تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی ۱۷ ماهه شد

سید جلال طیبا طیبا، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: واردکنندگان کالاهای اساسی، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کرده و از طریق سامانه‌های تحت نظارت دولت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داده‌اند و اکنون نوبت دولت است که تعهد خود را عملی کرده و ارز این واردات را با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تخصیص دهد. با این حال، این مطالبات حدود ۱۷ ماه است که پرداخت نشده و در این مدت نیز مسوولان دولتی از پذیرش مسوولیت آن خودداری می‌کردند. 

طیباً طیبا با اشاره به آخرین وضعیت این پرونده افزود: در حال حاضر صورت‌جلسات مربوط به این مطالبات تنظیم شده، میزان مطالبات و تعهدات به‌ طور کامل احصا شده و همه دستگاه‌های ذی‌ربط نیز آن را تایید کرده‌اند اما با وجود نبود هیچ‌گونه ابهام یا اختلاف، فرآیند پرداخت و تسویه همچنان با مشکل مواجه است و هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی برای انجام آن وجود ندارد. 

وی ادامه داد: بر اساس آخرین دستور رئیس‌جمهور که هفته گذشته صادر شده، مقرر شده حداقل ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان در مرحله نخست تسویه شود تا امکان تامین منابع برای پرداخت مابقی نیز فراهم شود. اجرای سریع این دستور می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند و مانع از اختلال بیشتر در روند واردات شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت تصریح کرد: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی، روند تامین و استمرار واردات کالاهای اساسی را با اختلال مواجه کرده و در صورت تداوم، می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌های جدید در حوزه امنیت غذایی کشور شود. 

محدودیت‌های جدید ناشی از شرایط اقتصادی

طیباً طیبا همچنین به محدودیت‌های جدید ناشی از شرایط اقتصادی و تجاری اشاره کرد و گفت: تشدید فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های جدید، تاثیر مستقیمی بر روند واردات گذاشته است. برخی شرکت‌های خارجی که پیش از این تامین‌کننده کالا بودند، تا روشن شدن وضعیت همکاری‌های مالی، اجرای قراردادهای فروش خود را متوقف کرده‌اند. 

وی با بیان اینکه استفاده از مسیرهای جایگزین برای واردات به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، افزود: هرچند برخی مسوولان معتقدند می‌توان از مسیرهای دیگر نیاز کشور را تامین کرد اما جابه‌جایی سالانه حدود ۲۰ میلیون تن کالای اساسی نیازمند زیرساخت‌های گسترده لجستیکی است و کشورهای همسایه نیز ظرفیت لازم برای پوشش کامل این حجم از واردات را ندارند. 

این فعال بخش خصوصی بیان کرد: مسیرهای جایگزین به‌ ویژه در شمال کشور نیز ظرفیت محدودی دارند و توان تامین کامل نیاز کشور از طریق این مسیرها وجود ندارد. علاوه بر این، واردات از این مسیرها هزینه بیشتری به همراه خواهد داشت و زمان تامین کالا نیز افزایش می‌یابد که در نهایت منجر به افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی خواهد شد. 

طیباً طیبا تاکید کرد: اعتبار محدودی که واردکنندگان ایرانی نزد فروشندگان خارجی در اختیار دارند، سرمایه‌ای مهم برای استمرار تجارت است و اگر دولت با اجرای تعهدات خود و پرداخت مطالبات ارزی، این اعتبار را حفظ نکند، روند واردات بسیار کُندتر از شرایط فعلی خواهد شد و احتمال بروز مشکلات جدی در تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور افزایش می‌یابد. 

وی همچنین خواستار اجرای فوری دستور رئیس‌جمهور برای تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان شد.