالعمل‌های فدرال بانکداری آمریکا در زمره فعالیت‌هایی قرار می‌گیرند که نیازمند بررسی‌های ویژه از منظر مبارزه با پول‌شویی هستند.

این پرونده در شرایطی در جریان است که دولت ترامپ در دومین دوره ریاست‌جمهوری خود فشار بر بانک‌های بزرگ آمریکا را افزایش داده و برخی موسسات مالی را به تبعیض علیه جریان‌های محافظه‌کار متهم کرده است. ترامپ در اوت ۲۰۲۵ فرمان اجرایی منع «محرومیت تبعیض‌آمیز از خدمات بانکی» را امضا کرد و پس از آن نیز شکایت مشابهی را علیه بانک جی‌پی مورگان چیس مطرح کرد.

پرونده کنونی همچنین یادآور اختلافات پیشین ترامپ با شبکه بانکی آمریکا است. وی در سال ۲۰۱۹ نیز همراه با دویچه‌بانک علیه درخواست کنگره آمریکا برای دسترسی به سوابق مالی خود اقامه دعوی کرده بود؛ پرونده‌ای که هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی درباره هشدار کارشناسان مبارزه با پول‌شویی این بانک نسبت به برخی تراکنش‌ها مطرح شد، هرچند دویچه‌بانک آن گزارش‌ها را رد کرده بود.

در مجموع، دفاعیه جدید کپیتال وان تلاش دارد نشان دهد تصمیم به بستن حساب‌های سازمان ترامپ نه بر پایه ملاحظات سیاسی، بلکه در نتیجه ارزیابی‌های فنی و الزامات مرتبط با مدیریت ریسک و مقررات مبارزه با پول‌شویی اتخاذ شده است؛ موضوعی که اکنون به یکی از محورهای اصلی این پرونده حقوقی تبدیل شده است.