اصلاح مقررات گمرکی برای تعیین دقیق‌تر ارزش کالاها
ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی، یکی از چالش‌های مهم تجارت خارجی است که بر تعهدات ارزی و فرآیندهای گمرکی اثر می‌گذارد؛ موضوعی که اصلاح مقررات و بازنگری در رویه‌ها را ضروری کرده است.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی یکی از مراحل مهم و اثرگذار در فرآیند تجارت خارجی است؛ موضوعی که می‌تواند بر روند انجام تشریفات گمرکی، محاسبه حقوق و عوارض، ایفای تعهدات ارزی و هزینه‌های فعالان اقتصادی تأثیر گذارد. به همین دلیل، تعیین دقیق و شفاف ارزش کالاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل مبادلات تجاری و کاهش اختلافات داشته باشد.
در سال‌های اخیر، پیچیدگی برخی فرآیندها و تغییرات مقرراتی، چالش‌هایی را در مسیر ارزش‌گذاری کالا ایجاد کرده است. این شرایط، ضرورت شفاف‌سازی ضوابط، یکپارچه‌سازی رویه‌ها و افزایش آگاهی فعالان اقتصادی از مقررات مرتبط را بیش از گذشته برجسته کرده است؛ چراکه آشنایی با الزامات قانونی می‌تواند از بروز خطا و ایجاد مشکلات در روند واردات و صادرات جلوگیری کند.
از سوی دیگر، بهبود سازوکارهای ارزش‌گذاری و بازنگری در برخی رویه‌های اجرایی، می‌تواند به افزایش شفافیت در تجارت خارجی و کاهش موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی کمک کند. فراهم شدن بسترهای لازم برای ارزیابی دقیق‌تر ارزش کالاها، علاوه بر تسهیل امور تجاری، زمینه را برای کاهش اختلافات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در فرآیندهای گمرکی فراهم خواهد کرد.
در این خصوص محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به چالش‌های ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی، اظهار کرد: موضوع ارزش‌گذاری کالا در تجارت خارجی از جمله مسائل مهم و چالش‌برانگیز در حوزه گمرک است و بی‌توجهی صاحبان کالا به ضوابط و مقررات مربوط، می‌تواند پیامدهای مختلفی به دنبال داشته باشد.
وی افزود: در بخش صادرات، تعیین نادرست ارزش کالا ممکن است به ایجاد تعهدات ارزی کاذب منجر شود و در حوزه واردات نیز می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورد. در برخی موارد، این موضوع حتی ممکن است زمینه‌ساز تشکیل پرونده‌های تعزیراتی و طرح مباحث مرتبط با قاچاق ارز شود.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران ادامه داد: از این‌رو، ضروری است فعالان اقتصادی آگاهی و اطلاعات کافی درباره قوانین و مقررات مرتبط با ارزش‌گذاری کالا داشته باشند. اتاق بازرگانی نیز باید در کنار انتقال مسائل و مطالبات بخش خصوصی، با راهنمایی اعضای خود و برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر، سطح آگاهی فعالان اقتصادی را در این حوزه افزایش دهد.
ضرورت اصلاح مقررات ارزش‌گذاری کالا
فاروقی با اشاره به آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده از سوی کمیسیون گمرک اتاق ایران به‌عنوان مرجع تخصصی پارلمان بخش خصوصی، گفت: بخش دیگری از مسائل شناسایی‌شده به ضرورت اصلاح برخی قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط بازمی‌گردد.
وی افزود: در جمع‌بندی‌های انجام‌شده با مسئولان گمرک و در ادامه مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد برخی بندهای آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی با هماهنگی گمرک اصلاح شود تا بخشی از مشکلات و چالش‌های ناشی از مقررات موجود برطرف شود.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با تشریح محور این اصلاحات اظهار کرد: یکی از موضوعات اصلی، فراهم شدن اختیارات و ظرفیت‌های بیشتر برای گمرک در زمینه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی است. ارزش درج‌شده در اظهارنامه صادراتی، مبنای تعیین تعهدات ارزی صادرکنندگان قرار می‌گیرد؛ بنابراین ضروری است این ارزش به‌صورت دقیق و واقعی تعیین شود.
فاروقی ادامه داد: در حال حاضر، قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط به ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی، مقررات محدودی در این زمینه دارد و تنها دو ماده به این موضوع اختصاص یافته است که پاسخگوی نیازهای موجود نیست.
وی تأکید کرد: گمرک برای بررسی دقیق‌تر ارزش کالاهای صادراتی و استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای موجود در این حوزه، به اختیارات و سازوکارهای قانونی بیشتری نیاز دارد و اصلاح مقررات می‌تواند زمینه را برای ارزیابی دقیق‌تر ارزش کالا و کاهش مشکلات ناشی از تعیین نادرست ارزش فراهم کند.
لازم به ذکر است، ساماندهی فرآیند ارزش‌گذاری کالا نیازمند هم‌زمانی چند اقدام از جمله شفاف‌سازی مقررات، اصلاح رویه‌های اجرایی، تقویت ابزارهای نظارتی و افزایش آگاهی فعالان اقتصادی است. ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط و فراهم شدن سازوکارهای دقیق‌تر برای بررسی ارزش کالاها نیز می‌تواند از بروز اختلافات و مشکلات احتمالی در مراحل واردات و صادرات جلوگیری کند.
بهبود این فرآیند، علاوه بر کاهش ریسک‌های حقوقی و تجاری برای صاحبان کالا، می‌تواند به افزایش شفافیت، تسهیل تشریفات گمرکی و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری در تجارت خارجی منجر شود. تحقق این هدف، مستلزم بازنگری مستمر در مقررات و توجه هم‌زمان به الزامات نظارتی و نیازهای عملیاتی فعالان اقتصادی است./مهر
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
